با وجود کاهش تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه، درحالی که روند ثبت گوشی در سامانه مسافری همچنان ادامه داشته و روند عرضه و تقاضا در این بازار بهم خورده، لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد.
به گزارش جی پلاس، با توجه به افزایش نرخ ارز و گرانی دلار، مردم تمایلی برای خرید گوشی موبایل ندارند. امسال با افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، بازار خرید و فروش گوشی موبایل مانند سال گذشته نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا نسبت به سال گذشته نصف شده است.
روز گذشته رئیس اتحادیه تلفن همراه گفته بود، تقاضا برای گوشی تلفن همراه از ماهانه یک میلیون دستگاه به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. هم‌اکنون گوشی تلفن همراه از ۲۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون تومان در بازار وجود دارد.
بررسی ها در اواخر سال ۹۷ در زمینه ماجرای عرضه گوشی های مسافری نشان داد درحالی که در آمار گمرک تنها ۱.۵ میلیون دستگاه گوشی به صورت رسمی وارد کشور می‌شود بقیه نیاز بازار از طریق گوشی های مسافری تامین می شود. به این ترتیب با ثبت ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری در هر روز برآوردها نشان می داد طی یک سال حدود ۷تا ۸ میلیون دستگاه گوشی تنها از طریق رویه مسافری وارد کشور می شود.
به عبارت دیگر سهم واردات رسمی نسبت به مسافری یک به ۷ است. در حال حاضر با کاهش شدید تقاضا ناشی از افزایش قابل توجه قیمتها شاهد جولان دهی گوشی های وارداتی از مسیر مسافری هستیم. هرچند تاکید شده امکان عرضه تجاری این دست کالاها که از رویه مسافری وارد شده اند، وجود ندارد اما بحث ثبت روزانه ۲۰ هزار گوشی در سامانه مسافری نشان می دهد سهم قابل توجهی از بازار از این طریق تامین می شود.
گفتنی است، بررسی ها نشان می‌دهد، برای یک گوشی ۴.۵ میلیون تومانی حداقل حدود ۱ میلیون تومان برای واردکننده‌ای که از طریق مسافری اقدام به واردات انبوه این کالا کرده است، سود ایجاد می‌شود.
همچنین به نظر می رسد سالیانه بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان معافیت و فرار مالیاتی از مسیر واردات حدود ۷ میلیون دستگاه گوشی مسافری ایجاد می شود که لازم است دولت و سازمان مالیاتی در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد.
مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به فرار مالیاتی قابل توجه از محل واردات گوشی مسافری، از ارائه پیشنهاد جدید در خصوص افزایش ۱۵درصدی سود بازرگانی واردات موبایل برای ایجاد رقابت بین واردات رسمی و مسافری خبر داد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان متولی اصلی بحث رجیستری تلفن همراه باید در این زمینه فعال تر عمل کند. به هر حال معضل واردات انبوه موبایل مسافری بعد از اجرای این طرح ایجاد شده و این ستاد می تواند با ارائه راهکارهای جدی به مقابله با این پدیده بپردازد.
در حال حاضر با نظر گمرک هر شخص می تواند با کد ملی خود یک گوشی وارد و در سامانه عوارض خود را پرداخت کند. این درحالی است که از یک برهه در سال ۹۷ به بعد خریداران گوشی تلفن همراه با استفاده از کد ملی خود به عنوان مسافر در سامانه گمرک اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده اند. دادستانی کشور این سوال را مطرح کرده که مسافر بودن واردکنندگان اطلاعات در سامانه مسافری چگونه چک می‌شود.
گفتنی است، اگر یک مسافر یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت ۸۰ دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به ۱۵ درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.
