آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ به بعد، به طور مداوم فاصله طبقاتی در ایران افزایش یافته است، یعنی پولدارها، پولدارتر و فقرا، فقیرتر شده‌اند. علت این موضوع به نبود سیاست‌های مالیات‌ستانی از بسیاری شیوه‌های درآمدزا و سوداگرانه در اقتصاد ایران برمی‌گردد.
به گزارش جی پلاس، نگرفتن مالیات از صاحبان سپرده‌های میلیاردی، مالکان چند خانه، مالکان چند خودرو، فعالان بازار ارز و طلا و سایر بازارهای دلالی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی به این موضوع پرداخته است که نشان می‌دهددرصد کمی از مردم ایران (ثروتمندان)، دارای بخش اعظم سپرده‌های بانکی هستند. برآوردها نشان می‌دهد بانک‌ها سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها می‌دهند که عمده آن به جیب بخش کوچکی از جامعه می‌رود. بر این اساس، سال به سال بر ثروت صاحبان ثروت افزوده می‌شود، در حالی که سایر اقشار جامعه یا دارای درآمد ثابت هستند یا درآمد آنها نزولی است. به‌این ترتیب، به طور مداوم بر فاصله درآمدی در کشور افزوده می‌شود. با وضع ۱۰درصد مالیات بر سود سپرده‌ها، دولت به راحتی می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند بدون این‌که به اقشار متوسط و کم‌درآمد فشاری وارد شود، چراکه تمامی این پول از صاحبان ثروت که سپرده‌های میلیاردی در بانک‌ها دارند اخذ خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی که مهرماه امسال تهیه شده بود، پیشنهاد اخذ ۲۰ تا ۶۰درصد مالیات از سود سپرده‌های بانکی را مطرح کرده بود اما بعد آن را پس گرفت. در همین حال، اگر وضعیت بودجه ۹۹ همانند سال‌های قبل باشد، مالیات‌ها به شیوه سابق دریافت شود و هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری فرار مالیاتی در بودجه ۹۹ نباشد، کسری بودجه در سال آینده با این لایحه حتماً اتفاق خواهد افتاد که حاصل آن تورم است و این تورم به اقشار ضعیف جامعه نیز فشار خواهد آورد. این در شرایطی است که اگر دولت از همین چند مورد بالا مالیات اخذ کند، درآمدی صد هزار میلیارد تومانی کسب خواهد کرد و منابع بودجه ۹۹ بدون نیاز به نفت و اعمال فشار به همه مردم، تأمین خواهد شد.
ارزش ۵۰۰هزار میلیارد تومانی خودروهای گران‌قیمت در ایران
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از هر ده هزار خودروی سواری فعال در کشور، سه خودروی بنز با مدل بالای ۲۰۱۰ وجود دارد.
طبق آمارهای رسمی بالغ بر ۲۱ میلیون خودرو در کشور پلاک شده است که می‌توان گفت حدود ۶۵۰۰ دستگاه بنز بالای سال ساخت ۲۰۱۰ داریم.
برآوردهایی که وزارت کار برای حذف یارانه پولدارها انجام داده هم نشان می‌دهد در کشور حدود ۹۰۰ هزار خودروی خارجی وجود دارد که مالکان آن، افراد ثروتمند هستند. ضمن آن که خانه‌های لوکس و گران قیمت هم متعلق به همین اقشار است. در ایران، قانونی برای اخذ مالیات از صاحبان خودروهای گران‌قیمت یا افرادی که چند خودرو دارند یا اقدام به دلالی در بازار خودرو می‌کنند، وجود ندارد.
محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی هم در این باره گفته است: پالایشگاه ستاره خلیج فارس با مبلغی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان ساخته شده است. اگر فرض شود ۴درصد خودروهای کشور قیمت متوسط ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه غیر مولد در این بخش وجود دارد؛ یعنی با این مبلغ می‌توان هفت پالایشگاه نظیر ستاره خلیج فارس ساخت که خود به مقابله با تحریم مقابله می‌کند. مالکان خودروهای بالای ۵۰۰میلیون تومان همچنان از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند و سهمیه سوخت دارند.
کارشناسان فراوانی متفق‌القول هستند که با اخذ عوارض و مالیات از افراد دارای چند خودرو خصوصا خودروهای وارداتی و افراد فعال در واردات و دلالی خودروهای خارجی رقم قابل توجهی کسب درآمد می‌شود، این در حالی است که به این رقم باید کاهش هزینه دولت با حذف یارانه سوخت خودروهای خارجی در صورت حذف سهمیه بنزین آنها را هم اضافه کرد.
