ممنوعیت واردات ۸۰۰ قلم کالای دیگر

این سیاست دولت از حدود دو سال پیش و همزمان با بازگشت‌های تحریم‌های آمریکا اجرایی شد. با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور تحت تاثیر تحریم‌ها، دولت اعلام کرد که واردات کالاهای لوکس و کالاهایی که مشابه داخلی برای آنها وجود دارد ممنوع می‌شود و از این رو در ماه‌های گذشته تنها به کالاهایی مجوز واردات داده شده که در فهرست کالاهای ضروری و اساسی بوده‌اند.

زادبوم در این زمینه گفت:‌ در چهار ماه نخست امسال ۱۱ میلیارد دلار واردات داشتیم که ۸۴ درصد آن کالاهای واسطه ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه است و حدود ۱۵ درصد هم کالاهای مصرفی مانند برنج، موز و گوشی تلفن همراه است که در این ۱۵ درصد هم کالاهایی مانند برنج جزو اقلام ضروری محسوب می‌شوند. فهرست کالاهای وارداتی به صورت هفتگی با پیشنهادهایی که از سوی معاونت‌های تولیدی وزارت صمت ارائه می‌شود، توسط دفتر مقررات صادرات و واردات رصد می‌شود و ثبت سفارش‌های کالاهایی که تولید داخل دارد، به تدریج بسته می‌شود تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک در حوزه کالاهایی که ساخت داخل داریم واردات نداشته باشیم.

آخرین وضعیت برخورد با صادرکنندگان متخلف

در کنار بحث واردات، آنچه که در ماه‌های گذشته در ارتباط تجار بخش خصوصی با دولت سر و صدای زیادی به پا کرده موضوع ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است.

هر چند صادرکنندگان معتقد بودند با توجه به شیوع ویروس کرونا و دشواری و بازگشت ارز به کشور، دولت باید زمان اعلام شده برای رفع تعهد ارزی را تمدید کند اما در عمل بانک مرکزی با این پیشنهادات موافقت نکرد و در نهایت پایان تیر ماه امسال، زمان بازگشت ارز به کشور تعیین شد.

به دنبال این تصمیم، تعدادی از صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگشته بودند با تنبیهاتی از جمله تعلیق کارت‌های بازرگانی و معرفی به قوه قضاییه مواجه شدند و با این وجود هنوز گمانه زنی‌ها درباره سرنوشت آنها ادامه دارد. رییس سازمان توسعه تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود گفته که در صورت بازگشت ارز، کارت‌های تعلیق شده بار دیگر فعال خواهند شد.

زادبوم گفت: کارت بازرگانی ۲۱۰۰ صادرکننده‌ای که تعهد ارزی صفر درصد داشتند، تعلیق شده است. صادرکنندگانی که تا ۳۰ درصد ایفای تعهد ارزی داشتند، اگر تا ۱۵ شهریور تعهد ارزی آنها رفع نشود، در این روز کارت آنها تعلیق می‌شود و  کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی آنها ۳۱ تا ۶۹ درصد است، در تاریخ ۳۱ شهریور و در صورت ایفا نشدن بقیه تعهد ارزی، تعلیق می‌شود. واحدهای تولیدی تا آخر شهریور مهلت دارند برای رفع تعهد ارزی در تعامل با بانک عامل خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت ۳۱ شهریور کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث صدور کارت‌های بازرگانی جدید نیز اشاره و از برنامه ریزی برای افزایش شرط‌هایی جدید در مسیر صدور این کارت‌ها سخن گفته است.

زادبوم از ارائه پیشنهاد برای اضافه شدن ۵ تغییر و شرط جدید به شروط سابق صدور کارت بازرگانی در توافق با اتاق بازرگانی خبر داده و گفت: این ۵ شرط جدید به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد شده و هر وقت در این شورا به تصویب برسد در فرآیند صدور کارت بازرگانی، اجرایی می‌شود. به طور نمونه در سال ۱۳۸۹ شرط سابقه کار برای صدور کارت بازرگانی حذف شده بود که متوجه شدیم بسیاری از تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کسانی است که بدون هیچ سابقه ای، کارت بازرگانی گرفتند و مشکل ایجاد کردند؛ از این رو یکی از شروط جدید پیشنهادی این است که متقاضی کارت بازرگانی، حداقل دو سال سابقه کار داشته باشد که این خواست ما و اتاق بازرگانی است.