رجیستری هزار دستگاه موبایل با یک کد ملی!

به گزارش جی پلاس، رضا قربانی عضو انجمن واردکنندگان موبایل درباره شرایط بازار موبایل گفت: تصمیماتی در دولت گرفته می‌شود و اگر مخالفتی با آن صورت گیرد همه کنار می‌روند، اما اگر مخالفتی با آن مطرح نشود هیچ فردی واکنش نشان نمی‌دهد.

قربانی درباره گران فروشی در وضعیت بازار موبایل گفت: در سال ۹۷ بحث ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح شد و همین موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد و باعث شد تعدادی از شرکت‌های وارد کننده موبایل از دور خارج شوند.

او با تاکید بر اینکه ما چیزی به نام واردات مسافری نداریم افزود: طبق قانون واردات مسافری به معنی این است که یک مسافر کالایی را با خودش وارد کشور کند اما اجازه فروش آن را ندارد و اگر اقدام به خرید و فروش کالا کند، جرم تعزیراتی مرتکب شده است.

عضو انجمن وارد کنندگان موبایل گفت: کالای مسافرتی کالایی است که فرد برای استفاده شخصی وارد کرده است و این کالا نباید ارزشی بیشتر از ۸۰ دلار داشته باشد و اگر فردی کالایی با ارزش بالای ۸۰ دلار به عنوان کالای مسافری وارد کند، گمرک اجازه ترخیص آن را نمی‌دهد.

او تصریح کرد: در سال ۹۷ دستور العملی تهیه شد مبنی بر اینکه قانون توقیف کالا بالای ۸۰ دلار در گمرک در مورد موبایل حذف شود که با این دستورالعمل هر مسافر می‌توانست یک موبایل با هر قیمتی در سال وارد کند.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل افزود: در حال حاضر هر موبایلی که به عنوان کالای مسافری وارد کشور می‌شود، قاچاق است.

قربانی گفت: در شرایطی که موبایل هنوز در دوبی و عراق است همان جا رجیستر می‌شود و توسط کوله بر وارد کشور می‌شود؛ در این صورت موبایل قطعا قاچاق است.

او گفت: زمانی که رئیس اتحادیه صوت و تصویر اعلام می‌کند ما کالای قاچاق نداریم، حتما معنی کالای قاچاق را نمی‌داند.

عضو انجمن وارد کنندگان موبایل بیان کرد: رئیس اتحادیه صوت و تصویر بار‌ها در مصاحبه‌های خود گفته است بعد از اجرای طرح رجیستری دیگر موبایل قاچاق وارد کشور نمی‌شود، در شرایطی که تمام موبایل‌هایی که در بازار هستند، کارت گارانتی شرکت اصلی را ندارند اما دارای کد هستند و قاچاق محسوب می‌شوند.

قربانی افزود: در سال ۹۷ بعد از اجرای طرح رجیستری شاهد بودیم که با یک کد ملی هزار دستگاه موبایل رجیستری شد.

او گفت: از تیرماه سال ۹۷ واردات قانونی موبایل، ۱۰ درصد واردات مسافربری هم نبود.

عضو انجمن وارد کنندگان موبایل گفت: آماری که گمرک برای ترخیص موبایل اعلام می‌کند درست نیست و آمار قابل استناد از سامانه همتا به دست می‌آید که بر اساس آن جمع واردات مسافری و تجاری تلفن همراه به دست می‌آید.

قربانی افزود: در سال ۹۸ قرار بود از خرداد ماه رجیستری تلفن همراه مسافری حذف شود، اما به دلیل اینکه تمام عمده فروشان کالای قاچاق می‌فروختند، قبل از خرداد ماه بیش از ۳ میلیون موبایل را در عرض دو ماه رجیستر و احتکار کردند.

قربانی بیان کرد: عملا واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است و بانک مرکزی از تاریخ ۹۹/۱/۱ به کالا‌های بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص نمی‌دهد.

او افزود: به وارد کنندگان گوشی موبایل اعلام کرده اند که اگر حتی گوشی ۳۰۰ یورویی هم وارد کنند به آن‌ها ارز تخصیص داده نمی‌شود.

گران شدن قیمت گوشی موبایل کار اصناف بود

عضو انجمن وارد کنندگان موبایل گفت: گران شدن قیمت گوشی موبایل کار اصناف بود، چون شرکت‌های واردکننده، شفاف هستند و مجبورند فاکتور رسمی ارائه دهند، اما روی فروشندگان عمده موبایل هیچ نظارتی نیست.

قربانی گفت: گوشی‌های بالا ۳۰۰ یورو ۹ درصد کل بازار را تشکیل می‌دهند، اما ۴۰ درصد ارز را مال خود می‌کنند من معتقد هستم تصمیم دولت برای ممنوع کردن گوشی بالای ۳۰۰ یورو درست است، زیرا ارز کم است.

او درباره طرح افق گفت: بر اساس این طرح که قرار بود از اول فروردین امسال در بازار تلفن همراه اجرا شود، چرخه گردش این کالا از زمان واردات تا زمان فروش به مشتری و ارسال کد رجیستری کاملاً رصد می‌شد تا اگر در میانه این چرخه کسی افزایش قیمت یا فروش خارج از شبکه داشته باشد، از چرخه حذف شده و با آن برخورد شود.

قربانی بیان کرد: اما به دلیل آنکه منافع صنف فروشندگان موبایل با اجرای این طرح به خطر می‌افتاد اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه در سراسر کشور با اجرای طرح افق مخالفت کردند و این طرح به صورت پایلوت و محدود اجرا شد. در نتیجه در حال حاضر در برخی فروشگاه‌های تلفن همراه یک مدل گوشی با دو نرخ طرح افق و بدون طرح افق به مردم فروخته می‌شود اما شرکت‌های واردکننده موبایل به شدت به دنبال پیاده سازی طرح افق هستند.

او تاکید کرد: برخی فروشندگان تلفن همراه که درآمد‌های چند ده میلیاردی در یک سال دارند، سالی کمتر از ۵۰ میلیون تومان مالیات می‌دهند بنابراین اگر طرح افق اجرا شود، حق و حقوق دولت در اخذ مالیات از آن‌ها نیز ایفا خواهد شد.

عضو انجمن وارد کنندگان موبایل بیان کرد: ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در صنعت موبایل در کشور به صورت مستقیم شاغل هستند.

قربانی افزود: تمام گوشی‌های آیفونی که گران فروشی می‌شود در مغازه‌ها گران شده است و همه آن‌ها قاچاق است، زیرا هیچ گوشی بالای ۳۰۰ یورویی، قانونی وارد کشور نشده است و اتحادیه مربوطه بر روی زیر مجموعه خود هیچ نظارتی ندارد.