تکلیف سودبانکی را روشن کنید تا پس اندازهای مردم روانه بازار ارز نشده

به گزارش جی پلاس، تنها اطلاعیه بانک مرکزی در دوره ریاست کل جدید مربوط به هفتم شهریور است؛ زمانی که بانک مرکزی به بانک‌ها مجوز داد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که موعد‌شان ۲ تا ۱۱ شهریور امسال به پایان می‌رسید را یک‌ماه تمدید کنند. در آن زمان بانک مرکزی بیم آن داشت که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و بازار‌ها را متلاطم کند که البته علی‌رغم ماندگاری نسبی سپرده‌ها، بخش دیگری از نقدینگی سرگردان به بازار ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و مانند آن سرازیر شد. بر این اساس ظاهراً قرار بود بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار در آن فرصت سیاست‌های جدید ، نرخ سود سپرده‌ها را تعیین‌تکلیف و ابلاغ کنند. اما امروز، چهار روز از آن مهلت یک‌ماهه گذشته و سکوت بانک مرکزی ادامه دارد. نه تکلیف ـ سپرده‌های سررسید شده تا ۱۱ مهر روشن شده و نه سایر سپرده‌ها وضعیت روشنی دارند. تداوم این وضعیت می‌تواند هم برای بانک‌ها و هم برای اقتصاد کشور عواقب ناخوشایندی داشته باشد.

روشن است هر قدر به ۱۳ آبان زمان آغاز تحریم‌های آمریکا نزدیک می‌شویم، بخشی از مردم نگران کاهش ارزش پولشان و درصدد تدابیری برای جلوگیری از آن هستند.

درست است که التهاب بازار ارز فروکش کرده، اما ورود نقدینگی جدیدی که ممکن است از محل بلاتکلیفی نرخ سود ـ سپرده‌ها، به دنبال راه بهتر سود‌آوری خارج از بانک‌ها باشد،‌ می‌تواند دوباره این آتش زیر خاکستر را شعله‌ور کند. بانک مرکزی نرخ قانونی سود سپرده‌های یکساله را ۱۵‌درصد تعیین کرده و همه می‌دانند که بانک‌ها این نرخ را رعایت نمی‌کنند و متوسط نرخ‌های پیشنهادی بین ۲۰ تا ۲۳‌درصد است. اما همین نرخ‌ها هم با توجه به روند روبه‌‌رشد تورم و رسیدن به عدد ۵ر۱۳ درصد در شهریور، فاصله سود با تورم را بسیار کم کرده و متقابلاً امکان خروج نقدینگی از بانکها را افزایش داده است. روشن است خروج نقدینگی از بانک‌ها را اولاً سیستم بانکی را که این روزها با کسری شدید منابع مواجه است، آشفته خواهد کرد و سپس نوبت بازارها خواهد رسید.

لذا باید به بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا زمان از دست نرفته، سیاستش درباره نرخ سود سپرده‌ها را علنی کند. در این راه هم دو گزینه بیشتر پیش روی نخواهد بود. گزینه اول کاهش نرخ با تثبیت نرخ فعلی

۱۵ درصد است که روشن است این امر فوراً و مانند شکستن سد، نقدینگی فراوانی را بهمن‌‌وار وارد میدان اقتصاد خواهد کرد.

اما گزینه دوم، افزایش نرخ رسمی سود تا نرخ بین ۲۰ تا ۲۳‌درصد است که اکنون توسط بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.

انتخاب این گزینه از آن رو نسبتاً مطلوب است که بانک‌ها و مردم به پرداخت این نرخ عادت کرده‌اند و به رسمیت‌شناختن آن باعث پایداری و استواری‌اش خواهد شد.

درست است که شاید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از وضعیت نابسامان بانکها هراس داشته باشند، اما با توجه به التهابات عمومی اقتصاد و اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و … افزایش نرخ ـ سود سپرده‌ها با هدف حفظ نقدینگی خوابیده در بانکها، انتخاب بین «بد» و «بدتر» خواهد بود و از آن گریزی نیست، باید به آن تن داد و با همکاری بانکها از اثرات منفی آن کم کرد.