وکیل محمدرضا شجریان گفت: بر اساس آنچه در پاسخ به مراجعات مکرر اعلام شده، رای پرونده شکایت موکلم از صدا و سیما مبنی بر پخش بدون مجوز آثار وی، تا ۲ هفته دیگر صادر می‌شود.
به گزارش جی پلاس، محمدحسین آقاسی با اشاره به شکایت شجریان از صدا و سیما افزود: تیرماه سال ۸۸ به علت پخش بدون رضایت آثار موکلم در صدا و سیما، شکایتی را مستند به ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان از این سازمان در دادسرای کارکنان دولت مطرح کردم زیرا در این ماده قانونی صراحتاً آمده که اگر آثار فردی را بدون اجازه انتشار، پخش یا نشر دهند، مجازاتش ۶ ماه تا دو سال حبس است.
وی اظهار داشت: بعد از مدت کوتاهی از طرح شکایت، بازپرس وقت شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت، با این استدلال که صدا و سیما در پخش آثار موکلم، سوء نیتی نداشته شکایت را رد کرد، در آن زمان نماینده دادستان یا دادیار اظهارنظر، با قرار صادر شده موافقت نکرد و دلیل عدم موافقت دادیار اظهارنظر این بود که مدیران صدا و سیما اطلاع داشتند که آثار پخش شده متعلق به شجریان است و آنرا بدون اجازه پخش کردند و فقدان سوء نیت، استدلال درستی نیست و پرونده را برای رسیدگی بیشتر به شعبه بازپرسی فرستاد.
آقاسی گفت: در این مدت، بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت تغییر کرد و بازپرس جدید به نام قاضی فضل‌علی رسیدگی بسیار دقیقی انجام داد و در خلال این مدت هر دلیلی که لازم بود ارائه و اعلام کردیم از جمله اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید کرد «آثار پخش شده» و «شرکت دل آواز» متعلق به شجریان است. بعد از دو سال، بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت، یک قرار ۲۴ صفحه ای صادر و در ۲۲ صفحه با برشمردن تمام جریان پرونده، نهایتاً عنوان کرد که پخش آثار تا سال ۸۳، مشمول مرور زمان شده و صدا و سیما از سال ۸۳ تا ۸۸ نیز سوء نیت نداشته است و صدا و سیما را از اتهام انتسابی مبرا کرد.
وکیل مدافع شجریان ادامه داد: به قرار صادره، اعتراض کردیم و رسیدگی به اعتراض ما یکسال طول کشید و خرداد سال ۹۱ سرانجام شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت که قاضی بسیار خوبی داشت، ما را برای اخذ توضیح در خصوص اعتراض به قرار احضار کرد. نهایتاً خرداد سال ۹۱ دادگاه قرار صادره را نقض کرد و صریحاً نوشت با توجه به اینکه صدا و سیما آگاه بوده که لازم است برای انتشار از صاحب اثر رضایت بگیرد، دلالت بر سوء نیت دارد. در نتیجه پرونده به دادسرا برگشت و شعبه بازپرسی، متهمان را احضار و تفهیم اتهام کرد و نهایتاً ۶ سال بعد یعنی در اردیبهشت سال گذشته (سال ۹۷)، پرونده برای رسیدگی، دوباره به شعبه ۱۰۶۰ که قاضی آن تغییر کرده است، ارسال شد و دادگاه ۱۱ شهریور سال ۹۷ به پرونده رسیدگی کرد.
آقاسی افزود: با توجه به اینکه موکل به دلیل بیماری امکان حضور در دادگاه را نداشت، من به عنوان وکیل پرونده در جلسه حضور یافتم و از صدا و سیما نیز وکیل، معاون مربوطه و یکی از مدیران آن در جلسه حضور یافتند و تفسیر قضایی، سلیقه و طرز تفکر قاضی این بود که صدا و سیما کار بدی نکرده و شاید پخش آثار به نفع موکل هم بوده است و هیچکدام از دلایل ما مورد توجه دادگاه قرار نگرفت و نهایتاً یک روز بعد یعنی ۱۲ شهریور)، شعبه دادگاه حکم خود مبنی بر رد شکایت را صادر و اعلام کرد پخش آثار موکل در صدا و سیما، موجب شهرت وی شده و به زیان او نبوده است.
این وکیل دادگستری گفت: با توجه به اینکه رأی صادره مغایر صریح قوانین است، به این حکم اعتراض کردیم که برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی مسعودی مقام ارسال شد.
وی با اشاره به تشکیل جلسه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر در تاریخ دوم شهریور ۹۸ اظهار کرد: در جلسه رسیدگی، مدیران صداوسیما مدعی شدند که آثار موکل توسط پیمانکاران صداوسیما پخش شده است که این توجیه مورد قبول قاضی قرار نگرفت و رئیس دادگاه از آنها خواست اگر مدرکی دال بر پخش آثار موکلم توسط پیمانکاران بدون اطلاع مدیران مربوطه وجود دارد ارائه دهند.
آقاسی افزود: با توجه به گذشت هشت ماه از تاریخ رسیدگی تجدیدنظر، در آخرین مراجعه‌ای که حدود دو هفته قبل به دفتر آقای مسعودی مقام داشتم، اعلام شد تا یک ماه آینده حکم صادر می‌شود که از مدت اعلام شده، دو هفته باقی مانده است.
وی تأکید کرد: بدون تردید اگر در مرحله تجدیدنظر دقت کافی صورت گیرد، این رأی باید نقض شود و گرنه پیام بدی برای هنرمندان دارد مبنی بر اینکه صدا و سیما از این به بعد می‌تواند آثار هنرمندان را که وقت و هزینه صرف آثارشان می‌کنند، بدون موافقت صاحب اثر پخش کند.
قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر نیز ۱۲ شهریور ۹۸ درباره این پرونده به خبرنگار ایرنا گفته بود: پرونده برخی نواقص داشت که متهمان از دادگاه مهلت خواستند تا مستندات و مدارک را درباره قراردادها ارائه کنند. دادگاه نیز به متهمان پرونده ۱۰ روز وقت داده است تا مستندات خود را ارائه کنند و پس از آن تصمیم لازم در این باره اتخاذ می‌شود.
