رشد اقتصادی بدون نفت مثبت شد

به گزارش جی پلاس، در گزارش مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور تا پایان آذر ماه 98 منفی 7.6 درصد برآورد شده که این عدد بدون احتساب رشد نفت صفر درصد بود. این ارقام به آن معناست که اندازه اقتصاد ایران، در 9 ماه سال جاری نسبت به همین مدت در سال گذشته، 7.6 درصد کوچک‌تر شده است. بهترین عملکرد اقتصاد کشور در پاییز سال جاری رقم خورد که رشد محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت 0.9 درصد بود. به نظر می‌رسد با وجود پیش‌بینی حدود 3 درصد نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده، وضعیت در زمستان نیز به سمت بهبود برود. از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نشان می‌دهد که منفی شدن نرخ رشد اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت کشور است. اگر برنامه‌های دولت برای کاهش وابستگی بیشتر به نفت و عایدی‌های آن زودتر به مرحله اجرایی شدن برسد، می‌تواند نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت را مثبت‌تر کند. در این شرایط احتمال اینکه سایر بخش‌ها آسیب و تکانه‌های کمتری را تجربه کنند و رشد محصول ناخالص داخلی در سایر بخش‌های نیز هر چند در بازه‌هایی کم‌، اما مثبت شوند.

70 هزار میلیارد ارزش تولیدات نفت

روز دوشنبه مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سه فصل ابتدایی سال جاری را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ارزش تولیدات محصول ناخالص داخلی که بر اساس قیمت ثابت سال 90 مورد بررسی قرار می‌گیرد، در 9 ماهه اول سال جاری به حدود ٥٠٠ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم برای تولیدات بدون احتساب نفت 430 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. ارزش تولیدات محصول ناخالص داخلی در سال 96 بالغ بر 750 هزار میلیارد و در سال 97 نیز 714 هزار میلیارد برآورد شد. به این معنا که با تشدید تحریم‌ها و کاهش عایدی‌های نفتی، به میزان 36 هزار میلیارد تومان از ارزش تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته است. بر اساس آمارهای ارایه شده در 9 ماه سال جاری، رشد محصول خالص داخلی 3.2 درصد بوده است. همان طور که انتظار می‌رود رشد بخش نفت به دلیل تحریم‌ها همچنان منفی باشد. در این سه فصل‌، رشد بخش نفت به ترتیب منفی 21.2، منفی 23.7 و منفی 1.9 گزارش شده است. با وجود تداوم رشد منفی بخش نفت از زمستان سال 96 اما آمارهای تازه گویای این موضوع است که وضعیت این بخش در پاییز سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته 12.3 درصد بهبود داشته است. بدترین عملکرد بخش‌های اقتصادی به استخراج نفت و گاز اختصاص داشت. رشد این بخش از پاییز پارسال به «منفی» کشیده شد و تا پاییز امسال نیز ادامه داشت. رشد 9 ماهه این بخش منفی 37درصد بود. به نظر می‌رسد اگر بهره‌برداری از میدان‌های گازی و نفتی تازه کشف شده سریع‌تر انجام شود و از سوی دیگر بتوان گاز بیشتری صادر کرد، رشد منفی این بخش در تولید و ایجاد ارزش افزوده تا حد زیادی بهبود یابد.

