جزییات کامل سومین جلسه دادگاه حسین هدایتی/ نماینده دادستان: در یک روز 242 حساب برای یک کودک 8 ساله باز کردند

به گزارش جی پلاس، رسول امیر قهرمانی روز یکشنبه در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و سایر متهمانی که از بانک سرمایه تسهیلات گرفته بودند و در پاسخ به وکیل موسوی‌نژاد افزود: یکی از اتهامات موسوی‌نژاد پولشویی است. چون وی برای فرزند 8 ساله خود در یک روز 242 حساب باز کرده تا پول ها را جابجا کند در حالی که فرزند هشت ساله وی از نظر قانونی قدرت تصمیم گیری ندارد.

* موسوی نژاد دل خوشی به سپرده ها داشت

وی با اشاره به ضمانت نامه شرکت های کوه آوران جیحون و عمران تجارت امیر گفت: این ضمانت نامه ها برای تنزیل بوده است. یعنی قرار بوده ضمانت نامه ها از بانک خارج شود و این شرکت‌ها سهمی را به متهمان بدهند.
قهرمانی با استناد به بند 2 ماده 6 این ضمانت نامه گفت: در ضمانتنامه، اصل بر عدم پرداخت است. ضمانت نامه در واقع حسن انجام تعهد است و نباید بیش از 15 درصد قرارداد پایه باشد در حالی که این ضمانتنامه این گونه نبود و حتی بدون قرارداد پایه مورد خرید و فروش قرار گرفته است.

قهرمانی با اشاره به نقش موسوی‌نژاد در شعبه فرمان بانک سرمایه گفت: این متهم در پنج شرکت از هشت شرکت مطرح شده نقش آفرینی داشته و حتی حق خود را از محل تسهیلات دریافت می‌کرده است.
وی افزود: موسوی‌نژاد گفته دلخوشی به سپرده ها داشته و می دانست اگر هدایتی پول ندهد می‌تواند از سپرده ها برداشت کند در حالی که قرار نبود سپرده‌ها وثیقه باشد و سپرده ها پشتوانه معنوی برای هدایتی بوده و قرار بود نقش و قدرت مالی هدایتی با آن نشان داده شود.

* متهم اگر می خواست تسهیلات بگیرد برای خودش می گرفت

وکیل موسوی نژاد با رد اتهامات موکل خود گفت: موکل بنده به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی متهم است در حالی که این اتهام ها با توجه به عبارات کیفرخواست تعریف شده است.

وی افزود: در کیفرخواست عباراتی مانند برقراری روابط نامتعارف با مسئولان بانک سرمایه، انجام معامله صوری بین موکل و هدایتی، صوری بودن شکایت هدایتی، بسترسازی عامدانه موکل برای اخذ تسهیلات توسط هدایتی مطرح شده است.

وی افزود: تمام این مسائل مردود است. چون موسوی نژاد در حدود ۱۵ ماه به صورت مداوم برای اخذ تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های لیان و کارسان در بانک سرمایه تلاش می کرد اما مطابق اسناد موجود نتوانسته تسهیلات بگیرد. چون توان سپرده‌گذاری نداشت و شرکت های معتبر تجاری هم نداشت. بنابراین برقراری ارتباط نامتعارف منتفی است.

وی تاکید کرد: متهم اگر می‌توانست تسهیلات بگیرد، برای خودش می گرفت نه برای هدایتی و املاک نیز متعلق به خودش بوده است.

* کارشناسی های توصیفی اعتباری ندارد

وی درباره معامله میان هدایتی و موسوی نژاد گفت: این معامله نه بر اساس کارشناسی بوده و نه تسهیلاتی از بانک دریافت کرده است. کارشناسی های توصیفی اعتباری ندارد و موسوی‌نژاد توضیح داده که برای ترغیب متقاضیان برای خرید این املاک و آبادانی منطقه خود این کارها را کرده است.

