معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از مهمترین برنامه های این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ را کنترل بازار مسکن از طریق ساخت و ساز دانست. محمودزاده گفت که اولین مسکن ملی اوایل سال جاری تحویل داده می شود. او همچنین از آمادگی برای وارد طرح اقدام ملی کردن ۲۰۰ هزار واحد نیمه تمام بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش جی پلاس، محمود محمودزاده اظهار کرد: مجموعه وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۸ به منظور کنترل بازار مسکن و تعادل بخشی به نظام عرضه و تقاضا چهار اقدام را در قالب طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار قرار داد. هدف گذاری برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی اقدامی بود که انشاءالله تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری برسد.
مسکن ملی در بیش از ۱۲۰۰ شهر اجرا می شود
وی افزود: با توجه به اینکه طرح اقدام ملی یک پروژه در حال حرکت بود، با یک برنامه ریزی فشرده کارها را پیش می‌بردیم. این طرح در بیش از ۱۲۰۰ شهر کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و نیازهای شهر های مختلف بر اساس برنامه های بالادستی احصا شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای همه استانها برنامه تدوین شد و در فاز اول شروع به تامین زمین کردیم، تصریح کرد: بخشی از پروژه طرح اقدام ملی مسکن در قالب طرح های مشارکتی، برنامه ریزی شد؛ به این صورت که زمین و مجوز ساخت به عنوان آورده دولت و اجرا به عنوان آورده بخش خصوصی است که در پایان پروژه باید تعیین سهم شود.
وی یکی از اهداف طرح های مشارکتی در مسکن ملی را کمک به بخش خصوصی برای کاهش هزینه ها دانست و خاطر نشان کرد: در سالهای گذشته با کمبود تولید مسکن مواجه بودیم. مطابق طرح های بالادستی باید سالانه ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود؛ در حالی که طی شش سال گذشته تولید سالانه به طور متوسط حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار واحد بوده است.
در مسکن ملی بیشترین تمرکز روی ورود بخش خصوصی است
وی تاکید کرد: بر این اساس تلاش کردیم در طرح اقدام ملی تمام بخش‌های مرتبط را وارد پروژه کنیم و صرفاً روی توان دولت حساب نکردیم. اتفاقاً بیشترین تمرکز بر روی ایجاد رغبت، انگیزه و بسترسازی برای حضور بخش خصوصی بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در قالب پروژه های مشارکتی چند جبهه طراحی شد؛ با این هدف که لازم نباشد سازنده از همان ابتدا بخش قابل توجهی از سرمایه خود را به هزینه زمین اختصاص دهد. سازنده بدون اینکه پولی پرداخت کند زمین در اختیار سازنده قرار می گیرد و در انتها سهم دولت را به صورت واحد مسکونی می پردازد.
محمودزاده شکل دیگر قراردادهای مشارکتی را ورود پروژه های نیمه تمام داخل شهرها به طرح اقدام ملی دانست و گفت: مدلی را طراحی کردیم تا هر کس در بخش خصوصی مالک زمین است یا حتی پروژه نیمه تمام در داخل شهرها دارد می‌تواند با حفظ منافع خریداران وارد طرح شود. در این راستا یک سیاست بینابین را در نظر گرفتیم که هم منافع سازنده تامین شود و هم منافع خریدار.
صفحه ای در سامانه به پروژه‌های نیمه تمام اختصاص می‌یابد
وی افزود: در ابتدای سال جاری صفحه ای را در سامانه طرح اقدام ملی به آدرس tem.mrud.ir طراحی خواهیم کرد که مربوط به پروژه های بخش خصوصی است. می توانیم با ارائه تسهیلات کمک کنیم تا تمام پروژه های نیمه کاره وارد طرح اقدام ملی شوند.
