یک جامعه‌شناس جنایی می‌گوید: «متاسفانه برخی پرونده‌های اسیدپاشی که در سیستم عدالت کیفری داریم یا معلق شده و یا اینکه منع تعقیب برای فرد صادر شده است که این موجب گستاخی مجرم شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمی‌شود و کار خود را به راحتی انجام می‌دهد.»
به گزارش جی پلاس، «مرد چهل‌ساله پس از درگیری با اعضای یک خانواده در پارک فدائیان اسلام به منزل خود رفت، با تهیه یک ظرف اسید به پارک بازگشت و بدون اینکه بداند چه‌کسی مقابلش قرار دارد؛ روی ۱۶ نفر اسید پاشید.» «فردی در کرمانشاه به بهانه اخذ مدارک خودرو به منزل پدری همسر سابق خود مراجعه و پس از درگیری لفظی با مادر همسر سابق خود اسید موجود در داخل قوطی پلاستیکی را که از قبل آماده کرده بود به طرف او پاشید.» اینها خبرهایی است که هفته گذشته به تیتر رسانه‌ها بدل شده بود، البته طی سالهای اخیر کم نبودند؛ خبرهایی از این دست که تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند؛ «حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان که در مهرماه ۱۳۹۳ به وقوع پیوست که در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل چهار زن جوان مورد حمله قرار گرفته‌اند که منجر به مرگ یکی از آنها شد.» «دختر ۲۹ سالهای که حاضر به زندگی با همسر معتاد خود نبود، از سوی اعضای خانواده‌اش مورد اسیدپاشی قرار گرفت.» «معصومه عطایی در شهریور سال ۸۹ از سوی پدر شوهر سابقش مورد اسیدپاشی واقع شد.
علت اسیدپاشی مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود.» «محسن قربانی از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم راست، گوش و بینی دچار آسیب‌دیدگی شدید و حتی چشم راست وی به طور کامل تخلیه شد، علت این حادثه سوتفاهم اعلام شد.» اینها خبرهای مربوط به جرمی خشن و گاهی خیابانی است که با تعددش و تغییر منفی شکل ابراز خشونت در جامعه بیم آن می‌رود در کشور شایع شود.
در برخی نظریه‌های جامعه‌شناسی ساختار و نهادهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان واقعیت‌های اجتماعی علت بروز رفتارهای متفاوت در افراد محسوب می‌شود، اما برخی صاحبنظران نیز شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را در بروز خشونت‌ها دخیل می‌دانند. اینکه فرد در بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی دچار سرخوردگی شود و با نبود نظارت‌های اجتماعی و نهادهای تامین‌کننده امنیت به رفتارهایی سوق داده شود که مهمترین آن برهم زدن امنیت و نظم اجتماعی است که در سالهای اخیر اسیدپاشی از بارزترین آن به حساب می‌آید.
رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه بدتر شده است
شیرین ولی‌پوری (جامع‌شناس جنایی) در این رابطه می‌گوید: «مشکلات اقتصادی یا شکاف‌های طبقاتی به علاوه ناکامی‌های جنسی در این مسئله دخیل هستند و مجموع اینها باعث شده است که ابراز خشونت و شکل آن تغییر کند.»
باید این مسئله را قبول کنیم که خشونت با آنچه در گذشته رواج داشته، متفاوت شده است. پدیده اسیدپاشی به عنوان یکی از انواع خشونت حمله‌ای است که نه به قصد قتل، بلکه معمولاً برای انتقام و نابودگی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام می‌شود که در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز می‌شود. آنچه مسلم است این است که خشونت ریشه‌های بسیاری دارد، اما در حال حاضر تنها تحقیق عملی که در خصوص آن انجام شده است، به سالهای ۸۳ تا ۸۹ و به مطالعات انجام شده در بیمارستان شهید مطهری برمی‌گردد که شامل بیماری‌های سوختگی ناشی از خشونت است و بعد از آن هیچ تحقیق جامع و علمی در رابطه با خشونت صورت نگرفته است.
