۹ پیشنهاد برای کنترل بازار ارز
هنگامی‌که عده‌ای به لطف برخورداری از منابع حاصل از اجرای سیاست‌های اندک‌سالارانه از بی‌بندوباری نرخ ارز با الفاظ تدلیس‌شده‌ای مانند اصلاح و واقعی‌سازی نرخ ارز داد سخن می‌دادند، به‌تکرار دلسوزان فریاد برمی‌آوردند که بازی با نرخ ارز عواقب جبران‌ناپذیری را بر بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد آورد.
به گزارش جی پلاس، آن زمان از تاریخ تکراری این تصمیمات و شکست‌های آشکار طرفداران هرج‌ومرج بازار به‌قدر توان سخن گفتیم و امروز که باز به همان مسیر رفته‌اند که عواقب آن بر همگان مشهود است و آتش آن بر پوست و گوشت اقشار کم‌درآمد مشهودتر است. منافع را برده‌اند و قصور این تصمیمات را بر دوش دیگران استوار می‌سازند و با حمله به طیفی که مرتب و بنا بر گواه تاریخ نه‌چندان دور دلسوزانه آنها را از عواقب نظریات خطرناکشان آگاه می‌کردند، مشخص نیست سعی دارند باز کدام بیراهه را به‌عنوان در باغ سبز جدید به سیاست‌گذاران نشان دهند که دل به توصیه‌های ایشان بسته‌اند. در این نوشته به‌طور مختصر توضیح خواهم داد که به‌واسطه کدام سیاست‌ها این‌گونه جامعه گرفتار آمده است.
اقتصاددان‌های بازار آزاد با وجود کوشش‌های عظیم نتوانسته‌اند تبیین قانع‌کننده‌ای از تفاوت شگرف عملکرد اقتصاد‌های کاملا ناهمسان در طول زمان ارائه کنند. واقعیت آن است که نظریه بازار برای این کار ساخته نشده است. نظریه نئوکلاسک بر فرض بنیانی کمیابی و بالطبع رقابت استوار است؛ استلزام‌های موزون این نظریه از فروض آن درباره بی‌اصطکاک‌بودن فرایند مبادله نتیجه می‌شود. در این فرایند فرض بر آن است که حقوق مالکیت به‌طور کامل و بدون هیچ هزینه‌ای تصریح شده است و کسب اطلاعات نیز به همین شکل هزینه‌ای در بر ندارد.
براساس این شرایط اگر بازیگران در ابتدا مدل‌های متعدد و نادرست داشته باشند، فرایند بازخورد اطلاعاتی مدل‌های غلط اولیه را تصحیح خواهد کرد، رفتارهای منحرف را کیفر خواهد داد و بازیگران بازمانده را به مدل‌های صحیح رهنمون خواهد ساخت. یکی دیگر از شرایط ضمنی بسیار خشک و انعطاف‌ناپذیر مدل بازار رقابتی آن است که اگر هزینه‌های معاملاتی قابل‌توجه باشند، نهادهای بازار طوری طراحی خواهند شد تا بازیگران وادار شوند اطلاعات حیاتی لازم برای دست‌یافتن به مدل‌های صحیح را کسب کنند؛ این امر فقط به این معنا نیست که نهادها برای کسب نتایج کارا طراحی می‌شوند بلکه این نیز هست که تحلیل اقتصادی می‌تواند از نهادها چشم بپوشد زیرا هیچ نقش مستقلی در عملکرد اقتصادی ایفا نمی‌کنند. هیچ‌یک از این شرایط سخت و انعطاف‌ناپذیر در برابر بررسی‌های انتقادی تاب نمی‌آورد. افراد براساس اطلاعات ناقص و با استفاده از مدل‌هایی که منشأ ذهنی دارند و غالبا نادرست هستند، عمل می‌کنند؛ بازخورد اطلاعاتی نوعا برای تصحیح این مدل‌های ذهنی کفایت نمی‌کند. اینکه نهادها بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارند، چندان جدال‌برانگیز نیست و همگان کمابیش آن را پذیرفته‌اند؛ این نکته نیز چندان محل منازعه نیست که عملکرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساسا متأثر از تغییر و تحول نهادهاست.
