نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اعلام کرد: در سال ۱۳۹۵ دادسرای ویژه زمین‌خواری با همراهی این شورا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زمین را رفع تصرف کرده است.
به گزارش جی پلاس، حسین معصوم اظهار کرد: دادسرای زمین‌خواری با توجه به آزادسازی ۳۲ هزار هکتار اراضی در سال ۱۳۹۵، در این زمینه موفق و تخصصی عمل کرده و قضات این دادسرا از قاطعیت خوبی برخوردار بوده‌اند.
به گفته‌ی وی استان تهران با توجه به ارزش زمین‌های آن گسترده‌ترین زمین‌خواری را در سطح کشور داشته است که با هیچ استانی قابل مقایسه نیست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره‌ی وضعیت زمین‌خواری در جنوب ایران با توجه به هشدارهای قبلی گفت: جلساتی در استان‌های جنوبی کشور داشتیم، دادگستری آنجا نیز خوب و به موقع عمل کرده است. نگرانی ما بیشتر در بندرعباس بود که آن هم سامان‌دهی شده است.
معصوم همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده «پدیده» گفت: قرار شد اطلاع‌رسانی درباره‌ی این پرونده را مقامات استانی انجام دهند. دستگاه قضایی و استاندار پیگیر پرونده‌اند. ما هم شکایت قضایی داریم که کماکان آن را دنبال می‌کنیم.
وی درباره‌ی پرونده‌ی فرودگاه قم نیز توضیح داد: دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد، این پرونده را به استاندار قم محول کرده تا موضوع را بررسی و حل و فصل کند.
پرونده‌های متعددی در شمال کشور به حکم قطعی رسیده است
معصوم نقاط ساحلی کشور را مخصوصا در شمال ایران بسیار آسیب‌پذیر دانست و افزود: سال گذشته پرونده‌های متعددی در این مورد داشتیم که در حوزه سواحل و بنادر به حکم قطعی رسید و اجرا هم شد. تلاش ما این است که به اجرای قانون برگردیم و همه در آن مسیر حرکت کنیم و مانع از تخریب و تصرف شویم، یقینا مجلس می‌تواند این آرزوی ما را با قوانین قاطع و غیرقابل تفسیر و اجرایی محقق کند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال همچنین درباره‌ی نقش مسوولان محلی در تصرفات گفت: مسؤولان محلی در برخی مناطق مثبت عمل کردند و در جاهایی هم غفلت داشته‌اند، تشخیص این‌که جنس غفلت چه بوده نیز وظیفه من نیست، ولی ما هر آنچه را مغایر قوانین می‌بینیم، نسبت به آن اقدام قضایی و شکایت می‌کنیم. مراجع قانونی هم باید علت این غفلت‌ها را رسیدگی کنند، نمونه‌اش همین تهران که اتفاقات بسیار نامیمونی در آن رخ داده، از نظر وزارت راه و شهرسازی، شهرداری اصول شهرسازی و زیربنایی شهر را در منطقه ۲۲ رعایت نکرده و اقدامات صورت گرفته در این منطقه گاها منجر به خساراتی غیرقابل برگشت شده است.
وی اضافه کرد: تخلف زمانی توسط مردم صورت می‌گیرد و زمانی از ناحیه مرجع قانونی که باید قانون را اجرا کند واقع می‌شود. شورای شهر به کرات مطالبی را در این باره گفته و ما هم آمارهایی داریم. ما ساختمان‌هایی را در این منطقه شناسایی کرده‌ایم که روی گسل ساخته شده‌اند. پیش‌فروشی‌هایی در منطقه ۲۲ تهران اتفاق افتاده که لازم است مردم از صحت و سقم و هویت پیش‌فروشنده اطلاعات کسب کنند و طبق قانون برای پیش خرید اقدام کنند.
پیش‌فروشنده‌ای که سند ندارد مال چه کسی را می‌فروشد؟
معصوم با اشاره به اصلاح قانون پیش‌فروش خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی بارها درباره‌ی قانون پیش‌فروش اطلاع رسانی کرده و از مردم خواسته از پیش‌فروشنده تقاضای پروانه و پیش سند کنند و قبل از فروش بازدید میدانی داشته باشند. کسی می تواند پیش فروش کند که سند داشته باشد. اتفاقا بخشی از ایراد مخالفان، این بوده که چرا پیش فروشنده باید دارای سند مالکیت باشد. توجیه هم این بوده که خیلی از این پروژه‌ها بدون سند است. پاسخ ما این است؛ وقتی آن پیش فروشنده سندی ندارد، چه چیزی را می‌فروشد. مالِ چه کسی را می‌فروشد. اگر اتفاقی برای این پیش‌فروشنده افتاد، خریدار از کجا باید حق خود را بگیرد. خیلی از جرایم و کلاهبرداری در این حوزه انجام می‌شود، همین الان پرونده‌های ۱۵ ساله‌ای در تهران داریم که زمانی برای پیش‌فروش ملک‌های آن تبلیغات زیادی می‌شد.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: مخالفت با قانون پیش‌فروش در شرایطی مطرح می‌شود که در سال ۱۳۱۰ با آن وضعیت سواد و شهرسازی، قانون‌گذار مقرر کرده بود باید ملک پیش‌فروشی ثبت اجباری شود. او در آن زمان می‌دانسته سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که سند مالکیتی وجود داشته باشد. او می‌دانسته توسعه باید در این جهت باشد، اما حالا عده‌ای می‌خواهند ما را به ۱۰۰ سال قبل برگردانند.
وی تاکید کرد: ما مرجعی هستیم که برای اجرای قوانین، شکایت های خود را دنبال می‌کنیم و نه از سر تکلیف، بلکه مسؤولانه و با توجه به منافع ملی پیگیر پرونده‌هایمان هستیم.
نگرانی نسبت به منابع پایدار تهران
معصوم با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت منابع پایدار تهران و سایر کلان شهرها، اظهار کرد: اتفاقات زیادی در تهران افتاده که قابلیت تجزیه و تحلیل علمی دارد. در حوزه شهرسازی، سرمایه‌گذاری گردشگری، توسعه، منابع پایدار که یقینا باید مورد توجه قرار گیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت ناگوار شهرسازی در تهران و بهره‌گیری از منابع پایدار، اظهار کرد: طبق آمار از مرداد ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه تهران به ۴۱۱ واحد رسیده، درحالی‌که از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۴ این تعداد ۳۲۴ واحد بوده و پیش از سال ۱۳۵۰ که البته اطلاعات آن دقیق نیست، تعداد ساخاتمان‌های بلندمرتبه تهران ۲۴۴ واحد بوده است.
معصوم گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از این ساختمان‌های بلندمرتبه در معابری بین ۶ تا ۱۲ متر ساخته شده‌اند که این ناهماهنگی، عمیق است و بی‌انضباطی شهری و مشکلات آن را هر روز پیچیده و حادتر می‌کند.