* صوری بودن معامله فقط یک ادعاست

وکیل موسوی نژاد درباره صوری بودن معامله میان هدایتی و متهم گفت: صوری بودن معامله یک ادعاست. چون تسهیلات بر مبنای ۱۴۵ میلیارد تومان اخذ می‌شود که ۷۰ درصد آن بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان می‌شود نه ۶۰۰ میلیارد تومان. 

وی افزود: دادنامه شعبه ۱۱۷۳ بر صحت و عدم صوری بودن مبایعه نامه ها تأکید دارد و این رأی باطل هم نشده است. از طرف دیگر اظهارات هدایتی بر نفی صوری بودن معامله لیان و کارسان تایید دارد. چون این پروژه ها ۴ هزار متقاضی داشت و زمانی که یک پروژه متقاضیان زیادی داشته باشد ارزش ملک افزایش پیدا می کند.
وی افزود: یکی از این ملک ها تا ۷۰ هزار متر زیربنا داشته و اگر چه ممکن است اکنون ۳۲ میلیارد تومان ارزش داشته باشد ولی زمان خودش ۱۴۵ میلیارد تومان ارزش داشته است.

این وکیل دادگستری افزود: هدایتی هر دو پروژه را دیده و کارشناسان و ماموران خرید او حاضر نمی شوند املاک ۳۲ میلیارد تومانی را به راحتی به مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان بخرند.

* اصل بر عدم صوری بودن معاملات است

وکیل موسوی نژاد گفت: اصل بر عدم صوری بودن معامله است و هیچ محکمه ای، نه شاکی یعنی بانک سرمایه و نه بازپرس صوری بودن معامله را اثبات نکردند.

وی افزود: نماینده دادستان اعلام کرده که در ۱۱ اردیبهشت سال ۹۵ تصویب و پرداخت تسهیلات به هدایتی همزمان صورت گرفته در حالی که رایزنی موسوی‌نژاد اثری در پرداخت تسهیلات به متهم نداشته است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: جرم زمانی اتفاق افتاده که سپرده قبل از تسویه از بانک خارج شده است و تسهیلات نیز در موضوع خود مصرف نشده و بانک ملت هم نپرسیده که چقدر در این پروژه ها هزینه صورت گرفته است.
وی افزود: هدایتی این پروژه ها را تا سال ۹۵ رها می‌کند و این پروژه ها متروکه می‌شود و اگر متروکه نشده بود ارزش آن بسیار بیشتر بود. جرم زمانی اتفاق افتاده که تسهیلات مسترد نشده و موکل هیچ نقشی در این زمینه نداشته است.

وکیل موسوی نژاد گفت: موکل من بعد از فروش ملک در بانک سرمایه شعبه فرمان رفت و آمد می‌کرد. چون آنجا حساب داشته و از طرف دیگر تصمیمات پرداخت تسهیلات به هدایتی در شعبه مرکزی انجام می‌گرفته است. موکل برای آبادانی شهر خود از سال ۸۷ تا ۹۲ در پروژه کارسان و لیان زحمت بسیار کشیده بود و برای همین به بانک می گفت و نمی دانسته که هدایتی تسهیلات را بر نمی گرداند.

وی افزود: پروژه کارسان و لیان به عنوان دلیل تام برای دادن تسهیلات نبوده و سپردن برای بانک مهم بوده است.
وی همچنین گفت: موسوی پول به حساب فرزندش ریخته فرزندی که پنج ساله بوده و همه کاره خود موسوی‌نژاد بوده بنابراین کسی برای رد گم کردن به حساب فرزند خود پول نمی ریزد. علت دیگر افتتاح حساب برای فرزند این بوده که می خواسته تعداد حساب ها و درجه بانک بالا برود. بنابراین عناوین جزایی متعددی به موکل من داده شده که برخلاف تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است.
نماینده دادستان از خانم یدیسار که رئیس شعبه فرمانیه بانک سرمایه در زمان اخذ تسهیلات بوده است برای ارائه توضیحات دعوت کرد.

