انتخاب وزیر علوم چالش جدی دولت دوازدهم است. چالشی که مجلس نیز در عمیق‌تر شدن آن شریک است. معرفی دو نامزد از سوی حسن روحانی در دولت یازدهم و موافقت نکردن نمایندگان مجلس قبل با گزینه‌های پیشنهادی دولت باعث شد تا سخت‌گیری‌ها درباره انتخاب وزیر علوم به مجلس دهم هم کشیده شود.
به گزارش جی پلاس، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: مهرماه سال 92 بود که فرجی‌دانا به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شد. پیش از فرجی‌دانا، جعفر میلی منفرد برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی شده بود که موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نشد. درحالی‌که پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد جعفر توفیقی، پس از دو ماه سرپرستی وزارت علوم برای تصدی وزارت معرفی شود، فرجی‌دانا برای این سمت به مجلس معرفی شد. فرجی‌دانا در آبان 92، توانست با ۱۵۹ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۳۲ رأی ممتنع، رأی اعتماد نمایندگان برای وزارت علوم را به دست آورد. هرچند طولی نکشید که به خاطر مسئله بورسیه‌ها و فشار اصول‌گراها علی‌رغم حمایت روحانی استیضاح و از وزارت علوم برکنار شد. پس از آن محمدعلی نجفی چند مدتی سرپرستی وزارت علوم را به عهده گرفت تا گزینه جدیدی برای این وزارت معرفی شود که به دنبال آن محمد فرهادی برای وزارت علوم معرفی شد. در دوره محمد فرهادی تحولات آنچنانی در حوزه علوم و تحقیقات در طول این دوره رخ نداد و نقدهای جدی به عملکرد او وارد بود. انفعال در مقابل فشار‌های سیاسی، نارضایتی‌ها در مجموعه تشکل‌های دانشجویی، بی‌توجهی به وضعیت پردیس‌های پولی، بحران فروش پایان‌نامه، مقاله و... گوشه‌ای از موضوعات فراموش شده در این دوره است. درحال‌حاضر که روحانی در حال مشخص کردن لیست وزرای پیشنهادی به مجلس است، سؤال در مورد وزیر علوم این است که باتوجه به شاخصه‌های وزارت علوم، آیا می‌توان نسبت به حضور مجدد او در رأس این وزارتخانه امیدوار بود؟ عملکرد او در حوزه‌های مختلف وزارت علوم تا الان چطور بوده است؟
8 هزار نفر همراه با نجات دانشگاه
به دنبال انتقادات وارد شده به وزیر علوم دولت یازدهم، جمعی از دانشجویان کمپینی با عنوان نجات دانشگاه به راه انداختند. دانشجویانی که در راه‌اندازی این کارزار مطالبه محور نقش دارند، درواقع حامیان رئیس دولت دوازدهم در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بودند و حالا از حسن روحانی می‌خواهند به دغدغه‌هایشان برای انتخاب وزیری شایسته برای نشستن بر مسند وزارت علوم توجه کند. این کمپین با تکیه بر مطالبات دانشجویان و با رویکردی انتقادی توسط جمعی از دانشجویان دغدغه‌مند در حوزه‌های مختلف برای بهبود وضع دانشگاه تشکیل شده است این کمپین نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته که ضمن بیان انتقادات به عملکرد دولت در حوزه وزارت علوم خواستار تغییرات اساسی در سطوح مدیریتی این وزارتخانه شده‌اند. تا این لحظه تعداد حامیان نجات دانشگاه به هشت هزار نفر رسیده است که علاوه بر دانشجویان تعدادی از استادان نیز حامی این کمپین شده‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: «در دولت یازدهم بسیاری از برنامه‌ها و سخنرانی‌ها به‌دلیل مداخله نهادهای فراقانونی لغو شد و جمع زیادی از فعالین دانشجویی احضار شدند؛ حال آنکه وزیر محترم و معاونین ایشان حتی یک‌بار به این روندها واکنش قاطعی نشان ندادند و در اکثر موارد رؤسای دانشگاه‌ها نیز به تاسی از وزیر، هم‌صدایی با سرکوب‌گران را بر ایستادگی ترجیح دادند. اکنون وقت بازگشت به قانون است تا با بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی و تکیه بر پشتوانه مردمی، دست مداخله‌جویان برون‌دانشگاهی که خود را قیم هر چیزی در این کشور می‌دانند از محیط امن و علمی دانشگاه قطع شود و با حضور مدیرانی شجاع، توانمند و مقتدر در جایگاه رؤسای دانشگاه‌ها، پرونده دخالت نهادهای غیرمرتبط و موازی در دانشگاه برای همیشه بسته شود.»
