بزرگ‌‌ترین مشکل خشکشویى‌هاى کشور فعالیت‌هاى واحدهاى بدون پروانه کسب در کنار این واحدهای مجاز و همچنین فعالیت خشکشویی‌های اینترنتی در فضای مجازی است.
به گزارش جی پلاس، گسترش فناوری‌های ارتباطی و اینترنتی در جامعه امروز به واحدهای صنفی رسیده و به گفته مسئولان و روسای اتحادیه‌ها واحدهای سنتی ناگزیرند که فعالیت‌های خود را به سمت این فناوری‌ها ارتقا دهند، اما در این میان مشکلاتی نیز با ظهور این فناوری‌ها برای اصناف ایجاد شده و اینترنتی شدن خدمات موجب سوءاستفاده برخی واسطه‌ها و دلال‌ها برای ارائه خدمات در فضای مجازی و به دنبال آن دریافت هزینه‌های غیرمتعارف شده است.
به گفته فعالان این بخش، در این برهه از زمان بزرگ‌‌ترین مشکل خشکشویى‌هاى کشور فعالیت‌هاى واحدهاى بدون پروانه کسب در کنار این واحدهای مجاز و همچنین فعالیت خشکشویی‌های اینترنتی در فضای مجازی است که برخی واحدهاى صنفى تحت نظارت هیچ نهادى نبوده و دید مردم را نسبت به واحدهاى صنفى که به مردم خدمات مى‌دهد، منفى مى‌کند؛ ازاین‌رو افرادى که خواهان استفاده از صنف‌هاى خدماتى هستند، باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشترى نشان دهند.
همچنین تبلیغات تخفیف‌دار خدمات لباسشویی به منزله هشدار برای شهروندان است. نرخ‌های خدمات لباسشویی از طریق یک تعرفه چاپ‌شده هولوگرام‌دار باید در واحد صنفی و در مکانی مناسب و در معرض دید مشتری قرار داشته باشد. همچنین این برگه نشان اتحادیه را هم دارد. شهروندان باید دقت داشته باشند محاسبه این نرخ‌ها براساس کار کارشناسی صورت گرفته است. با اعلام قیمت‌های پایین‌تر از نرخ مصوب اتحادیه توسط برخی واحدهای غیرمجاز به‌طور حتم لباس‌ها بدون دقت کافی شسته می‌شود و امکان دارد از مواد پاک‌کننده مناسب استفاده نشود و حتی گزارش شده است که البسه افراد همراه با لباس‌های آغشته به عفونت شسته شده‌اند. هر واحد صنفی لباسشویی باید پروانه کسب صادرشده از اتحادیه را در معرض دید مشتری قرار دهد تا مجاز بودن فعالیت آن توسط مراجعه‌کننده محرز شود. شهروندان هم برای اطمینان از مجاز بودن خدمات لباسشویی بهتر است حداقل یک‌بار به محل واحد صنفی مراجعه کنند و جواز کسب مورد تایید اتحادیه را رویت کنند. نرخ‌هایی که در واحدهای صنفی شهر تهران اعلام شده، براساس درجه‌بندی واحدهای صنفی است و لباسشویی‌های شهر تهران به 4 درجه تقسیم میشوند. قیمت خدمات در هر کدام از واحدهای صنفی چهارگانه نیز براساس لباس‌های تیره و معمولی تعیین می‌شود. البته در بخش پایانی این نرخ‌نامه، بندی قرار دارد که در آن نرخ‌های توافقی براساس نوع لباس‌های خاص و رنگی مشخص شده است. مطابق این بند چنانچه لباس مورد نظر شامل بندهای نرخ‌نامه نباشد، نماینده واحد صنفی به صورت حضوری با مشتری درباره قیمت و نوع خدمات توافق می‌کند.
مسئولان به صنف خشکشویی توجه کنند
عماد بختیاری، فعال بازار خشکشویی
مشکلات خشکشویی‌ها چند سالی است که افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال در یک خیابان که قدم می‌زنید، حداقل دو خشکشویی در آن خیابان فعالیت می‌کنند که این موضوع باعث رکود در فعالیت‌های صنفی شده است. با توجه به این موضوع که قیمت‌ها هم در این حوزه اصلا قابل مقایسه با هزینه‌ها نیست، عدم رعایت قانون حریم صنفی بسیار مشکل‌ساز شده است.
