خلأ قانونی در مقابله با سوداگری علمی
یکی از پیامدهای سوء افزایش بی‌رویه کمّی دانشگاه ها که بدون عنایت به زیرساخت‌ها در جذب و به‌کارگیری دانش‌آموختگان مراکز علمی صورت می‌گیرد، انباشت فارغ‌التحصیلان رشته‌های گوناگون دانشگاهی در مقطع کارشناسی و سوق دادن آنها به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.
به گزارش جی پلاس، توسعه کمّی دانشگاه‌ها در قالب دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و سایر مراکز دانشگاهی و به دنبال آن افزایش بی‌رویه و بی‌ضابطه پذیرش دانشجو بدون توجه به رشد همسان و هم‌پایه سطح کیفیِ آموزش عالی، آثار و تبعات منفی زیادی را در پی داشته است.
یکی از پیامدهای سوء افزایش بی‌رویه کمّی دانشگاه ها که بدون عنایت به زیرساخت‌ها در جذب و به‌کارگیری دانش‌آموختگان مراکز علمی صورت می‌گیرد، انباشت فارغ‌التحصیلان رشته‌های گوناگون دانشگاهی در مقطع کارشناسی و سوق دادن آنها به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.
هرچند این شور و شوق زایدالوصف برای ادامه تحصیل و کسب مدرک تحصیلی بالاتر، در برخی از متقاضیان ادامه تحصیل، ریشه در انگیزه پژوهش و علاقه آنها به کسب دانش دارد، در بسیاری از موارد متأثر از تب مدرک‌گرایی و دستیابی به فرصت‌هایی است که قانونی و در عمل برای افراد دارای مدرک بالاتر، ولو کمتر بهره‌مند از دانش، فراهم شده است.
رقابت گسترده و فراگیرِ خیل عظیم داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی و بالاخص مقطع دکترای تخصصی، علاوه بر ایجاد بازار جدید پرسود و اقتصاد فربه مراکز آمادگی شرکت در آزمون‌های ارشد و دکترا، به تقاضا برای تدوین و نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا به شدت دامن زده و معضل تقلب و تدلیس در تهیه آثار علمی دانشگاهی اعم از پایان‌نامه، رساله، مقالات علمی- پژوهشی و حتی طرح‌های پژوهشی و تألیف و ترجمه کتب تخصصی را در پی داشته است.
جذب افراد ضعیف و فاقد بنیه علمی لازم در مقاطع تحصیلات تکمیلی از یک سو و اصرار بر تولید محتوای علمی و به تعبیر گویاتر رزومه‌سازی، چه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و چه اعضای هیأت علمی، روز به روز بر شمار خریداران آثار علمیِ تقلبی و مورد دستبرد واقع شده، افزوده است و رقابتی نفس‌گیر و البته پرسود را در عرصه تولید آثار متنوع علمی و پژوهشی به هر شکل ممکن، سبب شده است.
از یک سو، بازار انتخاب و پیشنهاد موضوع، نگارش پروپوزال و تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا برای دانشجویانی که نه حوصله و وقت انجام این امور را دارند و نه اساساً، از توانایی بایسته و شایسته‌ای برخوردارند، داغ و پر رونق شده و سوداگران حقیقی و حقوقی در این بازار، بی‌پروا به تقلب و دستبرد علمی در آثار دیگران مشغول اند و از سوی دیگر، نگارش مقاله و ترجمه آن به زبان انگلیسی و درج آن در مجلات ISC و ISI و مجلات علمی - پژوهشی داخلی و در نهایت چاپ کتاب‌های به اصطلاح تألیفی یا ترجمه به منظور رزومه‌سازی اعضای هیأت علمی یا دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از دیگر فعالیت‌های پر رونق سوداگران آثار علمی در سال‌های اخیر است که سود سرشاری را نصیب فعالان این عرصه می‌کند.
در این میان، شاید بتوان نظام آموزش عالی کشور و فضای حاکم بر آن را به دلایل پیش گفته، از عوامل جدیِ تأثیرگذار در به وجود آمدن زمینه فعالیت این دسته از دلالان و تهیه‌کنندگان آثار علمی تقلبی قلمداد کرد.
وجود خلأ قانونی در مقابله با تقلب و سوداگریِ آثار علمی
خلأ قانونی در مقابله با تقلب و سوداگریِ آثار علمی، تاکنون برخورد با فعالان در این عرصه را غیرممکن ساخته است. همچنین ضمانت اجراهای آموزشی و انضباطیِ دانشگاه ها در ارتباط با سرقت علمی در پایان‌نامه‌ها و سایر آثار علمی، از اثر بخشی لازم برخوردار نبوده است.
