با توجه به زیان ناشی از شیوع کرونا، چه راهکارهایی برای کاهش میزان زیاندهی بخش گردشگری پیش روی ماست؟
به گزارش جی پلاس، این روزها همه ما در میان انبوهی از توصیه‌های علمی و غیرعلمی که مدعی حفظ سلامت و آسایشمان هستند احاطه شده‌ایم، اما اهمیت حفظ سلامت کسب و کارها نکته‌ای است که نباید در چنین شرایطی مغفول بماند. این یادداشت بر آن است تا با بررسی و نتیجه‌گیری از اطلاعات موجود و تجربیات نویسنده، توصیه‌هایی کاربردی به کسب و کارها و سازمان‌های متولی برای حفظ سلامت و ادامه روند فعالیت‌هایشان در چالش با پیامدهای همه گیر شدن و گسترش عوارض بیماری کووید-19 داشته باشد.
آنچه که در حال حاضر همه از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا در ذهن دارند چنین تصویری است: دولت‌ها هر روز بیش از پیش محدودیت‌های آمد و شد اعمال می‌کنند و تعداد بیشتری از شهروندان تصمیم به اقامت در منازل خود می‌گیرند. سفرهای کاری و تفریحی کاملاً متوقف می‌شود، خطوط هوایی مسیرهای پروازی را کاهش داده و مسیرهای باقی مانده هم با تعداد پرواز کمتری انجام می‌شود. از مسافران خواسته می‌شود که تاریخ سفرشان را به تعویق بیندازند و در شرایط عادی حدود یک ماه طول خواهد کشید که مبالغ مربوط به کنسلی پروازها و هتل‌ها به مسافران استرداد شود. رستوران‌ها خالی و مراکز تفریحی و ورزشی تعطیل خواهند شد وشرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی و رستوران‌ها در کنار خرده فروشان پوشاک و لوازم منزل اولین بخش‌های اقتصاد هستند که تحت تأثیر طوفان ویرانگر کرونا ورشکست می‌شوند یا نیروی کارشان را اخراج می‌کنند. توجه داشته باشیم بازار نوروزی سهم عمده‌ای در تأمین هزینه‌های سالانه این کسب و کارها دارد و در شرایط فعلی این مشاغل به مرز تعطیلی کامل رسیده‌اند.
به شکل مشخص در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی حدود 40درصد سود سالانه آژانس‌ها از فروش تورها و سفرهای نوروزی حاصل می‌شود که امیدی به جبران آن در ماه‌های آتی نیست و با ادامه وضعیت اضطراری در اردیبهشت و خرداد عملاً میزان اثرگذاری کووید-19 بر فعالیت این کسب و کارها به مرحله غیرقابل جبرانی می‌رسد. نباید فراموش کرد که تنها زیان دست اندرکاران حوزه گردشگری اعم از شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، آژانس‌های مسافرتی و کسب و کارهای وابسته به سفر از تعطیلی فعالیت‌ها در اسفند و فروردین بیش از 4000 میلیارد تومان برآورد می‌شود که با توجه به شرایط مالی و بدهی‌های انباشته پیشین جبران آن برای بخش عمده‌ای از دست اندرکاران این صنعت امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
فشار ترکیبی تحریم و کرونا بر دولت
اما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تأثیر اقتصادی کرونا را صرفاً در بخش خدمات خلاصه کنیم. برای تحلیل درست‌تر ابتدا باید شرایط عمومی اقتصاد در تحریم ایران را در نظر گرفت. در شروع سال جدید دولت در حالی که دست کم تا چند ماه درگیر کنترل شیوع کرونا و هزینه‌های پیش‌بینی نشده مترتب بر آن است، می‌بایست با توجه به کاهش قیمت نفت که البته زیر فشار تحریم است و عدم امکان تحقق بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده در سه ماهه پایانی سال 1398 و 3 ماهه نخست سال 99 راهکارهایی بابت رتق و فتق کسری بودجه مذکور بیابد. درچنین شرایطی کسری بودجه باعث افزایش بیش از پیش تورم و کاهش بیشتر رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود و شرکت‌ها با یخبندان بازارهای پول و اعتبار، ظرفیت مازاد تولید یا ارائه خدمت، عدم وصول مطالبات و افزایش بدهی‌ها مواجه می‌شوند.