یدیسار گفت: من متوجه شدم که این یک سناریو است، رئیس شعبه جدید را می‌آورند، تسهیلات انجام می‌شود و رئیس شعبه قبلی را بیرون می‌کنند. من باید مصوبه ها را اجرا می‌کردم. 
وی افزود: در تاریخ 10 اردیبهشت سال 92 قبل از اینکه من بیایم ارزیاب قبلی که 210 میلیارد تومان آن ملک کارسان و لیان را کارشناسی کرده بودند. رئیس شعبه عوض می‌شود و امکان دارد بگوید که من نمی‌خواهم تسهیلات را بدهم. به من گفتند ایشان دوست اعضای هیأت مدیره هستند.

این مطلع گفت: من می‌خواستم وارد بانک شوم و باید مورد تائید آقایان قرار می‌گرفتم و سرویس می‌دادم.
وی افزود: نمی‌شد بگوییم که ما می‌خواهیم آنها را دور بزنیم، ما اول باید به رئیس حوزه مراجعه می‌کردیم، مگر من جرأت داشتم که به آقای حسامی زنگ بزنم، یک بار هم زنگ زدم و چنان داد زدم سر من که من گفتم آیا شما می‌دانید من چند سالمه؟ آقای موسوی نژاد هیچ موقع از ما کار خلاف نمی‌خواست.

یدیسار گفت: اولین مقاومت من در مصوبه این بود که به یک شرکت ثمین تالار که شرکت مسئولیت محدود بود گفت وام بده و من ندادم. من اگر قرار است کار کنم در قالب مسئولیتم منافع بانک را حفظ می‌کنم.

من به دو شرکت دیگر مصوبه دادم و در این مصوبات چیزی که امروز متوجه شدم این است که از پرونده‌های اعتباری این شرکت‌ها برگه‌هایی برداشته شده و یکسری برگه هایی را در پرونده‌ها گذاشتند و من عکس آن برگه ها را دادم.
وی افزود: به من گفتند خط اعتبار 3 هزار میلیارد را باز کن و من باز نکردم، حالا کسی که سعی می‌کند تمام مقررات در حیطه های کار شعبه رعایت می‌کردم و منافع و مصالح آنها را حفظ کنم هیچوقت از ریز قضایا خبر نداشتم.

نماینده دادستان خطاب به وی گفت: این قضیه که شما کاری را نکردید مورد بحث نیست. ما خودمان بهتر می‌دانیم. شما بگوئید آقای موسوی نژاد چرا می‌آمد؟

یدیسار گفت: طبیعی بود که آقای موسوی نژاد می‌آمد. پروسه تسهیلات لازمه اش این است که یک نماینده باشد و به دنبال کارها برود. بله می‌آمد و می‌رفت. صحبت‌هایی که در شعبه داشت در جهت اخذ تسهیلات بود.

آقای موسوی نژاد مشتری‌ای بود که با هیأت مدیره مرتبط بود و می‌گفت با فلانی رابطه دارد. در همین 5 شرکت نورد آرتین و ... من 2 ضمناتنامه دارم، یک ضمانتنامه را به من گفت ما تسهیل می‌کنیم و یک وام دیگری به ما بده. تحصیل دار بانک عسگریه بود که آمد و یک چک داد، تا دیدم در وجه بانک سرمایه است گفتم تسویه‌اش کنید.

یدیسار اظهار داشت: علی بخشایش هامش نویسی می‌کرد، من روی آن هامش نویسی‌های آقای بخشایش تسویه را تحویل می‌دادم. 

نماینده دادستان گفت: آقای موسوی نژاد گفته که نقشی در اخذ تسهیلات نداشته، شما تائید می‌کنید؟

یدیسار گفت: من نمی‌دانم، چیزهایی که برای من می‌آورند به امضای آقای موسوی نژاد بود.
نماینده دادستان گفت: آقای خانی دستور حذف اسناد به خانم سمیرا مسئول دفترش می‌دهند که خیلی از اسناد از پرونده حذف شدند.

