قانونی جنجالی در برگزاری کنسرتها
قانون واریز ۱۰ درصد از درآمد بلیتفروشی کنسرتها به حساب خزانه و در پی آن اعتراض گسترده اهالی موسیقی و وعده خانه موسیقی برای ملغی کردن این قانون در سال آینده خصوصا برای موسیقیهای کمدرآمد و در ادامه نامه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران به رییس سازمان برنامه و بودجه اتفاقهایی است که پیشتر در این حوزه شاهد بودهایم. با این حال تا لحظه انتشار این خبر، هنوز هم از حذف قطعی این قانون از لایحه بودجه سال آینده خبری نیست.
به گزارش جی پلاس، برای پیگیری آخرین وضعیت این قانون، با محمد الهیاری ـ مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ گفتوگویی انجام دادیم که او بیان کرد: معاونت هنری مکاتبهای را با وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت و به دلایلی اشاره کرد که بهتر بود پیش از تصویب قانون ۱۰ درصد در سال ۹۸ به آن پرداخته و بعد از بررسی هزینه و فایدهها نسبت به تصویب آن تصمیمگیری میشد. طبیعی است که برای سال ۹۹ نیز ما این حساسیت را در معاونت هنری داشتیم و نظر کارشناسی خود را برای وزارت ارشاد ارسال کردیم. تا جایی که من از مسوولان مالی وزارتخانه سوال کردهام، ظاهرا در مجموع تبصرههای قانون بودجه سال ۹۹ در سازمان مدیریت، این تبصره منبع درآمدی دیده نشده است تا جایی که ببینیم به کجا خواهد رسید.
اجرای موسیقی نواحی در فضاهای عمومی
همچنین در ادامه از او درباره موضعش در قبال اجرای موسیقی در فضاهای عمومی و همچنین آوردن موسیقی نواحی به سطح شهر از جمله ایستگاههای مترو سوال کردیم که مدیر کل دفتر موسیقی پاسخ داد: اجرای موسیقی به صورت عام در معابر و اماکن عمومی یک موضوع است و اینکه موسیقی نواحی در این فضاها اجرا شود، نیز موضوع دیگری است و هر دو به بحثهای کارشناسی توسط کارشناسان خاص حوزهها نیاز دارند. ممکن است اجرای موسیقی در معابر موافقان و مخالفان خود را داشته باشد، حال شاید مخالفان به این امر استناد کنند که ممکن است مردم کمتر با این گونههای موسیقایی آشنایی داشته باشند و اتفاقی که باید، از جهت توجه رخ ندهد. عدهای نیز ممکن است است بگویند که اتفاقا فرصت خوبی است تا مردم گونههایی که کمتر از لحاظ موسیقایی و ساز دیدهاند را بشنوند و با آن ارتباط برقرار کنند.
الهیاری ادامه داد: برای اجراهای خیابانی طبیعی است که گفتوگوهایی در نیروی انتظامی، وزارت کشور، شهرداری تهران و در دفتر موسیقی در گذشته صورت گرفته تا دستورالعملهایی تدوین شوند تا این موضوع به سرانجامی برسد. امیدوارم این گفتگوهای جمعی میان دستگاههای مختلف زودتر به سرانجام برسد و بتوانیم شاهد تدوین دستورالعملهایی برای این موضوع باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید