واردات موبایل با ارز 4200 تومانی، فروش با دلار آزاد!

موبایل ارز دولتی نمی‌خواهد

یک هفته بعد از انتشار خبر کذب ممنوعیت واردات موبایل بالای ٣٠٠ یورویی به ایران که رئیس اتحادیه موبایل‌فروشان، علت آن را «تلاش برخی واردکنندگان موبایل برای گرانفروشی» اعلام کرده بود، حالا رئیس کمیسیون مالیاتی و بیمه انجمن واردکنندگان گوشی همراه از احتمال ورشکستگی ٥٠‌درصد از شرکت‌های وارداتی این حوزه خبر داده و علت آن را عدم تخصیص ارز ٤٢٠٠تومانی توسط دولت طی ٧٠روز اخیر اعلام کرده است. واردکنندگان موبایل پیش از این گفته‌ بودند که سالانه به ٢‌میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات نیاز دارند، در حالی که بر اساس سیاست‌های ارزی دو سال اخیر دولت، قرار بود ارز ترجیحی فقط به واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی یا نهاده‌های دامی تخصیص داده شود. بهاءالدین حسینی‌ هاشمی، اقتصاددان با بیان این که موبایل به هیچ‌ وجه جزو کالاهای ضروری جامعه نیست و نباید ارز ترجیحی به آن تخصیص داده شود، به «شهروند» می‌گوید: «این پسندیده نیست که به گوشی‌های تلفن‌ همراه ارز ٤٢٠٠ تومانی داده شود. خصوصا برخی از گوشی‌ها که جنبه فانتزی و لوکس هم دارند. عموم مردم توانایی خرید این قبیل گوشی‌ها را ندارند و نباید ثروت به یک عده خاص داده شود.»

مردم احساس خرید موبایل را  با ارز دولتی ندارند

«وقتی داشتم موبایل می‌خریدم، می‌دانستم دارم گران می‌خرم.» محمد که یک‌ ماه پیش گوشی همراه خود را عوض کرده است، این حرف را می‌زند و ادامه می‌دهد: «من تا چند وقت پیش خبر نداشتم دولت به موبایل وارداتی هم ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌دهد؛ چون وقتی گوشی خریدم، فروشنده به من گفت دلار گران شده، پس قیمت موبایل هم باید طبق آن افزایش پیدا کند. من موبایلم را حدود ٤‌میلیون و ٣٠٠‌هزار تومان خریدم. آن‌ موقع (سی‌ام خرداد ٩٩) دلار حدود ١٩‌هزار تومان بود.»

ناهید هم که اخیرا یک دستگاه موبایل به قیمت ٧‌میلیون تومان خریده است، می‌گوید: «من طی دو سال گذشته مجبور شدم موبایلم را دو بار عوض کنم. هر بار این جمله را از فروشنده شنیدم که مگر می‌شود دلار گران شود اما قیمت موبایل ثابت بماند؟» حرف‌های شهروندان نشان می‌دهد آنها احساس نکرده‌اند که ارز دولتی به موبایل‌های وارداتی تخصیص داده شده است، چون موبایل‌ها با ارز بازار آزاد که حدودا شش برابر گران‌تر از ارز دولتی است، فروخته شده است.

هشدار اخراج؛ واقعی یا تهدید؟

واردکنندگان موبایل هشدار داده‌اند اگر ارز دولتی نرسد، احتمال ورشکستگی ٥٠‌درصدی شرکت‌های این بخش وجود دارد. حسینی‌ هاشمی معتقد است: «واردکنندگان موبایل، خصوصا موبایل‌های فانتزی، مشتری خاص خود را دارند؛ بنابراین اصرارشان برای دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی  یک بهانه است. در واقع این قبیل واردکنندگان از تجارت‌شان سود نمی‌برند بلکه از سوبسیدی که دولت به آنها می‌دهد و رانتی که به وجود می‌آید، منفعت می‌برند. آنها تهدید می‌کنند که ورشکستگی رخ می‌دهد اما اینجا باید گفت که اگر شرکت‌های داروسازی یا کالاهای اساسی به دلیل سیاست اشتباه تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی ورشکست شوند، چه می‌شود؟»