از این روی، جای خالی قانونی که با پرداختن به این نقیصه و اتخاذ واکنش مناسب در برابر آن، فضا را بر تقلب و دستبردهای علمی تنگ کند و تا حدّ امکان خلأها و نواقص موجود را برطرف سازد، احساس می‌شد.
در همین راستا، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با تأخیر از سوی دولت تدوین و در آذر سال 1394 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. پس از نزدیک به دو سال کش و قوس و انجام اصلاح و تعدیل فراوان از جمله افزودن واژه پیشگیری به عنوان لایحه، در نهایت این لایحه در جلسه ۲۸ تیر سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسید و متعاقباً در جلسه شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ مرداد سال ۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر این شورا در خصوص مصوبه مجلس اعلام شد.
با اصلاح عبارت وفق دیدگاه مطروحه شورای نگهبان و تأمین نظر آن شورا، به زودی این لایحه در کسوت یک قانون لازم‌الاجرا در فهرست قوانین موجود کشور عرض اندام خواهد کرد؛ قانونی که از ضمانت اجرای کیفری و مجازات در واکنش به پدیده ناپسند و غیراخلاقی تقلب و دستبرد به آثار علمی رونمایی کرده است.
با وجود این، این پرسش اساسی کماکان باقی است که آیا امید می‌رود تا پس از اجرایی شدن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، به‌زودی شاهد برچیده شدن بساط خرید و فروش انواع آثار علمی و پژوهشی و عدم تقلب در تدوین و نگارش پایان‌نامه و مقاله باشیم؟ آیا از این پس دانشجویان دیگر خریدار پایان نامه و مقاله نخواهند بود؛ بلکه صرفاً در مراکز علمی و دانشگاهی به کسب علم و تولید محتوای پژوهشی اشتغال خواهند داشت و در واقع خریدار واقعی علم خواهند بود نه خریدار پایان‌نامه و مقاله؟
بر اساس این لایحه، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم‌انگاری شده است و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی از خدمات‌گیرندگان به خزانه دولت، مشمول کیفر جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش هستند.
در صورتی که جرایم مزبور توسط شخص حقوقی (در قالب شرکتها و موسسات) ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه، شخص حقوقی نیز حسب مورد مطابق با مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات می‌شود.
نکته قابل توجه آن است که در پیش‌نویس مصوّب اولیه این ماده‌واحده، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت به عنوان کیفر در نظر گرفته شده بود که با ابراز تردید در بازدارندگی این میزان از مجازات، به ناگاه در مصوبه نهاییِ مجلس، میزان کیفر این جرم به جزای نقدی درجه سه (مبلغ 360 میلیون تا 550 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 (محرومیت از 6 ماه تا پنج سال) افزایش یافت.
جرم‌انگاری انجام حرفه‌ای تهیه و تدوین آثار علمی تقلبی
تجربه سیاستگذاری‌های کیفری ثابت کرده که شدت و سنگینیِ ضمانت اجراهای کیفری بدون از بین بردن عوامل و زمینه‌های ارتکاب جرم، هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نخواهد بود و در عمل بر میزان جمعیت کیفری خواهد افزود یا اینکه این قوانین را به تدریج به قوانینی متروک بدل خواهد ساخت.
در ماده‌واحده پیشگیری و مقابله با تهیه آثار علمی، صرفاً انجام حرفه‌ای تهیه و تدوین آثار علمی تقلبی، جرم‌انگاری شده است و نه انجام موردی آن؛ افزون بر این، دو شرط «قصد انتفاع» و «با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود» نیز از مقوّمات این جرم است. بنابراین اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، بدون قصد انتفاع و بهره مالی، به تولید آثار علمی تقلبی مبادرت کند و رفتار فوق را شغل و حرفه خود نساخته باشد، رفتار ارتکابی وی از وصف مجرمانه برخوردار نخواهد بود.
همچنین اگر مرتکب ادعا کند که هدف وی از نگارش و تدوین اثر علمی، این نبوده است که کل اثر یا بخشی از آن، توسط دیگری به نام و عنوان اثر خود ارایه شود، جرم مزبور محقق نشده است. هرچند قانونگذار تلاش کرده که با تصویب این قانون، بازار پنهان و آشکار تولید آثار علمی متقلبانه را مورد هدف قرار دهد. اما بجا بود که علاوه بر این مقصود، نفس تولید آثار علمی متقلبانه را ولو خارج از چارچوب حرفه‌ای و شغلی صورت می‌پذیرفت، غیرقانونی و جرم اعلام می‌کرد؛ چرا که با تنظیم قانون به شکل کنونی، همچنان راه برای دور زدن قانون و توسل به ترفندهای قانونی برای فرار از مجازات باز خواهد بود.