بی‌توجهی به مشکلات صنفی
در این دوره فضای امنیتی از دانشگاه برداشته شد و آرامش تا حدودی به دانشگاه بازگشت. هرچند شاید فعالیت‌های جدی دانشجویی در دانشگاه شکل نگرفته باشد اما بسیاری از تشکل‌های دانشجویی مجوز فعالیت گرفتند و فضای سنگینی که در هشت سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد بر سایه دانشگاه بود از بین رفت. اگر فضای دانشجویی در این دوره بهتر یا دلخواه نشده، از گذشته بهتر یا در آن سطح باقی نمانده است. علاوه‌براین فضای دانشگاه‌ها برای فعالیت تشکل‌های دانشجویی در دوره روحانی نسبت به دوره گذشته نه‌تنها بسته‌تر نشده، بلکه بازتر نیز شده است اما همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد که دانشجویان را بر آن داشت تا مطالبه‌گرانه از روحانی حمایت کنند. برخوردهای انضباطی، مشکل در برگزاری برنامه‌ها، نشست‌ها و... از مشکلاتی بود که در این دوره پیش آمد. وضعیت شوراهای صنفی اما در شرایط خوبی نبود؛ تجمعات و اعتراضات صنفی از وضعیت خوابگاه‌ها تا افزایش قیمت خدمات دانشجویی در بیشترین میزان خود بود که کم‌کاری سازمان دانشجویان را در پی داشت. سازمانی که مسئولیت پیگیری مشکلات دانشجویان را دارد و در اعتراضات و تجمعات دانشجویی آخرین نفر برای پیگیری و بررسی مشکلات دانشجویان، نماینده این سازمان بود. این عوامل نشان‌دهنده آن است که دولت یازدهم نتوانسته است قشر دانشگاهی جامعه را در راستای سیاست‌های خود به نحو ایده آل همراه کند. علاوه‌براین یکی از مهم‌ترین نقدها به وزارت علوم را به‌آشفتگی در برگزاری کنکورها از کارشناسی تا دکترا دانست. در این دوره کنکور در دوره‌های کارشناسی، ارشد و دکترا در وضعیت نابسامانی قرار داشت و حاشیه‌های زیادی را به وجود آورد. یکی دیگر از چالش‌های اساسی دوره فرهادی ماجرای پرونده بورسیه‌ها بود که بدون هیچ نتیجه‌ای بسته شد.
پرونده‌ای که بدون نتیجه بسته شد
ماجرای پرونده بورسیه‌ها از آنجا آغاز شد که مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد، دانشجویانی که از سال 1385 تا 1392 به خارج اعزام شده‌اند، شرایط اعلام شده در فراخوان را نداشتند و در تبدیل وضعیت بورس خارج به داخل ،وزارت علوم دولت قبل غیرقانونی عمل کرده است. پس از این عبارتی با عنوان «سه هزار دانشجوی بورسیه غیرقانونی» در برخی رسانه‌ها مطرح شد، همزمان اسامی حدود 750 نفر از دانشجویان بورسیه شده با عنوان «بورس شده‌های غیرقانونی» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد ولی مسئولان وزارت علوم اسامی منتشر شده را غیر‌استناد خواندند. پس از ورود مجلس به پرونده بورسیه‌ها و برگزاری جلسات متعددی در کمیسیون آموزش و تحقیقات این پرونده به کمیسیون اصل 90 مجلس کشیده شد. پس از استیضاح فرجی‌دانا و مخالفت مجلس با حضور مجدد او در دولت، محمدعلی نجفی مسئولیت سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گرفت و مسئول پیگیری پرونده بورسیه‌ها شد. پس از برگزاری جلسات متعدد با کمیسیون‌های مختلف مجلس و دیوان محاسبات وزارت علوم آبان ماه در اطلاعیه‌ای، آماری رسمی از دانشجویان بورسیه مطرح کرد. در این اطلاعیه تنها 36 نفر به‌دلیل ارائه اطلاعات غلط از ادامه تحصیل محروم شدند. در نهایت و پس از کش و قوس‌های فراوان فرهادی، وزیر علوم در شهریورماه سال گذشته از بسته شدن این پرونده خبر داد. مسئله دانشجویان بورسیه مشکلی است که درحال‌حاضر بسیاری از دانشجویان بورسیه با آن مواجه هستند و مسئولان سازمان امور دانشجویان نیز به آن اشاره می‌کنند. هنوز پرونده برخی دانشجویان بورسیه در محاکم قضایی در حال بررسی است و این پرونده بدون هیچ نتیجه‌ای از سمت فرهادی تمام شده فرض شد.
