با وجود تصمیمات اتخاذ شده افزایش قیمت و نوسانات در بازارها، به ویژه بازار لوازم خانگی و خودرو ادامه دارد.
به گزارش جی پلاس، نوسانات و افزایش‌های غیرمتعارف قیمت در بازارهای مختلف از جمله لوازم خانگی، خودرو و کالاهای اساسی موضوعی است که علی‌رغم تصمیمات اتخاذشده هنوز به ثبات لازم نرسیده و شاید خلأ اصلی در دیر تصمیم‌گرفتن و عدم‌نظارت صحیح بر اجرای آن تصمیم است.
به‌خلاف مصوبات و برنامه‌های ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت برای کنترل قیمتهای بازار کالاهای اساسی، لوازم خانگی، خودرو و... به‌نظر می‌رسد هنوز وضعیت قیمتهای بی‌ضابطه اقلام مختلف به ثبات لازم نرسیده است.
پس از اینکه قیمت خودرو در ابتدای سال جدید با افزایش قیمتهای غیرمتعارفی روبه‌رو شد، و بعد از چانه‌زنی‌های زیاد، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت، فرمولی برای قیمت برخی خودروهای داخلی تعیین کرد و در جلسه 22 اردیبهشت ماه سال جاری ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمتهای محصولات ایران خودرو به‌طور متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش پیدا کنند.
بر اساس این گزارش در همان جلسه مقرر شد برای کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد نیز تصمیماتی گرفته شود تا از این افزایش قیمتهای سرسام‌آور جلوگیری شود، ابتدا قرار بود اختلاف قیمت بازار و کارخانه 10درصد باشد ولی پس از چند روز اعلام شد به‌دلیل اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید کمیته‌ای تشکیل شود و موضوع اختلاف 10درصدی قیمت بازار و کارخانه و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مورد بررسی قرار گیرد.
با گذشت بیش از یک ماه و نیم از تعیین قیمت خودرو در کارخانه‌ها، هنوز تکلیف قیمتها در بازار مشخص نشده است.
*آیا افزایش قیمت لوازم خانگی ٢٥ درصد است؟
این وضعیت تنها مربوط به بازار خودرو نبوده است و بازار لوازم خانگی نیز پس از اینکه با نوسانهای شدید و افزایش قیمتهای بالا مردم را ناراضی کرده بود، ستاد تنظیم بازار تصمیماتی از جمله تعیین سقف قیمتی برای لوازم خانگی، در اولویت بودن بازرسی بازار لوازم خانگی و الزام شرکتهای تولیدکننده برای ثبت قیمتها در سامانه 124 اتخاذ کرد.
اینکه نباید قیمت تلویزیون بیش از 20 درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی بیش از 25 درصد افزایش یابد یکی از تصمیماتی بود که برای کنترل این بازار گرفته شده بود ولی با توجه به همه این الزامات و بازرسی‌ها، گزارشها از این بازار نشان می‌دهد هنوز قیمتها کنترل نشده و ثباتی که مسئولان با این اقدامات در انتظارش بودند، محقق نشده است.
یکی از مشکلات بازار لوازم خانگی تأمین ارز برای مواد اولیه است و ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که قرار است بانک مرکزی تأمین ارز این اقلام را در اولویت قرار دهد و در خصوص تأمین فولاد نیز که یکی از اصلی‌ترین مواد موردنیاز در تولید لوازم خانگی است اقدامات لازم انجام شد. اما کمبود کالا در برخی اقلام به‌دلیل ممنوعیت‌های وارداتی و عدم تمایل فروشندگان به فروش کالاهای خود به‌دلیل اینکه نمی‌توانند مجدداً آن کالا را تأمین کنند، مشکلاتی است که نشان می‌دهد هنوز تصمیماتی که برای کنترل این بازار گرفته شده، نتیجه‌ای نداشته است.
اینکه تنها دستوری تولیدکنندگان مجبور به ثبت قیمت در سامانه 124 باشند ولی بازار طبق آن عمل نکند، کمکی به مردم و نگرانی‌های آنها از این شرایط نمی‌کند. گزارشات سازمان صنعت استان تهران نیز نشان می‌دهد بیشترین تخلفات در بازار لوازم خانگی ثبت شده است.
سعید محمدی‌پور اعلام کرد: از مجموع کل شکایات دریافتی در سه ماه ابتدایی سال جاری تخلف 4718 مورد محرز و 5444 مورد نیز بدون تخلف صنفی بوده است، که بیشترین تخلفات مربوط به بازرسی بازار لوازم خانگی و انبار این کالاها بوده و دلیل آن نیز گران‌فروشی‌های اخیر است.
سرپرست معاونت بازرسی سازمان صنعت استان تهران گفت: ستاد تنظیم بازار برای کنترل این وضعیت، درصد افزایش قیمتی را تعیین کرد که بر اساس آن افزایش نرخ بیش از این مقدار تخلف محسوب می‌شود.
