تغییر شیوه تعیین نرخ سود سپرده بانکی

به گزاش جی پلاس، هدف از اجرای این طرح مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین بهبود مدیریت سود بانکی در عین دستیابی به حفظ ارزش پول ملی و در نهایت کنترل نرخ تورم است .

برذاین اساس در پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد آغاز عملیات بازار باز رسما اعلام شده است.

 مساله سود بانکی سال هاست مساله ای حل نشده در اقتصاد ایران است . گره زدن سود بانکی با نرخ تورم از سوی برخی کارشناسان و مقامات همواره این شائبه را ایجاد می کند که چرا این معادله در دوره‌های تورمی برقرار نیست و با افزایش نرخ تورم، سود بانکی در رقمی پایین تر قرار گرفته و ارزش ذاتی سپرده بانکی تحلیل می رود؟

 عملیات بازار باز عملیاتی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته با هدف مدیریت نرخ سود و نقدینگی و تورم در دستور کار قرار می گیرد.

 حالا بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر است از فردا عملیات بازار باز در ایران نیز اجرایی شود، اقدامی که بی تردید وضعیت محاسبه نرخ سود بانکی را در کنار دیگر مولفه‌های پیش گفته تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 عملیات بازار باز چیست؟

عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد.

 ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

بر اساس این طرح، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند.بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

فرایند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.در سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و ...)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.

پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوزهای قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقه‌گیری این اوراق در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد.

 بند ناف سود سپرده از تورم می‌برد

 برخی کارشناسان معتقدند رد این حالت بند ناف تعیین سود سپرده از نرخ تورم می برد . بررسی‌ها نشان می دهد بالاتر بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم همواره سبب می شود فعالیت مولد اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد و اتفاقا بالا بودن این سود ، به بالا رفتن نرخ کارمزد تسهیلات بانکی نیز منجر ی شود . بر این اساس هزینه تولید به صورت مستقیم و غیر مستقیم از آثار این سیاست متاثر شده و با بحران مواجه می شود .نکته مهم اینجاست که یکی از مهمرتین عوامل برای تعیین نرخ سود نرخ سودی است که رد بازار بین بانکی تعیین می شود . بازار بین بانکی بازاری است که موسسات اعتباری  بانکی ها در آن نسبت به تبادل پول اقدام می کنند . کامران ندری کارشناس ارشد حوزه اقتصاد در خصوص کارکرد این بازار می‌گوید:" بازار بین بانکی بازاری است که در آن پول بانک مرکزی میان بانک‌هایی که ذخایر مازاد دارند با بانک‌هایی که کسری دارند برای کوتاه مدت مبادله می‌شود و در اثر این مبادلات قیمتی در اقتصاد شکل می‌گیرد که به آن نرخ ذخایر بانک مرکزی یا نرخ بهره بازار بین بانکی می‌گویند.  نرخ ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی در کنترل تورم نقش کلیدی دارد. از آنجاکه عرضه ذخایر به‌عنوان پایه پول به‌طور انحصاری در کنترل بانک مرکزی است، بانک‌های مرکزی نرخ این بازار را به‌عنوان یک متغیر میانی و واسط در نظر می‌گیرند که تضمین می‌کند میزان خلق پول توسط بانک مرکزی (و به تبع آن خلق پول بانکی توسط بانک‌ها) در حدی است که نرخ تورم را در محدوده مطلوب قرار می‌دهد. به بیان دیگر، نرخ بهره در بازار بین بانکی حلقه اتصال میزان خلق پولِ پایه توسط بانک مرکزی با تورم است."

همان طور که تاکید شد در این بازار امکان خرید و فروش اوراق و وثیقه قرار دادن اوراق بهادار در نرخ‌های تعیینی توسط بانک مرکزی فراهم خواهد شد. به این ترتیب در این راستا به تدریج به جای آنکه نرخ سود سپرده‌های بانکی به مولفه ای ضد تولید تبدیل شده یا عاملی برای افزایش نرخ تورم تلقی شود، به ابزاری برای مهار تورم و کنترل نقدینگی بدل خواهد شد .به این ترتیب خداحافظی با شیوه دستوری تعیین نرخ سود بانکی را می‌توان یکی از ملموس ترین کارایی های عملیات بازار باز دانست.