نخبگان و مخترعان سال هاست از پیچ و خم های ثبت اختراع گلایه مندند، و می گویند با طی روند ثبت سرقت صورت می گیرد.
به گزارش جی پلاس، یک فرد نوآور با خلق پدیدهای نو و جدید مطابق قانون حقی را به دست میآورد که براساس این حق، مالکیت ایده را دارد و امنیت خاطری برایش به وجود میآید و به تبع آن جامعه از تبلور اندیشه وی بهرهمند میشود.
با این وجود، تعریف اختراع در قوانین ثبت اختراعات بیشتر کشورها به صورت مشخص و واضحی وارد نشده و عموماً مواردی برای ثبت اختراع ذکر شده است.
در مدل قانونی که سازمان جهانی مالکیت معنوی تهیه کرده، اختراع عبارت است از«ایده یک مخترع که عملا راه حل یک مشکل مشخص تکنولوژیکی را حل میکند» و به طور سادهتر راه حل جدید یک مشکل صنعتی را اختراع می گویند.
اما این روزها شاهدیم برخی از نخبگان و نوآوران جوان کشور که طرح و ایدهای را پرورش میدهند و ثابت قدم به دنبال ثبت و اجرایی کردن آن از طریق سازمان مربوطه هستند، در پیچ و خم اداری با سرقت و خلاءهای قانونی ثبت اختراع مواجه میشوند که حتی خود نمیدانند از چه طریقی گریبانگیرشان شده است، برخی بر این باورند که در مراحل ثبت اختراع به مشکل برمیخوردند و سعی دارند تمام مشکلات پیش آمده را از چشم مراجع دولتی ببیند که فکر نمیکنیم قطع به یقین اینطور باشد.
برای بررسی بیشتر این موضوع، موضوع را از چند نفر از مسؤولان پیگیری کرده که با هم دنبال میکنیم تا ببینیم مشکل اصلی و اساسی سرقت طرح و ایده واقعا کجاست؟
ابوذر سهرابی یکی از مخترعان کشور درباره فرایند و جزئیات ثبت اختراع خود میگوید: متاسفانه زمانی که فرد طرح را ثبت میکند این طرح از راهکارهای قانونی خود عبور میکند و به سمت تصویب و نهایی شدن میرود؛ البته قبل از تصویب از یکسری گلوگاه مانند دانشگاه عبور میکند و مورد داوری قرار میگیرد که این داورها ممکن است از اساتید دانشگاهها باشند.
وی میگوید: اما در فرایند داوری باید حدی از افشا را داشته باشیم که متاسفانه بحث کپیرایت برای محصولات رعایت نمیشود و بعضی از طرحها در دانشگاهها رد میشوند و بعد از مدت زمان کوتاهی شاهدیم که همین طرح با اسم یکی از داوران ثبت شده است و وارد بازار میشود که چنین اتفاقی به شخصه برای بنده رخ داده است و حتی برخی از دوستانم هم برای ثبت پتنت اقدام کردند که با چنین مسالهای مواجه شدند. این اتفاق روتینی است که رخ میدهد؛ البته نکته اصلی که وجود دارد این است که برخی از افرادی که فرایند ستادی ثبت اختراعات را پیگیری میکنند با ستادهای ثبت پتنت در آمریکا و PCT در ارتباط هستند و زمانی که طرحی در قالب ارائه میآید و قابلیت حدی از افشا را دارد از طریق این افراد با دفاتر PCT و آمریکا تماس گرفته میشود که چنین طرحی ارائه شده و عمده مشکلات این است که قبل از اینکه طرح در سیستم ایران ثبت شود از طریق افراد ناکارآمد به سیستم خارجی اطلاعرسانی و طرح ثبت بینالمللی میشود که قطع به یقین به ضرر فرد و کشور است.
* نظام فرآیند ثبت و تجاری سازی اختراعات در کشور
اسماعیل قادریفر معاون معاونت علمی و رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مراحل ثبت طرح و ایده میگوید: مرجع ثبت اختراع برای مالکیت معنوی مخترعان طبق قانون برعهده قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره مالکیت معنوی قوه قضائیه است که این سازمان به صورت آنلاین و برخط اظهارنامههای مخترعان را به صورت کاملا الکترونیکی برای ارزیابی ثبتی انجام میدهد.
