از امروز با اجرای مصوبع اسفند مدیریت شهری عوارض ساخت و ساز مسکونی در تهران افزایش پیدا می کند.
به گزارش جی پلاس، عوارض ساختوساز مسکونی در تهران از امروز با اجرای مصوبه اسفند 98 مدیریت شهری افزایش پیدا می‌کند. پایان سال گذشته مصوب شد مجموع عوارض دریافتی توسط شهرداری از سازنده‌های مسکن در سال ۹۹ به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد؛ اما اجرای آن در ابتدای سال‌جاری به‌دلیل تبعات اقتصادی کرونا برای فعالان ساختمانی تعلیق شد. قرار بود مصوبه تعلیق‌شده، از ابتدای خرداد به اجرا دربیاید، اما مجددا اجرا به ابتدای تیر موکول شد. بساز و بفروش‌ها با تشریح اثر این رخداد هزینه‌ای، اوضاع بازار در سال‌جاری را تشریح کرده‌اند.
عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز با تعرفه مصوب سال ۹۹ اجرایی و از سازندگان دریافت خواهد شد. براساس تصمیم مدیریت شهری پایتخت، نرخ انواع عوارض ساخت مسکن از ابتدای تابستان (امروز) نسبت به سال ۹۸ مشمول ۳۰ درصد افزایش خواهد شد. تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت وساز در شهر تهران در اسفند سال گذشته اتخاذ شد. هر چند طبق روال هر سال، افزایش هزینههای ساختوساز از محل عوارض ساختمانی از ابتدای سال جدید اعمال و اجرایی می‌شود اما با تدبیر مدیریت شهری به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی پروژه‌های ساختوساز در ابتدای سال جاری، اجرای این تصمیم تا ابتدای خرداد امسال به تعویق انداخته شد.
در متن مصوبه آمده است: «شهرداری تهران مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا افزایش مجموع عوارض ساختمان‌های مسکونی و اداری در سال ۹۹، نسبت به عوارض سال ۹۸ (براساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۹۷ با لحاظ ضرایب تعدیل هیات وزیران و مصوبه شورای شهر تهران) معادل ۳۰ درصد باشد. اما تعلیق در اجرای تصمیم مدیریت شهری پایتخت برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت مسکن به دلیل ادامه‌دار بودن شرایط ناشی از شیوع کرونا در شهر، یک ماه دیگر مجددا تمدید و اجرای آن به ابتدای تیرماه موکول شد.
استعلام انجام شده از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در روز گذشته نشان می‌دهد: مطابق با تصمیم اخذ شده، مصوبه افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز اجرایی می‌شود و به این ترتیب به تعلیق سه ماهه مصوبه مدیریت شهری پایان داده خواهد شد.
انواع عوارض ساختمانی، یک جزء از هزینه ساخت مسکن است که وزن آن روی هزینه ساختوساز نسبت به قیمت تمام شده بیشتر است. در حال حاضر هزینه ساخت مسکن در شهر تهران دست‌کم به مترمربعی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. میانگین نرخ عوارض ساختمانی در پایتخت در سال گذشته مترمربعی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود که با افزایش ۳۰ درصدی برای هر مترمربع ساختمان مسکونی به‌طور میانگین به حدود ۶۵۰ هزار تا یک میلیون تومان در شهر تهران برای سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. البته آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ عوارض ساختمانی برای برخی مناطق شمال شهر تهران از مترمربعی ۲ میلیون تومان هم فراتر می‌رود به ویژه در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه که به دلیل عوارض صدور تراکم مازاد، مبلغ پرداختی سازنده‌ها به شهرداری تهران به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه صدور پروانه ساختمانی برای مناطق فرسوده پایتخت رایگان است.
مطابق با محاسبات انجام شده، سهم هزینه عوارض ساختمانی از مجموع هزینههای ساخت یک ساختمان مسکونی متعارف در شهر تهران (یک ساختمان ۴ یا ۵ طبقه دارای ۸ تا ۱۰ واحد مسکونی با میانگین متراژ ۸۰ مترمربع روی یک زمین ۳۰۰ متری) در مناطق مصرفی حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که قرار است امسال با ۳۰ درصد رشد روبه‌رو شود.