خروج ۳ میلیارد دلار ارز از ایران با سفرهای توریستی
در سال‌های اخیر شاهد افزایش سفرهای تفریحی و توریستی ایرانیان به خارج از کشور به‌خصوص به مقصد کشورهای همسایه بوده‌ایم. آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از هر صد سفر خارجی نزدیک به ۸۵ سفر به کشورهای همسایه و منطقه و ۱,۶ سفر به تایلند صورت می‌گیرد.
آمارهای وزارت گردشگری هم نشان می‌دهد سال گذشته بیش از هفت میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کردند که حدود چهار میلیون نفر آنها به قصد حج، اربعین و زیارت عتبات عالیات از کشور خارج شدند، یکسری هم سفر ترانزیتی داشته‌اند، درنتیجه عدد مسافرانی که با انگیزه‌ای به غیر از زیارت به خارج از کشور سفر کرده‌اند به سه میلیون نفر می‌رسد.
اگر هرکدام از این افراد هزار دلار در کشور مقصد خرج کنند به معنای خروج ۳میلیارد دلار ارز از کشور است.
در شش ماه نخست امسال هم بیش از چهار میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر داشته‌اند که نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته ۱۶درصد رشد داشته است. طبیعی است هر سفر خارجی ایرانیان، منجر به خروج ارز از کشور می‌شود.
ضمن آن که مسافران در برگشت با استفاده از معافیت واردات چمدانی کالا، معمولاً اقدام به خرید کالا از کشور خارجی می‌کنند و آن را به داخل می‌آورند. با این که دولت صرفاً عوارض خروج از کشور از مسافران دریافت می‌کند، اما رقم عوارض، چندان زیاد نیست و دولت می‌تواند از سفرهای توریستی و تفریحی ایرانیان به مقاصد کشورهایی چون امارات، ترکیه، آذربایجان و سایر کشورها (به‌جز سفرهای زیارتی به مقصد عربستان، عراق و سوریه) عوارض بیشتری دریافت کند.
واریز سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده به حساب میلیاردرها
نزدیک به یک‌دهم درصد (یک از هزار) حساب‌های بانکی شخصی بالای یک میلیارد تومان موجودی دارد؛ یعنی از هر هزار حساب بانکی شهروندان، موجودی یک حساب بالای یک میلیارد تومان است؛ یعنی از حدود
۵۰۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور، ۵۰۰ هزار حساب بانکی متعلق به میلیاردرهاست که در بانک‌ها بیش از یک میلیارد تومان سپرده گذاشته‌اند و سالانه سود بالایی به جیب می‌زنند.
شبکه بانکی سالانه حداقل به طور متوسط ۲,۵ میلیون تومان (ماهانه کمی بیش از ۲۰۰ هزار تومان) به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مردم در بانک‌ها تا پایان خردادماه امسال بوده است. اگر سود بانکی را ۱۵ تا ۲۰درصد در نظر بگیریم، نظام بانکی سالانه حدود ۲۲۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران می‌پردازد که بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان آن به جیب چند درصد میلیاردر جامعه می‌رود.
به عبارت دیگر در هر ماه بین ۱۸ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می‌شود. این عدد معادل پنج ماه یارانه نقدی است.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سال گذشته با بیان این‌که ۷۰درصد سپرده‌های بانکی کشور تنها متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است، گفته بود: سالانه ۲۱۶ هزار میلیارد تومان به سپرده‌ها بهره داده می‌شود که معادل یارانه پنج سال ملت ایران است. این‌که عده‌ای کار می‌کنند و به بانک‌ها سود می‌دهند و عده‌ای هیچ خطری نمی‌پذیرند و سود بانکی دریافت می‌کنند، عرق شرم بر پیشانی می‌نشاند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: یک درصد جمعیت کشور، ۴۰۳ میلیون حساب را در اختیار دارند و این ثمره نظام بانکی ماست.
غلامرضا مصباحی مقدم، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته ۷۴درصد سپرده بانک‌ها در اختیار یک درصد سپرده‌گذاران است که این شکاف فقر و غنا را نشان می‌دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست.
پیشتر سید احسان خاندوزی، مدیر سابق دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌ها و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود: هم‌اینک ۲,۵درصد از سپرده‌گذاران کشور، ۸۵درصد ارزش و مبلغ سپرده‌های بانکی کشور را در اختیار دارند.
سال ۱۳۹۶ هم وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد بررسی تجربه ۸۴ کشور منتخب نشان می‌دهد در اغلب کشورها سود سپرده اشخاص مشمول مالیات است. تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است.
وزارت اقتصاد محاسبه کرده بود اگر دولت از سود سپرده‌های بانکی فقط ۵درصد مالیات بگیرد، دو برابر مالیات بر مشاغل، درآمد کسب خواهد کرد.