یدیسار گفت: قبل از سفرم آقای علایی گفت که آقای بخشایش گفته چرا هامش نویسی‌های من باید در پرونده باشد؟ من چند نسخه از این دست نوشته ها بیشتر ندارم، تمام اسناد و مدارک در صندوق شعبه نگه داشته می‌شد و کسی امکان دسترسی نداشت. بعد از دستگیری فهمیدم که براساس چیزهایی که گذاشتند و چیزهایی که برداشتند ارائه تسهیلات غیرممکن بود.

وی افزود: من نمی خواستم اخراج شوم چون محل زندگی ما برج فرمانیه بود و حاشیه اخراج من زیاد بود، ترجیح می‌دادم که 10 بار استعفا بدهم، 238 میلیارد تومان را که آقای نماینده دادستان می‌فرمایند به عنوان وثیقه از من قبول نکردند.

سپس قاضی خطاب به هانیه پهلوان گفت تا در جایگاه متهمان قرار بگیرد.

خانم هانیه پهلوان فرزند هوشنگ حسب محتویات پرونده مستند به شکایت بانک سرمایه، گزارش حسابرسی بانک سرمایه، گزارش معاونت بر نظارت بانک ها و موسسات اعتباری و ... تفهیم اتهام شدید توضیحات خود را ارائه کنید.
پهلوان گفت: به من سربرگ های خالی می‌دادند و می‌گفتند که امضا بزنم.

شوهرم نمی گذاشت مدیرعامل شوم، من در شهرری زندگی می‌کنم و وضعیت زندگی‌مان نیز متوسط است.
سربرگ های خالی را به شوهرم می‌دادند و شوهرم به خانه می‌آورد و من امضا می‌کردم. آن برگه ها را آقای یقینی به شوهرم می‌دادند.

پهلوان گفت: شوهرم به آقای یقینی خیلی اطمینان داشت. شوهرم می‌گفت همان چیزهایی که تو می‌دانی من هم می‌دانم. 

قاضی با دعوت از متهم علی تولائی به تفهیم اتهامات وی پرداخت و گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاس در نظام بانکی و پولی متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در راستای همراهی با متهمان هدایتی و موسوی نژاد آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟

تولائی گفت: خیر. من از سال 79 با آقای ضیایی همکلاسی بودیم و دوره های لیسانس و فوق لیسانس را با هم گذراندیم و از سال 90 -91 بود که مجدداً روابط ما صمیمی شد و ایشان می‌گفتند که یکسری مشکلات حقوقی و دادگاهی دارم و گفتند که اگر می‌شود از حساب تو استفاده کنم و چون رفت و آمد دوستانه خیلی داشتیم و اعتماد داشتم اجازه استفاده از حساب را دادم و من چندین بار گفتم که یک موقع مشکلی پیش نیاید؛ ایشان یک بی ام و داشتند و چون گواهینامه نداشت پشت ماشین می‌نشست و پیامک های خلافی که برای من می‌آمد به ایشان می‌گفتم.
تولائی گفت: من کارم رنگ و تینر بود، گردش حسابم بالا برود اعتبارم بالا می‌رود. من 3 ماه است متوجه شدم و از طریق ضابطان فهمیدم و آنها گفتند از طریق یک شرکتی به نام جاوید گشت مبلغ 200 میلیون تومان به حساب من آمده. بعدا متوجه شدم که شرکت جاوید گشت متعلق به آقای هدایتی است.

قاضی گفت: شما فقط آقای ضیایی را همراهی کردید؟

تولائی: بله ولی من از کارهای ایشان بی خبر بودم. من هنوز هم تولیدکننده رنگ و تینر هستم.

قاضی: شما می‌گویید که حساب بانکی و مراودات مالی آقای ضیایی را انجام می‌دادم.

