قائم مقام ستاد دیه گفت: شاید حبس قاطع ترین مجازات قضایی برای محکومان مهریه باشد اما قطعا با وجود زمینه‌های لازم و آسیب‌های ناشی از آن در شرایط فعلی بهترین گزینه نیست براین اساس مجازات های جایگزین در این زمینه یک ضرورت است.
به گزارش جی پلاس، علی مهربان افزود: امروز با تلاش جمعی از دلسوزان نظام در قالب پیشگیری از حبس بدهکاران مهریه اقدامات حقوقی و قضایی مطلوبی در نظر گرفته شده و اگر چه رنگ اجرایی جدی نگرفته اما در پی آن به جای حبس یک مرد یا جوان آماده کار در راستای استیفای حقوق زن، مجازات هایی مانند توقیف اموال و برخی محدودیت‌های اجتماعی مانند ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته است.
معاون اداری مالی ستاد دیه افزود: اعمال مجازات‌های جایگزین نه یک خواسته یا پیشنهاد، بلکه به دلیل غیرمعوض بودن بدهی‌هایی نظیر مهریه که مرد در قبال آن از طرف مقابل مال معینی را دریافت نکرده یک ضرورت است.
وی اضافه کرد: امروز بسیاری از کارکنان و کارگرانی که به صورت پروژه‌ای یا پیمانی در کارخانه یا سازمانی مشغول به کار هستد با وجود توفیقات بسیار در کار و با وجود حضور هر روزه در محل خدمتی باز به بهانه‌ها و دلایل بعضا موجهی تعدیل نیرو می‌شوند، حال از جوانی که انگ زندانی شدن هم روی پیشانی او چسبیده و برای ناتوانی در پرداخت مهریه مدت زیادی را هم در گوشه زندان گیر افتاده، چه انتظاری هست که شغل خود را از دست ندهد.
مهربان گفت: چرا جوانی که هیچ جرمی در پرونده خود نداشته و حضورش برای جامعه نیز خطر ندارد، فقط بابت یک تعهد مالی ناشی از مهریه باید در بند باشد؟
قانون حمایت از خانواده در زمینه مهریه با واقعیت مطابقت ندارد
قائم مقام ستاد دیه گفت: با بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و با عنایت به نرخ تورم و نقدینگی مردم هرچند موضوع رفع جنبه کیفری از مهریه بیش از۱۱۰ سکه با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ به تایید وکلای خانه ملت رسید اما در شرایط فعلی این معیار قانونی چندان با واقعیت‌های مالی زندانیان مالی همخوانی ندارد.
وی افزود: در این زمینه اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی به طور تخصصی جلسات بسیاری را با حضور نمایندگان ستاد دیه و دیگر مراجع ذیربط و کارشناسان برگزار کرده و پیشنهادهای فراوانی را نیز وصول کرده و در حال بررسی آنها است. به عنوان نمونه اخیرا طرحی ارایه شده است که بر مبنای آن زنان می توانند بعد از قبولی اعسار مرد و در شرایط ناتوانی او در پرداخت اقساط تا ۱۴ سکه را با توسل به حربه زندان از شوهران خود اخذ کنند.
تشکیل کارگروه هایی برای حبس زدایی محکومان مهریه
قائم مقام ستاد دیه کشور با اشاره به میزان مهریه های بالا که در سال های اخیر رواج یافته، گفت: در این زمینه قوه قضاییه هم که همواره نگاه حبس زدا دارد، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده و معاونت‌های پیشگیری و فرهنگی کارگروه‌های تخصصی برای حل این معضل تشکیل داده‌اند و رییس دستگاه قضاء در همین ماه صحبت‌های تخصصی خود را با مراجع تقلید مطرح کرد که در پی این تلاش‌ها امیدواریم تعداد زندانیان مهریه در آینده‌ای نه چندان دور به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی افزود: گروه های تحقیق ستاد دیه در سراسر کشور با همین دغدغه در همه زمینه ها فعال هستند و یکی از مواردی که در این فرایند مورد توجه هیات امنای استان قرار می گیرد، تشخیص نیازمند بودن و عدم تمکن مالی محکوم برای پرداخت دین خود می باشد.
ستاد دیه به محکومان مهریه مشاوره حقوقی می دهد
قائم مقام ستاد دیه با ارایه گزارشی ازعملکرد ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، گفت: این ستاد با هدف کاهش حداکثری زندانیان مهریه به این افراد مشاوره حقوقی ارایه می کند.
مهربان افزود: تاکنون در زمینه کمک به محکومان جرائم غیرعمد به ویژه محکومان مالی ناشی از تعهدات مهریه کمک های نقدی صورت می گرفت ولی با عنایت به افزایش روزافزون این دسته از محبوسان و با هدف کاهش حداکثری این دسته از زندانیان، امسال کمک های ویژه به آنها پرداخت نمی شود و فقط تسهیلات بانکی در قبال مهریه صورت می گیرد.
وی ادامه داد: هرچند تا پیش از این هم بدهکاران مهریه در اولویت آزادی‌ها قرار نداشتند، اما به دلیل تاکید خیرین و اعضای هیات مدیره این مجموعه مردمی در ارایه تسهیلات، صرفا زندانیانی که بر حسب یک اتفاق ناخوسته راهی حبس شده‌اند، مورد توجه و حمایت ما نخواهند بود.
