پاسخ محسن هاشمی به این سوال: با تهران بدهکار و پر از بحران چه می‌کنید؟

نفر اول انتخابات شورای شهر تهران معتقد است راه‌کارهایی وجود دارد تا باغ‌های تهران فروخته و نابود نشوند و البته شهر هم درآمد داشته باشد؛ گرفتن سهم پایتخت از درآمد‌های مالیاتی

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش جی پلاس، شهرداری تهران در آستانه پوست اندازی بعد از ۱۴ سال است؛ از شورای شهر دوم تا چهارم، اصولگرایان توانستند، رای غالب باشند و همین موجب شد ابتدا محمود احمدی‌نژاد شهردار شود و پس از او هم ۱۲۲ سال، محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود. اما اکنون همه اعضای شورای شهر تهران از لیست امید هستند، لیستی که منسوب به اصلاح طلبان که محسن هاشمی رفسنجانی، مدیرعامل پیشین متروی تهران، در صدر آن جا قرار داشت و بالاترین رای را هم آورد. انتظار از اعضای جدید شورای شهر تهران که همگی از یک لیست هستند، بالاست؛ انتقادات به مدیریت شهری در دوره قالیباف و چمران آنقدر زیاد است که انتظارات را افزون می کند.

در لابلای این انتقادات، از بحران های مختلفی در تهران گفته می‌شود؛ جمعیت، آلودگی هوا،‌ ترافیک، بدهی شهرداری و ... حتی گفته شده شهر تهران اکنون زمین سوخته است. هرچند که محسن هاشمی رفسنجانی چنین چیزی را قبول ندارد: «نگاه بنده به اندازه شما به گذشته منفی نیست و معتقدم باید نقاط مثبت را هم در کارنامه گذشتگان دید، در تهران هم طی دهه های گذشته اقدامات مثبنی نیز صورت گرفته است و البته نقاط منفی نیز وجود دارد که از مهمترین آنان سیاست خودرو محوری و فروش تراکم منفی بوده است که آینده شهر را در دراز مدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.»

با محسن هاشمی که این روزها شایعاتی مختلفی درباره جایگاهش در مدیریت شهری تهران در ۴ سال آینده وجود دارد، درباره بحران های تهران گفتگو کردیم. مشروح گفتگوی مکتوب خبرآنلاین با محسن هاشمی رفسنجانی را در ادامه می‌خوانید؛

شهرتهران در ۱۲سال گذشته به شدت توسعه پیدا کرده و‌ اکنون حدود ۱۰میلیون نفر در این شهر با مشکلات عدیده ای همچون آلودگی هوا و ترافیک دست و‌پنجه نرم می‌کنند. برنامه ریزی های مدیریت شهری ظاهرا برای افزایش جمعیت شهر است، برای پیشگیری از هجوم جمعیت به تهران، چه راهکاری عملی وجود دارد؟

در حال حاضر جمعیت تهران هشت و نیم میلیون نفر است که در سناریوهای مختلف رشد جمعیتی تا سال 1430 ممکن است به 11 میلیون نفر برسد، اما مشکل، تزاحم جمعتی در اقمار تهران است، مجموع جمعیت استانهای تهران و البرز (کرج) در حال حاضر بیش از 15 میلیون نفر است که این رقم ممکن است در 20 سال آینده به 25 میلیون نفر برسد، یعنی بخش عمده افزایش جمعیت نه در تهران بلکه در حومه و اقمار تهران رخ خواهد داد که مهمترین چالش این رخداد موضوع حمل ونقل عمومی و آسان حاشیه وحومه به مرکز است. یکی از راه های که در کشورهای توسعه یافته برای تراکم زدایی از کلانشهرها بکار می رود، تقویت حومه و اقمار شهری است، بخش بزرگی از ترافیک و آلودگی هوا و سایر مشکلات نظیر اتلاف وقت و انرژی برای تردد به مرکز شهر یا قطبهای خاص اقتصادی، اداری و فرهنگی - تفریحی در شهر تهران است، در صورتی‌که این مراکز در نقاط مختلف شهر و حتی حومه و اقمار شهر توزیع شود، طبیعتا بسیاری از این مشکلات با کاهش تردد کمتر می شود و از سوی دیگر رونق و کسب و کار نیز بجای ازدحام در بخش کوچکی از شهر، در سراسر شهر رشد می یابد.