نظریه نئوکلاسیک یقینا در پیشبرد دانش سهم بسزایی داشته است و به‌خوبی می‌تواند از جنبه‌هایی بازارهای اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته را تحلیل کند اما این نظریه نتوانسته است علت عدم توسعه‌یافتگی کشورهای جهان سوم را توضیح دهد. درواقع آموزه‌های بازار آزاد بر حفظ وضع موجود تأکید دارد؛ درحالی‌که حفظ وضع موجود در کشورهای توسعه‌نیافته یعنی تداوم توسعه‌نیافتگی و چرخه‌های شوم اندک‌سالاری مبتنی بر توزیع رانت. برای مثال با وجود سه دهه تضعیف‌های مکرر ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز سهم کشور در تجارت خارجی از نظر صادرات مواد خام هیچ تغییر محسوسی نکرده است و این به آن معنی است که با آموزه‌های اقتصاد بازار در طول سه دهه گذشته همچنان زمینگیر هستیم و با تزریق انبوه منابع ارزی و ریالی و تاراج منابع بین‌نسلی جایگاهمان همچنان به‌عنوان کشور صادرکننده مواد خام و باارزش افزوده پایین بدون تغییر مانده است. اما در مسئله نرخ ارز راهکار طرفداران بازار آزاد آزادسازی کامل بدون هیچ نوع قاعده‌گذاری است؛ درحالی‌که آزادسازی بدون توجه به شرایط هر جامعه و وجودنداشتن عوامل ذره‌ای در دوطرف عرضه و تقاضا باعث هرج‌ومرج در بازار می‌شود. علاوه بر این در چنین شرایطی توصیه‌های بازارگرایان نیازمند منابع لایتناهی ارز در کشور است؛ درصورتی‌که حتی در کشورهای صنعتی هم موارد متعدد شکست بازار به رسمیت شناخته شده است. دائما از سوی هرج‌ومرج‌گرایان بازار از واسپاری مطلق امور به بازار سخن رانده می‌شود اما باید توجه داشت که بازار خود یک نهاد است و قواعد آن از سوی دولت‌ها تعریف، تضمین و اجرا می‌شود و طرز عمل بازار به قاعده‌گذاری دولت براساس طرز عمل نهادهای پشتیبان بازار وابسته است.
نکته‌ای که از طرف بازارگرایان وطنی مورد غفلت قرار می‌گیرد، این است که متغیر نرخ ارز ازجمله متغیرهای کلیدی در اقتصاد است و بی‌ثبات‌سازی اقتصاد از طریق بی‌ثباتی متغیر کلیدی نرخ ارز همه متغیرهای کلان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند و این‌چنین اقدامات ثبات‌زدا که موجب فروپاشی اعتماد عمومی می‌شود و به تاراج ذخایر استراتژیک کشور در شرایط سخت بازگشت تحریم‌ها منجر خواهد شد که وجود آن ذخایر مهم‌ترین و در‌دسترس‌ترین لازمه مهار بحران است، نشانه‌ای از خیرخواهی در آن نیست. رجوع به تاریخ درس‌های خوبی برای آموختن دارد. در اردیبهشت 1374 نرخ ارز در بازار آزاد دچار بی‌ثباتی شد. بی‌ثباتی نرخ ارز در حالی روی داد که زمینه‌های بی‌ثباتی آن به دنبال اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری و بدون ایجاد زمینه مناسب و سیاست‌های نسنجیده ارزی از سال 1372 که اولین بازپرداخت بدهی‌های خارجی آغاز و کشور با کمبود ارز مواجه شد، شکل گرفت. نکته معماگونه این بود که متصدیان امور در چنین شرایطی می‌خواستند نظام شناور مدیریت‌شده ارزی ایجاد کنند؛ اما وقتی مبادرت به این امر کردند، بازار شناور مدیریت‌شده حتی یک روز هم دوام نیاورد. به خاطر بدهی‌های چشمگیر خارجی و تورم بالا و مستمر و بی‌ثباتی‌های پولی، نرخ ارز در اردیبهشت 1374 به‌شدت افزایش یافت و دلار از مرز هفت هزار ریال گذشت و به دنبال آن قیمت‌ها به‌شدت بی‌ثبات شد. شهروندان آسیای میانه برای خرید کالا به بازارهای مشهد، شهرهای شمالی و حتی تهران هجوم آوردند و تورم 50درصدی خرده‌فروشی و 60درصدی عمده‌فروشی سال 1374 در همین ماه رقم خورد و نشان داد که اثرات تغییرات و پرش‌های نرخ ارز بر تورم و انتظارات تورمی چشمگیر و شدید است؛ گویی نرخ ارز این ظرفیت را دارد که در هنگام بی‌ثباتی کل اقتصاد را به بی‌ثباتی بکشاند.
