حاشیه‌نشینی با سخنرانی‌ ودلسوزی برطرف نمی‌شود

وی با اشاره به عوامل ایجاد کننده نابرابری در جامعه تصریح کرد: عوامل منزلتی و نابرابری‌های ناشی از نظام اجتماعی از جمله این عوامل هستند. این به آن معناست که نظام تصمیم گیری‌ با برخی از سیاست‌های خود باعث نابرابری در جامعه می‌شوند که در آن عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده هستند.

راغفر با اشاره به نقش بودجه به عنوان یکی از شاخص‌های نظام تصمیم گیری تصریح کرد: در بودجه 97 مجموع مالیاتی که بر ثروت افراد وضع شده 4800 میلیارد تومان است. این در حالیست که مجموع عوارض و جریمه‌های رانندگی که باید دریافت شود 4600 میلیارد تومان است. این یک تصمیم سیاسی است به عبارتی دیگر افرادی که پنت هاوس‌ها، ماشین‌های لوکس و اختلاف طبقاتی‌های عظیم دارند تنها 4800 میلیارد تومان مالیات می‌دهند و بقیه جمعیت که با خودروهای مدل پایین خود کسب معاش می‌کنند هم 4600 میلیارد تومان جریمه پرداخت می‌کنند.

به گفته این استاد دانشگاه، برخی از تصمیمات بودجه 97 طبقات پایین را نادیده گرفته و تنها به فکر سرمایه افراد ثروتمند کشور است، این سیستم موجب بازتولید نابرابری اجتماعی است.  در این سیستم عمدا تصمیم هایی گرفته میشود که خود تصمیم گیریندگان برنده آن هستند.

 وی عوامل فکری را یکی دیگر از زمینه‌های ایجاد نابرابری در نظام اجتماعی دانست و تصریح کرد: برای مقابله با این نابرابری ‌ها باید اصل برابری فرصت‌ها حاکم شود. نظام بازار عمدا مبتنی بر بخت و اقبال است و در این نظام عده‌ای پیروز و عده‌ای بازنده خواهند بود. به عبارت دیگر دراین نظام کسی که فرزند قارون است خودش نیز قارون می‌شود و کسی که فرزند یک رفتگر است در نهایت در همین طبقه اجتماعی باقی خواهند ماند.

راغفر اصل«عمل متقابل جمعی» را نجات دهنده جامعه از منطق مبتنی بر شانس و قمار بازار دانست و ادامه داد:  بر اساس اصل عمل متقابل جمعی، اعضای جامعه به یکدیگر کمک می کنند بدون آنکه به دنبال دیدن نتیجه عمل خیرخواهانه خود بلافاصله بعد از انجام آن باشند، برای مقابله با چنین فضایی نیازمند عمل متقابل جمعی در جامعه هستیم تا به شکل گیری انسجام اجتماعی و جامعه عادلانه کمک کنیم.

وی حلقه مفقوده نظام سرمایه داری را عمل متقابل جمعی عنوان کرد و گفت: بدون این اصل روابط حاصل از نظام بازار موجب بروز بی‌عدالتی در کشور می شود

ورود افسارگسیخته سرمایه داری به حوزه‌های محیط زیست و بهداشت 

عبدالحسین کلانتری استاد دانشگاه نیز در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان تئوری‌های نظام سرمایه داری را در مورد ایران نیز به کار برد یا نه؟ افزود: این تئوری‌ها عمدتا مبتنی بر میزان حجم سرمایه یا مالکیت در اختیار دولت و بخش خصوصی هستند اما در ایران اتفاقات دیگری نیز در حال رخ دادن است. در حال حاضر منطق سرمایه داری به شکل لجام گسیخته‌ای در زندگی در حال گسترش است و هیچ چیز جلودارش نیست.

وی با بیان اینکه نظام سرمایه داری مسائلی مانند محیط زیست، سلامت، آموزش و حتی لیست‌های انتخاباتی، پست‌های مدیریتی و انسان را تبدیل به کالا می‌کند اظهار کرد: چندی پیش شاهد بودیم این منطق باعث شد تا یک کارفرما برای تنبیه کارگرش حیثیت او را دستمایه قرار دهد و از وی بخواهد تا در کنار خیابان دست‌هایش را بالا بگیرد. در حال حاضر منطق انباشت سرمایه در همه حوزه‌ها در حال تغییر است و این مسئله مربوط به دولت یا بخش خصوصی نیست و مفهوم دولت در اینجا به معنای عام به کار می‌رود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کشورهایی هستند که حجم عظیمی از سرمایه آنها در بخش خصوصی است، تصریح کرد: حتی در این کشورها نیز دولت در حال تنظیم بازار است و به نوعی ساز و کارهای اجتماعی در آنجا رواج دارد.

وی با انتقاد از فضای اخیر در کشور که همزمان با بروز حادثه‌ای مانند زلزله، دولت از مردم برای مشارکت در امور خیریه تقاضا می‌کرد ادامه داد: این مسئله باعث می‌شود تا امور خیریه تبدیل به کمکی به حال دولت شود. دولتی که از منطق بازار حمایت می‌کند و این خیلی خطرناک است زیرا باعث بی تعهدی و بی مسئولیتی دولت می‌شود.

کلانتری با اشاره به اینکه عده‌ای در توجیه ایرادهای نظام اقتصادی حال حاضر ایران معتقدند در حال حاضر این مسائل ناشی از عدم بکارگیری سیاست‌های لیبرایستی به شکل دقیق است، گفت: اگر این سیاست‌ها به این شکل به صورت کامل اجرا شود چیزی از شالوده اجتماعی باقی نمی‌ماند چرا که سرمایه تمام ساحت‌ها را در بر می‌گیرد.

این جامعه شناس با بیان اینکه کمتر جایی اجازه می‌دهد تا منطق سرمایه داری تا این حد وارد همه عرصه‌ها شود، اظهار کرد: این در حالیست که در ایران منطق سرمایه داری به شکل افسارگسیخته‌ای وارد حوزه بهداشت، سلامت، محیط زیست و ... شده است و همه چیز تبدیل به کالاهای قابل فروش شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این روند از دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی به شکل سیاست‌های تعدیلی شکل گرفته و در سال‌های بعد نیز در دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد به شکل کم و بیش به کار گرفته شد، افزود: مدلی از خصوصی‌سازی که توسط کشور ما انتخاب شده کم کیفیت‌ترین مدل در این حوزه است. بسیاری از مشکلاتی که امروز جامعه ایران با آن درگیر است محصول همین قضایا است.

وی با اشاره به گسترش حاشیه نشینی در مراکز شهری پرجمعیت اظهار کرد: حاشیه نشینی با توصیه‌های اخلاقی، برگزاری سخنرانی‌ و دلسوزی برطرف نمی‌شود. بلکه حاشیه نشینی نتیجه طبیعی سیاست‌های ماست و حتی اگر سازمان اجتماعی و اتاق فکری برای آن درست شود کاری از پیش نخواهد رفت. روندهای عجیبی در این خصوص دیده می شود به طوریکه حتی کارمندانی در حال حاشیه نشین شدن هستند. باید پرسید دولت در حال ریل گذاری برای کدام گروه‌ها است؟

کلانتری با بیان اینکه دیگر شعارهایی مانند برقراری عدالت هیچ تاثیری ندارند، گفت: در این سیستم اگر معاش مردم تامین نشود دموکراسی نیز به باد خواهد رفت و یا شکننده می‌شود.