تاسیس شهرک های صنفی و خدماتی که امروز در حومه بسیاری از کلانشهرهای جهان وجود دارد در کنار تقویت خدمات الکترونیک و مجازی اداری از عواملی است که توازن وتناسب تردد و تمرکز در شهر می انجامد. البته باید مراقب باشیم توزیع اقماری و سیاست تمرکز زدایی به حاشیه نشینی منجر نشود، تفاوت حاشیه و حومه در برخورداری از امکانات، زیرساختها ورفاه عمومی است که در حومه متناسب با مرکز است اما در حاشیه نشینی به محرومیت، فقر، بزهکاری و فقدان آموزش ، بهداشت وزیرساختها منجر می گردد.

تهران در راستای توسعه یک دهه گذشته، ذخیره های محیط زیستی اش را از دست داده است، باغ ها فروخته شده اند، تپه های داخل و اطراف شهر به حراج گذاشته شدند و اکنون ریه های شهر کوچک و بعضا ناپید شده اند، راهکاری برای ادامه فروش شهر وجود دارد؟

مساله نخست در تهران در شرایط فعلی آلودگی هواست که باید برای حل آن برنامه داشت، عمده منشا آلودگی هوا نیز استفاده از سوخت‌های فسیلی برای حمل و نقل و گرمایش محیطی است که برای هر دو این موضوعات باید برنامه داشت، در حوزه حمل و نقل جایگزینی حمل و نقل ریلی انبوه بر (مترو) بجای خودروهای شخصی و بخشی از ناوگان دیزلی راه حل بهینه است و در حوزه گرمایش نیز استفاده از انرژی الکتریکی بجای فسیلی از چند جهت مناسب است، نخست از میزان آلایندگی هوا به نحو محسوسی می کاهد، دوم بهره وری انرژی را با توجه به کارایی پایین سیستم های گرمایشی خانگی و تجاری افزایش می دهد و سوم با جمع آوری خطوط پرخطر گاز از درون شهر، میزان ایمنی شهروندان بر اثر سوانح و بخصوص در زمان زلزله و بحرانها افزایش می یابد.

اما در موضوع فروش شهر، بارگذاری منفی و تراکم فروشی نامناسب یکی از اقداماتی است که دقیقا برخلاف توسعه پایدار شهر است، توسعه پایدار متکی به درآمد پایدار است و درآمد پایدار ناشی از عوارض و مالیات واقعی است که مورد مصرف آن متناسب با تحقق درآمد باشد، طبیعی است اگر قرار باشد تهران به شهر زندگی تبدیل شود باید از باقیمانده باغات و فضای سبز تهران با دقت حراست شده اجازه نابودی بیشتر را نداد و جایگزین درامد ناشی از تراکم فروشی و بارگذاری نامناسب، به درامد پایدار ناشی از عوارض ارزش افزوده و کسب و کار در شهر پرداخت. اگر قرار است در فرایند نوسازی تهران ساخت و سازی صورت بگیرد قطعا این ساخت وساز را باید به سوی نوسازی بافتهای فرسوده و مناطق مثبت برای بارگذاری هدایت شود و این هدایت زمانی ممکن است که ما اجازه احداث برجها و ساختمان های بلندمرتبه را در باغات ومناطق با بارگذاری منفی و خارج از طرح تفصیلی ندهیم.

شهرفروشی، مهمترین درآمد شهرداری تهران بوده است، به گفته برخی از اعضای شورای شهر چهارم،تهران زمین سوخته است، همچونزمانی که محمود احمدی نژاد دولت را به دکتر روحانی تحویل داد. چه برآوردی درباره سرمایه باقی مانده در تهران دارید و راهکار مناسب و عملی برای درآمدزایی پایدار مدیریت شهری چیست؟

