با استناد به آمارها ظرفیت مالیاتی بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومانی برای پزشکان تخمین زده میشود که قابل مقایسه با میزان پرداخت فعلی آنها یعنی مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیست.
به گزارش جی پلاس، پرداخت مالیات یک هزینه اجتماعی است که مردم هر جامعه بسته به تمکن مالی خود برای استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت آن هستند. پرداخت مالیات به صورت عادلانه، کشور را به سمت استقلال از نفت و توسعه یکسان امکانات برای مردم پیش میبرد. مشاغل و اصناف مختلفی در کشور وظیفه پرداخت مالیات دارند. در این میان مشاغلی مثل کارمندان دولتی، معلمان و بعضی مهندسان با وجود دریافت حقوقهای متوسط و بعضاً شرایط کاری سخت، مالیات آنها پیش از پرداخت حقوق کسر میشود.
از جمله گروههای دیگری که در کشور از آنها انتظار مالیات میرود جامعه بیش از ۱۰۰ هزار نفری پزشکان است. پزشکان از جمله اقشار دلسوز، پرتلاش و زحمتکشی هستند که نقش مهمی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی جامعه دارند. با اینحال تخمینها و مطالعات آماری نشان میدهد برخی پزشکان آگاهانه یا از روی غفلت زیر بار این وظیفه اجتماعی خود نمیروند. بنابراین در شرایطی که دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی حتی از حقوق کارمندان خود هم چشمپوشی نمیکند؛ اطمینان از پرداخت مالیات پزشکان و جلوگیری از فرار مالیاتی این قشر که بعضاً حقوقی معادل حقوق چند سال یک کارمند دولت را در یک ماه به دست میآورند ضرورتی انکارناپذیر است.
تخمین ظرفیت مالیاتی پزشکان با استناد به حرفهای خودشان
سیاوش غیبی پور، نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران چندی پیش در گفتوگویی از پرداخت مالیات ۱۵۰ میلیارد تومانی پزشکان در سال ۹۶ خبر داد. او همچنین اظهار داشتهاست: «درآمد واقعی پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان بودهاست.» باور این میزان درآمد برای پزشکان سخت است زیرا اگر این عدد به تعداد پزشکان کشور که ۱۳۰ هزار نفر هستند، تقسیم شود متوسط درآمد یک پزشک در سال ۲۷ میلیون تومان می شود که معادل درآمد ماهانه ۲/۲ میلیون تومان در ماه است. واضح است این رقم بیشتر به درآمد کارمندان متوسط میخورد و با واقعیات میزان درآمد اغلب پزشکان همخوانی ندارد. در ادامه با استناد به دو نقل قول از خود افراد مسئول در جامعه پزشکی، ظرفیت مالیاتی این قشر تخمین زده میشود.
ایرج حریرچی، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، هزینهکرد بودجه نظام سلامت برای نیروی انسانی را ۷۰ درصد اعلام کرد. طبق محاسبات حسین بانکی، پژوهشگر حوزه شفافیت سلامت، هزینه نظام سلامت در آخرین سالی که منتشر شد (سال ۹۴)، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. ۷۰ درصد این هزینه مقدار ۷۷ هزار میلیارد تومان خواهدشد. با فرض اینکه ۵۰ درصد این رقم به پزشکان تعلق بگیرد میزان حدودی درآمد سالیانه پزشکان رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان بدست میآید. با در نظر گرفتن متوسط ۲۰ درصد ضریب علیالراسی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات پزشکان عدد ۷۶۰۰ میلیارد تومان بدست میآید.