سکوت قانون در برابر پدیده اسیدپاشی
او در ادامه تاکید می‌کند: «برای اسیدپاشی هدف خاصی تعریف نشده است و می‌تواند شخصی و جمعی باشد. اهداف شخصی به صورت پرخاشگری فردی جلوه می کند، مثل همان مردی که در هفته گذشته با وجود ۴۰ سال سن اقدام به اسیدپاشی کرد و بنا به گفته او انتقام‌گیری موجب بروز این رفتار شده است. براساس آمار اعلام شده در لیست مجروحان بیشتر کودک و زنان ۴ تا ۳۶ به چشم می خورند؛ یعنی خشم به اندازه‌ای در رفتار او بروز پیدا کرده است که صرف‌نظر از اینکه اسید را بر روی چه کسانی می‌پاشد، نظم اجتماعی را بر هم زده است.»
این جامعه‌شناس جنایی در رابطه با نقش رسانه‌ها برای پیشگیری از بروز اسیدپاشی می‌گوید: «رسانه در این خصوص نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، رسانه‌ها باید بیش از این درباره عواقب اسیدپاشی به مردم آگاهی دهند تا از بروز رفتارهایی اینچنینی پیشگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه باید قوای قانونگذار را در رابطه با اسیدپاشی مورد نقد قرارداد، می‌افزاید: «قوانین ما در این زمینه پیشگیری خاصی ندارد، یعنی قانونی نداریم که بازدارندگی ایجاد کند، مگر اینکه از جهت اخلال در نظم عمومی و وحشت و ارعابی که از طرف فرد اسیدپاش ایجاد می‌شود این مسئله را بررسی کرد که در نهایت براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی این مسئله مطرح می شود که محاربه است. متاسفانه از روی استیصال حقوقدان و جرم‌شناس است که اسیدپاشی را به ماده ۲۷۹ ربط دهند، چرا که برای محاربه تعاریف مخصوص به خود را دارد؛ بنابراین در قانون با سکوت در برابر پدیده اسیدپاشی مواجه هستیم.»
پیگیری‌های اجتماعی برای فرد اسیدپاش بازدارنده است
این جامعه‌شناس جنایی در این رابطه می‌گوید: «پیگیری‌های اجتماعی برای فرد اسیدپاش بازدارنده است به طوری که می‌توان اقدامات موثری در این راستا انجام داد تا برای فردی که قصد اسیدپاشی دارد، بازدارنده باشد. باید به او فهمانده شود که اگر این کار را انجام دهد با چه واکنش های قانونی مواجه خواهد شد. متاسفانه برخی پرونده‌های اسیدپاشی که در سیستم عدالت کیفری داریم یا معلق شده است و یا اینکه منع تعقیب برای فرد صادر شده است که این موجب گستاخی مجرم شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمی‌شود و کار خود را به راحتی انجام می‌دهد.»
طبق گفته ولی‌پوری بسیاری از کسانی که فرد اسیدپاش را می‌بخشند، از روی فداکاری ودلسوزی این کار را نمی‌کنند بلکه به دلیل هزینه‌های درمانی بالا و پروسه دادگاه که بسیار خسته‌کننده و طولانی است از این مسئله می‌گذرند، چرا که اولویت آنها درمان است و بسیاری از قربانیان اسیدپاشی ترجیح می‌دهند که به جای رفت و آمد به دادگاه‌ها و در آخر دریافت هزینه ناچیز از فرد اسیدپاش بگذرند.