بنابراین دولت مجبور شد در خرداد 1374 نرخ ارز صادراتی را به ازای هر دلار سه هزار ریال تثبیت و خریدوفروش سوداگرانه ارز را ممنوع کند. از طرف دیگر با وضع پیمان‌‌سپاری ارزی صادرکنندگان ملزم شدند تا ارزهای ناشی از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند. به دنبال این اقدام تثبیتی، تورم در ماه‌های بعد کاهش یافت و در سال بعد با وجود نرخ رشد نقدینگی که به طور تقریبی معادل سال 1374 بود، تورم به کمتر از نصف کاهش یافت و وضعیت تولید و صادرات نیز در مقایسه با قبل بهتر شد (البته به خاطر پیمان‌‌سپاری ارزی کم‌گویی صادرات هم موضوعیت یافت). این اقدام یک اقدام علاجی مبنایی نبود؛ بلکه نشان داد بی‌ثباتی اقتصاد از طریق بی‌ثباتی متغیر کلیدی نرخ ارز همه متغیرهای مهم کلان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند و با تثبیت آن وضعیت اقتصاد دست‌کم در مقیاس محدود بهتر می‌شود. درسی که تجربه سال 1374 به ما می‌آموزد، این است که افزایش بدون مقدمه و شدید نرخ ارز رکود تورمی را شدیدتر می‌کند؛ زیرا هم انتظارات تورمی و تورم را شدیدا تغذیه می‌کند و هم اینکه با گران‌کردن و محدودکردن قابلیت دسترسی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تورم شدید، هزینه‌های تولید را دستخوش محدودیت و مشکل می‌کند.
پرهیز از چند‌نرخی‌بودن و فریادهایی که طرفداران هرج‌ومرج بازار در تقبیح نظام چندنرخی قبل از تلاطم‌های ارزی مطرح می‌کردند و پیوسته به بهانه تک‌نرخی‌شدن ارز زمینه‌های افزایش آن را فراهم می‌آوردند و از مضرات رانت و فساد ایجاد‌شده در دونرخی‌بودن ارز سخن می‌گفتند و دستگاه‌های تبلیغاتی‌شان نیز زمینه افسارگسیختگی ارز را فراهم کرد؛ تا‌جایی‌که حتی بعد از اعلام نرخ 42 هزار ریال در ازای هر دلار نیز این روند ادامه داشت با دفاعیات امروز ایشان در زمینه لزوم بازار ثانویه ارز که فلسفه وجودی آن هرج‌ومرج چندنرخی همراه با فساد و رانت گسترده است، آشکارا در تناقض است و رجوع به آرشیوهای دستگاه‌های تبلیغاتی ایشان در گذشته نه‌چندان دور گواهی بر این مدعاست! آیا جز این است که آن زمان منافع فرادستان ایجاب می‌کرد آن‌گونه سخن رانده شود و دونرخی‌بودن تقبیح شود و امروز منافع ائتلاف مسلط در هرج‌ومرج بازار با نام بازار ثانویه و چندنرخی‌شدن ارز است؟ آیا ائتلاف مسلط به فراخور منافع‌شان نظریات‌شان نیز تغییر می‌کند؟ تا وقتی بازار ارز به معنای رقابتی و عمیق آن شکل نگرفته است، باید آن را مدیریت کرد و طبیعتا نحوه مدیریت هم باید طوری باشد که درمجموع سیاست‌های ارزی که شکل داده می‌شود، با مقتضیات بخش‌ها و متغیرهای مرتبط و وضعیت کلان اقتصاد کشور سازگار باشد.