در کوتاه مدت 3 تا 6 ماه آتی در وضعیتی که بسیاری از شرکت‌ها تمامی سفرهای غیر ضرور و برخی دیگر سفرهای کاری را لغو کرده‌اند، فرآیندهای تجاری و فروش و توسعه بازار سازمان‌هایی که جهت پیشبرد امور به ملاقات‌های مستقیم وابستگی دارند در کشور آسیب می‌بیند، چرا که رفتارشناسی ما ایرانیان نشان داده غالب توافق‌های تجاری در جلسات رو در رو شکل می‌گیرند. اما چه خواهد شد اگر هزینه‌های سفر یا تفریح و سرگرمی خانوارها کاهش یابد؟ چه خواهد شد اگر تمایل به خرید ملزومات نه چندان ضروری خانوارها به تعویق بیفتد؟ پاسخ احتمالاً چنین خواهد بود که تشدید بحران بیکاری یا ورشکستگی بنگاه‌هایی که در صف اول و خط مقدم مواجهه با عوارض اقتصادی شیوع ویروس کرونا قرار دارند ترس عمومی در سایر بخش‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و صرفه‌جویی و خودداری از انجام هزینه به بخش‌های دیگری از اقتصاد تسری می‌یابد و اثر آبشاری این صرفه جویی‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جاری می‌شود تا شاهد کاهش تقاضای کل واختلال در زنجیره‌های تأمین و رکود اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن در سطحی بسیار وسیع‌تر باشیم.
دولت چگونه می‌تواند به کسب و کارها کمک کند؟
در شرایط فعلی که کسب و کارها مازاد ظرفیت ارائه خدمات یا تولید دارند و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید ندارند و صرفاً احتیاج به افزایش تقاضا دارند تا به ظرفیت سابق خود برگردند سیاستگذار با تحریک تقاضا می‌تواند چنین امری را محقق کند. باتوجه به اینکه احتمالاً کاهش نرخ بهره و عوارض ناشی از آن گزینه مطلوبی در شرایط امروز اقتصادی ایران نیست، می‌توان در حوزه گردشگری وام‌های سفر با نرخ‌های پایین و بازپرداخت 12 ماهه در اختیار کارکنان دولت و سایر اقشار متقاضی قرارداد تا سمت تقاضا تحریک شود.
بخشش‌های بیمه‌ای و مالیاتی متناسب با زیان وارده به کسب و کارها، تعویق پرداخت مالیات معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به‌مدت 6 ماه، اعطای تسهیلات کم بهره و طولانی مدت متناسب با تعداد شاغلین در هر کسب و کار از دیگر اقدامات حمایتی است که دولت می‌تواند برای کسب و کارها و بویژه فعالان حوزه گردشگری در نظر بگیرد. البته که با چنین سیاست‌هایی نمی‌توان تا ابد گردشگری و بخش خدمات را سرپا نگه داشت و این سیاست‌ها کوتاه مدت و تحت شرایط خاصی مؤثرند.
کسب و کارها چه باید بکنند؟
در شرایط فعلی نیاز سازمان‌ها و کسب و کارها به مدیرانی که حس رهبری را به کارکنان انتقال دهند کاملاً مشاهده می‌شود؛ چرا که کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها همگی از عوارض کووید19 بر کسب و کارها آگاهند و همگی می‌خواهند بدانند واکنش مدیران‌شان چیست و چه تأثیری بر زندگی آنان خواهد گذاشت. پس نیازی به کتمان مشکلات نیست، کاملاً شفاف با کارکنان شرکت صحبت کنید و ضمن تشریح شرایط موجود از آنان دعوت به همراهی در ادامه مسیر دشوار کنونی کنید و اطمینان داشته باشید که چنین رویکردی همدلی سازمانی را افزایش می‌دهد.
کاهش هزینه ها براساس استراتژی بلند مدت
باید به یاد داشت که کاهش جدی هزینه‌ها یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های مدیریتی به تصمیم گیران سازمان‌ها در دوره بحران اقتصادی است اما آنچه که مغفول می‌ماند توجه به این نکته است که این کاهش هزینه نمی‌بایست آسیب جدی به برنامه‌های بلندمدت شرکت بزند. بزرگ‌ترین اشتباه این است که اول هزینه‌ها را کم کنیم و بعداً به استراتژی فکر کنیم. پس هر کاهش هزینه‌ای باید متناسب با استراتژی بلندمدت شرکت باشد. فراموش نکنید پیش از اینکه با ذره بین دنبال هزینه‌ها بگردید و به‌عنوان آسان‌ترین راه سراغ تعدیل سرمایه‌های انسانی شرکت بروید شرایط جدید کسب و کار و برآوردها از پیش‌بینی‌های رشد و فروش را مد‌نظر و بازبینی مجدد قرار دهید و فرصت‌های احتمالی پیش رو را کاملاً تحلیل کنید.