لایحه‌ای که بازدارنده نیست
بحث درباره دانشجویان بورسیه طی سال گذشته باعث مشغول شدن فضای دانشگاهی به حاشیه و ایجاد اضطراب در بین دانشجویان و خانواده‌های آنان شد. این ماجرا علی‌رغم وعده مسئولان برای نهایی‌شدن نتیجه تا پایان سال ۹۳، به سال ۹۴ کشیده شد. تا اینکه پایان فروردین‌ماه کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد به‌جز ۳۰ مورد، بقیه بورسیه‌ها قانونی بوده است اما وزارت علوم با بی‌توجهی، یک هفته بعد طی اعلامیه‌ای ۳۹ نفر را از تحصیل محروم و بیش از ۸۰۰ نفر را مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی به خزانه کرد. در نهایت کمیته‌ای جهت رسیدگی فوری به این موضوع بین نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت علومی‌ها تشکیل شده که آن هم پس از گذشت چند ماه هنوز خروجی خاصی نداشته است. بر‌اساس قانون اعزام و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، تمام اختیارات بورسیه‌ها به شورای بورس و وزیر علوم واگذار شده است. گفتنی است کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخواست تحقیق و تفحص در رابطه با بورسیه‌ها از سال ۱۳۶۸ تاکنون را داده است که خود نشانگر ایرادات موجود در قوانینی است که امکان بورس‌های نامعقول را فراهم می‌آورد. به نظر می‌رسد باز بودن دست وزیر علوم تا جایی که هر تصمیم او مبنی‌بر بورس افراد، قانونی لحاظ شود، نیاز به بازنگری دارد. در کنار این موضوع مسئله پیگیری لایحه برخورد با تقلب در آثار علمی است. در سال‌های اخیر تقلب علمی ضررهای زیادی به بدنه علمی آموزشی کشور وارد کرده؛ تا جایی که آگهی فروش مقاله و پایان‌نامه اطراف همه دانشگاه‌ها دیده می‌شود. لایحه برخورد با تقلب علمی بالاخره در مجلس تصویب شد و بنا بر مصوبه نمایندگان مجلس، متقلبان، خریداران و فروشندگان پایان‌نامه‌ها تا سقف ۵۵میلیون تومان جریمه مالی خواهند شد. هرچند در کارآمدی این قانون هم تردید وجود دارد و تا زمانی که اطلاعات علمی کشور به‌طور شفاف در دسترس محققان قرار نگیرد، زمینه تقلب در نظام علمی وجود خواهد داشت و این قانون بازدارنده نخواهد بود.
باز گذاشتن دست بازنگران علوم انسانی
آنچه در عملکرد محمد فرهادی در وزارت علوم در حوزه بازنگری در علوم انسانی باقی ماند، باز گذاشتن دست بازنگران بود. بازنگران در علوم انسانی در دولت یازدهم عمدتا چهره‌های دانشگاهی نزدیک به اردوگاه اصول‌گرایان بودند که در صدر آنها غلامعلی حداد عادل حضور داشت. آنچه عملکرد محمد فرهادی را در این حوزه منفی می‌کند عدم نظارت بر کار آنها بود. درواقع بازنگری در علوم انسانی از سوی سیاسیون با آن چیزی که بدنه دانشگاه به آن نظر دارند، متفاوت است. به این معنا که بدنه دانشگاه در اندیشه نوسازی منابع و سرفصل‌های دانشگاهی با توجه به عرف مرسوم در دنیاست اما بازنگران علوم انسانی سعی در غربی‌زدایی این سرفصل‌ها و منابع دارند. نمود این بی‌توجهی به آنچه در میان بازنگران علوم انسانی می‌گذرد و فرهادی از آن غافل بود در نامه گروهی از جامعه‌شناسان به رئیس‌جمهوری قابل رؤیت است. به‌طوری‌که در بهمن ماه سال 1395 تهیه پیش‌نویس برنامه جامعه‌شناسی در دوره کارشناسی ازسوی شورای تحول در علوم‌انسانی با واکنش جامعه‌شناسان ایرانی همراه شده و آنها نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری نوشتند و از رئیس‌جمهوری نسبت به نادیده گرفتن بدنه دانشگاه در جریان بازنگری علوم انسانی این‌گونه انتقاد کردند: «فرایند بازنگری و تدوین برنامه آموزشی و برنامه درسی رشته‌های موردنظر شورای تحول جز با مشارکت استادان کشور و همراهی وزارت علوم میسر نبوده و از این طریق است که از اتفاق و اعتبار کافی برخوردار خواهد شد.» این وضعیت یکی از نکات انتقاد برانگیز در کارنامه فرهادی است. حتی همراهی او با غلامعلی حداد عادل بدون درنظرگرفتن نظرات در بدنه دانشگاه نیز در این فرایند فضای انتقاد‌برانگیزی را ایجاد کرد.