قائم مقام ستاد دیه از استان فارس به عنوان بیشترین جمعیت بدهکار مهریه یاد کرد که ۳۳۳ زندانی مهریه دارد و افزود: ستاد دیه به کسانی کمک می کند که تعهد معقولانه دارند اما در روند زندگی از پرداخت همین مهریه‌های نه چندان سنگین نیز عاجز مانده و روانه زندان شده‌اند. از طرف دیگر این ستاد تلاش می کند تا صلح و سازش را میان زوجین برقرار کند و در این میان با به حداقل رساندن ارزش ریالی آنها است تا در سایه اخذ گذشت، استطاعت زوج برای تامین خواسته زوجه را ممکن گرداند.
مهربان تاکید کرد: ستاد دیه به زندانیان تنگدست مهریه در صورت احراز ناتوانی مالی و آبرومندی آنها فقط در اعطای تسهیلات مربوط به پیش قسط اعسار پذیرفته شده آنها کمک می‌کند که در قالب وام‌های بدون سود و با بازپرداخت‌های طولانی صورت می گیرد. یعنی ابتدا قاضی پرونده باید حکم به اعسار این افراد داده و در مرحله بعدی ستاد دیه طبق قانون در پرداخت یک پنجم مبلغ تقسیط شده از آنان حمایت می کند.
معاون اداری مالی ستاد دیه کشور با اشاره به تاثیرگذاری فعالیت های صورت گرفته از سوی نهادهای مختلف گفت: وقتی منحنی مربوط به ورودی زندان ها را در ارتباط با محکومان مهریه می بینیم، شاهد سیر نزولی آن هستیم که ستاد دیه یکی از موارد تاثیرگذار است ولی عوامل دیگر مسائل فرهنگی، صدا و سیما، رسانه ها، نشریات و قوه قضاییه نیز بسیار موثر است.
۲ هزار و ۸۵۲ زندانی مهریه داریم
مهربان اضافه کرد: با وجود کاهش قابل توجه تعداد زندانیان مهریه از بهمن ماه سال گذشته تا به امروز متاسفانه جمعیت زندانیان مهریه در شرایط فعلی به ۲هزار و ۸۵۲ نفر رسیده است. این تعداد زندانی اگر چه نسبت به آمار چهار هزار و۵۰۰ نفری این بدهکاران در بهمن ۱۳۹۷ سیر نزولی داشته اما به دلیل غیرمعوض بودن این قبیل از تعهدات مالی باید تدبیری اندیشیده شود تا مجازات آن افرادی که ناتوان از پرداخت دیون مهریه هستند یا حتی استنکاف می‌کنند حبس نباشد.
به گفته قائم مقام ستاد دیه کشور این شرایط در حالی است که مرد همواره در قبال تعهد صد در صد مالی مهریه، به محض امضاء در محضر جنبه رسمی پیدا کرده و زوجه قابلیت وصول آن حق را در هر شرایطی داراست.
وی افزود: در این زمینه باید ضمانت‌های اجرایی قوی و استعلام‌های ثبتی مستدل انجام گیرد اما اگر بابت یک تعهد انجام شده از سوی دامادها که بیشتر آنها در رده سنی جوانان و به عبارت دیگر نیروهای انسانی فعال جامعه هستند، تمامی افراد را درگیر و بند کنیم، چندان شایسته نظام نیست.
۹۰درصد پرونده های مهریه با ۱۰ سکه مختومه می شود
وی گفت: ۹۰ درصد از پرونده‌های مهریه را با هر میزان تعهد صورت گرفته زوجات می توان با دریافت ۱۰ سکه مختومه کرد و این یک واقعیت مسلم است که زندان رفتن مرد بابت مهریه برای همسرش پول نمی‌شود اما با صرف درآمد ملی جهت نگهداری، رسیدگی‌های قضایی و صد البته پیگیری‌های انتظامی طبق آمار روزی ۱۵۰ هزار تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از توان و تمرکز دستگاه قضاء در شرایط فعلی به دلیل نداشتن یک رویه قانونی مشخص و ضمانت اجرایی قوی معطوف به رسیدگی به حواشی عقود غیرمعوضی چون مهریه شده است که به دلیل محدودیت قضات و کثرت پرونده‌های جنایی چندان ادامه این روند شایسته نخواهد بود. برای مثال می‌توان گفت درخواست تعدیل اقساط مهریه در ماه‌های اخیر آن قدر زیاد بوده که حدود ۲۰ درصد به پرونده‌های دادگستری اضافه شده است و همچنان این روند افزایشی ادامه دارد.
قائم مقام ستاد دیه کشور افزود: در شرایطی که به دلیل افزایش بی‌سابقه زندانیان مهریه پای نمایندگان مجلس نیز به موضوع افزایش نظارت‌های قانونی بر شیوه تعیین و مطالبه مهریه باز شده، امید است همانند ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ رییس پیشین قوه قضاییه که منتهی به کاهش حداکثری زندانیان مالی و در راس آن ها بدهکاران مهریه شوند، با صدور بخشنامه رییس فعلی نیز ضمن پیشگیری از ورود به بسیاری از افراد به زندان کاهش حداکثری این بدهکاران را نیز شاهد باشیم.
