تعرفه‌های پزشکان درحالی از سوی هیأت وزیران اعلام شده است که پزشکان تعرفه‌های اعلام شده را عادلانه نمی‌دانند و اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز از بالابودن هزینه‌های درمانی گلایه دارند.
به گزارش جی پلاس، اینجا یکی از ساختمان‌های پزشکان در مرکز پایتخت است، صدای گریه کودکی در فضای مطب می‌پیچد. مادر، کودک را محکم در آغوش گرفته تا شاید بتواند از درد کودک بکاهد. یکی از بیماران دلیل بی‌تابی فرزندش را می‌پرسد، مادر در حالی که سری تکان می‌دهد، می‌گوید «حدود یک هفته است که پسر خردسالش دل درد دارد و برای درمانش به چندین پزشک مراجعه کرده اما هیچ یک نتوانسته‌اند دلیل بیماری فرزندش را تشخیص دهند.»
در حالی که ناراحتی از چهره‌اش کاملا مشخص است، ادامه می‌دهد «حقوق چند روز شوهرم را خرج درمان فرزندم کرده‌ایم. هزینه آزمایش‌ها به قدری زیاد است که دیگر توان پرداخت آنها را نداریم.»
یکی دیگر از بیماران که حال و روز خوبی ندارد وقتی صحبت‌های مادر را می‌شنود با صدای بلند می‌گوید «خیلی از مطب‌های خصوصی دفترچه بیمه سلامت را قبول نمی‌کنند و مجبوریم هزینه‌ها را به صورت آزاد پرداخت کنیم، خدا نکند گرفتار بیماری شوی، یک سرماخوردگی ساده برای من صد هزارتومان آب خورده است، خانم!»
هنوز صحبت‌های این دو بیمار به پایان نرسیده که از ناگهان بیماری از مطب دندانپزشکی خارج می‌شود. به همراهش که در سوی دیگر سالن به انتظار نشسته است می‌گوید «هزینه‌های جراحی لثه ۶۰۰هزار تومان! فکر کنم دندانم را درست نکنم بهتر باشد! هزینه کشیدنش کمتر است، حالا یک دندان کمتر باشد اتفاقی نمی‌افتد!»
گلایه‌های بیماران از هزینه‌های بالای درمان در مطب‌های خصوصی در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از این افراد به دلیل شلوغ بودن مراکز درمانی دولتی به بخش خصوصی روی آورده‌اند اما در مواقعی مشاهده می‌کنیم که برخی از داروخانه‌ها و حتی مطب‌های بخش خصوصی نیز قراردادی با بیمه همگانی سلامت نداشته و صرفاً بیمار با این دفترچه باید به مراکز دولتی مراجعه کند.
صحبت‌های بیماران در حالی مطرح می‌شود که امسال نیز مطابق با روال هرسال هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت، جزئیات تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.
تعرفه پزشکان چقدر افزایش داشته است؟
این تعرفه‌ها در بخش دولتی به طور میانگین ۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد رشد داشته است؛ بر این اساس تعرفه ویزیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی ۸ درصد، هتلینگ بخش دولتی ۱۵ درصد و هتلینگ بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشته است. همچنین جزء حرفه‌ای ضریب K صفر درصد و جزء فنی ضریب K در بخش دولتی ۱۵.۲۵ درصد و در بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشته است.
بنابر مصوبه هیأت وزیران برای سال ۱۳۹۸ بخش خصوصی، تعرفه خدمات پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PHD) پروانه‌دار ۲۷۰ هزار ریال و پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ۴۱۰ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و متخصص روان‌پزشکی ۵۲۰ هزار ریال، پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی ۵۹۰ هزار ریال، کارشناس ارشد پروانه‌دارد ۲۲۰ هزار ریال و کارشناس پروانه‌دار ۱۹۰ هزار ریال تعیین شده است.
تعیین غیرمنطقی تعرفه‌ها می‌تواند منجر به بروز زیرمیزی شود
از سوی دیگر هنوز چند روز از ابلاغ تعرفه‌های پزشکان نگذشته بود صدای اعتراض گروه‌های پزشکی نسبت به تعرفه‌های اعلام شده بلند شد و برخی از آنها اعلام کردند که تعرفه‌های اعلام شده مطابق با رشد تورم نیست و با این نحوه تعرفه‌گذاری برخی از مراکز ارایه کننده خدمات مانند آزمایشگاه‌ها قادر به ارائه خدمات نیستند.
