مدیرکل دفتر زیستبومهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تایید قانونی بودن فعالیت سایت تکثیر میگو در بندر مُقام استان هرمزگان، گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تخمگذاری لاکپشتهای دریایی به ویژه لاکپشت منقار عقابی در ساحل بندر مقام در محدوده ساخت سایت تکثیر میگو در هرمزگان نداشتهایم.
وی اظهار داشت: واگذاری زمین در بندر مقام توسط ارگان ذیربط که وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای زیر مجموعه آن هستند انجام شده، در واقع پاسخ تمام نهادهای متولی به صدور مجوز برای احداث کارگاه تکثیر میگو مثبت بوده و متقاضی با گرفتن مجوز قانونی اقدام به احداث این کارگاه کرده است.
مدیرکل دفتر زیستبومهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اگر آن منطقه به عنوان سایت گردشگری مطرح بود قطعا سازمان میراث فرهنگی، مجوزهای لازم را صادر نمیکرد و آن واحد هم احداث نمیشد پس نتیجه میگیریم که سایت گردشگری نیست، در واقع اگر قرار بود در آن منطقه فعالیت گردشگری قانونمند صورت گیرد حتما باید مجوز دریافت میکرد، اما متاسفانه چند روزی است در فضای مجازی خبری مبنی بر تخریب ساحل محل تخمگذاری لاکپشتهای منقار عقابی (پوزه عقابی) دست به دست میشود که اصلا چنین چیزی نیست.
وی ادامه داد: با استعلامی که از اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان و دانشگاههای همکار در آن استان انجام دادیم هیچ گزارشی مبنی بر تخمگذاری لاکپشتها آنهم از نوع منقار عقابی دریافت نکردیم یعنی تاکنون هیچ گزارشی در این خصوص ثبت نشده است.
میرشکار تصریح کرد: بندر مقام در سمت غرب استان هرمزگان واقع شده است و هیچ گونه مشکل زیست محیطی ندارد و در غیر اینصورت مجوزی برای ساخت مجموعه تکثیر میگو داده نمیشد، برای اخذ مجوز ساخت هر واحد تولیدی باید پاسخ ۱۹ استعلام از مراجع مختلف همچون سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و آب و فاضلاب گرفته شود و در نهایت مجوز نهایی را سازمان شیلات صادر میکند و مجوز این واحد را نیز شیلات صادر کرده و پروانه ساخت نیز توسط فرمانداری یا بخشداری آن منطقه صادر شده است.
وی با توضیح اینکه فعالیت بولدرز در آن منطقه با هدف تسطیح زمین برای احداث کارگاه تکثیر میگو بوده است، گفت: اگر در آن منطقه آلودگی زیست محیطی مشاهده کنیم و یا تخریب ساحلی صورت گیرد حتما پیگیری خواهیم کرد و مانع ادامه فعالیت آن واحد خواهیم شد، اما این واحد تولیدی فاصله ۶۰ متر حریم ساحلی را رعایت کرده و در حال فعالیت در یک حریم قانونی است زیرا اگر غیر از این بود اصلا جواب استعلام آن از سوی سازمان محیط زیست داده نمیشد.