دارندگان چک‌های برگشتی و محرومیت جدید بانکی

به گزارش جی پلاس ، حمیدرضا غنی‌آبادی با بیان اینکه بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، برای هر چک برگشتی، یک کد رهگیری تولید می‌شود، گفت: لازمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع قضائی، وجود کد رهگیری‌است و بر این اساس، موضوع صدور کد رهگیری یکی از عواملی است که به سرعت، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: به موجب قانون پولی و بانکی کشور، یکی از مأموریت‌های بانک مرکزی، تسهیل مبادلات بازرگانی‌است و از این جهت، هر ابزاری که به تحقق این هدف کمک کند، بایستی توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به پیشگیرانه بودن قانون جدید صدور چک، تصریح کرد: تا قبل از اوایل دهه ۹۰ بیشتر رویکرد برای انجام اقدامات پس از عمل، بعد از صدور چک بود؛ به این معنا که بیشتر تلاش می‌شد با مقررات، ضوابط و مجازات‌ها با پدیده چک برگشتی مقابله شود؛ اما اتفاقاتی که در عمل رخ داد، نشان می‌داد که این رویکرد، مؤثر نبوده و آمارها نیز افزایش تعداد چک‌های برگشتی را نشان می‌داد.

غنی‌آبادی با بیان اینکه ما تلاش کردیم به جای اینکه صبر کنیم، کار اتفاق بیفتد و بعد اقدام کنیم، تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم، اظهار داشت: قانون چک، حاصل تلاش نهادهای کارشناسی است و تدوین مفاد این قانون با حضور و مشارکت حداکثری دستگاه‌های مختلف اجرایی و کارشناسی صورت گرفت تا از کمترین ابهام و ایراد برخوردار باشد؛ ضمن اینکه ابتکار این قانون برای ایجاد چک‌های الکترونیکی نیز از جمله شاخصه‌های این قانون است.

وی اظهار داشت: یکی از مشخصات مهم قانون، نگاه آی‎تی محور آن است؛ این در حالی است که در این قانون، چک الکترونیکی به رسمیت، شناخته شده و مقررات لازم برای چک‌های الکترونیکی نیز تعریف شده است. در این میان، قرار است که تمامی چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه، ثبت فوری شوند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در خصوص ثبت فوری تمامی چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، گفت: به‌موجب قانون، تمامی چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، ثبت فوری شده و ظرف ۲۴ ساعت به تمام بانک‌ها ابلاغ می‌شود؛ ضمن اینکه بانک‌ها نیز موظفند به اندازه کسری مبلغ چک، از حساب صادرکننده، مسدود کنند و از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانت‎نامه ارزی یا ریالی نیز جلوگیری به عمل آورند که این موضوع، به پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی بعدی منجر خواهد شد.

وی درباره پیش‌بینی قانون برای کمک به بنگاه‌های بزرگ کشور، گفت: اگر این واحدها چک برگشتی داشتند و محدودیت‌های قانون موجب بیکار شدن افراد و کارگرها می‌شد، در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با موافقت شورای تأمین استان، اجرای محدویت‌ها به‌جز مسدودی وجوه حساب‌ها برای مدت یک سال به تعویق می‌افتد.

غنی آبادی، با اشاره به یکپارچه سازی صدور دسته‌های چک، اظهار داشت: ارائه دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) انجام می‌گیرد و بدین ترتیب که اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، از هیچ بانک دیگری نمی‌تواند دسته چک دریافت کند.

وی با بیان اینکه لازمه رسیدگی به چک‌های برگشتی، کد رهگیری است، گفت: لازمه رسیدگی در مراجع قضائی، کد رهگیری است و طبق این قانون، برای هر چک برگشتی، یک کد رهگیری تولید می‌شود که این کد رهگیری حتماً باید روی آن گواهینامه عدم پرداخت، درج شود. در این میان، لازمه رسیدگی در مراجع قضائی و مراجع ثبتی ذی‌صلاح به بحث چک‌های برگشتی وجود آن کد رهگیری است.

مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی با اشاره به نحوه ظهرنویسی در این قانون، گفت: تا دو سال آینده برای صدور چک، صادرکننده باید مشخصات گیرنده به همراه تاریخ و مبلغ چک را در سامانه ثبت کند. آن فرد گیرنده هم اگر بخواهد چک را به فرد دیگری بدهد، باز هم باید مشخصات و آن شناسه یکتا را ثبت کند.

وی با بیان اینکه امکان صدور اجراییه مستقیم وجود دارد، در خصوص سهولت پیگیری قضائی در این قانون نیز گفت: نکته مهم دیگر قانون، صدور اجراییه از طریق دادگاه صالحه است که به سهولت و تنها اگر مشمول دو سه شرط خاص نباشد؛ امکان صدور اجراییه وجود دارد؛ ضمن اینکه بین ادارات بانک مرکزی برای اجرای قانون، تقسیم کار، صورت گرفته است.

غنی آبادی با اشاره به وظیفه بانک مرکزی در قبال این قانون، گفت: «این قانون تکالیف متعددی را برای بانک مرکزی دیده است که با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به اینکه خود بانک مرکزی یکی از دست اندرکاران اصلی تدوین این قانون بوده است؛ بلافاصله در دستور کار قرار گرفت، و تقسیم کار بین ادارات و بخش‌های مختلف بانک برای صدور چک الکترونیکی و ایجاد سامانه یکپارچه جهت ثبت مشخصات کامل گواهینامه‌های عدم پرداخت و نحوه مسدود نمودن وجوه حساب‌ها صورت گرفت.

وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در اجرایی شدن قانون، گفت: دستورالعمل اولیه استثنائاتی که راجع به بنگاه‌های تولیدی استان‌ها است، تهیه شده و برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده‌است. نظرات آنها نیز تجمیع می‌شود و درنهایت برای هیئت محترم وزیران ارسال خواهد شد.

مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی در پایان درباره ثبت کد رهگیری چک‌های برگشتی در گواهینامه عدم پرداخت، گفت: «موضوع کد رهگیری که مساله خیلی مهمی‌است در حوزه فناوری‌های نوین و حوزه اعتباری بانک در حال انجام است و به نظر می‌رسد یکی از عواملی‌است که خیلی به سرعت به مورد اجرا گذارده خواهد شد.