علی چنگیزی بازرس سازمان نظام پزشکی، اواخر فروردین ماه امسال با اشاره به اینکه همه هزینه‌ها از جمله اجاره مطب، حقوق منشی، آب و برق و گاز و به ویژه مایحتاج زندگی افزایش زیادی داشته است، بیان کرد: افزایش ۷ درصدی تعرفه در بخش ویزیت و سرپایی غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است.
وی با بیان اینکه تعرفه‌های عرصه خدمات و عدد k حرفه ای که مربوط به درآمد و دستمزد پزشکان بیمارستانی است هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته نداشته که می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند گفت: جامعه پزشکی قبول دارد که هزینه بهداشت و درمان نباید از جیب مردم افزایش یابد، درحال حاضر سوبسید بیمه را پزشکان می پردازند ولی ادامه این روند منجر به تعطیلی بسیاری از مراکز درمانی به ویژه مطب ها خواهد شد.
بازرس سازمان نظام پزشکی در خصوص اینکه افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها می‌تواند منجر به بروز زیرمیزی شود، بیان کرد: من با لفظ زیر میزی مشکل دارم، اما با توجه به مبالغ اندک دستمزدها و تاخیر زیاد پرداختی ، ممکن است شرایط به این سمت سوق داده شود.
با این تعرفه‌ها نمی‌توان خدمات ارایه داد
محمد صاحب‌الزمانی عضو انجمن دکترای علوم آ زمایشگاهی نیز با اشاره به نرخ ۴۰ درصدی تورم که در زندگی عادی مردم ملموس است، گفت: این تورم، به هزینه‌های حوزه سلامت تحمیل می‌شود. در حالی که ما نمی‌توانیم تعرفه‌ها را که برای یک سال اعلام می‌شود، تغییر بدهیم و می‌بایست با همه مشکلات، خدمات با کیفیت به مردم ارائه داد. وقتی اعتراض می‌کنیم که با این تعرفه‌ها نمی‌توان خدمات ارائه داد، به ما می‌گویند آزمایشگاه را تعطیل کنید.
صاحب الزمانی ادامه داد: اگر ما آزمایشگاه‌ها را تعطیل کنیم، چه کسی می‌خواهد به مردم و بیماران خدمات ارائه بدهد. ۶ سال است قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی را اعلام می‌کنیم و همه قبول دارند، اما باز هم تعرفه‌ها را غیر واقعی تعیین می‌کنند.
افزایش تعرفه مغایر با مصوبات قانونی برنامه پنجم و ششم توسعه
قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی معتقد است: با توجه به تورم حوزه سلامت و این مقدار افزایش تعرفه مطمئنا کیفیت کار مراکز تشخیصی افت می‌کند و به نظرم هیچ صنفی حاضر نمی‌شود با ضرر به کارش ادامه دهد. متناسب نبودن افزایش تعرفه با تورم جامعه میزان کیفیت تشخیص‌ها کاهش پیدا می‌کند یا مراکز درمانی تعطیل می‌شود که هر دو تهدیدی جدی برای سلامت افراد است.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: میزان افزایش تعرفه مغایر با مصوبات قانونی برنامه پنجم و ششم توسعه است.
افزایش حقوق بیش از ۳۰ درصد با تعرفه ۱۰ درصدی جبران نمی‌شود
مصطفی انوری نایب رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، معتقد است عدم تطابق بین درآمد و هزینه‌های پزشکی از جمله مشکلات این عرصه است که با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم، هیچ گونه سنخیتی باهم ندارند.
وی با تاکید به اینکه دخل و خرج تطابق ندارند ادامه داد: علت این مشکل به عدم تفکر تصمیم گیرنده‌ها مربوط می‌شود که گویا در جامعه زندگی نمی‌کنند.
افزایش حقوق بیش از ۳۰ درصد با تعرفه ۱۰ درصدی جبران نمی‌شود که این مشکل برای پزشکانی که نسخه نویس هستند، بیشتر دیده می‌شود. از دیگر مشکلات صنفی جامعه متخصصین داخلی این است که برخی از انجمن‌ها که رده‌های بالای وزارت بهداشت نفوذ دارند نمی‌گذارند متخصصین داخلی، آنچه را که آموزش دیده‌اند انجام دهند.