وی میگوید: بعد از اینکه فرد متقاضی اختراع خود را در سامانه مربوطه در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی قوه قضائیه به ثبت رساند این اداره از طریق کارگزاران تخصصی خود مانند سازمان پژوهشهای علمی صنعتی، پارکهای علم و فناوری و آزمایشگاههای مرجع مورد تایید سازمان استاندارد که در سراسر کشور هستند کار ارزیابی، صحتسنجی، اصالت سنجی و بار اول بودن اختراعات را انجام میدهند و پس از آن گواهی ثبت اختراع به فرد متقاضی یا افراد متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس درصد مالکیت در آن اختراع صادر میشود.
رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که فرایند ثبت اختراع در قوه قضائیه و سازمان اسناد و املاک کشور و اداره مالکیت معنوی به صورت خوداظهاری و ارزیابی توسط کارگزار صورت میگیرد ولی بعد از آن اگر مخترعی گمان میکند که اختراعش قابلیت تولید انبوه یا تجاریسازی را دارد باید از طریق بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری به سطح کیفی اختراع خود از قابلیت بازار احراز کند که معاونت علمی مخترعان را در سه سطح جدید بودن، گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی از بعد فنی بازار و تجاریسازی ارزیابی میکند و پس از آنکه صاحب اختراع یک شخصیت حقوقی و مبادرت به یک شرکت فناور یا دانشبنیانی که بتواند براساس آن اختراع را به محصول نوآورانه تبدیل و وارد بازار کند معاونت علمی براساس آییننامه حمایت از مخترعان که در بنیاد ملی تعریف شده از جمله بحثهای تسهیلات، استقرار در مراکز نوآوری و پارکهای علم و فناوری و پیدا کردن سرمایهگذارهای خطرپذیر این شرکتها را حمایت میکند تا بتوانیم اختراع را وارد چرخه تجاریسازی کنیم و شاهد تولید اختراع و وصول آن به بازارها شویم.
همچنین قادریفر در ادامه میگوید: آن چیزی که قانونگذار برای کشور تصویب کرده مرجع ثبت اختراع قوه قضائیه است و مخترعین پس از طی فرایند قانونی موفق به ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و مالکیت معنوی قوه قضائیه شدهاند بعد از آن هر ادعای دیگری وجود داشته باشد توسط اشخاص ثالث چه در بحث سرقت طرح یا ایده چه در بحث کپیکاری با استناد گواهی صادره از قوه قضائیه که یک مرجع قانونی و ضابط قضایی است میتوانند در محاکم شکایت و طرح دعوی کنند و در صورت اثبات ادعا از حقوق مربوط به خود منتفع شوند.
وی به مخترعان و مکتشفان توصیه میکند که اگر اختراعی را در ذهن پرورش میدهند و ایده اولیهای را ثبت کردهاند بدون توجه به دلالیها یا واسطهگریهایی که بعضاً انجام میشود صرفا از طریق مسیرهای قانونی ثبت اختراع کنند و چنانچه اختراع قابلیت تولید انبوه، بازارسازی و تجاریسازی دارد را از چارچوب حمایتی معاونت علمی و فناوری و ستادملی نخبگان پیگیری کنند. اختراع صرف نامگذاری یا تشابه اسمی براساس آن چیزی که در قوه قضائیه انجام میشود منجر به صدور یک برگ اختراع برای دو محصول نمیشود بلکه ارزیابی که توسط کارگزاران فنی قوه قضائیه انجام میشود مشخص میشود که آیا این اختراع برای بار اول است یا نه.
* نگهداری طرح و ایده به صورت محرمانه
در ادامه گفتوگویی با یک حقوقدان در این زمینه داشتیم که وی معتقد است: اگر فردی طرح و ایدهای دارد باید آن را به صورت محرمانه نگه دارد و بعد از آماده شدن نقشه اظهارنامه را فایل کند. این فرد باید بتواند تمام جزئیات و قابلیتهای طرح را به درستی توصیف و اظهارنامه را فایل کند و الزام نیست که طرح و ایده ساخته شود؛ مهم این است که ایده در ذهن کامل و بالغ شکل بگیرد و ثبت شود.
