با صدور مصوبه جدید و میزان افزایش اجاره بهای مصوب تمام اجاره نامه هایی که تاریخ سررسید آنها رسیده است، به صورت خودکار تمدید می شوند.
به گزارش جی پلاس، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبه‌ای که امروز صادر و ابلاغ شد سقف افزایش اجاره بها یا رهن در شهرهای مختلف اعلام شد.
وی با اشاره به حدود هزار و ۳۰۰ شهر در کشور گفت: افزایش اجاره بها و رهن در تهران ۲۵ درصد، ۷ کلانشهر بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و مابقی شهرها ۱۵ درصد، قانونی است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: این مصوبه دارای چند شرط (الزام) است شرط اول اینکه مستأجر در دوره اجاره فعلی به تعهدات خود عمل کرده باشد و مستأجری که موجب ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول این تمدید نمی‌شود و همچنین در صورتیکه مالک در دوره اجاره، قصد فروش رسمی ملک را داشته باشد مستأجر باید در مدت دو ماه، ملک را تخلیه کند و شرط آخر اینکه مستأجر سقف اجاره‌ای که تعیین شده است را قبول نکند که این شروط، مشمول این مصوبه نیست.
وی درباره قراردادهای اجاره‌ای که بدون کد رهگیری هستند نیز گفت: در سال ۸۸ هیأت دولت وقت مصوبه الزام کد رهگیری را تصویب کرد که یک ابزاری بود برای کنترل بازار هم از نظر قیمت و هم از لحاظ بورس بازی مسکن در کشور که دیوان عدالت اداری یک بند این مصوبه را دارای ایراد قانونی دانست و در سال ۹۴ بخش الزام کد رهگیری را ابطال کرد.
آقای محمودزاده تصریح کرد: امروز با این مصوبه قانونی تمام معاملات اعم از اجاره، خرید، فروش، رهن و هر نوع مبایعه نامه‌ای صرفاً باید از طریق کد رهگیری انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما همزمان در سامانه اسکان املاک فعال هستیم و به زودی واحدهای خالی شناسایی می‌شوند و این کد رهگیری برای شناسایی واحدهایی است که مستأجران در آنجا زندگی می‌کنند.
وی گفت: قراردادها برای یک سال با ارقام افزایشی جدید تمدید می‌شود و بر اساس مصوبه تا زمانی که شرایط کرونا در کشور وجود دارد ادامه خواهد داشت و تا ۳ ماه بعد از آن هم اجرایی می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این مصوبه برای آرام کردن فضای روانی در بازار اجاره بسیار مؤثر است به ویژه در کلانشهرها که در حال حاضر در ۷ شهر کشور که نرخ اجاره نشینی در آنجا بالای ۴۵ درصد است.
آقای محمودزاده درباره تسهیلات برای اجاره نیز گفت: این موضوع به همراه تأمین مالی طرح مسکن هم از نظر ساخت و یا اجاره از طریق معاون اول ریاست جمهوری به بانک مرکزی محول شده که بانک مرکزی مسئول ارائه این بسته مالی شده و در ۱۰ روز گذشته جلساتی با محوریت بانک مرکزی برگزار شده است و امیدواریم در هفته آینده پیشنهادهای خود را ارائه کند و مصوبات اخذ شود.