امکان افزایش تعرفه‌های پزشکی وجود ندارد
اما برخی از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود امکان افزایش تعرفه‌های پزشکی وجود ندارد. همچنین به اعتقاد آنها تعرفه‌های پزشکان در سال ۹۴ با جهش همراه بوده است لذا نمی‌توان بر اساس شرایط اقتصادی موجود تعرفه‌های پزشکی را بیش از این افزایش داد.
حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص تعرفه‌های پزشکان به خبرنگار فارس توضیح داد: امسال شورای عالی بیمه بر اساس وضعیت اقتصادی کشور اقدام به تعرفه‌گذاری کرده است، پزشکان کشور همیشه در شرایط سخت اقتصادی در کنار مردم بوده‌اند و امسال نیز توقع می‌رود با درک کردن شرایط اقتصادی فعالیت خود را ادامه دهند. برای عبور از تنگناهای اقتصادی لازم است تمام اقشار جامعه از جمله پزشکان همراهی‌های لازم را داشته باشند. با توجه به شرایط موجود امکان افزایش تعرفه‌ها وجود ندارد.
بیمار نباید برای درمان ناچار به فروش زندگیش باشد
بهروز بنیادی در رابطه با افزایش تعرفه‌های پزشکی، اظهار کرد: برای اثبات معقولانه بودن یا نبودن افزایش تعرفه‌ها باید توجه کنیم که آیا قیمت خدمات بهداشتی و درمانی در حد استطاعت مردم است یا خیر؟ شرایط پرداختی در نظام سلامت نباید به گونه‌ای باشد که بیماری برای تامین هزینه‌های درمانش ناچار به فروش زندگیش باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با توجه به افزایش ناگهانی تعرفه‌های پزشکی که در سال 94 اتفاق افتاد، جامعه در حال حاضر توان پرداخت بیش از اندازه اعلام شده را ندارد. بنابراین جامعه پزشکی با در نظر گرفتن تمام مشکلات اقتصادی باید به دولت و مردم کمک کند تا از شرایط محاصره اقتصادی کنونی عبور کنیم.
جامعه پزشکی هیچ وقت به خاطر پول کنار مردم نبوده است
گلایه‌های پزشکان از تعرفه‌های پزشکی از چشم وزیر بهداشت دور نماند و سعید نمکی، درباره احتمال کاهش کیفیت خدمات پزشکی که در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به معاون اول رئیس جمهوری مطرح شده بود، گفت: کاهش کیفیت خدمات پزشکی هرگز قابل توجیه نیست و جامعه پزشکی نیز هرگز این کار را انجام نمی‌دهد و در کنار مردم می‌ماند زیرا جامعه پزشکی هیچ وقت به خاطر پول کنار مردم نبوده است و پزشکان حتی در شرایط سخت دفاع مقدس هیچ وقت مردم را به خاطر تعرفه و درآمد تنها نگذاشتند.
وی افزود: در زمینه تعیین تعرفه‌ها نیز جلسه‌های متعددی با بخش خصوصی گذاشتیم و «سید محمود طباطبایی» مشاور و نماینده تام الاختیار وزیر در بخش خصوصی است، جلسه هایی برگزار و نتایج را بررسی کردند که در نهایت حداکثر افزایشی که می شد با توجه به شرایط اقتصادی کشور انجام داد، افزایش ۱۳ درصدی برای بخش خصوصی و ۱۰ درصدی برای بخش دولتی بود. البته نمی‌توان تصور کرد که افزایش تعرفه‌های پزشکی با افزایش سایر هزینه ها هماهنگ است، اما با توجه به اینکه مدت ها بود تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده بود، حداکثر میزان قابل افزایش را در نظر گرفتیم تا با توجه به شرایط اقتصادی موجود، فشاری به مردم وارد نشود.
هرچند گلایه‌های پزشکان در خصوص میزان افزایش تعرفه‌ها غیرمعقول به نظر نمی‌رسد اما باید توجه داشت که کارمندان و کارگران که جزو اقشار متوسط و ضعیف جامعه به‌شمار می‌روند نیز از میزان افزایش حقوق خود رضایت نداشته و در مواقعی مشاهده می‌کنیم که حتی توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارند.
در شرایط کنونی که بسیاری از اقشار متوسط جامعه به دلیل بالا بودن هزینه‌های درمان توان مراجعه به مراکز خصوصی را ندارند، باید دید سرانجام اعتراضات جامعه پزشکی به تعرفه‌ها چه خواهد شد.
