محمد اسلامی گفت: وضعیت لجام گسیخته قیمت‌ها در بازار اجاره با ورود دادستانی برای کنترل قیمت‌ها در آگهی‌های اجاره و تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب، آرام شده است.
به گزارش جی پلاس، «محمد اسلامی» در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در خصوص مصوبه ستاد برای ساماندهی بازار اجاره، افزود: طبق مصوبه اخیر ستاد، حداکثر افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، در کلان شهرها حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود.
وی بر دریافت کد رهگیری هنگام ثبت تمام معاملات مسکن تاکید کرد و گفت: همه معاملات مسکن باید در سامانه ثبت معاملات ثبت شود، چه قراردادهایی که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شود و چه قراردادهایی که در بنگاه‌های املاکی تمدید یا جدید نوشته می‌شود؛ همه باید کد رهگیری دریافت کنند.
وزیر راه به تلاش دولت برای تمدید قراردادهای اجاره با هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و ادامه داد: البته اگر مستأجر تعهدات خود را عمل نکرده باشد چنانچه صاحبخانه حکم دادگاه داشته باشد، مستاجر باید ظرف دو ماه خانه را تخلیه کند و اگر مالک، خانه را بفروشد مستأجر باید تخلیه کند.
وزیر راه و شهرسازی، گفت: دامنه شمول مصوبه ستاد ملی، کل واحدهای مسکونی کشور است. سیاست دولت ناظر بر این است که هیچ جابجایی در این وضعیت صورت نگیرد و عاملی نشود که زمینه شیوع کرونا را فراهم کند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی تا سه ماه بعد از دوره پایان کرونا که وزارت بهداشت آن را اعلام می‌کند این شرایط برای قراردادهای اجاره و واحدهای مسکونی استیجاری اجرا می‌شود و قراردادها با این نرخ اعلامی برای یکسال دیگر تمدید می‌شود.
وی توضیح داد: بعد از یکسال اگر به نقطه‌ای رسیدیم که هنوز کرونا ادامه داشته باشد، این مصوبه همچنان قابل اجرا است و دوباره برای سال بعد میزان آن را اعلام می‌کنیم.
وزیر راه در خصوص تاثیر تعیین سقف اجاره بها ذیل مصوبه ستادملی کرونا، گفت: این مصوبه در این دو هفته توانسته تاثیر خود را بر بازار اجاره بگذارد و ابلاغ مصوبه امروز به اتحادیه املاک انجام شد، ضمن اینکه رییس اتحادیه املاک در جلسات کارشناسی اعلام کرد این مصوبه برای کنترل قیمت‌ها کارگشا بوده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس اخبار و اطلاعاتی که داریم وضعیت لجام گسیخته قیمت‌ها در بازار اجاره کنترل و جامعه آرام شده است و مردم به آرامش رسیده‌اند .
وزیر راه و شهرسازی خبر داد: به خصوص سایت‌هایی که بدون ملاحظه، نرخ‌های کاذب اعلام می‌کردند مورد کنترل قرار گرفتند و تاکید شده است که دادستانی ورود پیدا کند و جلوگیری شود از اینکه التهاب مجددا به بازار مسکن سرایت کند.
