پایین‌آمدن ریسک مبادله با چکهای مدت‌دار، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تسهیل وصول مطالبات و نیز بازگشت اعتماد به چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبادل مالی بعد از اجرایی شدن بخشی از قانون جدید چک، توانست سبب ایجاد آرامش نسبی و ثبات تجارت در فضای اقتصادی شده و تا حد زیادی نیز باعث افزایش اعتبار مبادلات مالی و نیز رونق تولید شود.
به گزارش جی پلاس، یکی از نیازهای اصلی کشور در حال حاضر، تقویت اقتصاد و رونق تولید است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری نیز در نماز جمعه 27، دی‌ماه سال جاری بر آن تاکید داشتند. یکی از مسائلی که می‌تواند نقش زیادی در تحقق هدف فوق داشته باشد اصلاح قوانین غلط و مانع تسهیل فضای کسب‌وکار است. قوانینی که به جای تسهیل امور فعالان اقتصادی، سبب افزایش ریسک و پایین آمدن گردش سرمایه و نیز میزان سرمایه‌گذاری در کشور می‌شوند.یکی از مهم‌ترین قوانینی که مسبب ایجاد موانع مطرح فوق می‌شد، قانون قدیمی چک است. این قانون که مصوب دهه 50 نیز است با اینکه بارها توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح شده اما نتوانسته بود یک قانون کارآمد و تسهیل‌کننده فضای کسب وکار شود. با رویکرد جرم‌انگارانه‌ای که در این قانون وجود داشت، چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم تبادل مالی در کشور بدون نظارت حاکمیت بود و حاکمیت نهایتا در مرحله آخر و شکایت دریافت‌کنندگان چک برگشتی وارد عمل می‌شد. نهایتا عملکرد حاکمیت نیز این بود که صادرکننده چک بلا محل اگر بعد از روند طولانی و طاقت‌فرسای 2 ساله رسیدگی به پرونده محکوم می‌شد به زندان می‌رفت و بر تعداد زندانیان افزوده می‌شد؛ به گونه‌ای که مطابق آمارها بیش از 75 درصد از زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از چک برگشتی هستند.
افزایش ریسک معاملات اعتباری، مهم‌ترین آثار منفی ازدیاد چک برگشتی
ازدیاد چک برگشتی به عنوان اصلی‌ترین ابزار تبادل مالی بین تجار و تولیدکنندگان مشکلات زیادی در فضای اقتصادی کشور به وجود آورده بود که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- افزایش بی‌اعتمادی بین فعالان اقتصادی
2- کاهش نقدینگی
3- افزایش ریسک معاملات بلندمدت
4- افزایش ریسک سرمایه‌گذاری
به عنوان نمونه مطابق گزارش بانک مرکزی تنها در آذرماه ۱۳۹۶ بیش از یک میلیون و چهارصد هزار فقره چک (یعنی۱۴۹۰۰۰ میلیارد ریال) برگشت خورده بود. همچنین در سال 95 نیز بیش از 17 میلیون فقره چک که ارزش ریالی آن قریب به 150 هزار میلیارد تومان بوده، برگشت خورده است. این میزان از چک برگشتی علاوه بر کاهش نقدینگی بین تولیدکنندگانی که به صورت بلندمدت معامله کردند سبب افزایش ریسک این‌گونه معاملات نیز شده بود. از سوی دیگر در چنین فضایی سرمایه‌گذاران دیگر اشتیاق و علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
قانون جدید، احیاگر اعتبار از دست رفته چک در فضای اقتصادی کشور
از همین رو کارشناسان معتقد بودند که قانون چک هم از بعد اقتصادی و هم از بعد قضایی دارای ایراد است. ایراد اقتصادی مطرح شده این بود که دیگر چک از اعتبار کافی برخوردار نیست و اعتبار آن به اعتبار صادرکننده بستگی دارد. از همین رو عده‌ای معتقد به حذف چک از مبادلات مالی بودند. اما عده‌ای دیگر نیز معتقد بودند که در صورت اصلاح رویکرد قانون چک از جرم‌انگاری به پیشگیرانه و افزایش نظارت حاکمیت می‌توان مجدد اعتبار چک را برگرداند و از آثار منفی آن جلوگیری کرد. از همین رو مجلس شورای اسلامی نهایتا در پاییز سال گذشته دست به اصلاحات بزرگی در قانون قدیمی چک زد. این اصلاحات سبب شد تا قانون جدید رویکردی پیشگیرانه در پیش بگیرد و چک را از بی‌اعتباری نجات دهد. در همین راستا بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار داشت: «در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه‌پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.»
از مهم‌ترین اقدامات قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور دسته در تمامی بانک‌ها برای دارندگان چک برگشتی، بلوکه‌شدن تمامی حساب‌های بانکی دارندگان چک برگشتی به میزان مبلغ چک و نیز ایجاد امکان استعلام آنلاین میزان اعتبار مالی صادرکننده چک اشاره کرد. در بعد قضایی نیز مهم‌ترین اقدام این قانون، کاهش زمان رسیدگی و صدور اجراییه برای پرونده‌های چک برگشتی از حدود 2 سال به 20 روز است. این اقدامات سبب شد تا روند افزایشی چک برگشتی کنترل شده و کاهش یابد. محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره معتقد است: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد؛ یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان از تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها این مبلغ توقیف شود.» کاظمی همچنین درباره موثر بودن این اقدامات نیز می‌گوید: «این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شد چکهای برگشتی هم کمتر شود.»
تک‌رقمی شدن نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله‌ای بعد از قانون جدید چک
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی نیز نشان از کاهش شدید چک برگشتی بعد از اجرای بخشی از قانون جدید چک دارد. مطابق گزارش بانک مرکزی در بهمن سال 97 که اولین ماه پس از اجرای قانون جدید چک به شمار می‌رود، نسبت تعداد چک برگشتی به کل چکهای مبادله‌شده در کشور با کاهشی 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به عدد تک رقمی 9.7 درصد رسید. همچنین طبق گزارش جدید بانک مرکزی که مربوط به آمار چکهای برگشتی در آذرماه سال جاری است، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله‌ای کشور با وجود افزایش قریب به 3 میلیون فقره چک نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش روبه‌رو بوده و به 8.3 درصد رسیده است. نمودار پیوست، روند کاهشی یک‌ساله چک برگشتی بعد از اجرای قانون چک را نشان می‌دهد.
همان‌طور که نمودار فوق، نشان می‌دهد از بهمن سال 97 که اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرای قانون جدید چک، منتشر شده است، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله‌ای کاهشی و تک‌رقمی بوده است. این کاهش چشمگیر توانست اثرات مثبت زیادی از جمله ایجاد اعتماد و آرامش در بازار سرمایه، کم‌شدن ریسک پذیرفتن چک در معاملات اعتباری، حذف‌شدن مراحل زمانبر حقوقی برای احقاق حق و کم‌شدن هزینه دادرسی در ابتدای اجرا داشته باشد. با این حال البته این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. این در حالی است که اجرای کامل این قانون می‌تواند اثرات به مراتب بیشتری بر فضای اقتصادی کشور داشته باشد.
