اقتصاد دیگر عامل نخست «طلاق» نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سالانه بیش از ۴۴ هزار میلیارد یارانه در کشور پرداخت می‌شود، گفت: به دلیل فقدان سیاستگذاری‌های اجتماعی درست پرداخت این میزان یارانه نه به کاهش فقر، نه به افزایش اشتغال و به بهبود عدالت کمک کرده است.
به گزارش جماران، علی ربیعی در همایش سیاستگذاری در جهان اسلام با اشاره به سیاستگذاری‌های انجام شده برای مبارزه با فقر افزود: دولت محدود کردن فقر مطلق را در برنامه‌های خود قرار داده است و در همین راستا در سال ۹۶ و ۹۷ به دنبال این است تا ۱۱ میلیون از فقرا در کشور ۸۰ درصد از حداقل دستمزد را دریافت کند.
وی با تاکید بر اینکه به دنبال پیاده کردن نظریه توانمندسازی و اشتغال خرد در کشور هستیم اظهار کرد: سه میلیارد دلار بودجه برای ایجاد اشتغال روستایی و شهرهای کوچک برای مبارزه با فقر اختصاص یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حمایت اجتماعی به معنای آن است که باید افرادی که فرصت برابر در اختیار ندارند را مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: ما نمی‌توانیم این افراد را رها کنیم. بنابراین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه مساعدت اجتماعی و کاهش ریسک زندگی مردم را برنامه ریزی کرده و طی پنج سال بخشی از آن را اجرایی کردیم.
ربیعی با بیان اینکه بحث درمان یکی از مواردی است که تحت عنوان «تله فقر» از آن یاد می‌شود و می‌تواند دهک‌های اقتصادی افراد را جابجا کند افزود: در همین راستا برای برخورداری تمامی ایرانیان از دفترچه بیمه درمانی برنامه‌ریزی کردیم و در نهایت ۲۲ میلیون نفر از روستاییان و ۱۰ میلیون نفر از حاشیه نشینان شهری به شکل مجانی تحت بیمه درمان حمایتی قرار گرفتند.
اجرای سیاست رفع فقر غذایی برای 11 میلیون ایرانی
شناسایی کودکان خارج از چرخه تحصیل
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث سیاستگذاری اجتماعی در وزارت رفاه مربوط به فقر غذایی و توزیع سبدهای حمایتی تغذیه‌ای بوده است، ادامه داد: این سیاست امروزه در مورد ۱۱ میلیون ایرانی شامل زنان دارای سوء تغذیه و کودکان در ۱۰۰۰ روز نخست زندگی‌شان دنبال می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت آموزش رایگان در سیاستگذاری‌های اجتماعی گفت: هدف ما این است که هیچ کودکی از تحصیل باز نماند و در حال حاضر تا جایی پیشرفته‌ایم که اگر کودک در هر استانی به مدرسه نمی‌رود حتی او را به اسم می‌شناسیم.
طلاق در مناطق شمال تهران بیشتر از مناطق فقیرتر آن است
بر هم خوردن توازن قدرت در خانواده و فقدان آموزش‌های زناشویی عامل نخست طلاق‌ها
ربیعی با بیان اینکه مهمترین بخش کار ما در حوزه مسائل اجتماعی نوین در مورد بنیان خانواده است، افزود: مطالعات نشان می‌دهد اگر در گذشته اعتیاد رابطه پرمعنایی با بیکاری و فقر داشت امروزه گرایش به اعتیاد ناشی از فقر نیست. همچنین اگر در گذشته این تصور وجود داشت که طلاق ناشی از فقر اقتصادی است امروزه شاهد هستیم که وقوع طلاق در مناطق شمال تهران بیشتر از مناطق فقیرتر آن است. در حال حاضر فقر به عامل سوم تبدیل شده است و بر هم خوردن توازن قدرت در خانواده در کنار فقدان آموزش زناشویی و ارزش‌های مشترک عوامل نخست وقوع طلاق شده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی آغاز ماه مبارک رمضان این ماه را فرصتی برای زندگی پرهیزکارانه و مبارزه با فقر دانست و تاکید کرد: ما نیازمند هم افزایی دانش در کشورهای اسلامی و همه دنیا برای دستیابی به سیاستگذاری‌های اجتماعی مناسب در حکمرانی خود هستیم. معتقد هستم که سیاستگذاری اجتماعی در ایران و کشورهای مشابه ما آثار کوتاه مدت و درازمدت مختلفی خواهد داشت.
سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد در حوزه اجتماعی هزینه می‌کنیم اما آثار زیادی از این سرمایه گذاری نمی‌بینیم
ربیعی در ادامه تصریح کرد: بر اساس تجربه می‌توانم بگویم فقدان سیاستگذاری مشخص باعث از بین رفتن منابع کشورهای در حال توسعه شده است. برای مثال به عنوان وزیر رفاه اعلام می‌کنم سالانه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد در حوزه اجتماعی هزینه می‌کنیم اما آثار زیادی از این سرمایه گذاری نمی‌بینیم. این نکته نشان می‌دهد که باید در سیاستگذاری‌هایمان تجدید نظر کنیم و با برنامه‌های مشخص‌تری متناسب با کشورهای مشابه خودمان عمل کنیم. منابع در کشورهای در حال توسعه به زحمت ایجاد می‌شوند اما به اندازه کافی اثربخش نیستند.
وی با اشاره به اینکه سیاستگذاری اجتماعی و ثبات اجتماعی هر دو روی یک سکه به ویژه در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی هستند، گفت: امنیت فردی، اجتماعی، داخلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستند که فقدان سیاستگذاری اجتماعی آنها را از بین می‌برد. سیاست اجتماعی همچنین در مباحث جمعیتی، نوع رابطه مردم با دولت و اعتماد مردم به ساخت سیاسی نیز متبلور است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نهادهای مدنی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی باید پرانرژی و قوی ظاهر شوند تصریح کرد: تشکل‌ها، سندیکاها و انجمن‌ها می‌توانند در سیاستگذاری اجتماعی تاثیرگذار باشند و موجب ایجاد ثبات اجتماعی شوند.
رضایتمندی اجتماعی زنان و اقلیت‌های قومی از ضرورت‌های اساسی سیاستگذاری‌های اجتماعی
ربیعی با اشاره به خصوصیات مشترک کشورهای حاضر در این همایش نیز توضیح داد: در اغلب این کشورها شاهد دنبال شدن برنامه‌های توسعه‌ای هستیم اما باید در نظر داشته باشیم که دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌ای بدون سیاست‌های رسانه‌ای محکوم به شکست هستند پس سیاست توسعه‌ای که وجه اجتماعی در آن دیده نشود شکست خواهد خورد. برخی فقدان سیاست اجتماعی را به شکل نادرستی در سیاستگذاری اقتصادی دنبال می‌کنند اما منظور ما پول پاشی در جامعه نیست، بلکه سیاستی است که در آن همه احساس می‌کنند که در جامعه حرکت روان توام با امید و اعتماد دارند و در عین حال با نابرابری کمتری روبرو هستند. همچنین رضایتمندی اجتماعی در مورد زنان و اقلیت‌های قومی نیز از ضرورت‌های اساسی سیاستگذاری‌های اجتماعی است.
وی در ادامه اظهار کرد: اغلب کشورهای حاضر در این همایش متکی بر منابع زیرزمینی هستند. آنها درآمدهای سرانه متفاوتی با شاخص‌های فرهنگی و دینی مشخصی دارند. با این وجود آنها دولت‌های فربهی نیز دارند که سیاستگذاری اجتماعی آنها را دچار مشکل کرده است. همچنین جمعیت غالب این کشورها جوان و بالا است و آنها نرخ رشد بالاتر از دو درصد را تجربه کردند. این در حالیست که نرخ رشد جمعیت در سایر کشورها منفی و یا حداکثر نزدیک به یک درصد است.
ربیعی همچنین توضیح داد: در کشور ما نیز پنجره جمعیتی در برخی از دوره‌های زمانی مسائلی را مانند فقدان فضای آموزشی کافی و همچنین فقدان عرضه به اندازه کار برای جوانان در دهه ۹۰ به وجود آورده است.
ربیعی با بیان اینکه این مسائل با پدیده گذار از مراحل توسعه در این کشورها همراه شده است، گفت: این کشورها در حال حرکت در عصر صنعتی شدن هستند اما ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها متوازن با هم حرکت نکرده است.
دیدگاه تان را بنویسید