مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از ارائه معافیت های مشروط به مالکان خانه های خالی خبر داد و گفت: اگر ۵۰ درصد خانه های خالی وارد بازار مسکن شود، قانون رسالت خود را انجام داده است.
به گزارش جی پلاس؛ پروانه اصلانی با یادآوری این که پیشنهاد مشخص وزارت راه و شهرسازی این است، افرادی که تا شهریور واحدهایشان را عرضه کنند از مالیاتی که از ابتدای قانون تاکنون باید می پرداختند، معاف شوند، اظهار کرد: افرادی که در صورت تمایل قراردادهای اجاره ۳ ساله امضا کنند از مالیات بر خانه های خالی و سایر مالیات های بخش مسکن معاف خواهند شد.
وی با تاکید بر این که اگر بسته مالیات بر خانه های خالی را مشوق ها در کنار برخی قوانین سختگیرانه در نظر بگیریم، قطعا به تعادل در بازار مسکن و بازار اجاره، کمک می شود.
وی در خصوص ایجاد مشکلات و چالش هایی بر سر اجرای قانون و دور زدن های قانونی در غیرقابل سکونت ارزیابی شدن برخی واحدها با امضاهای طلایی، گفت: فساد در هر کشوری و برای هر قانونی ممکن است اتفاق بیفتد و راه های گریز از قانون وجود داشته باشد. ولی اساسا هدف این است که همه موارد این چنینی، شناسایی شوند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: اگر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی بتواند ۵۰ درصد خانه های خالی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند، رسالتش را انجام داده است و قطعا بتدریج، فرهنگ مالیات در کشور جا می افتد.
اصلانی با یادآوری این که سامانه ملی املاک و اسکان نه از جنبه صرفا ثبت معاملات بلکه از جنبه احصا و شناسایی سکونت افراد، اتفاق بزرگی در کشور است، گفت: این طرح سال ۷۱ هم مطرح شد. اما نبود آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تاخیر در اجرای هرگونه برنامه ای بود.
وی با اشاره به اینکه درباره خانه های خالی نگرانی ها زیاد نیست، توضیح داد: اگر خانه نباشد مشمول این مالیات نخواهد شد و چون ضمانت های اجرایی در این قانون تدارک دیده شده در حال حاضر کسی که بتواند خانه خود را خالی نگهدارد سیستم اجازه نخواهد داد، بنابراین خانه های خالی به بازار عرضه خواهد شد.
به گفته وی، مجلس در نظر دارد اصلاح نرخ ها را به گونه ای انجام دهد که مشکلی ایجاد نشود. بنابراین در این طرح قرار نیست در سرمایه گذاری مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت می شود.
وی تاکید کرد: اخذ مالیات از خانه های خالی موجب عرضه بخشی از خانه های خالی به بازار مسکن خواهد شد بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.