وقتی کمبود ارز در بازار مشاهده می‌شود، نیازهای افزایش‌یافته تجاری و هجوم سوداگرانه مردم، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تقاضا و خریدوفروش ارز، نرخ ارز را به سمت بالا پرش می‌دهد و عده‌ای به اشتباه می‌گویند بازار دارد خود را پیدا می‌کند و آنچه در حال وقوع است، شکل‌گیری نرخ تعادلی ارز است. نتیجه این می‌شود که سودهای نامتعارف عاید بخش نامولد و سوداگران می‌شود، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش می‌یابد، نیروی انسانی ماهر و غیرماهر به‌شدت ارزان می‌شود و جابه‌جایی ناکارا و مخرب در درآمد و ثروت شکل می‌گیرد. صاحبان قدرت قیمت‌گذاری در حوزه واردات و تجارت درآمدهای بادآورده کسب می‌کنند و قیمت‌های نسبی به جای بهبود، به‌مراتب بدتر از قبل می‌شود. تأکید اصلی ما این است که در کوتاه‌مدت باید نرخ ارز را تثبیت کرد؛ بنابراین وقتی بازار به معنای رقابتی آن وجود ندارد، رهاکردن نرخ ارز به‌عنوان احاله به بازار هیچ موضوعیتی ندارد و جز بی‌ثباتی اثری بر جای نمی‌گذارد و باید آن را یک توصیه مشکوک و بحران‌ساز تلقی کرد.
مهار تورم در کوتاه‌مدت اقتضا می‌کند از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز شود زیرا تورم مبتنی بر قیمت‌گذاری دلخواه و تورم فشار هزینه‌ها در شرایط انفعال و بی‌ثباتی پولی و انعطاف سرعت گردش پول امری رایج است. بنابراین برای مهار تورم باید از بی‌ثباتی ارز جلوگیری کرد. مسلما وقتی نرخ ارز در چنین شرایطی در بازار واقعی تعیین نمی‌شود باید مدیریت شود.
درحالی‌که شکاف عمیقی بین الگوی تولید کشور با الگوی مصرف وجود دارد، باید ضمن مهار مصارف لوکس و تجملی، ظرفیت تولید را نیز با ریل‌گذاری صحیح منابع از دلالی و واسطه‌گری به سمت تولید افزایش داد. برای حمایت از تولید داخل باید واردات به‌صورت کنترل‌شده و مدیریت‌شده متناسب با وضعیت داخل انجام شود. در کوتاه‌مدت باید واردات را به‌صورت هوشمند کنترل و صادرات غیرخام و غیررانتی را تشویق و حمایت کرد. البته برنامه‌ریزی اندیشیده و توسعه‌گرا برای جایگزینی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هم باید بی‌درنگ آغاز شود. اساسا واردات در این حوزه موضوعیت دارد و در قلمرو کالاهای مصرفی تنها باید حالت موقت داشته باشد. مشکل اصلی مربوط به متغیر کلیدی ارز، نبود بازار عمیق رقابتی ارز است و تا وقتی این بازار شکل نگیرد، نرخ‌هایی که در بازار موجود شکل می‌گیرد چون انعکاسی از عوامل بنیادی مرتبط نیست نمی‌تواند علامت‌دهنده صحیح برای تخصیص منابع باشد. عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند با رهاکردن قیمت مربوط به یک کالا و یک متغیر به حال خود بازار شکل می‌گیرد اما واقعیت این است که برای ایجاد بازار باید مقدمات اقتصادی، نهادی و فنی زیادی فراهم شود. اساسا زمانی کشور درخصوص مقوله ارز به هدف خود می‌رسد که بتوانیم بازار عمیق ارز شکل دهیم و در آن صورت، امور را به بازار شکل‌گرفته احاله می‌دهیم و این بازار نیز توانایی دارد هم ثبات خود را تأمین کند و هم علامت‌ها و جهت‌دهی‌های صحیحی به فعالیت‌های اقتصادی بدهد. مسلما این بازار زمانی شکل می‌گیرد که کالاهای زیادی با فناوری‌های متنوع و ترکیب مناسب برای صادرات وجود داشته باشد و این کالاها به‌طور پویا رقابت‌پذیر بوده و مجاری و منافذ متعدد و فراوان ارزآوری را برای اقتصاد ایجاد کنند و این امر در دنیای کنونی که اقتصادها و کشورها نسبت به زمان بسیار حساس بوده و رقابت بسیار شدید است درعین‌حال که شدنی است اما بسیار پیچیده، حساس و مشکل است و مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزان باید با تدبیر، هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و تلاش در این مسیر گام بردارند و شجاعانه به دنبال تغییر در ساختارهای موجود بوده و باور داشته باشند که تصمیم در مورد متغیر کلیدی نرخ ارز باید هم‌راستا با سیاست‌های پولی و مالی کشور به‌خصوص استراتژی‌های صنعتی و تجاری باشد. به نظر می‌رسد برای تحقق بازار عمیق ارزی و رفع مبنایی مشکلات آن باید در زمینه‌های زیر اقدامات مناسب و جدی صورت گیرد. هرچند این اقداماتی با منافع فرادستان در نظم دسترسی محدود در تضاد است و آشکارا با آن به روش مکارانه و البته اطمینان‌بخش مخالفت می‌شود اما می‌تواند ضمن حفظ منافع فرادستان عواید سرشاری را به سمت فرودستان و عامه مردم سرازیر کند؛ البته که پیش‌نیاز موارد ذکرشده ذیل این است که دولت عزم جدی برای مقابله با نابسامانی‌های مالی و پولی خود داشته باشد تا مجبور نباشد با عمل به توصیه‌های هرج‌ومرج‌گرا، فرادستان و ائتلاف مسلط را پروارتر کند.