وی میگوید: زمانی که ایده و طرح فردی شکل میگیرد به دلیل ناآشنا بودن در پروسه ثبت اختراع باید به سراغ شخصی برود که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی دارد و قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا طرح و ایدهاش افشا نشود و یا اینکه این فرد نیاز به متخصصینی در حوزه مکانیک و الکترونیک دارد که باید روی موضوع کار کنند حتی فرد مخترع باید در این موارد نیز قرارداد محرمانگی تنظیم کند تا با مشکل مواجه نشود ولی در هر صورت فرد برای اینکه حتی در طول مسیر قسمت خام و اولیه طرح و ایده را از دست ندهد باید فایل کند تا حداقل کانسپت برای خودش باقی بماند.
این حقوقدان معتقد است: قانون بدی برای ثبت اختراعات و مالکیت معنوی نداریم ولی مشکل عمده این است که افراد نابلدی در کشور وجود دارند که ادعا دارند در هر کاری خبره و آگاه هستند که چنین چیزی غلط است. در حال حاضر شاهدیم که این قانون چندین سال در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی شد و در حال حاضر به روز و کامل شده است؛ ولی متاسفانه همیشه ۱۰ درصد افراد ناسازگار و نابلد وجود دارند که وارد سیستمهای اداری میشوند و میتوانند جلو برخی کارها را بگیرند و گرنه در کشور خلایی وجود ندارد بلکه خلع اصلی آگاهیبخشی است.
* رعایت نشدن سیستم کپی رایت در کشور
عباس اسدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این باره میگوید: بخشی از ایدههای فنی و اختراعات در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت میشود و برخی از ایدهها هم مربوط به حوزه علوم انسانی است که باید به ثبت مالکیت معنوی برسند. متاسفانه ایده و طرحهای حوزه علوم انسانی در کشور جدی گرفته نمیشود به طور مثال اگر فردی بخواهد طرح و ایدهای را ثبت کند و بعد از مدتی از آن استفاده کند کمتر مورد توجه قرار میگیرد؛ ولی ایدههای مسائل فنی و علوم پایه اگر چه تاحدودی ثبت میشوند ولی به دلیل جدی گرفته نشدن در پروسه ثبت اختراع توسط دلالان و سودجویان یا خرید و فروش میشوند یا لو میروند.
وی معتقد است که مالکیت معنوی در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست بخصوص اینکه هنوز وارد سیستم کپی رایت نشدهایم. متاسفانه شاهدیم که چه موسیقی و آهنگهایی توسط جوانان با استعداد و فعال کشور ساخته میشود ولی بدون اینکه به مالکیت معنوی این اثر هنری توجه شود مثل نقل و نبات در جامعه توزیع میشوند. به طوری که در این زمینه دلالان و دولت نیز موثر هستند که چنین مسائلی را جدی نمیگیرند؛ البته فارغ از این موارد وضعیت سیاسی کشور نیز در این باره دخیل است و با سنگاندازیهای آمریکا، ایران موفق به عضویت در سازمان بینالمللی مالکیت معنوی نشده و تمام این موارد دست به دست هم دادهاند تا مالکیت معنوی یا به نوعی ثبت ایدهها جدی پیگیری نشوند و مخترعان نتوانند به خوبی ایده و طرحشان را ثبت و قبل از استفاده بهینه کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید: در حالی که در کشورهای دیگر تمام طرحها و ایدهها ثبت میشوند و اگر فردی بخواهد در این موارد سوء استفاده کند قانون در برابر آن ایستادگی میکند و آنها را محاکمه میکند؛ درواقع در کشورهای دیگر مالکیت معنوی تضمین شده ولی در کشور ما این کار تضمین نشده است و در این بین یک خلا قانونی یا ضمانت اجرایی وجود دارد؛ درواقع در حوزه علوم انسانی مالکیت معنوی و ضمانت اجرایی وجود ندارد به طوری که اگر کسی در این زمینه طرح یا ایدهای داشته باشد که از آن سوء استفاده شود و فرد شکایت کند میتواند از طریق دادگاه پیگیری کند اما به دلیل اینکه هزینهبر و زمانبر است به ندرت پیش میآید که فردی هزینه پرداخت کند و این پروسه را طی کند. باید یک فرهنگ حفاظت از مالکیت معنوی در کشور نهادینه شود تا قانون این موارد را به خوبی تضمین و اجرایی کند تا دست دلالان و سودجویان در این نوع ایده و ابتکارات قطع شود.
