سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی جرائم سایبری در کشور، از شناسایی و برخورد با ۱۵۰۰ وب سایت، نشانگاه، صفحه قماربازی و شرط بندی در فضای مجازی که امسال ۷۱ میلیارد تومان درآمد نامشروع داشتند، خبر داد.
به گزارش جی پلاس، سرهنگ حسین رمضانی با بیان این که در این باره ۹۰۰ پرونده تشکیل و پس از تکمیل به مقامات قضایی تحویل شده است، افزود: همچنین در این مدت یک شبکه بزرگ قماربازی در فضای مجازی در قالب سه وب سایت هم در یکی از استان‌های غرب کشور با ۲۰۰ هزار کاربر شناسایی شد و با دست اندرکاران آن برخورد قانونی انجام گرفت.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) در گفتگو با ایرنا، گفت: در حالی که تا چند سال پیش آمار کاربران فضای مجازی از ۱۰ میلیون نفر تجاوز نمی‌کرد، امروزه این رقم به حدود ۶۰ میلیون نفر رسیده است.
وی تاکید کرد: در این باره قمارخانه یا کازینوهای آنلاین، پیش بینی و شرط بندی مسابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب می‌کنند که متاسفانه موجب ایجاد خسارت‌های مالی بسیار زیادی به هموطنان می‌شوند.
پیگیری ۲۰۰۰ پرونده بین المللی قمار
سرپرست مرکز پیشگیری جرائم سایبری فتا با بیان این که بر اساس قانون مجازات اسلامی، حضور در وب سایت‌های قمار و شرط بندی جرم محسوب می‌شود، افزود: با تلاش شبانه روزی کنارکنان مجرب پلیس ۲۰۰۰ پرونده بین‌المللی را در این باره به طور آنلاین با کشورهای مختلف به سرانجام رسانده ایم.
رمضانی با بیان اینکه عمده جرایم فضای سایبری در کشورمان مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی است، تاکید کرد: بیش از ۸۰ درصد نیت مجرمان جرائم سایبری مربوط به جرائم مالی و کسب مال نامشروع است.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری جرائم سایبری پلیس فتا با هشدار به کاربران اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد درآمد نامشروع این سایت‌ها به جیب دست اندرکاران راه اندازی آنها واریز می‌شود. رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در کشور راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت کامل در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آرامش کامل فعالیت کنند.
اهمیت امنیت شهروندان
رمضانی تاکید کرد: امنیت همه شهروندان جهان برای پلیس فتا از اهمیت خاصی برخوردار است و ما با همکاری همه سازمان‌های بین المللی و پلیس‌های سایبری در مقابل مجرمان سایبری در ایران و هر گوشه جهان می‌ایستیم.او گفت: به دلیل رشد بیش از حد شبکه‌های اجتماعی و نبود نظام احراز هویت در فضای سایبری برای کاربران کشور و همچنین هویت‌های پنهان در این فضا، شاهد افزایش تخلفانی از قبیل نشر اکاذیب، هتک حیثیت و دیگر تخلفات هستیم.
رمضانی اظهار داشت: برخی شبکه‌های خارجی فعال در کشور که از طریق انواع فیلترشکن‌ها (VPN) به فضای مجازی کشور متصل می‌شوند، هیچگونه حمایت قانونی از آنان انجام نمی‌گیرد. به مردم توصیه می‌کنیم برای رفع نیازهای داخلی خود از بسترهای مجاز و قانونی کشور استفاده کنند تا گرفتار ترفندهای افراد سودجو و کلاهبردار قرار نگیرند.
وی در ادامه افزود: همچنین افرادی که حساب‌های بانکی یا کارت‌های عابربانک خود را برای انجام قمار یا دیگر مسایل در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به عنوان معاونت در جرم با آنان برخورد می‌شود.
به گفته سرهنگ رمضانی، استفاده از درگاه‌های بانکی افراد مجوزدار به طور اجاره‌ای هم از دیگر اقدامات غیرقانونی است که در صورت مشاهده به عنوان معاونت در جرم با متخلفان برخورد می‌شود که در این باره افراد سودجو، قمارباز و کلاهبردار برای دورزدن قانون از این روش استفاده می‌کنند.
وی تاکید کرد: از چند سال پیش تاکنون پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساخت‌های سایبری کشور نشان دهنده این است که این فضا به شکل قابل توجهی در کشور رشد و به همین میزان هم این جرائم توسعه پیدا کرده است. رمضانی اظهار داشت: به دنبال این مهم هستیم تا بتوانیم با بهره مندی از هوش مصنوعی و ایجاد سامانه‌ای با حضور همه سازمان‌ها و نهادهای دست اندرکار، فضایی امن‌تر و با آرامش بیشتر با هدف کاهش جرائم سایبری عمومی در درگاه‌های ورودی و خروجی ایجاد کنیم.
او گفت: امیدواریم برای جلوگیری از رشد جرائم سایبری بتوانیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و حتی قوه قضائیه سیاست‌های کلان پیشگیری از جرائم سایبری را اجرا کنیم تا مانع رشد این جرائم در آینده شویم