مشکل منابع مالی و یافتن خریدار برای سازندگان رفع می‌شود
محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا پروژه ها یا زمینهای داخل شهر تهران هم می تواند به طرح اقدام ملی اختصاص یابد؟ گفت: بله. در تمام شهرها این امکان وجود دارد. یکی از دلایلی که در سالهای گذشته سازنده‌ها کمتر رغبت به سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز داشتند، این بود که به بازار آتی و بازگشت سرمایه با توجه به هزینه پول اطمینان نداشتند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مشکل دیگر فعالان بخش ساخت و ساز، هزینه تمام شده پول توسط تسهیلات بانکی بود. ما در این طرح هر دو نگرانی سازندگان را برطرف کردیم؛ زیرا از ابتدای شروع به ساخت، خریدار واحد مسکونی مشخص است و سازنده می‌تواند از آورده و تسهیلاتی که در اختیار خریدار قرار گرفته استفاده کند. دولت فقط در این بین به عنوان ناظر منافع طرفین بر روی تنظیم این ارتباطات عمل می کند.
به گفته محمودزاده، دولت فقط خدمات و بسته های حمایتی از قبیل خدمات مهندسی، تخفیف پروانه و مصالح ساختمانی با شرایط ویژه ارائه می دهد. در مرحله اول، مصالح اعتباری برای ۱۰۰ هزار واحد تعیین شد اما هم اکنون شرکتهای دیگری وارد شده اند که می توانیم در آینده این موضوع را تسری بدهیم تا قیمت نهایی محصول کاهش پیدا کند.
وی از آمادگی این وزارتخانه برای کمک به اتمام حدود ۲۰۰ هزار واحد نیمه تمام بخش خصوصی خبر داد و گفت: برآورد می کنیم حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام که بخش خصوصی در حال اجرای آن است در شهرهای کشور وجود دارد که اگر بتوانیم تمهیداتی ایجاد کنیم تا ساخت این واحدها زودتر تمام شود، هم به بازدهی سرمایه های ملی کمک خواهد شد و هم نیاز بخشی از بازار تامین می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر تصریح کرد: زمینهای دولتی در داخل شهرها بر اساس آیین نامه قیمت های پایینی دارد که می توانیم به صورت ۹۹ ساله به گروه های دو تا چهار نفره اختصاص دهیم. ما مستقیماً توسط بنیاد مسکن، زمین را واگذار می‌کنیم. با توجه به خدماتی که بنیاد مسکن ارائه می دهد که در واقع همان خدمات ذیل طرح اقدام ملی است، خود متقاضیان، خانه ها را می سازند. استانداردها نیز با حضور سازمان نظام مهندسی به طور کامل رعایت می شود.
آورده متقاضیان در سرعت پروژه بسیار تاثیرگذار است
محمودزاده در توضیح چگونگی اجرای پروژه های مشارکتی نیز گفت: در پروژه هایی که قیمت زمین طبق آیین نامه بیشتر از یک سوم قیمت ساخت است، توسط سازندگان واجد شرایط ساخته خواهد شد. البته دولت خدماتی که ارائه می دهد بحث زمین است که به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد واگذار می شود. تسهیلات بانکی، بسته خدماتی شامل پروانه ساختمانی بخش خدمات مهندسی و مصالح ساختمانی اعتباری نیز ارائه خواهد شد ولی سرعت تمام شدن پروژه، بستگی زیادی به آورده متقاضیان دارد که از هم اکنون از متقاضیان درخواست می‌کنیم در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند تا پروژه متوقف نشود.
اولین واحدهای مسکن ملی را اوایل امسال تحویل می‌دهیم
وی درباره میزان پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن در کشور گفت: در شهرهای مختلف میانگین پیشرفت متفاوت است. بعضی از پروژه ها به میانگین بالای ۷۰ درصد رسیده، در بعضی دیگر از کارها شروع شده، به برخی از پروژه‌ها زمین اختصاص یافته و تعدادی در مرحله آغازین قرار دارد. نکته مهم اینکه به تمام پروژه ها زمین مورد نیاز اختصاص پیدا کرده و در اوایل سال ۱۳۹۹ اولین واحدهای آماده شده طرح اقدام ملی مسکن را در برخی مناطق تحویل می‌دهیم. تمام تلاش مجموعه وزارتخانه آن است که این طرح در پایان سال ۱۳۹۹ به اتمام برسد اما با توجه به ویژگی ها و مدل این پروژه قابلیت ادامه دارد و متکی به یک دولت خاص نیست. هدف نهایی این است که یک نهضت خانه سازی در کشور ایجاد شود.