طی سال‌های اخیر در ایران برخی گروه‌ها که اکثراً در بخش‌های زیرزمینی و غیرقابل شناسایی برای نظام مالیاتی هستند، مانند انواع فعالیت‌های قاچاق، سودهای کلان به دست آمده را نزد بانک‌ها گذاشته‌اند و بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیات سود دریافت کرده‌اند.
با این حال افرادی که سرمایه خود را وارد فضای تولید و بهبود کسب‌وکار کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات سود حاصله بوده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد تبعیض قابل توجهی به ضرر تولیدکنندگان به میزان هزینه فرصتی معادل نرخ سود سپرده‌گذاری وجود دارد که همین امر می‌تواند عاملی برای تشویق فعالیت‌های زیرزمینی و خروج منابع از بخش‌های دیگر باشد.
درآمد ۵۰ هزار میلیاردی مالیات بر اموال لوکس
محمدرضا یزدی زاده، کارشناس اقتصادی گفت: می‌توان از دو پایه مالیاتی جدید نظیر مالیات بر ثروت و مالیات بر اموال لوکس بیش از صد هزار میلیارد تومان درآمد داشت.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای جبران کسری بودجه دو راه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی وجود دارد. باید سراغ پایه‌های مالیاتی جدید رفت. در کشورهای صنعتی قوانین مالیات بر ثروت را تدوین کرده‌اند تا هر شکلی که تشکیل ثروت می‌دهد را مشمول مالیات قرار دهند. در این کشورها خانه، ماشین، سهام، پس‌انداز بانکی و حتی اوراق قرضه دولتی مشمول مالیات می‌شود. وی ادامه داد: علت این‌که کشورهای صنعتی سراغ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت رفته‌اند، به خاطر افزایش ضریب جینی (شاخص شکاف درآمدی) کشورهایشان بود. افزایش ضریب جینی خطر مهمی در اقتصاد است که نحوه توزیع درآمد و ثروت در جامعه را نشان می‌دهد.
یزدی زاده با بیان این‌که باید تورم در جامعه کنترل شود، گفت: تورم موجود در کشور از سال ۵۳ تاکنون فقرا را فقیرتر کرده است. راه جلوگیری از تورم و فشار به مردم، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در کشور است. راه برخورد با لوکس گرایی، ممنوعیت واردات کالاها نیست، بلکه ایجاد مالیات بر مصرف این نوع کالاهاست. وی افزود: باید بر سرمایه‌های غیر مولد کشور، مالیات بسته شود. باید از کالایی نظیر خودرو و مسکن که جنبه پس‌انداز دارد، مالیات گرفته شود. از طرف دیگر فعالیت‌های تولیدی و مولد کشور باید مالیات کمتری بپردازند. در وضع مالیات بر ثروت، باید طراحی به گونه‌ای باشد که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه اصابت نکند. برآورد حجم مالیات بر اموال لوکس در کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که کسری بودجه در دولت تقریباً صد هزار میلیارد تومان است.
یزدی زاده افزود: می‌توان از دو پایه مالیاتی جدید نظیر مالیات بر ثروت و مالیات بر اموال لوکس بیش از صد هزار میلیارد تومان درآمد داشت. اگر ما همانند کشور ترکیه در دریافت مالیات عمل می‌کنیم، می‌توانیم سالانه ۵۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم ، در حالی که بودجه کشور ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است.
یزدی زاده با بیان این‌که بر اساس آمار بانک مرکزی ۷۰درصد سپرده‌های کشور دست ۲درصد مردم کشور است، گفت: ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید باعث افزایش درآمد دولت و رفاه مردم می‌شود. باید مالیات‌های جدید طوری طراحی شود که با تورم و از طرفی با تجمل‌گرایی مقابله کند.
همه کشورهای پیشرفته از سود سپرده مالیات می‌گیرند
وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی راه‌حلی است که در اکثریت کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است.
یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی آن را دریافت می‌کنند. در حالی که در ایران بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است. به‌علاوه، در شرایطی که نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد، این جذابیت دوچندان شده و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
از طرف دیگر، نرخ بالای تسهیلات نیز سبب کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ کشور صنعتی جهان نشان می‌دهد در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی است یا جزو درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شود. در این کشورها نرخ مالیات از سود سپرده‌ها بین ۱۰ تا ۳۰درصد است، ضمن آن که برخی کشورها از سپرده‌های بالاتر از رقم معینی مالیات می‌گیرند.
همچنین بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده‌های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد نمی‌توان مثبت بودن نرخ سود را به‌عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند دیگر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری افراد نشود و انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