نگاه بنده به اندازه شما به گذشته منفی نیست و معتقدم باید نقاط مثبت را هم در کارنامه گذشتگان دید، در تهران هم طی دهه های گذشته اقدامات مثبنی نیز صورت گرفته است و البته نقاط منفی نیز وجود دارد که از مهمترین آنان سیاست خودرو محوری و فروش تراکم منفی بوده است که آینده شهر را در دراز مدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته ظرفیت های مناسبی نیز برای توسعه شهر و ایجاد مسیری صحیح وجود دارد و بنده معتقدم نباید افکارعمومی را نسبت به آینده سرخورده و ناامید کرد. حدود نیمی از تبادلات اقتصادی کشور در تهران صورت می گیرد و اگر شفاف سازی و هدایت صحیحی صورت گیرد می توان درامد پایدار را برای شهر ایجاد کرد که البته نیاز به تعامل نزدیک با دولت و سایر دستگاه های مرتبط دارد. از نظر قانون بخشی از عوارض افزوده باید صرف مدیریت شهری شود که تاکنون به اندازه کافی به آن توجه نشده و عوارض و مالیات شهری نیز آنگونه که باید در محل خود هزینه نشده است. مسیر دیگر جذب سرمایه گذار از بخش خصوصی داخلی و خارجی است که با ایجاد شفافیت و رقابت و لغو انحصارها و رانتها، مسیر سرمایه گذاری باز می شود و می توان توسعه پایدار شهر با مشارکت بخش خصوصی به پیش برد. مسیر سوم نیز هدایت رفتار شهروندان است؛ در همه شهرهای توسعه یافته دنیا مدیریت شهری به حمل و نقل عمومی یارانه می دهد اما بخشی این یارانه از محل عوارضی که از افرادی که از خودروهای شخصی در شهر استفاده می کنند تامین می شود. در مجموع اقتصاد تهران این ظرفیت را دارد که بدون اتکا به فروش تراکم منفی و شهرفروشی و با تکیه به درآمد پایدار بتوان شهر را اداره کرد.

گفته شده تهران بزرگترین بدهی را به پیمانکاران و بانکها دارد، تا ۷۰ هزار میلیارد تومان. چگونه مجموعه مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) میتوانند این بحران را با کمترین تنش برطرف کنند؟

به نظر می رسد آماری که درباره بدهی های شهرداری گفته می شود فاقد دقت است، در حال حاضر شهرداری تهران چهارنوع تعهد مالی دارد؛ نخست بدهی به پیمانکاران وسایر طلبکاران شهرداری، دوم بدهی به بانک ها که خود شامل دو بخش اصل بدهی و بهره آن است، سوم بدهی به دولت یا دستگاه های اجرایی و عمومی و چهارم اوراق تراکم شناور یا اصطلاحا هولگرام هایی که بجای مطالبات نقدی با درصدی بالاتر بعنوان حاشیه پرداخت شده است.

اولین گامی که در مدیریت شهری جدید باید مورد توجه قرار گیرد، حاکم کردن انضباط مالی بر شهرداری است، البته ما باید به سوی شفاف کردن فرایندهای مالی و اداری مدیریت شهری حرکت کنیم و از ایجاد انحصارها ورانتهای اطلاعاتی جلوگیری کنیم اما به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مچ گیری وسیاه نمایی و نزاع وتنش مشکلی از شهر را حل نمی کند، رسیدگی به تخلفات و سواستفاده های احتمالی جز وظایف دستگاه های قضایی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور است و نباید فضای ناامنی ، بدبینی و بدگمانی را در شهرداری ومجموعه مدیریت شهری حاکم کرد. نباید در بین دهها هزار کارمند وپرسنل شهرداری تهران، بی ثباتی و ناامنی شغلی را دامن زد چرا که همین فضا ممکن است منجر به افزایش بستر تخلفات شود، ایجاد آرامش و اقدامات زیربنایی و اصولی به سوی شفافیت و رقابت بهترین و مطمئن ترین مسیر برای اصلاح ساختار مالی مدیریت شهری است. پیمانکاران وسایر مطالبه گران از شهرداری نیز به میزان واقعی مطالبات خود در زمان مناسب تسویه خواهند کرد. بدهی به بانک ها و موسسات مالی نیز قابل استمهال، تهاتر و تخفیف در بهره ها و جرائم آنهاست، در رابطه با دستگاههای دولتی وعمومی نیز در کنار بدهی ها، مطالبات زیادی وجود دارد که در قالب یک مدل ساماندهی تعهدات قابل تسویه می باشد اما در موضوع تراکم شناور باید بدقت بررسی شود که موجب پیش فروش شهر در آینده نشده ومطالبات واقعی از طریق صحیح تسویه گردد.

 

دیدگاه تان را بنویسید