سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی معروف به عابر بانک پرسپولیس و 10 متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
به گزارش جی پلاس، رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران در اولین جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام های حسین هدایتی گفت که نامبرده متهم به پولشویی از طریق مخفی کردن منشأ وجوه دریافتی از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور از راه شبکه بانکی به مبلغ 586 میلیارد و 939 میلیون و 600 هزار تومان است ولی وکیل متهم در دومین جلسه این اتهام را رد کرد.
سیامک مدیر خراسانی گفت: اتهام هایی که نماینده دادستان درباره پولشویی هدایتی اعلام کرده، با توجه به اینکه پولی که بانک ها در اختیار هدایتی گذاشتهاند از راه حرام نیست، بنابراین پولی که از بانک گرفته شده شامل جرم پولشویی نمیشود.
قاضی مسعودی مقام نیز در پاسخ به وکیل متهم گفت: پولشویی یعنی اینکه عایدات حاصل از جرم را در مسیرهایی قرار دهیم که ظاهر مشروع داشته باشد و با توجه به اصلاحات صورت گرفته قانونی بعد از رسیدگی این دادگاه، قاضی دادگاه کیفری 2 اعلام نظر خواهد کرد.
نماینده دادستان با طرح مطالبی درباره نحوه عملکرد هدایتی در پوشش هشت شرکت برای دریافت تسهیلات از بانک سرمایه بدون گذاشتن هیچگونه ردپایی، گریزی هم به بانک مرکزی زد و گفت: معاونت نظارت بانک مرکزی نیز در این زمینه کوتاهی داشته است. برخی شرکت ها حتی هزار برابر سرمایه خود تسهیلات دریافت کردهاند در حالی که اگر نظارت بانک مرکزی به خوبی صورت میگرفت هدایتی این جا نبود و قوه قضاییه این گونه به زحمت نمی افتاد.
هدایتی در جلسه گذشته ضمن رد ادعاهای سیدمهدی موسوی نژاد متهم ردیف دوم این پرونده، به قاضی دادگاه قول داد که تا قبل از صدور رأی دادگاه با فروش املاک و به صورت نقدی تمام بدهی خود را با بانک سرمایه تسویه کند.
دیگر متهمان این پرونده را محتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان تشکیل می دهد.