*بازار کالاهای اساسی و نوسانات قیمتی
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله حبوبات، ماکارونی، برنج، روغن، تن ماهی، لبنیات، شکر و... در سال جاری نسبت به سایر کالاها پیشتاز بود که به‌نظر می‌رسد تصمیماتی که در این حوزه گرفته شد تا حدی به کنترل قیمتها کمک کرد، البته تحقیقاً نه از این باب که قیمتها کاهش یافت بلکه مجوزهای افزایش قیمت صادر شد. اما مشکل در این بخش این بود که ابتدا کارخانجات قیمتهای خود را اعمال کردند و سپس مسئولان به فکر تعیین سقف قیمتی برای آنها شدند.
قیمت مرغ و تخم‌مرغ نیز از این امر مستثنی نبوده در دو هفته گذشته قیمت مرغ به هر کیلو ١٩هزار تومان رسید این اتفاق در حالی رخ داد که مدتها بود مسئولان و تولید کنندگان مرغ اعلام می‌کردند قیمت این کالا زیر قیمت تمام‌شده است، دلیل این موضوع نیز تولید بالای مرغ بیش از نیاز بود که حتی برای کمک به تولید کنندگان سازمان حمایت در سال جاری به شرکت پشتیبانی امور دام دستور خرید مرغ مازاد بازار را داد.
اما در دو هفته گذشته قیمت مرغ به ١٩ هزار تومان رسید، در حالی که در سامانه 124 نرخ ثبت‌شده 12هزار و 900 تومان بود، پس از این اتفاق ستاد تنظیم بازار در جلسه 4 تیر ماه قیمت هر کیلو مرغ را با افزایش 2100 تومانی، ١٥ هزار تومان برای فروش به مصرف کننده اعلام کرد.
همچنین محمد رضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص تصمیمات این ستاد در 9 تیر ماه برای بازار مرغ و تأمین آن و تعادل در عرضه و تقاضا برای کنترل قیمتها، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار مجوز سهمیه ١٥هزارتنی مرغ منجمد به‌قیمت هر کیلو 13 هزار و 500 تومان جهت توزیع در استانها صادر شد.
وی با اشاره به اینکه مجوز سهمیه‌ای عرضه 100 هزار تن شکر برای مصارف خانوار، صنف و صنعت از محل ذخایر صادر شده است، گفت: همچنین قرار است 35 هزار تن شکر نیز برای تأمین نیاز خانوار در کل استانها توزیع شود و برای استفاده خانوارها، تنها به‌صورت بسته‌بندی‌های یک‌کیلویی است.
کلامی در پایان گفت: این 35 هزار تن که تنها برای مصارف خانواده‌ها است تا 10 روز آینده در قالب توزیع هدفمند برای خانواده‌ها در همه استانها و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها و صنوف منتخب عرضه می‌شود و به فروش می‌رسد.
تعیین قیمت مرغ هر کیلو 15هزار تومان شاید رسماً اعلام شده است ولی بر اساس گزارشها برخی از مراکز به‌روی تابلوهای خود قیمت مصوب را اعلام کرده‌اند ولی با قیمتی دیگر به فروش می‌رسانند.
*عدم‌اتخاذ تصمیمات بموقع و نظارت لازم در اجرای مصوبات
با توجه به این شرایط، اگر مسئولان برای تصمیم‌گیری و تعیین برنامه‌های مناسب زودتر از بازار و افزایش قیمتها وارد عمل شوند بهتر می‌توانند بازار را متعادل نگه‌دارند و از افزایش قیمتهای غیرمتعارف جلوگیری کنند.
بنابراین وقتی مسئولان افزایش قیمت ارز نیمایی را دلیل بیشتر نابسامانی در کالاها اعلام می‌کنند، و می‌دانند بسیاری از کالاها از این موضوع متأثر می‌شود، قبل از اینکه تولید کننده و دلالان از این وضعیت سوءاستفاده کنند، برای حمایت از تولید کننده و همچنین مصرف کننده، افزایش قیمتهای متعارف و معقولی را تعیین کنند تا شاهد نابسامانی و افزایش قیمتهای هرروزه در کالاها نباشیم.
همچنین یکی از نقاط ضعفی که وجود دارد و شاید مانع اجرای درست تصمیمات اتخاذشده برای کنترل بازار می‌شود، نبود بازرسی و نظارت کافی و لازم برای اعمال این تصمیمات است. اتخاذ تصمیمات منطقی برای کنترل قیمتهای بازار، یک مرحله است و اقدام بعدی نظارت بر اجرای این تصمیمات است که به‌نظر می‌رسد از زمان تصویب یک موضوع تا اعمال کامل آن در بازار، زمان زیادی صرف می‌شود.
