پیش بینی ثبات قیمت در بازار مسکن

به گزارش جی پلاس،قیمت خانه در خرداد و تیرماه امسال با رشد قابل توجهی به نرخی رسید که بسیاری از خریداران مصرفی را از بازار دور کرد و برای سفته‌بازان و سوداگران نیز تبدیل به بازاری گران‌تر از حد توقع شد به طوری که آنها را به سمت بازارهای موازی سوق داد.

همزمان تلاش تیم اقتصادی دولت در «ستادمبارزه با کرونا» و «ستاد اقتصادی دولت» برای تنظیم‌گری مقررات اجاره و تسهیل تولید و افزایش عرضه مسکن از جو روانی و التهاب ایجاد شده در بازار کاسته است تا جایی که بر اساس اعلام گزارش اتحادیه املاک تهران، معاملات مسکن و اجاره پایتخت در روزهای گذشته با جو آرامتری نسبت به خرداد و اردیبهشت ماه انجام شده است.

کاهش جو روانی در بازار مسکن در پی تصمیمات اقتصادی دولت از یک سو و تکمیل ظرفیت رشد مسکن از سوی دیگر، انتظار کاهش قیمت‌ها و ریزش حباب قیمت مسکن را بالا برده و چشم انداز با ثباتی را برای قیمت مسکن در ۶ ماه دوم سال نمایان می‌کند.

بساط آگهی‌های غیرواقعی با نرخ‌های کاذب که آدرس غلطی را برای افزایش قیمت مسکن بیش از خط تورم به جامعه القا می‌کرد نیز برچیده شده است و دادستانی تهران در سه هفته اخیر تلاش زیادی برای کنترل قیمت‌ها در فضای مجازی داشته است.

در همین راستا «حسام عقبایی» نایب رییس اتحادیه املاک تهران گفت: معاملات مسکن حداکثر رشد خود را داشته و حتی به بیش از ظرفیت افزایش قیمت رسیده است و اگر تا پایان تابستان با همین روند پیش رود، پیش‌بینی می شود که قیمت مسکن در شش ماه دوم سال با رشد حداقلی و حتی ثبات قیمت‌ها همراه باشد.

وی اضافه کرد: در عین حال اگر بسته‌های سیاستی و حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن در ستاد ملی مبارزه با کرونا به همین روال تصویب و به مرحله اجرا برسد، بازار مسکن را برای سوداگران و سفته بازان غیرجذاب خواهد کرد که منجر به شکستن حباب قیمت مسکن خواهد شد.

به گفته عقبایی، تسهیلانی که قرار است در قالب وام ودیعه به مستاجران داده شود و همچنین مصوبه تعیین نرخ اجاره بها، در صورت تداوم اجرا از جو روانی و التهاب بازار می کاهد و به همین دلیل همزمان با پیش‌بینی ثبات قیمت‌ها در نیمه دوم امسال.  امکان تعدیل نرخ‌ها نیز وجود خواهد داشت.

عقبایی با پیش‌بینی خروج سفته بازان و سوداگران از بازار مسکن در ماه‌های باقی مانده تابستان گفت: بر استمرار اجرای سیاست‌های تسهیل‌گری در بخش تولید و عرضه مسکن و تنظیم‌گری در بخش اجاره اصرار داریم چرا که تحلیل ما این است که در صورت تقویت اجرا در این بخش، بازگشت ثبات به بازار مسکن می‌تواند در شش ماهه دوم سال تا پایان سال و شب عید نوروز ادامه داشته باشد.