با وجود صراحت قانونی درباره الزام اختصاص ۶۰درصد از جرایم راهنمایی و رانندگی وصولی بابت تخلفات واقع شده در محدوده شهرها و روستاها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ردیف بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۹۸ کشور برای این موضوع کمتر از یک‌سوم رقمی است که باید به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.
به گزارش جی پلاس، بر اساس ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی، ۶۰ درصد از وصولی جرایم رانندگی باید متناسب با اینکه جریمه در شهرها به وقوع پیوسته یا خارج شهر، به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پرداخت شود. جریمه دریافتی بابت تخلفاتی که در محدوده شهرها و روستاها واقع می‌شود نیز باید به نسبت ۷۰ به ۳۰ میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شود. این در حالی است که دولت در تدوین لایحه بودجه و مجلس در جریان تصویب آن به سادگی قانون مذکور را نقض کرده و مقررات مغایری تصویب می‌کند. در لایحه بودجه سال ۹۸ کشور درآمد پیش‌بینی شده از محل جرایم چهار هزار میلیارد تومان است که طبق ماده قانونی مذکور باید ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این رقم به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان راهداری اختصاص یابد. این در حالی است که جمع ردیف‌های پیشنهادی منظور شده برای این سه نهاد در کشور ۸۱۳ میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد از کل درآمد حاصل از وصول جرایم ترافیکی است. از این رقم سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور معادل ۴۹۸ میلیارد تومان پیشنهاد شده است و بقیه سهم این نهادها معادل ۴۰ درصد از جرایم وصولی به دولت اختصاص خواهد یافت.
در سال جاری نیز سهم شهرداری‌ها از جرایم راهنمایی و رانندگی به مراتب کمتر از ۶۰ درصد قانونی و معادل ۴۴۰ میلیارد تومان بود که در این بین سهم شهرداری تهران طبق قانون بودجه ۹۷ رقمی معادل ۲۱۵ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که با سپری شدن بیش از ۹ ماه از سال جاری هنوز حتی یک ریال از این رقم به شهرداری تهران تخصیص پیدا نکرده است. به این ترتیب با وجود اینکه درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی در زمره ردیف‌های درآمدی پایدار در بودجه دولت محسوب و اغلب بخش عمده آن محقق می‌شود، اما این جرایم آن‌گونه که قانون حکم می‌کند میان نهادهای مختلف توزیع نمی‌شود.
اعمال سلیقه دولت در تنظیم لایحه بودجه و پیش‌بینی ردیف بودجه معادل بخش کوچکی از سهم قانونی شهرداری‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸، در چند سال گذشته نیز سابقه داشته و مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه، اشکالی به این مغایرت قانونی وارد نکرده است. عدم رای‌گیری برای تمام جداول بودجه سبب شده برخی از نمایندگان نسبت به جزئیات حقوق شهرداری‌ها که باید در لوایح بودجه لحاظ شود، اشراف کافی نداشته باشند. از سوی دیگر استدلال برخی مجلسی‌ها این است که می‌توانند در تصویب قانون جدید، قانون دیگری را که قبلا مصوب کرده است، بنا به صلاحدید و شرایط نسخ کنند و بر همین اساس منعی برای در پیش گرفتن چنین رویه‌ای نمی‌بینند. این رویه سبب شده مطالبه شهرداری تهران از بابت عدم اجرای قانون مذکور درخصوص سهم از جرایم رانندگی طی چند سال اخیر به حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان برسد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد اگر دولت همین قانون را اجرا و سهم شهرداری‌ها را تمام و کمال پرداخت کند، شهرداری‌های کلان‌شهرها می‌توانند آلودگی هوا را ظرف چند سال آینده برطرف کنند و نیاز آنها به شهرفروشی برای جبران کمبود منابع برطرف خواهد شد. انتظار می‌رود دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی با حساسیت نسبت به قوانینی از جمله قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، اجرای آنها را پیگیری کرده و نسبت به عدم تخصیص درآمدی که محقق می‌شود؛ اما در جایی که باید، هزینه نمی‌شود، واکنش حقوقی نشان دهد. بر اساس ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، درآمد حاصل از این بخش می‌تواند حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه، نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها شود.