افراد با مشکلات اقتصادی به هر محرک خارجی واکنش نشان می‌دهند
علی نجفی‌توانا (رییس کانون وکلای دادگستری مرکز) می‌گوید: «وقتی استفاده از اسید توسط رسانه‌ها به عنوان واکنش یک فرد عاشق نشان داده می‌شود به عنوان آموزش به شخص منتقل می‌شود و فردی که نظام عصبی شدیدی دارد از سخت‌ترین وسیله برای ابراز خشم خود استفاده می‌کند. مطالعات مربوط به اسیدپاشی در کشور نشان می‌دهد که افراد در اوج حالت کینه‌ورزی و انتقام جویی اقدام به این کار می‌کنند و در سالهای اخیر نیز مسائل عقیدتی در این مورد مطرح بوده است. هدف فرد کشتن نیست بلکه تحمیل یک زندگی زجر‌آور برای قربانی است.»
او در ادامه تاکید می‌کند: «در خانواده‌هایی که از نظر اقتصادی، فرهنگی، عاطفی و اجتماعی امکان یک زندگی متعارف و متعادل برای افراد وجود ندارد؛ فرزندان آن خانواده دچار دو حالت می‌شوند؛ نخست خشونت‌پذیر می‌شوند و یا اینکه در خانواده و جامعه اقدام به خشونت می‌کنند. افرادی که دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند با هر محرک خارجی واکنش نشان می‌دهند، چرا که تحریک‌پذیری بیشتری دارند و زمانی که تحریک‌پذیری بالا می‌رود چگونگی واکنش یک انسان باید مورد توجه قرار گیرد.»
نجفی‌توانا می‌گوید: «برخی مدیریت واکنش را برعهده می‌گیرند و سعی می‌کنند تندروی نداشته باشند. برخی واکنش ها نیز کلامی ابراز می‌شود، اما برخی خشونت‌های دیگری را پدید می‌آورند که البته به سطح آموزش و تربیت و فرهنگ و سواد افراد نیز مربوط می‌شود. استفاده از ابزارهای بروز خشونت نیز متفاوت است. ممکن است فقط با استفاده از توانمندی‌های فیزیکی باشد یا اینکه برخی به درجه‌ای برسند که از ابزارهایی استفاده کنند تا تعادل قدرت را برهم زنند مثل اسلحه یا اسید که باید چرایی آنها مورد بررسی قرار گیرد.»
مقررات جزایی در رابطه با اسیدپاش طی سه دهه با چالش مواجه بود
نجفی‌توانا در رابطه با واکنش‌های اجتماعی در جامعه‌ای که دچار التهاب‌های سیاسی و کلامی است، می‌گوید: «زمانی که حتی بین جناح های مختلف یک کشور برخوردهای کلامی و گاه توام با خشونت وجود دارد، نمی‌توان از مردم انتظار داشت خشم خود را کنترل کنند و یا در صورت وجود مشکلات اجتماعی و اقتصادی خودکنترلی داشته باشند. التهاب سیاسی موجب التهاب رفتاری و در اشخاص مختلف واکنش‌های مختلف ایجاد می‌کند و مسائلی که تحریک‌پذیری را فعال می‌کند مدیریت را به حداقل می‌رساند.»
وی می افزاید: «با کم کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌توان آستانه مقاومت مردم را بالا برد. وقتی فرد دغدغه تامین معاش نداشته باشد و احساس امنیت کند، رفتارهای خشونت آمیز کمتر از او سر می زند. همچنین با آموزش مدیریت بحران از طریق مراکز آموزشی بهترین زمینه برای مقابله با خشونت برای فرد فراهم می‌شود، اما در بحث مقررات جزایی در رابطه با اسیدپاشان طی سه دهه گذشته با چالش مواجه بوده‌ایم.»
او در ادامه تاکید می‌کند: «باید در قانون رویه‌ای ایجاد شود که اسیدپاش هزینه‌های درمانی قربانی را به طور کامل پرداخت کند و مجازات حبس برای او تشدید شود که اگر کسی با پاشیدن اسید بر روی دیگری مرتکب جرم شد؛ مجازات حبس بیشتری برای او در نظر گرفته شود و سومین شیوه نیز پیش‌بینی مقابله به مثل یا قصاص با لحاظ شرایط خاص باید باشد.»
