وزیر مسکن گفت: با ایجاد بستری از داده‌ها که از طریق سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.
کاهش ۸۰ درصدی حجم معاملات طی فروردین ماه نسبت به بهمن سال ۹۸ عمق رکود این بازار را روایت می‌کرد. با این حال این رکود هم نتوانست به عاملی برای کاهش قیمت مسکن تبدیل شود و در نبود تولید و عرضه مناسب مسکن، این سوداگران بودند که از کرونا هم به‌عنوان فرصتی برای افزایش نرخ ملک بهره بردند. گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد تا پایان خرداد سال جاری قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مرز ۱۹ میلیون تومان قرار گرفته است.
حال با بی‌نتیجه‌ماندن اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی این بازار به نظر می‌رسد قرار است به‌زودی از سلاطین مسکن هم رونمایی شود و تمام هرج و مرج‌های صنعت ساختمان‌سازی به دوش آنها انداخته شود. چنانکه محمد اسلامی، وزیر راه وشهرسازی، روز گذشته در پاسخ به این سوال که آیا سلطان مسکن در این بازار هم وجود دارد و این افراد شناسایی شده‌اند، گفت: با ایجاد بستری از داده‌ها که از طریق سامانه املاک و اسکان ایجاد شده، مشخص شد که افرادی مالک بیش از ۸۰ تا ۹۰ واحد مسکونی فقط در تهران هستند.
رشد پرشتاب قیمت مسکن در سال 99 دولت را بر آن داشت تا با اجرای چند برنامه تلاش خود برای به تعادل‌رساندن بازار معامله و اجاره ساختمان را به نمایش بگذارد. تصویب کلیات طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اختصاص 250 هزار هکتار از اراضی کشاورزی برای احداث مسکن، تعیین سقف 25، 20 و 15 درصدی برای افزایش اجاره‌بها، الزام به دریافت کد رهگیری، برنامه‌ریزی برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی و حذف قیمت از آگهی‌های فروش ملک در سایت‌های اینترنتی ازجمله برنامه‌هایی بود که تا امروز از تصویب دولت یا مجلس گذشت. با این حال باید توجه داشت که اکثر این برنامه‌ها حتی در کوتاه‌مدت هم نمی‌توانند پاسخگو باشند.
به‌عنوان مثال حذف قیمت از آگهی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی تنها یک آدرس غلط است. زیرا پیش از راه‌اندازی چنین سایتهایی هم این دلالان بودند که به‌راحتی بازار مسکن را تحت کنترل داشتند و نقش پررنگی در نوسان قیمت‌ها ایفا می‌کردند. اکنون نیز با این اقدام کسانی که از این سایت‌ها به‌عنوان بستری برای گران‌فروشی استفاده می‌کردند فقط از سایت‌های مجاز به کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی کوچ می‌کنند که نظارت چندانی هم روی آنها وجود ندارد. برای بررسی تاثیر این اقدام بر بازار مسکن فقط کافی است نگاهی به نوسان قیمت‌ها پس از این تصمیم داشته باشیم.
از روز 21 اردیبهشت سال جاری به دستور قضائی درج قیمت از روی سایت‌های خرید و فروش حذف شد، اما متوسط قیمت مسکن در تهران در اولین ماه اجرای این دستور (خرداد 99) نسبت به اردیبهشت 99 و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 6/11 و 5/42 درصد افزایش یافت. آیا قرار بود سایت‌های اینترنتی بیش از این قیمت بهای مسکن را تغییر دهند؟ همچنین اعضای ستاد مقابله با کرونا در حالی با تعیین سقف افزایش اجاره‌بها خود را منجی مستاجران نشان می‌دهند که با چنین تصمیمی صاحبان ملک ترجیح می‌دهند با مستاجر جدیدی پای میز معامله بنشینند تا اینکه اقدام به تمدید قرارداد کنند.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم شاید این واحدها را به بازار اجاره و فروش اضافه کند، اما به‌عنوان گروه هدف این واحدها که اکثرا بزرگ‌متراژ و لاکچری هستند شناخته می‌شوند؟ البته نشانه‌هایی در اظهارات روز گذشته وزیر راه و شهرسازی وجود دارد که گویا قرار است در این بازار هم از سلطان‌های جدیدی رونمایی شود. به گفته محمد اسلامی افرادی شناسایی شده‌اند فقط در تهران بین 80 تا 90 واحد مسکونی دارند. او با حبابی‌خواندن قیمت مسکن، درباره تاثیر قیمت ارز بر صنعت ساختمان توضیح داد: اتفاقی که در بازار مسکن رخ داد متاثر از حرکت نرخ ارز و هم‌پیمایی آن با نرخ تورم بود که بازارهای موازی هم مانند سکه، طلا و... دچار همین وضعیت شدند. حال به نظر می‌رسد تولید خانه‌های جدید به حلقه مفقوده بازار مسکن تبدیل شده که البته تولید یک میلیون واحد فقط در حد حرف و برنامه مانده و مشخص نیست چه زمانی قرار است به مرحله اجرا برسد.
