معاون وزیر دادگستری و سرپرست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: حال کودکانمان خوب نیست و باید به یک واکاوی اساسی در این زمینه بپردازیم.
به گزارش جی پلاس؛ محمود عباسی در نشست تخصصی رویکردهای نوین در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان که در وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: در سال ۱۳۶۸ کنوانسیون حقوق کودک به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۲ ایران به عضویت کنوانسیون در آمد و در سال ۱۳۷۸ با تصویب هیات وزیران، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد و وزیر دادگستری هم رییس آن است.
معاون وزیر دادگستری افزود: ما در وهله نخست می‌بینیم چالش‌های ما در این حوزه جدی است. هر کدام از دستگاه‌ها به صورت مستقل وجزیره‌ای عمل می‌کنند و حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که نمی‌تواند پیوندی ایجاد کند. در عرصه تقنین گاهی می‌بینید لایحه‌ای تهیه می‌شود مثل لایحه حقوق کودک که در مجلس به تصویب رسید تا حوزه‌های دیگر و گاهی وقت زیادی از صاحب نظران گرفته می شود و لایحه‌ای تهیه می شود و وقتی از مجلس بیرون می‌آید می‌بینیم چیز دیگری بیرون می‌آید و تصویب می‌شود.
وی افزود: کلیات طرح جدیدی در مجلس به تصویب رسید که سن کودکان (پسر و دختران) را تعیین کرده که گام بلندی است. امیدواریم که این طرح در شورای نگهبان هم به تصویب برسد. وقتی من ازدواج کودک ۹ ساله را در مشهد شنیدم بسیار ناراحت شدم که خوشبختانه از سوی دادگستری این استان جلوی آن گرفته شد.
عباسی ادامه داد: در حوزه اجرا ما مشکلاتمان اساسی‌تر است. می‌خواهم بگویم که حال کودکانمان خوب نیست و باید به یک واکاوی اساسی بپردازیم. چالش‌های ما در این زمینه به حوزه اجرا بر می‌گردد. ان‌شاءالله با چنین نشست‌هایی پیوندی بین حوزه اجرا و فقه ایجاد شود.
وی یادآور شد: خوشبختانه اجلاس حقوق کودک را در آذرماه سال جاری پیش رو داریم. ان‌شاءالله همایشی باشکوه داشته باشیم و همین قدر که بتواند حساسیتی در این حوزه ایجاد کند برای ما کافی است. ما هنوز نگاه‌مان در حوزه کودک احساسی است و نیاز است که به واکاوی موضوع بپردازیم.
در ادامه شهلا معظمی پژوهشگر و متخصص حقوق کیفری اطفال و نوجوانان طی سخنانی گفت: مساله بزهکاری گریبانگیر بشر بوده و مبارزه با آن مدنظر جرم شناسان بوده است. رفتارهای بزهکارانه کودکان و نوجوانان می‌تواند بخشی از رشد و آغاز فعالیت‌های مجرمانه آنان باشد.
وی افزود: رفتارهای مجرمانه مستمر معلول واکنش‌های نامناسب تربیتی و عاطفی والدین است و تحقیقات نشان می‌دهد محرومیت اجتماعی احتمال درگیری نوجوانان را افزایش می‌دهد و فقر و بیکاری و... سبب بی‌ثباتی خانوادها می‌شود. از علل دیگر بزهکاری کودکان و نوجوانان می‌توان به کمبود امکانات و حاشیه نشینی و... اشاره کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نظریات قابل توجهی در مورد واکنش قانونی مناسب به جرایم نوجوانان وجود دارد، افزود: هدف اصلی باید پیشگیری از جرم و اتخاذ تصمیمی مناسب در قبال جرم کودکان و نوجوانان باشد تا آنها بتوانند در آینده نقش سازنده‌ای را ایفا کنند. اقدامات باید سازنده و بنیادی باشد تا با ایجاد محیطی سالم بتوانند بر کاهش یا حذف جرم دست یابند.
وی افزود: توسعه آموزش حقوق شهروندی مهمترین اقدام در مقابل جرایم کودکان و نوجوانان است. بازداشت باید به عنوان آخرین راه حل در حالی که کودک مرتکب جرم خشن شده و واکنش دیگری وجود ندارد، انجام شود.
