واکنش وکیل نجفی به شایعه ورود شخص سوم به پرونده شهردار اسبق

 

وی در رابطه با اینکه آیا تاکنون دکتر نجفی را ملاقات کرده یا نه، گفت: متأسفانه هنوز آقای نجفی را از نزدیک ملاقات نکرده‌ام و تنها سند وکالت اینجانب از سوی ایشان امضا شده است. ضمن اینکه بعد از دیدار حضوری که قرار است روز شنبه بعد از ملاقات با بازپرس پرونده و با موافقت ایشان انجام شود، بیشتر می‌توانم در خصوص جزئیات این حادثه صحبت کنم. 

 

پرونده در مرحله تحقیقات است و اظهارنظرهای افراد و رسانه‌ها در حد گمانه و نظر شخصی افراد منتشر می‌شود. اما مسأله اصلی و موثق آن است که قانون وضعیت ایشان را مشخص می‌کند نه اظهارنظرهای اشخاص غیرمرتبط. حتی من به‌عنوان وکیل ایشان تا زمانی که با خود آقای نجفی دیدار و گفت‌وگو نداشته باشم اظهارنظر قطعی نمی‌کنم بنابراین به اخبار گمانه‌ها خیلی نمی‌توان اعتماد کرد. 

 

علیزاده طباطبایی درباره اینکه در روز پنجشنبه با ورود شخص سومی به پرونده ابعاد تازه‌تری مطرح شده، گفت: از زمانی که به‌صورت رسمی وکیل محمدعلی نجفی شدم، تماس‌های متعددی با من گرفته شد و هریک از تماس گیرندگان مدعی بودند حرف‌ها و شواهدی دارند که می‌تواند پرونده را با ابعاد متفاوتی روبه‌رو کند که من هرکدام از این افراد را به ارائه مدارک و مستنداتشان به پلیس آگاهی ارجاع می‌دادم. 

 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان امیدوار بود که با ورود اشخاص دیگر به پرونده، تغییری در وضعیت فعلی متهم و روشن شدن زوایای مبهم پرونده رخ دهد تأکید کرد: ما امیدواریم اطلاعاتی که این افراد در اختیار پلیس قرار می‌دهند روند پرونده را به نفع دکتر نجفی تغییر دهد اما باید تا تکمیل مراحل تحقیقات منتظر بمانیم.این وکیل دادگستری  خاطرنشان کرد: از قوه قضائیه این انتظار می‌رود که با این پرونده به‌صورت صد درصد قانونی برخورد کند و به طور قطع تا این لحظه هم این گونه بوده است. البته در هر مرحله‌ای اگر کار غیرقانونی ببینم حتماً اقدام خواهم کرد. 

 

وی در پایان ضمن اشاره به شرایط روحی پسر مقتول گفت: ما باید رعایت حال خانواده مقتول و بخصوص پسر نوجوان میترا استاد را هم بکنیم و رسانه‌ها هم نباید با دامن زدن به شایعات آرامش آنها را برهم بزنند. 

تحقیقات باید محرمانه انجام می شد 

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری ضمن اشاره به روند بررسی پرونده قتل میترا استاد عنوان کرد: به اتهامات یک متهم اگر بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گیرد هیچگاه شبهه‌ای به وجود نخواهد آمد.

 

در این قوانین به صراحت به جزئیات رسیدگی از وظیفه بازپرس تا چگونگی برخورد با متهم و شهادت شهود و بازسازی صحنه اشاره شده است. به طوری که ضمانت حفظ آبرو و حیثیت متهم در ارجحیت قرار گرفته است. 

 

در این پرونده مسائلی اتفاق افتاد که نه تنها برای حقوقدان‌ها بسیار عجیب بود بلکه سؤالاتی را در افکار عمومی به وجود آورد که تقریباً خیلی به نفع متهم نبود. 

 

خرمشاهی با ذکر چند مثال خاطرنشان کرد: شما از همان ابتدا به نوع برخوردها دقت کنید؛ از نحوه برخورد پلیس با نجفی که بسیار مهربانانه بود و شبهاتی را برای جامعه به وجود آورد تا اسلحه‌ای که ساعاتی پس از قتل در دست خبرنگار صدا و سیما مورد بررسی قرار گرفت و همین‌طور حضور خبرنگاران در قالب بازجو و مواردی از این دست نشان می‌دهد پرونده در مسیر قانون آیین دادرسی کیفری پیش نمی‌رود. 

 

وی در ادامه با اشاره به مواد 61 و 69  قانون دادرسی کیفری عنوان کرد: قانون دقیقاً تأکید کرده که اسرار پرونده حفظ شود. حتی در ماده 91 همین قانون به صراحت تأکید شده که تحقیقات باید به‌صورت محرمانه صورت گیرد و افشاکنندگان مسائل پرونده را می‌تواند با محکومیت مواجه کند. اما دیدیم که خیلی راحت بسیاری از محرمانه‌ها و اسرار این پرونده در رسانه منعکس شد. 
خرمشاهی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار عکس‌های متهم قانونی بوده، گفت: طبق بند الف و ب ماده 96 انتشار عکس و تصویر متهم در رسانه‌ها ممنوع است مگر با موافقت بازپرس و شرایط ارتکاب به جرم که آن هم منوط بر این است که یا متهمی مرتکب جرایم عمدی شده و بعد از آن متواری است یا متهمی جرایم متعددی مرتکب شده و با اجازه مرجع قضایی انتشار تصویرش برای شناسایی شاکیان احتمالی منتشر می‌شود. 

 

این وکیل دادگستری در ادامه ضمن تعجب از نوع برخورد با محمدعلی نجفی اظهار کرد: در پرونده‌ای اینچنینی چطور وکیل متهم هنوز با موکلش ملاقات حضوری نداشته اما خبرنگاران اجازه پیدا می‌کنند از او سؤالات متعدد داشته باشند. این حق متهم است که سکوت کند و تا عدم حضور وکیلش حتی با بازپرس هم صحبتی نکند که به ضررش تمام شود اما در تصاویر منتشر شده می‌بینیم که او به تنهایی پاسخگوی سؤال‌کنندگان است. 

 

وی در پایان تأکید کرد: این قوانین تنها برای تدریس در دانشگاه‌ها و برای انتشار در کتاب مجموعه قوانین نیست. این قوانین وضع شده تا عدالت بدرستی اجرا شود.