در مصاحبه دیگری به تازگی محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت نظام پزشکی، ابعاد تازه ای از رقم واقعی مالیات پزشکان را آشکار کرده است. وی میگوید: «اگر یک پزشک عمومی در سال ۲۰ میلیون تومان مالیات ندهد مشکل دارد. مگر میشود یک نخبه مملکت نتواند آنقدر خلق ثروت کند که سالی ۲۰ میلیون تومان مالیات بدهد، یک فوقتخصص من باید راحت ۲۰۰ میلیون مالیات بدهد، یک بیمارستان باید مثلا چند میلیارد تومان مالیات بدهد و این صحبت را به آقای وزیر هم گفتم» طبق این آمار با فرض وجود ۶۰ هزار پزشک عمومی، ۴۰ هزار پزشک متخصص و ۹۰۰ بیمارستان در کشور، رقم مالیات ۹۲۰۰ میلیارد تومانی در سال بدست میآید. این نوع محاسبات کاملاً حدودی است و از آن نمیتوان به میزان دقیق ظرفیت مالیاتی پزشکان رسید. با این حال با توجه به ۱۵۰ میلیارد تومان مالیاتی است که پزشکان فعلاً در سال میدهند، ارقام بدستآمده گویای حجم بالای فرار مالیاتی آنها است.
خودداری پزشکان در برابر نصب کارتخوان/ واهمه از شفافیت؟
به طور کلی پزشکان برای دور زدن مالیات از راههایی همچون قرار ندادن کارتخوان در مطب خود، ثبت کارتخوان به نام شخص دیگر و ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی استفاده میکنند. از همینرو کم نیستند مطبهای معروفی که با وجود برخورداری از امکانات مختلف، هنوز میانهای با کارتخوان ندارند و مشتری را مجبور به تحویل پول نقد میکنند! همچنین با توجه به ضرایب علی الرأس بسیار پایین قوانین مالیاتی، ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی برای آنها بهصرفهتر است. علاوه بر مواردی که گفتهشد با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد پزشکان مربوط به کارانه است، بیمارستانهای دولتی و خصوصی با دادن اطلاعات غلط مالیاتی، این بخش از درآمد خود را پنهان میکنند. گام نخست جلوگیری از این نارساییهای مالیاتی و شفافسازی درآمدی پزشکان، نصب کارتخوان در مطبهای پزشکان است که از ابتدای سال جاری مطرح شد.
سازمان امور مالیاتی از ابتدای امسال بحث الزامی شدن نصب کارتخوان در مطبهای پزشکان و درمانگاهها را مطرح کرد. این کارتخوانها قرار است متصل به سازمان امور مالیاتی و دارای دو نشان آرم مالیاتی و بارکد را روی قبض پرداختی خود باشند. موضوع نصب کارتخوان پس از تمدیدهای متوالی به دلیل فراهم نبودن زیرساختها و البته همراه نشدن جامعه پزشکی نهایتاً تا یک مهرماه تمدید شد. مهلتی که طبق گفته سازمان امور مالیاتی، دیگر تمدید نخواهدشد. این سازمان اعلام کردهاست افرادی که تا مدت زمان تعیین شده نسبت به اجرای قانون تمکین نکنند، از نظر سازمان امور مالیاتی یک استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی محسوب میشوند و اگر فرار مالیاتی بر آنان محرز شود، طبق قانون برخورد خواهد شد.
در مجموع با توجه به اعداد و آماری که بیان شد، میزان فرارهای مالیاتی حداقل ۷۰۰۰ میلیاردتومان در جامعه پزشکان کاملاً قطعی است. با اینحال این قشر مدتی به بهانه تبعیض، مدتی به بهانه نبود زیرساخت و مدتی هم به بهانه آموزش لازم برای استفاده از کارتخوان! از زیر بار شفافیت مالیاتی یعنی نصب کارتخوان شانه خالی کردهاند. بهطوریکه اخیراً هادی خانی، مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفتهاست از تعداد پزشکان مشمول تنها ۲۰ درصد به اجرای قانون تمکین کردهاند. در این میان این سوال مطرح است که سازمان امور مالیاتی هم بهعنوان متولی اصلی اخذ مالیات در کشور چرا اینقدر دیر به فکر جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغلی مثل پزشکان افتادهاست؟