ریشه ماجرا کجاست؟

در ابتدای شروع بحران ارزی در فروردین ٩٧، دولت اعلام کرد که به همه واردکنندگان ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌دهد. این سیاست باعث ایجاد رانت بی‌سابقه ١٠٠‌هزارمیلیارد تومانی در اقتصاد ایران شد، چون برخی گروه‌ها با تأمین کارت‌های بازرگانی جعلی که برخی آمارها تعداد آن را ١٥‌هزار فقره برآورد کرده‌اند، خود را واردکننده جا زدند و ارز ترجیحی گرفتند اما آن را در بازار به قیمت آزاد فروختند یا کالاهای واردشده را بر مبنای ارز آزاد توزیع کردند. با آشکارشدن تأثیر این بحران‌ها به شکل افزایش قیمت در بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت فقط به ٢٥ کالای اساسی ارز ترجیحی بدهد و اعلام کرد شرکت‌های وارداتی که مشمول نیستند، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند.

برخی از این شرکت‌ها اما زیر بار نرفتند و تلویحا دولت را تهدید کردند که اگر ارز دولتی ندهد یا آنها را از پرداخت مابه‌التفاوت معاف نکند، مجبور می‌شوند که نیروهای خود را به دلیل ورشکستگی اخراج کنند. این رویارویی در برخی موارد به نفع دولت بود و در مواردی دیگر نتیجه عکس داد. در اسفند ٩٨ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که با وجود تداوم سیاست تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی به کالاهای اساسی بیش از ٥٠‌درصد رشد قیمت داشته‌اند. این در حالی بود که افزایش قیمت کالاهای غیر اساسی حدودا ٧٥‌درصد بود.

ارز دولتی ارزانی نمی‌آورد

اغلب کارشناسان با تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی مخالف هستند و از آن به عنوان فرصتی برای ایجاد رانت یاد می‌کنند. حسینی‌ هاشمی با بیان این که ارز ٤٢٠٠ تومانی مفری برای تقلب، سوءاستفاده و رانت‌خواری است، می‌گوید: «اگر ارز مجانی هم داده شود، باز هم کالایی که مردم می‌خرند مطابق با آخرین نرخ ارز بازار محاسبه می‌شود. ارز دولتی ناشی از فروش نفت و مواد خام است؛ یعنی متعلق به همه مردم است و نمی‌شود آن را به افراد یا گروه‌های خاص داد. البته اگر صرف مصارف عمومی مثل ساخت دانشگاه، پل، بیمارستان و... شود، مثبت است.»

این اقتصاددان با بیان این که چند نرخی‌بودن ارز به سوداگران این امکان را می‌دهد که بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنند، ادامه می‌دهد: «اقتصاد ایران با کسری بودجه همراه است و منابع کافی برای اداره کشور در اختیار نیست. در چنین شرایطی تخصیص ارز دولتی به این معناست که دولت دارد منابع خودش را چند برابر کمتر می‌فروشد. این کار عاقلانه نیست. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دوگانه باعث خروج ارز از کشور می‌شود. این اتفاق طی دهه‌های گذشته در کشور ما رخ داده است. ایران معمولا به ‌طور متوسط سالی ١٠٠‌میلیارد دلار درآمد داشته است اما آیا به این میزان کالا وارد کشور شده است؟ پاسخ این سوال منفی است که نشان می‌دهد ارز از کشور خارج شده و برنگشته است.»

