یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: با مصوبه اخیر مجلس از 2 میلیون هکتار زمینی که در دست زمین‌خوارها و بلاتکلیف است حدود 1.5 میلیون هکتار از آن به دولت بر می‌گردد. چندین بار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این قانون را تصویب کرده اما متاسفانه یک عده که خودشان ذی‌نفع هستند اجازه نمی دادند مجلس این قانون را به تصویب برساند و جلوی آن را می گرفتند.

به گزارش جی پلاس، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی تبصره ای از بودجه سال 97 به تصویب رسید که حواشی بسیاری را به دنبال داشت و در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی به مجوز مجلس برای زمین‌خواری مشهور شد. طبق این بند درصورتی‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد شوند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
 
عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این خصوص گفت: کسانی که می گویند این مصوبه مجوزی برای زمین‌خواری است، اصلا سواد ندارند. اتفاقا این مصوبه در جهت حمایت از مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و از این مصوبه بهتر برای مبارزه با مفاسد نداشتیم. آنها که این حرف‌ها را می‌زنند این مصوبه را به درستی نخوانده‌اند.
 
وی تصریح کرد: عده‌ای زمین گرفته اند که برای مثال شهرک صنعتی بسازند و در حال حاضر 10 تا 15 سال گذشته اما هیچ اقدامی انجام نداده اند. یعنی آن زمین میلیاردها تومان قیمتش افزایش یافت اما کاری انجام نداده اند. این مصوبه می گوید کسانی که هیچ کاری با زمین‌ها نکردنده‌اند باید به سرعت زمین‌ها را پس بدهند.
 
این نماینده مجلس افزود: آنهایی که زمین گرفتند اما چیز دیگری ساختند یعنی کسی که زمین گرفته شهرک صنعتی بسازد اما برج ساخته است و زمین و پول را خورده و برج را هم به مردم فروخته است و مردم گرفتار هستند. این فرد باید به نرخ روز یعنی نرخ بازار پول زمین را بدهد. البته اگر ساختمانی که ساختند قابل خراب شدن است باید خراب شود.
 
یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: اگر قیمت زمین را به نرخ روز حساب کنیم تمام درآمدی که از آن ساختمانی که داشته و همه را بر روی هم بگذارد نمی تواند پول زمین را بدهد. یعنی نابود شد. در حال حاضر شخصی 10 هزار هکتار زمین در استان تهران گرفته و 20 سال است که کاری با آن نکرده است، آیا این زمین همچنان دست این فرد باشد؟
 
وی یادآور شد: اولا طبق این قانون زمین باید به هر نحوی برگردد و آنچه که قابل تخریب است حتما باید خراب شود اما اگر غیر قابل بازگشت است، پول زمین را بدهند. کسانی که اهل مبارزه با فساد هستند می‌دانند که چه اتفاق خوبی افتاده است.  کسانی از تصویب این بند ناراحت هستند، زمین‌خواران هستند. 
 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: زمین‌هایی مشمول این قانون می شوند که از ابتدا قابل انتقال بوده و اصلا زمین کشاورزی را نمی‌توانند انتقال بدهند. این زمین‌ها مربوط به زمین‌هایی است که برای دانشگاه و شهرک‌های صنعتی دادند. اینها کسانی هستند که قانونی زمین گرفته اند آنکسی که تجاوز کرده جزو این ماده نیست.
 
یوسفیان ملا گفت: در حال حاضر 2 میلیون هکتار زمین در دست زمین‌خوارها و بلاتکلیف است که حدود 1.5 میلیون هکتار با این مصوبه به دولت بر می گردد. چندین بار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این قانون را تصویب کرده اما متاسفانه یک عده که خودشان ذی نفع هستند اجازه نمی دادند مجلس این قانون را به تصویب برساند و جلوی آن را می گرفتند. 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

  • کدخبر: 863927
  • منبع: اعتماد انلاین
  • نسخه چاپی

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.