1- کنترل فساد از طریق ایجاد شفافیت در بودجه، نظام بانکی و واگذاری‌ها و پاسخ‌گویی دولت، قوه قضائیه و فعالان اقتصادی.
2- محدودکردن فعالیت‌های نامولد با ابزارهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های مفت‌خوارگی.
3- اجتناب از به‌کارگیری سیاست‌های تورم‌زا، شوک‌درمانی‌های بدون بستر و تقویت فعالیت‌های مولد.
4- ایجاد موانع زمان‌بندی‌شده، موقت، هوشمند و مشروط بر سر راه واردات.
5- توجه و اهتمام به فناوری‌های تولیدی و کیفیت در جهت توسعه صادرات با ارزش‌افزوده بالا.
6- حمایت از صنایع پایین‌دست در بخش نفت و پتروشیمی و ایجاد حلقه‌های مفقوده در تکامل چرخه صنایع معدنی و فلزی.
7- نظارت کامل بر جریان پول و نقدینگی و هدایت به مسیرهای مولد توسط بانک مرکزی و اصلاح جهت‌گیری و ماهیت نظام بانکی.
8- تدوین استراتژی‌های رشد و توسعه صنعتی و مهیاکردن زمینه‌های حضور معنی‌دار و کارآمد بخش خصوصی با فراهم‌کردن بسترهای توسعه‌ای، ذهنی و نهادی به‌جای اینکه دولت رانتی با سلب مسئولیت در دوره گذار شرکت‌ها و صنایع عمومی را به نام بخش خصوصی به کام فرادستان بسپارد.
9- ایجاد هم‌گرایی بین بازار سرمایه، وضعیت بخش تولیدی و نیازهای رشد و توسعه به‌صورتی‌که هر ابداعی در آن به‌نفع بخش سرمایه‌گذاری باشد و به‌هیچ‌وجه رشدی مستقل از رشد بخش حقیقی در آن انجام نشود.
اکنون نیز لازم است سیاست‌گذاران و مسئولان امر در همه قوا ضمن پذیرش اشتباهات در مسیر طی‌شده که به‌واسطه انحصار ائتلاف مسلط در بدنه مشورتی و کارشناسی در سطوح عالی به وجود آمده برای برون‌رفت از شرایط کنونی ضمن دعوت از همه صاحب‌نظران امر زمینه طراحی یک برنامه غیرکلیشه‌ای مبتنی بر تجارب تاریخی کشور و اجازه طرح مباحث کارشناسی و زمینه شنیدن نقدها و راهکارهای همه گروه‌های دلسوز را فراهم کنند و اجازه ندهند دستگاه تبلیغاتی ائتلاف مسلط که هدفشان کسب منفعت به هر قیمتی است، فضا را غبارآلود کنند زیرا در کشورهای موفق هر اندازه مشکلاتی که جامعه با آن روبه‌رو می‌شود، بزرگ‌تر باشد زمینه بحث و تبادل نظر کارشناسی برای همگان نیز به تناسب آن فراهم‌تر است تا از خلال مجادله‌های علمی راهکارهای مبتنی بر خرد جمعی ظهور کرده و جامعه را به سرمنزل مقصود برساند.
دیدگاه تان را بنویسید