علی رغم هشدارها در زمینه فروش و واگذاری امتیاز خودرو اما همچنان شاهد آگهی های فروش توافقی امتیاز خودرو در سایت های آگهی هستیم.
همکاری سایت های درج آگهی با فروشندگان حواله خودرو!
این اتفاقات در نهایت پای مراجع قضایی را به ماجرا کشاند و در نهایت به مسدود شدن این نوع از آگهی در سایت‌های فروش منجر شد. صفحه رسمی این وبسایت فروش اینترنتی اعلام کرد: برای جلوگیری از سوء استفاده دلال ها، خرید و فروش هرگونه حواله خودرو‌های پیش فروش ایران خودرو و سایپا در دیوار ممنوع شد. این سایت از انتشار آگهی‌های خودرویی که به عبارت‌های «حواله»، «فیش واریزی»، «تحویل چندماهه»، «قرعه کشی شده»، «قابل صلح» و... اشاره دارد، جلوگیری خواهد کرد.
مسئولان وزارت صمت هم شرایط فروش را سخت‌تر کردند و آن را تا جایی پیش بردند که خرید و فروش این حواله‌ها نا‌ممکن شود.
برنامه ویژه خودروسازها برای فروشندگان حواله خودرو
سهیل معمار باشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، درباره اقدامات انجام شده برای کنترل این خرید و فروش‌ها گفت: هدف اصلی ما از اجرای این طرح رساندن خودرو به مصرف کنندگان واقعی بود بنا بر این محدودیت‌های زیادی اعمال شد تا فقط خریدار و مصرف کننده واقعی به آن دست پیدا کنند. اولین و اصلی‌ترین محدودیتی که در این طرح اعمال شد در رهن ماندن خودروها بود. خودرو‌های ارائه شده در این طرح برای مدت یک سال در رهن خودروسازها باقی خواهد ماند.
او بیان کرد: هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند تحویل مشتری قرار می‌گیرد، حداکثر باید ظرف مدت سه‌ماه برای استفاده از گارانتی به نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش خودروسازان مراجعه کند همچنین خریدار خودرو، به هیچ عنوان حق فروش وکالتی خودرو را ندارد و خودروی فروخته شده قابل صلح نیست.
توقیف خودروی متخلفان
معمار باشی تصریح کرد: در ضمن چنانچه در راستی‌آزمایی مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی در بازه زمانی پس از تحویل خودرو، مشخص شود که خریدار از ضوابط عدول کرده یا در فرآیند ثبت‌نام صداقت نداشته است، خودروی او توقیف و مطابق با قانون با آن برخورد می‌شود.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت بیان کرد: هماهنگی‌های لازم با ثبت اسناد کشور و از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان در حال انجام است و معامله‌ای برای خرید و فروش این خودروها انجام نخواهد شد. همچنین برندگان باید توجه داشته باشند که اگر خودرو را به صورت توافقی به فرد دیگری واگذار کنند تمام تبعات آن از جمله تخلفات، جرائم و مواردی از اسن قبیل مشمول حال مالک خودرو خواهد بود.
شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هم در پیام‌های جداگانه‌ای به خریداران و شرکت کنندگان فرآیند قرعه کشی هشدار دادند.
مصطفی مظفری معاون حقوقی ایران خودرو تصریح کرد: اعتبار قرارداد منوط به رعایت محدودیت‌ها از جمله موارد تعیین شده از سوی وزارت صمت در ثبت نام است. با وجود این شرایط متاسفانه ممکن است برخی افراد این مسیر را به طرق دیگر و همراه با تخلف طی می‌کنند که این موضوع با توجه به نقض شروط درج شده قابلیت پیگرد قانونی و قضایی را دارد.
مظفری در خصوص عدم امکان انتقال خودرو به فرد دیگر براساس اصول و قواعد حقوقی بیان کرد: شرط عدم انتقال خودرو در ظرف مدت یک سال شرطی مشروع و قانونی بوده و مخالف مقتضای عقد نخواهد بود. طبق مصوبات کمیته خودرو در وزارت صمت امکان انتقال اسناد رسمی خودرو‌های به فروش رفته در طرح فروش فوق العاده و پیش فروش یک ساله وجود ندارد و اسناد به مدت یک سال در وثیقه و رهن خودروساز خواهد ماند. به این ترتیب صرفا افرادی اقدام به ثبت نام و خرید خواهند کرد که مصرف‌کننده بوده و قصد فروش خودرو را ندارند.