قدرت گروه‌های رانتی

قطع رانت ارزی از سوی برخی گروه‌ها که تاکنون سودهای هنگفتی به دست آورده‌اند، به راحتی پذیرفته نمی‌شود. حسینی‌ هاشمی به فشار برخی گروه‌های رانتی برای تداوم سیاست تخصیص ارز اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «قطعا این قبیل فشارها وجود دارد. در دهه‌های گذشته برخی واردکنندگان از ارز دولتی برخوردار بودند. واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و کالاهای اساسی همیشه به این ارز ارزان متصل بودند اما بخش زیادی از کالاها به قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شد. برخی از این گروه‌ها در دولت، مجلس، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و ... افرادی داشتند و دارند و معمولا اعلام می‌کنند که اگر به آنها ارز دولتی تخصیص داده نشود، محصولات گران می‌شود و نارضایتی عمومی شکل می‌گیرد. در واقع با این حرف‌ها دولت‌ها را می‌ترساندند و اغلب هم دولت‌ها عقب‌نشینی می‌کردند.»

هاشمی تأکید می‌کند ممکن است عوارضی مانند گران‌شدن برخی کالاها هم با توقف تخصیص ارز دولتی اتفاق بیفتد اما این اتفاق بهتر از ایجاد رانت گسترده است و در ادامه منجر به ثبات بازار می‌شود.

حذف ارز ترجیحی بیکاری نمی‌آورد

برخی واردکنندگان بارها اعلام کرده‌اند اگر ارز ترجیحی نرسد، مجبور به تعدیل نیروهای خود خواهند شد اما حسینی‌ هاشمی معتقد است شاید تخصیص‌نیافتن ارز دولتی منجر به بیکاری موقتی شود اما در ادامه به اشتغالزایی کمک می‌کند. این اقتصاددان تأکید می‌کند: «ممکن است اگر یارانه ارزی برداشته شود، ‌درصدی به بیکاران اضافه شود اما در ادامه با ایجاد رقابت سالم و افزایش قدرت تولیدکنندگان داخلی قطعا بیشتر از قبل اشتغال ایجاد شده و بازار به ثبات می‌رسد. همیشه دولت را ترسانده‌اند که توقف تخصیص ارز دولتی نارضایتی عمومی می‌آورد اما این اتفاقات در حال حاضر هم رخ داده است.»‌

هاشمی تأکید می‌کند: «ممکن است هدف دولت از تخصیص ارز کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از گران‌شدن آنها باشد اما این هدف زمانی محقق می‌شود که حداقل برای یک بازه یک‌ساله نرخ ارز را یکسان کند. زمانی فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد حدود ٢٠٠ تومان بود اما الان حدود ٢٠‌هزار تومان است و اصلاحش کار سختی است. به نظر می‌رسد دولت دارد مصارف ارز را کم می‌کند و اکنون به سه - چهار قلم کالا ارز ترجیحی می‌دهد. اگر این اقلام را هم حذف کند، شرایط بهتری پیش می‌آید.»

دولت طی ماه‌های گذشته تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های وارداتی را محدود کرده یا در برخی مواقع با تأخیر همراه کرده است؛ نمونه‌اش واردکنندگان موبایل است که می‌گویند ٧٠ روز است ارز ٤٢٠٠ تومانی نگرفته‌اند. این قبیل واردکنندگان به تخصیص سریع ارز تأکید دارند اما آن چه مشخص است، حداقل طی دو ‌سال گذشته که ارز ترجیحی به موبایل داده شده، قیمت این کالا منطبق بر ارز ٤٢٠٠ تومانی پیش نرفته و مردم مجبور شده‌اند بر مبنای ارز بازار آزاد خرید کنند. دلار اکنون در بازار ٢٣‌هزار و ٧٠٠ تومان است و موبایل‌فروش‌ها به مشتری‌هایی که از افزایش قیمت گوشی‌های وارداتی تعجب می‌کنند، می‌گویند: «مگر می‌شود دلار بالا برود اما قیمت موبایل ثابت بماند»؟ انگار فراموش شده است که قرار بود با ارز ٤٢٠٠ تومانی حداقل قیمت موبایل ثابت بماند.»