* آشنایی مخترعان با مباحث حقوقی
حسین زاده قشمی کارشناس رسانه نیز درباره خلاءهای قانونی ثبت اختراعات میگوید: یک خلاء پروتکل اداری در ثبت ایدهها وجود دارد که یکی از خدمات به حامیان همین است که بحث اختراع اتفاق بیفتد و سرعت پیدا کند که این ماجرا در فاز سرقت علمی و محتوایی نیفتد. در هر صورت با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد پروتکلها، مکانیزمها و حمایت قانونی وجود ندارد و تا زمانی که فرد مجاری قانونی را بعد از ثبت ایده یا طرح خلاقانه طی نکند قطعا دچار چالش و آسیبهایی خواهد شد.
وی معتقد است: افرادی که پروتکلها را آموختهاند در حالی که یک طرح یا ایده به ذهنشان متبادر میشود به سرعت طراح و ایده اولیه را ثبت میکنند و مباحث را از طریق حقوقی پیگیری میکنند و اجازه نمیدهند ایده و طرحشان به سرقت برود. اما با این وجود شاهدیم اکثر نوآورهای ما به دلیل ناآگاهی از مباحث حقوقی با چنین مشکلاتی مواجه میشوند و باید حتیالمقدور در کارگاههای آموزشی، آموزش ببینند تا در این مسیر کمتر آسیب ببینند.
این کارشناس رسانه ادامه میدهد: درمورد مالکیت معنوی خلاء تبدیل به یک بازار شده و نبود خلا قانونی در این موضوع خود یک زیست بوم اقتصادی ایجاد کرده است. افرادی هستند که پیامهای مختلف، طرحها، ایدهها و محصولات را به واسطه خلاءهای قانونی پیدا میکنند و شاید مهمتر از همه عدم آگاهی نوآوران و افراد اهل تفکر، دانش و دانشگاهی نسبت به این موضوع است که به خوبی از آنها بهرهبرداری میشود که این بخش از افراد شرکتهای خصوصی، دولتی و حاکمیتی هستند. یعنی شرکتهایی که معاونتهای بازرگانی و توسعهای قوی دارند و بازار و چالشهایش را به خوبی میشناسند و میتوانند به خوبی رقبایشان را تحلیل کنند. این افراد در طرحهای توسعهای خود به دنبال طرحهایی هستند که نوآوران، اساتید دانشگاهی و اهل علم بدون دانستن مباحث حقوقی آنها را آزادانه در صفحات شخصی، شبکههای اجتماعی یا سایتها به بهانه انتشار محتوایی قرار میدهند که اگر این افراد پروتکلهای قانونی را بدانند و به سادگی دانستههای خود را از طریق فضای مجازی به اشتراک نمیگذارند و سعی میکنند بازار را بشناسند و به صورت قانونی طرح و ایده خود را ثبت کنند و قطعا با مشکلاتی از قبیل سرقت طرح و ایده برخورد نخواهند کرد.
وی معتقد است خیلی از سوداگران اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها هستند که چنین افرادی بازار را به خوبی میشناسند و زمانی که میبینند محصول بدون صاحب در دانشگاه در دست دانشجو و نوآور آماده است و دانشجو بازار را نمیشناسد به طوری که اساتید این مسیر را به درستی میشناسند و در این بین اساتید واسطه هستند. به وفور شاهدیم که بسیاری از کارهای اساتید از جمله ترجمه تا خلق ایدهها و بحثهای تحقیقاتی حاصل تلاش دانشجویان است و اگر این دانشجو به خوبی بازار و قواعد و قوانین حقوقی را بداند دیگر استاد را واسطه این کار قرار نمیدهند و از همان ابتدا طرح و ایده اصلی خود را که حتی در ذهن متبادر شده را به ثبت میرساند و از مالکیت معنوی آن بهرهمند میشود.