رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با تشریح دلایل گرانی قیمت میلگرد گفت: فولادسازان سعی می‌کنند محصولات را در بورس کالا با تخلف بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولیداتشان را به فروش برسانند و مابقی را در بازار آزاد به نوردکاران بفروشند.
جی پلاس، احمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در خصوص گرانی قیمت میلگرد، گفت: در سال جهش تولید، فولادسازان با برگزاری جشن و در بوق و کرنا از افزایش تولید 7 تا 15 درصدی خبر داده‌اند؛ به طوریکه تولید بیلت به 22 تا 24 میلیون تن رسیده است که البته نوردکاران هم از این موضوع خوشحال هستند اما نوردکاران نسبت به روند قیمت‌گذاری محصولات فولادسازان در بورس گلایه دارند.
وی با اشاره اینکه صادرات شمش در 4 ماه ابتدای امسال 21 درصد کاهش داشته و صادرات میلگرد نیز با کاهش 41 درصدی روبه رو بوده، عنوان می‌کند: عرضه شمش در بورس کالا به یک پنجم مصرف نورکاران رسیده است. این در حالی است که شمش در بورس کالا بیشتر از میانگین فوب جهانی و به صورت عرضه قطره چکانی (به صورت غیرواقعی) قیمت‌گذاری میشود که نشان از اعمال رانت و پشت پرده‌هایی دارد که نوردکاران از آن بی‌بهره‌اند.
وی با تاکید اینکه فولادسازان اصلا تمایلی برای صادرات ندارند، عنوان می‌کند: فولادسازان سعی می‌کنند محصولات را در بورس کالا با تخلف بین 20 تا 25 درصد از تولیداتشان را به فروش برسانند و مابقی را در بازار آزاد به نوردکاران بفروشند که همین تخلف باعث شده محصول نهایی برای مصرف کننده نهایی با افزایش قیمت مواجه شود.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره اینکه ایمیدرو هم نسبت به تخلفات شکل گرفته در بورس کالا آگاهی دارد، عنوان می‌کند: فولادسازان با اعمال استراتژی خود در بورس کالا مواد اولیه را 35 درصد بالاتر از محصول نهایی در داخل می‌فروشند و با عرضه قطره چکانی بالاتر از قیمت فوب جهانی، به نوعی به گرانفروشی عادت کردند و حتی نسبت به افزایش قیمت ها در آینده، تضمین و گارانتی می‌گیرند.
با در نظرگرفتن شمش فروخته شده به نوردکار در شهریورماه با لحاظ قیمت تمام شده شمش به علاوه ارزش افزوده و کرایه حمل برای نوردکار هر کیلو شمش 9400 تومان قیمت گذاری میشود که نشان میدهد از همین حالا نوردکار باید یا محصولش را زیر قیمت بفروشد یا اینکه نقدینگی خود را به نوعی در بازار برای جبران ضرر در گردش قرار دهد و یا انیکه به تبع مواد اولیه گران، محصول خود را با قیمت بالا به فروش برساند.
رضوی نیک با اشاره اینکه نوردکاران به واحدهای نظارتی نسبت به جلوگیری از گرانفروشی فولادسازان هشدار داده اما در شرایط فعلی اقدام عاجلی که به نفع زنجیره تولید فولاد به پایان برسد، صورت نگرفته است، تصریح کرد: وقتی در کشوری دو برابر محصول نهایی مواد اولیه تولید میشود، گرانفروشی معنا ندارد و این به جز مهندسی قیمت ها برای دست یازی به رانت و پشت پرده‌ها معنای دیگری ندارد.
وی با اشاره اینکه فولادساز باید با مصوبه دولت در رابطه با قیمت گذاری، قیمت شمش را با 88 درصد فوب جهانی به اضافه میانگین نرخ نیما در هفته قبل معامله به مشتری در بورس کالا بفروشد، اظهار کرد: فولادساز هر تن شمش را با قیمت 380 دلار روی عرضه کشتی تحویل (فوری) به مشتری (صادرات) میدهد اما همین محصول را با تحویل دو ماه آینده بالاتر از قیمت صادراتی به نوردکار (درب کارخانه) تحویل میدهد. این در حالی است که سقف قیمت هر کیلو شمش باید در داخل با سقف قیمتی 7 هزار تومان فروخته شود، اما با درنظرگرفتن کرایه حمل و 9 درصد ارزش افزوده، هر کیلو شمش با 8250 تومان در اختیار نوردکار قرار می‌گیرد و قیمت هر کیلو میلگرد تنها با 3 درصد حاشیه سود، 8400 تومان فروخته میشود.
به گفته رضوی نیک اگر مصوبات ستاد تنظیم بازار در رابطه با قیمت‌گذاری و رعایت کف عرضه در بورس کالا رعایت شود، نوردکار می‌تواند در شرایط برابر رقابت قرار گیرد و قیمت‌ها متناسب با عرضه و تقاضا در بازار، روند منطقی‌تر به خود می‌گیرد.
نکته جالب دیگر از دید رضوی نیک این است که از میزان تولید بیش از یک میلیون تنی شمش در کشور در 4 ماه ابتدایی امسال، تاکنون تنها 200 هزار تن در شرف تحویل (تحویل در ماه آینده) به نوردکار رسیده است. از سوی دیگر حدود 1.250 میلیون تن مقاطع طویل همچون میلگرد، تیرآهن، نبشی یا نورد در بورس کالا عرضه شده، بیش از 400 هزار تن صادرات شده و بیش از 400 هزار تن نیز خارج از بورس فروخته شده و در مجموع بیش از 2 میلیون مقاطع طویل تولید و فروخته شده که نشان میدهد با وجود تحویل شمش یک میلیون تنی، بیش از 2 میلیون میلگرد تولید و تحویل مشتری داده شد. سناریوی مزبور نشان میدهد تنها با مهندسی قیمت و عرضه قطره چکانی شمش، فولادسازان به راحتی هم صادرات خود را انجام می‌دهند و هم اینکه به راحتی ریال هم می‌گیرند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه عنوان می‌کند: اگر چه در سمتی از زنجیره تولید، فولادساز بیشترین نفع را می‌برد اما در سمت دیگر نوردکار با ضرر مواجه میشود و تنها با یک پنجم ظرفیت فعالیت می‌کند. در این شرایط نوردکار با حداقل پوشش کارگری قرار می‌گیرد و با زیان مواجه میشود.
رضوی نیک با یادآوری این نکته که عدم نظارت نهاد نظارتی و سیاست‌گذار در رابطه با رعایت کف عرضه و نحوه قیمت‌گذاری باعث شده قیمت شمش گرانتر در اختیار نوردکار قرار گیرد، تصریح کرد: اگر مصوبه سقف قیمتی شمش براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و براساس 10 درصد رقابت قیمت‌گذاری شود، قیمت هر کیلو شمش با 7 هزار تومان محاسبه میشود و قیمت هر کیلو میلگرد هم بیش از 8 هزار تومان نخواهد بود.
وی در پایان با اشاره اینکه تداوم شرایط فعلی به ضرر نوردکار خواهد بود و با هزینه‌های ناشی از انرژی و خوراک برای تولید محصول نهایی شاهد ریزش شدید و تعدیل نیرو در نوردکاران هستیم، نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داد.