تحویل خودرو فقط به شخص برنده
محمد هاشم سمتی رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا هم نسبت به انجام هرگونه معامله حواله خودرو‌های عرضه شده در طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله محصولات این گروه خودروسازی هشدار داد و گفت: طبق مصوبه کمیته خودرو هرگونه نقل و انتقال مالکیت خودرو‌های صفر کیلومتر عرضه شده در طرح‌های فروش فوق العاده و پیش‌فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به صورت وکالتی ممنوع است و تبعات حقوقی برای خریدار و فروشنده خواهد داشت.
او ادامه داد: سند مالکیت خودرو‌های عرضه شده در این طرح‌های فروش، به مدت یکسال در رهن و نزد خودروساز باقی می‌ماند و معامله این خودروها از سوی دولت و نهاد‌های ذی ربط به رسمیت شناخته نخواهد شد. ورود به معامله‌های غیررسمی فاقد روش‌های معتبر برای اثبات است و در صورت بروز اختلاف یا احیاناً فوت یکی از طرفین معامله، فرآیند انتقال قطعی سند بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف هزینه‌های قابل توجه در محاکم دادگستری خواهد بود.
او اظهار کرد: گروه خودروسازی سایپا محصولات عرضه شده در طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله را فقط به شخص خریدار تحویل خواهد داد و با هدف کاهش نقش واسطه‌ها در بازار خودرو، از پذیرش هر نوع وکالت‌نامه خودداری خواهد کرد.
بعد از این ماجرا خرید و فروش توافقی این حواله‌های خودرو محدود شد، اما متوقف نه؛ فروشندگان این حواله‌ها به جای بستر‌های فروش اینترنتی سراغ فضای مجازی رفته‌اند و حالا این حواله‌ها از این طریق خرید و فروش می‌شوند.
حذف قانون واریز ۵۰ درصد مبلغ خودرو برای شرکت در قرعه کشی باعث شد تا افراد زیادی حتی بدون داشتن شرایط لازم اقدام به ثبت نام کنند و در نهایت عده‌ای برنده چندین خودرو در این فرآیند شدند.
حالا نیروی انتظامی هم وارد ماجرا شده وبا متخلفان این حوزه اتمام حجت می‌کند. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره واگذاری امتیاز خودرو‌های قرعه‌کشی شده دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا گفت: دستگاه‌های مسوول برای تعلق گرفتن خودرو به مشتریان واقعی، تمهیداتی را در نظر گرفته بودند که هنگام ثبت نام اعمال شد؛ اما پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی، برخی گزارش‌های دریافتی از خرید و فروش امتیاز خودرو منتشر شد و در نتیجه، نهاد‌های مسوول از ما خواستند به این موضوع ورود کنیم.
او ادامه داد: در این راستا پلیس تحقیقات خود را آغاز کرد و مشخص شد برخی افراد در فضای مجازی و حقیقی اقدام به واگذاری امتیاز محصولی که به نامشان درآمده، در ازای دریافت مبالغی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان کرده‌اند، که نسبت به شناسایی این افراد با شیوه‌ها و شگرد‌های پلیسی اقدام شد.
رئیس پلیس تهران بزرگ با تاکید بر اینکه خرید و فروش حواله و واگذاری امتیاز خودرو‌های قرعه کشی در طرح فروش اینترنتی محصولات دو شرکت خودروساز غیرقانونی و ممنوع است، گفت: تا کنون چند مورد از این اقدامات شناسایی شده و با ورود پلیس، افراد متخلف دستگیر و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد.
او درباره اینکه آیا ابلاغی هم به دفترخانه‌ها برای ممنوعیت انعقاد قولنامه‌هایی برای فروش این امتیاز‌ها شده، تصریح کرد: این کار غیرقانونی است و اصلا نیازی به ابلاغ نیست. دستگاه قضایی هم غیرقانونی بودن این موضوع را بار‌ها اعلام کرده است.
با این حساب دیگر راهی برای فروش این خودروها وجود ندارد و برندگان چاره‌ای جز استفاده از این خودروها ندارند. اعمال این محدودیت‌ها می‌تواند در نهایت باعث شود تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده و دلالی‌ها و واسطه گرها از این ماجرا کنار بروند. بخش عمده‌ای از تقاضاهای مشتریان در این حوزه به دلالی و انگیزه برای سودآوری اختصاص پیدا می‌کند اما حالا با اعمال این محدودیت‌های جدید می‌توان به تناسب بین عرضه و تقاضای واقعی دست پیدا کرد.