بار نفت بر دوش کشاورزی و ساختمان

از مهم‌ترین بخش‌هایی که رشد تولید ناخالص داخلی مثبتی را تجربه کرد، ساختمان بود. رشد این بخش در مدت مورد بررسی مرکز آمار در گزارش اخیر، 9.6 درصد اعلام شده که بهترین عملکردش در پاییز با رشدی 12.6 درصدی بود که به نظر می‌رسد نقدینگی از بخش‌های دیگر به سمت این بخش در حرکت است تا قدری از رکود آن کم شود. هر چند ورود بخش ساختمان به دوره‌های رونق در خرید و فروش را می‌توان در آمارهای ارایه شده توسط بانک مرکزی نیز مشاهده کرد. مبادلات مسکن در آذر سال جاری به 9500 واحد رسید که نسبت به آبان با تعداد 4745 معامله 134.7 درصد رشد داشت. بخش کشاورزی نیز از دیگر بخش‌هایی بود که بار منفی شدن بخش نفت را به دوش کشید و آن را جبران کرد. نکته جالب توجه در این است که این بخش از سال 90 تا 9 ماه سال جاری و با وجود دو بار تحریم در هیچ فصلی سهمی منفی از تولید ناخالص داخلی نداشته است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در 9ماه سال 97 حدود 8.1 درصد بود که در مدت مشابه سال جاری به 8.4 درصد رسید. نرخ رشد تولید ناخالص این بخش تا پاییز 98 نیز 3.2 درصد برآورد شده که بهبودی 4.7 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را شاهد بوده است.

رکود بخش خدمات با وجود تعداد شاغلان بالا

اما بخش خدمات که بیشترین تعداد شاغلان کشور را دارد، از پاییز سال گذشته رشد منفی را تجربه کرد و در 9 ماه سال جاری نیز به منفی 0.2 رسید. هر چند در تابستان رشد تولید ناخالص داخلی این گروه به 0.1 رسید اما نتوانست از منفی شدن نرخ رشد تا پایان آذر سال جاری جلوگیری کند. گفتنی است در فاصله سال‌های 94 تا سه فصل ابتدایی سال 98 سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص کشور از 51.5 در پایان سال 94 به حدود 45 درصد رسید. کاهش بیش از 6 درصدی سهم بخش خدمات در حالی که بیشترین شاغلان کشور را در خود دارد، می‌تواند در آینده رکودی به مراتب عمیق‌تر در این بخش ایجاد کند. هر چند که عده‌ای معتقدند کاهش رشد این بخش به دلیل کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی برای انجام پروژه‌های جدیدتر و نیمه ‌‌تمام است.

افزایش سهم از تولید ناخالص با شرط حمایت

نکته دیگری که در آمارهای ارایه شده وجود دارد، افزایش سهم بخش صنایع و معادن همزمان با کاهش سهم بخش خدمات است. به گونه‌ای که سهم این بخش در سال 94 از 38.5 درصد به 46.7 درصد در 9 ماه سال جاری رسید. نکته جالب در این است که سهم بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی پس از بازگشت تحریم‌ها در سال 97 جهشی حدود 5 درصدی نسبت به سال 96 داشت و به 46.3 درصد رسید. به نظر می‌رسد حمایت‌های داخلی از بخش خودروسازی که نقش بسیار مهمی در بخش صنعت دارد و تزریق نقدینگی به این بخش همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بر افزایش سهم این گروه بی‌تاثیر نبوده است.

نشانه‌های رکود و کاهش قدرت خرید در آمارها

در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، هزینه نهایی مصرف خصوصی در 9ماهه ابتدای امسال، 221 هزار میلیارد برآورد شده است. این در حالی است که این آمارها برای 9 ماه سال‌های 96 و 97 به ترتیب 238 هزار و 235 هزار میلیارد تومان بود. با مقایسه اعداد سه سال اخیر می‌توان دریافت که نوسانات ارزی تا چه میزان می‌تواند بر مصرف خصوصی و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز روند کاهشی داشته به گونه‌ای که از 79 هزار میلیارد تومان در سه فصل ابتدایی 96 به 73 هزار میلیارد تومان در 9 ماه سال جاری رسیده است. علاوه بر موارد گفته شده نرخ رشد تغییر در ارزش موجودی انبار نیز در 9 ماه سال 98 نسبت به همین مدت در سال 97 نیز 56.6 درصد افزایش داشته و از 32 هزار میلیارد به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. این امر نشان ‌دهنده وجود رکود در اقتصاد کشور و اختلال در چرخه فعالیت اقتصادی از مراکز تولیدی به دست مصرف‌کننده است.