تولائی: بله ایشان از من می‌خواستند.

قاضی: با کدام متهمان در ارتباط بودید؟ در زمان وقوع جرائم؟

تولائی: با هیچکدام.

قاضی: پس قرارداد اجاره آقای ضیایی چیست؟

تولائی: ایشان مشکلی داشتند جهت بدهکاری که آن ملک را به نام من زدند.

قاضی: شما موجر بودید یا مستاجر؟

تولائی: من مستأجر بودم. 

قاضی: در مورد خودرو توضیح بدهید؟

تولائی: به من گفتند یک بی ام و را خریدم و برو تحویل بگیر، برج 10 سال 93 بود. وجوهی که به حساب من آمده مبلغ یک میلیارد بود و من از آقای ضیایی پرسیدم و آقای ضیایی گفت من بده بستان با آقای هدایتی دارم، من خبر نداشتم.
قاضی: چه میزان منتفع شدید؟

تولائی: هیچ چیز.

* خودروی گرانقیمت زیر پای ناظر

قهرمانی درباره شخصیت توللی گفت: این متهم مانند سایر متهمان و مدیران بانک سرمایه نیست. او دارای کارشناسی ارشد است و مقالات آی اس آی دارد اما باید بگوید چرا با واسطه پول ها را به حساب ضیایی قایم مقام بانک سرمایه منتقل می‌کرده است.

وی افزود: چرا وجوه گسترده به حساب توللی واریز می‌شده و به چه علتی ماشین بی ام و زیر پای ضیایی بوده است؟

توللی ضمن پاسخ به سوالات نماینده دادستان گفت: ماشین بی ام و را شخصی در عباس آباد به نام من منتقل کرده که نام او را نمی دانم.

نماینده دادستان درباره خودروی النترا پرسید و توللی گفت: این خودرو را ضیایی در سال ۹۳ به صورت قسطی خریداری کرده بود و زمانی که از او پرسیدم، گفت به شخصی فروخته که نمی‌دانم چه کسی بوده ولی ضیایی سوار آن می شده است.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: شما سوار این خودرو می شدی ولی نمی دانستی از کجا آمده است. این مسئله برای کشور قابل تاسف است که این خودرو متعلق به کسی بوده که باید نظارت می کرده اما خود سوار این خودرو می‌شده است.

* توللی مصداق آش نخورده و دهان سوخته است

وکیل توللی هنگام دفاع از توللی گفت: توللی مصداق آش نخورده و دهان سوخته است. چون اتهام های او پولشویی به میزان ۱۲ میلیارد ریال، تحصیل مال نامشروع و معاونت در اخلا نظام اقتصادی است در حالی که معاونت نداشته است.

وی با ارائه توضیحات حقوقی درباره ارکان معاونت در جرم گفت: صرفنظر از رکن معنوی معاونت، رفتار فیزیکی از سوی متهم برای معاونت در اخلال صورت نگرفته است.
قاضی مسعودی مقام گفت: پولشویی موضوع رسیدگی ما نیست.

* متهم فقط به حساب دیگران پول واریز می کرده

وکیل توللی گفت: اخلال در نظام اقتصادی همواره با تطمیع کارشناسان و مسئولان یا اخذ وجوه و حیف و میل وجوه صورت می گیرد و توللی باید در تسهیل این روند کاری کرده باشد در حالی که پولی به حساب می آمده و او به حساب دیگران واریز می کرده است.
وی افزود که ضیایی حلقه واسط بوده و قاضی گفت: بخشی از این پول ها قبل از تسهیلات بوده است.

* پرونده ضیایی در دادسراست

مسعودی مقام افزود: ضیایی یکی از مدیرانی است که بخشی از ارکان بانک و متهمان را همراهی کرده است که پرونده وی در دادسرا مطرح است.

وی در پاسخ به وکیل توللی گفت: معاونت در تحصیل شرایطی دارد. بخش دوم جرم اخلال نیز مربوط به عایدات آن است که پولشویی بخشی از آن است و ارتباطی به این دادگاه ندارد.