پیشرفت دیپلماسی علمی در سایه توافق
دیپلماسی علمی و تبادل علمی با دیگر کشورها ازجمله مسائلی بود که در دوره فرهادی به آن توجه شد و در سایه رفع تحریم‌ها جان گرفت. اتفاقی که بیش از آنکه متأثر از سیاست‌های وزارت علوم باشد، ناشی از فضای باز ایجاد شده پس از تحریم‌های بین‌المللی بود. همکاری با مراکز علمی و دانشگاه‌های کشورهای مختلف علی‌رغم تبادل علم و تکنولوژی تا حدودی توانست به جذب بیشتر دانشجویان خارجی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در حوزه سیاست‌گذاری و اجرائیات علم و فناوری منجر شود. یکی از اقدامات مثبت وزارت علوم میزبانی اولین اجلاس وزرای علوم و فناوری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بود که هدف از برگزاری این نشست سیاست‌گذاری کلان علم و فناوری در کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها و توسعه دیپلماسی علم و فناوری عنوان شد. آمریکا، آلمان و ژاپن از اولین کشورهایی بودند که با جذب دانشجویان خارجی، تبادل استاد و دانشجو و همچنین انجام تحقیقات و فعالیت‌های علمی مشترک با دیگر کشورها، آغازکننده تبادل علم و دیپلماسی علمی بودند. در این سیاست هم کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی کشورهای در حال توسعه به اهداف خود می‌رسند و هم کشورهای در حال توسعه با مشارکت بیشتر توان علمی خود را تقویت می‌کنند. با توجه به اینکه دیپلماسی علمی به رشد علم کمک می‌کند اما نظراتی وجود دارد که ما باید حداکثر استفاده را از علم دیگران ببریم. در صورتی که ما باید بتوانیم تولید علم کنیم و این جریان یک سویه را به رابطه‌ای دو سویه تبدیل کنیم. به عبارت دیگر، توافق ایران با کشورهای1+5 تا حدودی توانست تأثیر مثبتی بر حوزه‌های علمی و آموزشی بگذارد اما وزارت علوم می‌توانست با بهره‌گرفتن از تجربه کشورهای موفقی چون چین، آلمان و... در‌این‌زمینه و پرورش داخلی کیفیت علم، کارکرد بهتری از این نوع دیپلماسی ارائه دهد.
راه کجی که به مقصد نرسید
یکی دیگر از مسائل و مشکلات، وضعیت مبهم ریاست دانشگاه‌ها و انتخاب پشت سر هم سرپرست به‌جای سرپرست بود که موجب شد ۳۴ دانشگاه و مؤسسه آموزشی کشور مدت زیادی بدون رئیس اداره شوند. این درحالی‌است که طبق قانون، حداکثر بازه حضور هر سرپرست در دانشگاه سه ماه است و در شرایطی ممکن است برای یک دوره دیگر و در مجموع به اندازه ۶ ماه تمدید شود و بیش از این، یک دانشگاه نباید با سرپرست اداره شود. این اوضاع تا مرحله‌ای پیش رفت که اعتراضات فراوانی از طرف اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس شنیده می‌شد. این ماجرا نیز به سال ۹۴ کشیده شد و بالاخره اوایل خردادماه بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کمیته انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها را تشکیل داد که پنج عضو داشت و قرار بر این شد که این افراد پس از بررسی صلاحیت افراد برای ریاست روی اشخاص اجماع کنند. از فواید تشکیل کمیته این بود که موجب شد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به مباحث اساسی‌تری بپردازد و انتخاب رؤسای دانشگاه را از دستور کار اصلی خود خارج کند. انتقاداتی هم در میان اعضا به ترکیب کمیته وارد می‌شد که بیشتر عطف به ترکیب افراد و سهم بیشتر دولتی‌ها در این کمیته بود. سرانجام اعضای این کمیته، حدود 36 دانشگاه را با تأخیر انتخاب کردند. درواقع فرجی‌دانا به فرایند دموکراتیک برای انتخاب رؤسای دانشگاه وفادار بود اما فرهادی این راه را ادامه نداد و به مقصد نرسید.
