ستاد تنظیم بازار قرار است در جلسه امروز خود، دستورالعمل تعیین قیمت خودرو در سال ۹۹ را مشخص کند، موضوعی که از اهمیت زیادی برای مشتریان و خودروسازان و البته قطعه‌سازها برخوردار است.
به گزارش جی پلاس، هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار امروز برگزار خواهد شد و یکی از مسائلی که در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، ارائه گزارش دبیرخانه کمیته تنظیم بازار خودرو از فرآیندها و ضوابط سیاست‌گذاری این بخش و همچنین تعیین دستورالعمل تعیین نرخ خودرو (برای سال جدید) است. طبق خبر منتشره، این بخش از جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاونت امور صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار می‌شود. با توجه به ترکیب اعلامی، خودروسازان نماینده‌ای در جلسه امروز ندارند و از آن سو حضور مرکز ملی رقابت نیز می‌تواند به معنای بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو (البته نه به شکل و شمایل و اختیارات قبلی) باشد. این شورا تا اواخر تابستان ۹۷ مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی بود، اما با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، کنار گذاشته شد.
ستاد تنظیم بازار اما در حالی امروز احتمالا دستورالعمل تعیین قیمت خودرو طی سال جاری را تعیین خواهد کرد که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار دارند قیمت‌گذاری دستوری لغو و تعیین قیمت در حاشیه بازار، جایگزین این سیاست شود. بهمن سال ۹۷ بود که وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (تا ۵ درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند. این مصوبه که به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو به حساب می‌آمد، زمان زیادی دوام نیاورد و وزارت صمت باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفت. این موضوع سبب شد اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت صعود کند و دلالی و واسطه گری در این بازار اوج بگیرد. طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری باعث وارد آمدن زیانی هنگفت به آنها شده، زیرا قیمت‌های فروش از هزینه تمام شده تولید، کمتر بوده و هستند. گویا این موضوع (زیان هنگفت خودروسازان) اجازه نداده مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز، سر وقت پرداخت شود و از همین رو قطعه‌سازها نیز نسبت به سیاست قیمت‌گذاری دستوری شکایت دارند.
با وجود همه انتقادها از قیمت‌گذاری دستوری اما وزارت صمت زیر بار لغو این سیاست و اجرای مصوبه‌ای که خود اعلام کرد (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) نرفت. حالا اما خودروسازان و قطعه‌سازان چشم انتظار جلسه امروز هستند تا شاید تغییری در این سیاست رخ بدهد. این در حالی است که با توجه به مواضع کلی وزارت صمت و تجربه‌های قبلی، به نظر می‌رسد شانس زیادی بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و احتمال اینکه امسال نیز این سیاست به کار گرفته شود، بالاست. خودروسازان معتقدند تمدید قیمت‌گذاری دستوری، به معنای تداوم ضرر و زیان آنها بوده و با توجه به اثر منفی آن روی روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در کل، تامین مواد اولیه و قطعات می‌تواند تولید را نیز کند کند.