در برخی اصناف مثل صنف ما بحث حدود صنفی بسیار مهم است که متاسفانه با برداشته شدن این حدود واحدها با مشکلات بسیاری مواجه شدند که این موضوع بارها پیگیری شده، ولی متاسفانه هنوز نتیجه‌ای نداشته است. آنطور که شنیده‌ایم، اتحادیه نیز بسیار پیگیر این موضوع است، اما مسئولان به این موضوع توجهی نکرده‌اند. انتظار می‌رود مسئولان نظارت‌هایی بر فعالیت خشکشویی‌ها داشته باشند زیرا اجاره‌های مغازه‌ها بسیار سنگین است و فعالان صنف خشکشویی و لباسشویی به آسانی از پس این هزینه‌ها بر نمی‌آیند. در حال حاضـــــــر یکی دیگر از مــــــشکلات خشکشویی‌ها را می‌توان هزینه‌های بالای آب، برق، گاز و سایر خدمات دانست. هر چند این مشکلات در تمام اصناف وجود دارد، اما این هزینه‌ها برای واحدهای صنفی خشکشویی، بسیار بیشتر است. بیمه نیز یکی دیگر از مشکلات این صنف است و از آنجایی که هزینه لباس‌هایی که برای شستشو آورده می‌شود، بسیار بالا هستند و در صورت وقوع هر اتفاقی باید خسارت آن پرداخته شود، خشکشویی‌هایی که زیر نظر اتحادیه فعالیت می‌کنند، حتما باید تحت پوشش برخی از بیمه‌ها همچون بیمه حوادث و... باشند.
خشکشویی‌های اینترنتی مجوز ندارند
ابوالفضل رجب‌زاده، رئیس اتحادیه صنف خشکشویی و لباسشویی
امروزه گسترش فضای مجازی به تمام بخش‌های صنفی اجتناب‌ناپذیر شده است، اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد، سوءاستفاده برخی از افراد در راه‌اندازی فعالیت‌های غیرمجاز و مجازی در حوزه‌های مختلف است. در این صنف هیچ خشکشویی‌ای به صورت اینترنتی کار نمی‌کند و متخلفان با ایجاد کانال‌های تلگرامی دلالی می‌کنند. این سودجویان به عنوان خشکشویی ممتاز با قیمت بالا البسه افراد را تحویل می‌‌گیرند و به ضعیف‌ترین واحدهای خشکشویی و لباسشویی می‌دهند یا اینکه در کارگاه‌های زیرزمینی و غیرمجاز اقدام به شستشو و خشکشویی می‌کنند که ما محل آنها را نمی‌دانیم. هیچ تضمینی نسبت به کیفیت این خشکشویی‌ها نمی‌دهیم و مردم باید آگاه باشند. به عبارت دیگر، برخی از این واحدهای بدون مجوز و دارای محل فعالیت پس از 6 ماه جمع شده و لباس‌های سپرده‌شده به آنها گم می‌شود. همچنین این متخلفان با ارائه شماره تلفن به مشتریان اعتماد آنان را جلب و پس از دریافت سفارش‌ها شماره تلفن خود را قطع می‌کنند یا تغییر می‌دهند.
این واحدها درحالی از طریق تلگرام و اینترنت تبلیغ می‌کنند که هیچ مجوزی از اتحادیه خشکشویی و لباسشویی ندارند و جبران خسارت و زیان ناشی از اعتماد به این واحدها برای مردم بسیار دشوار است. در حال حاضر پرونده‌های متعددی از شکایات مردم از این واحدهای بدون مجوز و سیار در پلیس فتا در دست بررسی است. خشکشویی ایده‌آل باید دستگاه به‌روزی داشته باشد و با دقت نکات اتو کشیدن را رعایت کند که برق بر لباس‌ها نگذارد. همچنین نباید شوینده‌ها را به صورت فله‌ای خریداری کند، چراکه این شوینده‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و رنگ لباس‌ها را تغییر می‌دهند. برخی از کارگاه‌ها هستند که 5 پتو را همزمان در ماشین برای شستشو می‌اندازند که این مساله با استانداردهای بهداشتی که در واحدهای ما تعریف شده است، همخوانی ندارد.
متاسفانه واحدهای زیرزمینی و کسانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، به این نکات بهداشتی توجه نمی‌کنند. خشکشویی‌ها یک‌سری ضوابط خاص دارند که اگر این ضوابط رعایت نشود، مجوز به آنها داده نمی‌شود. خشکشویی‌ها براساس معیارهایی چون متراژ، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که دارند، به چهار درجه ممتاز، یک، دو و سه تقسیم میشوند و صاحبان واحدهای صنفی موظف هستند قیمت‌های خود را در معرض دید مشتری قرار دهند. این در حالیست که بعضی واحدهای صنفی جدید با کاهش کیفیت، قیمت و فریب مردم جذب مشتری می‌کنند در صورتی که مشاهده می‌شود واحدهای صنفی باسابقه کیفیت برتری نسبت به واحدهای صنفی جدید دارند. البته مشکلات خشکشویی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود و یکی از مشکلات عمده‌ای که با آن مواجه هستیم، لغو قانون حدود صنفی است. حدود صنفی قانونی بود که به واسطه آن اجازه احداث واحد صنفی جدید در 500 متری واحد صنفی قدیم داده نمی‌شد و لغو آن باعث تضییع حقوق کسبه باسابقه و مسبب تعطیلی هر دو صنف قدیم و جدید شده است.