البته لازم به ذکر است در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و معنوی مترتّب بر اثر علمی متقلبانه، حسب مورد مدرک تحصیلی دریافتی ابطال می‌شود و مزایای متعلق به آن از قبیل پایه، مرتبه علمی و رتبه از بین خواهد رفت.
هرچند با تصویب و تأیید نهایی این قانون امید می‌رود که آشفته‌بازار تدوین و تولید آثار متقلبانه علمی تا حدودی قابل کنترل شود، نباید فراموش کرد راه مقابله حقیقی با این جرم همچون سایر جرایم، بیش از آن که بر برخورد قهری و سلبی و اعمال ضمانت اجرای کیفری متکی باشد، بر اتخاذ راه های پیشگیرانه و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، استوار است؛ موضوعی که در این قانون ضمن تبصره‌های 7 و 9 تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
رقابت گسترده و فراگیرِ خیل عظیم داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی و بالاخص مقطع دکترای تخصصی، علاوه بر ایجاد بازار جدید پرسود و اقتصاد فربه مراکز آمادگی شرکت در آزمون‌های ارشد و دکترا، به تقاضا برای تدوین و نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا به شدت دامن زده و معضل تقلب و تدلیس در تهیه آثار علمی دانشگاهی اعم از پایان‌نامه، رساله، مقالات علمی- پژوهشی و حتی طرح‌های پژوهشی و تألیف و ترجمه کتب تخصصی را در پی داشته است.
جذب افراد ضعیف و فاقد بنیه علمی لازم در مقاطع تحصیلات تکمیلی از یک سو و اصرار بر تولید محتوای علمی و به تعبیر گویاتر رزومه‌سازی، چه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و چه اعضای هیأت علمی، روز به روز بر شمار خریداران آثار علمیِ تقلبی و مورد دستبرد واقع شده، افزوده است و رقابتی نفس‌گیر و البته پرسود را در عرصه تولید آثار متنوع علمی و پژوهشی به هر شکل ممکن، سبب شده است.
از یک سو، بازار انتخاب و پیشنهاد موضوع، نگارش پروپوزال و تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا برای دانشجویانی که نه حوصله و وقت انجام این امور را دارند و نه اساساً، از توانایی بایسته و شایسته‌ای برخوردارند، داغ و پر رونق شده و سوداگران حقیقی و حقوقی در این بازار، بی‌پروا به تقلب و دستبرد علمی در آثار دیگران مشغول اند و از سوی دیگر، نگارش مقاله و ترجمه آن به زبان انگلیسی و درج آن در مجلات ISC و ISI و مجلات علمی - پژوهشی داخلی و در نهایت چاپ کتاب‌های به اصطلاح تألیفی یا ترجمه به منظور رزومه‌سازی اعضای هیأت علمی یا دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از دیگر فعالیت‌های پر رونق سوداگران آثار علمی در سال‌های اخیر است که سود سرشاری را نصیب فعالان این عرصه می‌کند.
در این میان، شاید بتوان نظام آموزش عالی کشور و فضای حاکم بر آن را به دلایل پیش گفته، از عوامل جدیِ تأثیرگذار در به وجود آمدن زمینه فعالیت این دسته از دلالان و تهیه‌کنندگان آثار علمی تقلبی قلمداد کرد.
وجود خلأ قانونی در مقابله با تقلب و سوداگریِ آثار علمی
خلأ قانونی در مقابله با تقلب و سوداگریِ آثار علمی، تاکنون برخورد با فعالان در این عرصه را غیرممکن ساخته است. همچنین ضمانت اجراهای آموزشی و انضباطیِ دانشگاه ها در ارتباط با سرقت علمی در پایان‌نامه‌ها و سایر آثار علمی، از اثر بخشی لازم برخوردار نبوده است.
از این روی، جای خالی قانونی که با پرداختن به این نقیصه و اتخاذ واکنش مناسب در برابر آن، فضا را بر تقلب و دستبردهای علمی تنگ کند و تا حدّ امکان خلأها و نواقص موجود را برطرف سازد، احساس می‌شد.
در همین راستا، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با تأخیر از سوی دولت تدوین و در آذر سال 1394 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. پس از نزدیک به دو سال کش و قوس و انجام اصلاح و تعدیل فراوان از جمله افزودن واژه پیشگیری به عنوان لایحه، در نهایت این لایحه در جلسه ۲۸ تیر سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان ملت رسید و متعاقباً در جلسه شورای نگهبان در تاریخ ۱۱ مرداد سال ۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر این شورا در خصوص مصوبه مجلس اعلام شد.