پس از آن نوبت به حسین شریعتی رسید که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان 2100 میلیارد ریال است که در پاسخ به قاضی دادگاه درباره اینکه آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر گفت: خیر.

کار من ملک است. چند ملک را آقای هدایتی برای خرید پیشنهاد داد. یک توافقنامه با بانک سرمایه در مورد سپرده گذاری که در واقع من سپرده گذار باشم و 70 درصد آن را تسهیلات به شرکت های معرفی شونده بدهم.

قاضی پرسید: میزان سرمایه چقدر بوده است و از کدام منابع؟

شریعتی گفت: 3 هزار میلیارد ریال. از منابع شخصی.

قاضی پرسید: یعنی من پول می‌آورم و از همان پول به خودم تسهیلات دهید. درست است؟
شریعتی: شرط من هم همین بود. من 2 سال بود آقای هدایتی را ندیده بودم بعد از تماس نماینده بازرسی متوجه شدم این توافقنامه اجرا شده و خبر هم نداشتم و مدرک هم نداشتم و نمی دانستم که چه کار کردم، نه وجهی گرفتم و در جریان این موضوعات هم نیستم.

قاضی گفت: به شما زنگ زدند یک پولی می خواهیم سپرده گذاری کنیم و هیچکسی نیست و شما بیایید.
شریعتی گفت: من گفتم اگر به این شرط باشد من قبول می‌کنم و آنها دنبال امین می‌گشتند. این قرارداد هم آخر سر انجام نشد.

نماینده دادستان گفت: آقای شریعتی نه یک توافقنامه بلکه 2 توافقنامه امضا کرد و بنا بوده شخص شما سپرده گذاری کنید. شما می‌گوئید آقای جواهری این کارها را کرده و حدود 2 میلیارد تومان یا بیشتر تسهیلات گرفت.
شریعتی گفت: نوید جواهری درصد ها را گرفته، من فقط قرارداد را امضا کردم و منافعی هم کسب نکردم. آقای جواهری به من گفت که 3 شرکت برای اعتبارسنجی معرفی شده و من را معرفی کردند. از هیچ چیز دیگری خبری ندارم.

نماینده دادستان تهران گفت: شما 3 شرکت را به بانک معرفی کردید. شما می‌فرمائید من هیچ کاره بودم و نوید جواهری همه این کارها را کرده است.

شریعتی: آقای جواهری به من گفت اینها را امضا کن برای اعتبارسنجی.

نماینده دادستان: بدون کسب منافع و در راه رضای خدا این کار را کردید.

شریعتی: طبق ضوابط بانکی و مقررات بوده و آخر هم انجام نشد. طبیعتاً از فرایند هم بی اطلاع بودم. یکی از شرط هایم این بود که این پول در اختیار من بیاید. قرار بود وجه سپرده در اختیار من باشد.

نماینده دادستان تهران گفت: سپرده را از جیب خودتان نمی‌دادید که، از بانک بوده.

شریعتی: قرار بوده من سپرده را بیاورم. در قرارداد هم تمام قواعد و قانون مکتوب شده بود.

قاضی گفت: صورت ظاهرش درست بوده ولی ماهیتش درست نبوده.

شریعتی: من وجهی از هیچکدام از آقایان نگرفتم.

قاضی گفت: لزوماً نمی‌شود همیشه وجهی دریافت کنید. اولین سوال از یک شخص این است که برای چه چیزی این پول باید در حساب من باشد؟

شریعتی گفت: توافقنامه ای که با آقای جواهری داشتم ایشان گفتند همه چیز طبق قواعد و قانون است.

قاضی: شما دوست داشتید به این عزیزان وصل شوید این کار را کردید؟

شریعتی: بله.

وکیل شریعتی در ادامه اظهارداشت: موکل من طبق قوانین و مقررات کارهای فوق را انجام داده است.