افزایش ۳۰ درصدی هزینه عوارض ساختمانی یک نرخ رسمی و البته جزئی از فاکتور اصلی هزینههای ساختوساز در شهر تهران محسوب می‌شود اما بررسی‌های انجام شده از سازندگان و فعالان ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد هزینههای ساخت مسکن از دو ردیف اصلی دیگر نیز مشمول افزایش قابل توجه در سال جاری شده است. ردیف نخست مربوط به هزینه خرید برخی مصالح ساختمانی پرمصرف است که طبق اظهارات سازنده‌های فعال مناطق مصرفی شهر تهران نسبت به نیمه سال گذشته معادل ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. در عین حال جزء اصلی دیگر فاکتور هزینههای ساختوساز، مربوط به زمین است.
روند رشد قیمت در بازار زمین از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد: میانگین قیمت هر مترمربع زمین در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۹۰ درصد افزایش را تجربه کرده و نکته جالب درخصوص این ردیف هزینه‌ای در فاکتور هزینههای ساختوساز آن است که در حال حاضر نیز روند رشد قیمت در این بازار متوقف نشده است. به‌طوری‌که در پایان بهار امسال میانگین قیمت زمین در برخی محلات شهر نسبت به اواخر سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد یافته است. در واکنش به روند قیمتی بازار زمین در برخی محلات شهر تهران، سازنده‌ها و فعالان ساختمانی نیز یک رفتار جالب توجه از خود نشان داده‌اند. بررسی‌های میدانی از این گروه از فعالان ساختمانی حاکی است که سازنده‌های پرکار و دارای سابقه در محلاتی از شهر که رشد قیمت، بازار زمین را ملتهب کرده از بازار توافق برای تخریب و مشارکت به‌طور موقت خارج شده‌اند و سازنده‌های تازه‌کار فعلا در بازار ساختوساز این محلات مشغول به کار هستند. تجربه دوره‌های گذشته به این گروه از سازنده‌ها نشان داده که این اقدام یک پیام به مالکان تخریب و مشارکت در مورد سطوح جدید قیمتی می‌دهد که پس از مدتی روند رشد قیمت‌ها را متوقف کنند.
در این میان برخی سازنده‌ها با اشاره به مصوبه پایان سال گذشته و تعلیق سه ماهه در اجرای این مصوبه عنوان می‌کنند که یک نوع آمادگی اولیه را برای افزایش هزینههای ساختوساز از این محل پیدا کرده‌اند و به این ترتیب اثر روانی این نوع اجرای مصوبه نسبت به وضعیتی که پس از تصویب به سرعت دستورالعمل جدید اجرایی شود، کمتر است.
فعالان بازار مسکن در مورد نوع اثرگذاری اجرای این مصوبه نیز به دو اثر کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن اشاره می‌کنند. به گفته آنها افزایش نرخ عوارض ساختمانی بر قیمت فروش واحدهای نوساز در کوتاه‌مدت با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار و سایه‌اندازی رکود سنگین بر معاملات مسکن، بعید است اما در میان‌مدت از آنجاکه قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را افزایش می‌دهد و پس از مدتی بر قیمت فروش واحدهای نوساز تکمیل شده منعکس خواهد شد.
با توجه به شرایط سخت بازار ساختوساز، یک توقع نیز از سوی برخی از سازنده‌ها ایجاد شده که با توجه رکود بخش ساختمانی چرا مدیریت شهری چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ به ویژه آنکه طبق پیش‌بینی برخی از سازندگان، رکود ساختوساز همچون سال گذشته، در سال جاری نیز تکرار خواهد شد. در پاسخ به چنین انتظاری برخی از کارشناسان اقتصاد شهری عنوان می‌کنند از آنجاکه هزینههای اداره شهر تهران دست‌کم به اندازه نرخ عمومی تورم افزایش پیدا کرده بنابراین تامین هزینههای اداره شهر از سوی گروهی خاص از شهروندان (سازنده‌ها) نسبت به سایر شهروندان که هزینههای بیشتری بر شهر تحمیل و در مقابل از خدمات بیشتری استفاده می‌کنند کاملا منطقی است.
به‌ویژه آنکه در ایام شیوع کرونا، مدیریت شهری نیز یک شرایط ویژه برای گروهی از سازندگان که هزینه عوارض ساختمانی را به‌صورت یکجا و نقد پرداخت می‌کنند در نظر گرفته بود. به این صورت که سازندگانی که هزینه عوارض را به‌صورت نقد پرداخت می‌کردند مشمول تخفیف ۲۵ درصدی می‌شدند. پیش از این تخفیف ویژه پرداخت نقد سازندگان معادل ۱۳ درصد بود.