با اصلاح عبارت وفق دیدگاه مطروحه شورای نگهبان و تأمین نظر آن شورا، به زودی این لایحه در کسوت یک قانون لازم‌الاجرا در فهرست قوانین موجود کشور عرض اندام خواهد کرد؛ قانونی که از ضمانت اجرای کیفری و مجازات در واکنش به پدیده ناپسند و غیراخلاقی تقلب و دستبرد به آثار علمی رونمایی کرده است.
با وجود این، این پرسش اساسی کماکان باقی است که آیا امید می‌رود تا پس از اجرایی شدن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، به‌زودی شاهد برچیده شدن بساط خرید و فروش انواع آثار علمی و پژوهشی و عدم تقلب در تدوین و نگارش پایان‌نامه و مقاله باشیم؟ آیا از این پس دانشجویان دیگر خریدار پایان نامه و مقاله نخواهند بود؛ بلکه صرفاً در مراکز علمی و دانشگاهی به کسب علم و تولید محتوای پژوهشی اشتغال خواهند داشت و در واقع خریدار واقعی علم خواهند بود نه خریدار پایان‌نامه و مقاله؟
بر اساس این لایحه، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل - با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم‌انگاری شده است و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی از خدمات‌گیرندگان به خزانه دولت، مشمول کیفر جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش هستند.
در صورتی که جرایم مزبور توسط شخص حقوقی (در قالب شرکتها و موسسات) ارتکاب یابد، علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه، شخص حقوقی نیز حسب مورد مطابق با مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات می‌شود.
نکته قابل توجه آن است که در پیش‌نویس مصوّب اولیه این ماده‌واحده، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت به عنوان کیفر در نظر گرفته شده بود که با ابراز تردید در بازدارندگی این میزان از مجازات، به ناگاه در مصوبه نهاییِ مجلس، میزان کیفر این جرم به جزای نقدی درجه سه (مبلغ 360 میلیون تا 550 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 (محرومیت از 6 ماه تا پنج سال) افزایش یافت.
جرم‌انگاری انجام حرفه‌ای تهیه و تدوین آثار علمی تقلبی
تجربه سیاستگذاری‌های کیفری ثابت کرده که شدت و سنگینیِ ضمانت اجراهای کیفری بدون از بین بردن عوامل و زمینه‌های ارتکاب جرم، هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نخواهد بود و در عمل بر میزان جمعیت کیفری خواهد افزود یا اینکه این قوانین را به تدریج به قوانینی متروک بدل خواهد ساخت.
در ماده‌واحده پیشگیری و مقابله با تهیه آثار علمی، صرفاً انجام حرفه‌ای تهیه و تدوین آثار علمی تقلبی، جرم‌انگاری شده است و نه انجام موردی آن؛ افزون بر این، دو شرط «قصد انتفاع» و «با هدف ارایه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود» نیز از مقوّمات این جرم است. بنابراین اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، بدون قصد انتفاع و بهره مالی، به تولید آثار علمی تقلبی مبادرت کند و رفتار فوق را شغل و حرفه خود نساخته باشد، رفتار ارتکابی وی از وصف مجرمانه برخوردار نخواهد بود.
همچنین اگر مرتکب ادعا کند که هدف وی از نگارش و تدوین اثر علمی، این نبوده است که کل اثر یا بخشی از آن، توسط دیگری به نام و عنوان اثر خود ارایه شود، جرم مزبور محقق نشده است. هرچند قانونگذار تلاش کرده که با تصویب این قانون، بازار پنهان و آشکار تولید آثار علمی متقلبانه را مورد هدف قرار دهد. اما بجا بود که علاوه بر این مقصود، نفس تولید آثار علمی متقلبانه را ولو خارج از چارچوب حرفه‌ای و شغلی صورت می‌پذیرفت، غیرقانونی و جرم اعلام می‌کرد؛ چرا که با تنظیم قانون به شکل کنونی، همچنان راه برای دور زدن قانون و توسل به ترفندهای قانونی برای فرار از مجازات باز خواهد بود.
البته لازم به ذکر است در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و معنوی مترتّب بر اثر علمی متقلبانه، حسب مورد مدرک تحصیلی دریافتی ابطال می‌شود و مزایای متعلق به آن از قبیل پایه، مرتبه علمی و رتبه از بین خواهد رفت.
هرچند با تصویب و تأیید نهایی این قانون امید می‌رود که آشفته‌بازار تدوین و تولید آثار متقلبانه علمی تا حدودی قابل کنترل شود، نباید فراموش کرد راه مقابله حقیقی با این جرم همچون سایر جرایم، بیش از آن که بر برخورد قهری و سلبی و اعمال ضمانت اجرای کیفری متکی باشد، بر اتخاذ راه های پیشگیرانه و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، استوار است؛ موضوعی که در این قانون ضمن تبصره‌های 7 و 9 تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید