بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان خودروسازان جریمه شدند

به گزارش جی پلاس، وزیر دادگستری با اشاره به اینکه سیاست های کلی دولت نسبت به بحث خودرو سیاست های حمایتی است، گفت: دولت خود را مکلف می داند از خودروسازان، تا حدامکان حمایت کند تا اشتغال در این بخش آسیب نبیند. بخش عمده ای از این حمایتها، توجه به حقوق مصرف کنندگان است. با همه محدودیت هایی که وجود دارد، توقع دولت پاسخگویی خودروسازان به این کمک و مساعدت است.

آوایی با بیان اینکه پاسخگویی خودروسازان این است که تعهدات خود را به مردم با قیمت های متعارف و واقعی انجام  دهند، توضیح داد: واقعیت این است که خودرو مجموعه ای از ابزارهایی است که بسیاری از مواد خام و ابزار آن دارای افزایش قیمت یافته است ولی مهم این است که قیمت باید واقعی و منصفانه باشد تا خودروسازان کارشان به ورشکستگی نکشد و مردم هم بیش از حق و انصاف پرداخت نکنند. جمع کردن این مسایل هم بسیار مهم است.

در این نشست، آخرین آمار پرونده های خودرویی که در تعزیرات رسیدگی شد هم بیان شد. طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان تعزیرات، در سال ۹۶، ۸۶۹ پرونده بود که امسال تاکنون به ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده بوده است. رشد و روند ۳۵۲ درصدی پرونده های مختومه و ۷۲ برابری محکومیت های ریالی متخلفات نشان می دهد رسیدگی به تخلفات خودروسازان با جدیت پیگیری می شود. بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان خودروسازان جریمه شدند.

همچنین در ۱۱ ماهه امسال بیش از ۲۷۰۰ شکایت از خودروسازان، فی المجلس رضایت هموطنان جلب شد و خودرو تحویل داده شد یا ما به تفاوت را دریافت کردند.

قراردادهای فروش خودرو شفاف شود

تعیین نشدن نرخ نهایی خودرو هنگام انعقاد قرارداد فروش با مردم، یکی از مواردی است که باعث ایجاد نارضایتی بین مشتریان خودروسازی ها شده است، در این رابطه وزیر دادگستری درباره شفافیت در قراردادهای فروش خودرو هم به خودروسازان هشدار داد. یکی از مهمترین کارها در خودروسازیها، شفاف کردن قراردادهاست. سازمان تعزیرات پیشنهادی در این باره به معاونت حقوقی رئیس جمهور داده اند تا قراردادها شفاف باشد و حقوق مصرف کنندگان محفوظ بماند. خودروسازان باید به سیاست تعدیل قیمت دولت توجه کنند و نرخ ها باید منطقی باشد.

آوایی ادامه داد: نگاه و تکلیف دولت و سازمان تعزیرات در این بخش، این است که به صنعت خودرو در امر تولید و اشتغال و همچنین مطالبات مردم کمک کند، طبعا وظیفه خودروسازان هم توجه به نرخهاست و احیانا اگر دقت نشود و از موازین خارج شوند، حتما سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل می کند. چون از طرف مجموعه حکومت، آنچه وظیفه دولت بوده است، از نظرهای مالی و حیثیتی انجام داده است.

وزیر دادگستری در ادامه افزود: در موضوع خودرو، از همه شیوه هایی که فکر می کردیم به حال مردم موثر است، استفاده کردیم. تعدادی از مشکلات با مصالحه حل شد و ارجاع داده شد تا خودروسازان رضایت مشتریان را جلب کند. بخشی هم با صدور احکام تعزیراتی همراه بوده است. کارگروه های مختلفی هم در این باره تشکیل شده است. چند روز پیش جلسه ای با حضور خودروسازان و مدیران تعزیرات برگزار شد و تلاش کردیم کار متوازنی در این خصوص انجام شود.

او همچنین گفت: در ایام نوروز مقابله با گرانفروشی از ضرورت بیشتری برخوردار است. شرایط امسال هم تغییر کرده است و متناسب با آن اقدامات سازمان تعزیرات تغییر خواهد کرد. گشت های تعزیراتی از هفتم اسفندماه آغاز به کار می کنند و تا ۱۶ فروردین ۹۸ با ۵۰۰ تیم گشت فعالیت دارند. هر یک ریال که به نرخها اضافه می شود، ما در دولت شرمنده می شویم. مگر ما از وضعیت اقشار ضعیف خبردار نیستیم؟ واقعیت این است که جنگ اقتصادی تلفات دارد. ما می بینیم به عده ای فشار وارد میشود و ما عذرخواه مردم هستیم.

چندهزار پرونده علیه خودروسازان در راه است

انصاری رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به این سئوال که چه کسی باید خودرو را قیمت گذاری کند و مبنای برخورد شما با خودروسازان بر اساس چه قیمتی است، گفت: نمی توان گفت چه کسی می تواند قیمت بگذارد یا نه، آنچه مسلم است تعیین تکلیف در موضوع قیمت خودرو حداقل معنی اش این است که در اختیار کارگروه تنظیم بازار است.

او ادامه داد: زمانی اختیار داده شد 5 درصد یا 20 درصد خودرو در حاشیه بازار فروخته شود و گرانی حاصل این است. همین الان پرونده های گرانفروشی در تعزیرات به واسطه قیمتهای خودروهای قبلی است.

انصاری گفت: مصوبه ستاد تنظیم بازار و خودروسازان این است که تعهدات خودروسازان تا 30 دیماه با نرخ قبلی و پس از آن حداکثر تا 30 درصد داده شود. حالا این تلقی نشود که وزارت صنعت خودسرانه دارد قیمت می گذارد. وزارت صنعت اختیار فروش خودرو به حد 5 تا 20 درصد را در حاشیه بازار داشته باشند. پایه ورود تعزیرات به پرونده ها، بر این اساس است.

رئیس سازمان تعزیرات از ورود قریب الوقوع چند هزار پرونده جدید گرانفروشی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان چند هزار پرونده شکایت را درباره خودروسازان آماده کرده است که در اختیار ما قرار می دهد و ما وظیفه داریم برخورد کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات هم از مخالفات این سازمان با پروازهای چارتری اعلام کرد و گفت: آزادسازی قیمت بلیت نباید با رهاسازی اشتباه گرفته شود. در پروازهای اربعین چون کف و سقف نرخ بلیت مشخص بود، دست سازمان تعزیرات در برخورد باز است. غیر از مسیر کیش و قشم که پرواز چارتری قانونی است، چارتر کردن هواپیما در بقیه مسیرها غیرقانونی است. پرواز چارتری، فروش اجباری محسوب می شود و با آن برخورد می کنیم.