*تفهیم اتهام به وکیل متهم فراری

قاضی گفت: موکل شما متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به میزان 5 هزار و 869 میلیارد و 396 میلیون ریال از طریق معرفی شرکت های مختلف به آقای هدایتی آیا اتهامات موکل خود را قبول دارید.

وکیل گفت: خیر. موکل بنده چیزی را امضا نکرده و امضاهای موجود را نمی‌توان به موکل بنده تعمیم داد.

وی افزود: مسئولیت اقدامات اصطلاح عامل پشت پرده را در صورت تعمیم به آقای یقینی معنی این بوده که تمامی این ارکان در مشت آقای یقینی بوده که هیچ دلیل و مستندی در دادسرا وجود ندارد.

وکیل یقینی ادامه داد: این موضوع در جرایم یقه سفیدها با قدرتی که دارند به سادگی می‌توانند با جلب اعتماد دیگران همراهی آنان را داشته باشند بسیار مشهود است.

وی افزود: با توجه به نقش شرکت ها در اخذ تسهیلات از مجموع 8 شرکتی که آقای هدایتی اقدام به دریافت تسهیلات کرده است 5 شرکت به نام آقای یقینی بوده است. شرکت های کوه آوران جیحون، طراحی تونال پاسارگاد، ذوب و نورد آرتین، عمران تجارت امین و جاوید گشت هیرمند به نام آقای یقینی است.

وکیل یقینی گفت: در کیفرخواست آمده که جهت اخذ تسهیلات دریافتی از طرف آقای هدایتی شرکت تأسیس شده در صورتی که آقای هدایتی و یقینی از خیلی وقت قبل با هم ارتباط داشتند و تأسیس این شرکت ها از قبل بوده است.
وکیل یقینی ادامه داد: 2 میلیارد و 400 میلیون تومان وجه المعامله واگذاری 5 شرکت بوده، چرا چنین مبلغی در قبال واگذاری 5 شرکت اداری که فعالیت عمده نداشته خرج شده؟ پاسخ، زمان است. آقای هدایتی با خریدن زمان کارهایش را انجام می‌داد. شرکت فروشی جرم نیست. موکل من بدهی مالیاتی ندارد.

نماینده دادستان گفت: خانم پهلوان توضیح داده که برگه ها را سفید امضا می‌کردند. آقایان همه بدهی مالیاتی دارند. ایشان به اقرار خودشان 9 میلیارد دریافت کرده و 130 میلیون وثیقه ای را در نجف آباد اجاره کرده، چرا ملک خودش را وثیقه نگذاشته که امروز متواری باشد؟ ایشان مثل مرد بیاید اینجا دفاع کند. شرکت مرده فروشی جرم است، صورتحساب‌ها را چه کسی می‌آورده است؟

نماینده دادستان گفت: صورتحساب‌ها را آقای یقینی تهیه و در اختیار آقای هدایتی برای اخذ تسهیلات قرار می‌داده است. شما اگر شرکتی را فروخته اید بیجا می‌کنید که صورتحساب‌ را برای آقای هدایتی می‌فرستادید. ایشان گفته بود برای مدیران شرکت ها وکیل می‌گیرم، به ایشان چه ارتباطی دارد که برای آنها وکیل بگیرد؟ فرمودید ثبت شرکت جرم نیست، اینها جرم نیست و ایرادی وارد نیست، ایراد این است که شما شرکت مرده درست کنی و بی بضاعت‌ها را به سمت شرکت هدایت کنید.

قاضی گفت: ایشان اسناد و مدارک را حمل می‌کرده و به شعب بانک واگذار می‌کرده است.

قاضی مسعودی مقام در پایان اظهارات قهرمانی نماینده دادستان ضمن اعلام پایان جلسه سوم رسیدگی به متهمان گروه هدایتی، جلسه بعدی را به روز سه‌شنبه هفته جاری ساعت 9 صبح موکول کرد.