سند راهبرد ملی تغییر اقلیم رونمایی شد

وی ضمن ارائه بخشی از برنامه کشور ترکیه به عنوان نمونه برنامه تغییر اقلیم افزود: هدف ما رسیدن به برنامه راهبردی ملی تغییر اقلیم کشور در یک برنامه پنج ساله بود. اجزای این سند، رویکردهای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اقدامات سازگاری بود و رویکرد ما استفاده از نظر نخبگان و ارزیابی نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت بود و از ارزش‌های کار انجام شده، توجه به نقش بخش خصوصی بود.

مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا ادامه داد: سعی کردیم یک طرح مفهومی را پیاده‌سازی کنیم که راهبرد کلان آن، مسائلی مثل آب، کشاورزی، امنیت غذایی و موارد دیگر را در نظر بگیرد. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربن در برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی، افزایش بهره‌وری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه دانش استراتژیک تغییر آب و هوا، بخشی از سیاست‌ها و راهبردهای بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

ناصری افزود: بخش‌های مورد نظر در راهبردهای سازگاری شامل منابع طبیعی و تنوع زیستی، منابع آب، کشاورزی و امنیت غذایی و بهداشت می‌شد.

وی تصریح کرد: در بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی، مواردی مثل توسعه منطقه‌ای و روستایی اقلیم‌محور، استقرار نظام مدیریتی سازگار با تغییر اقلیم، توانمندسازی نظام اقدامات جبرانی و حمایتی، توسعه اقدامات تحقیقاتی، ترویجی، فرهنگی، آموزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نظر قرار گرفت.

مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا اظهار داشت: در بخش منابع آب مواردی مثل تقویت ساختار مدیریت بخشی و نهادینه‌سازی همکاری فرابخشی مدیریت آب کشور، ارتقای آگاهی دانش فنی و فرهنگ‌سازی با پدیده تغییر اقلیم و مدیریت پایدار منابع آبی مورد نظر قرار گرفتند.

ناصری خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، سیاست‌ها را به بخش‌های زراعت و باغبانی، شیلات و دامپروری و همچنین موضوعات بین بخشی تقسیم کردیم. در این بخش بازنگری و توسعه سیاستگذاری‌های کلان، توانمندسازی سازگار با تغییر اقلیم، اقدامات بین‌المللی و موارد دیگری در حوزه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در بخش بهداشت، سه راهبرد ارتقای نظام سلامت و تاب‌آوری در مقابل آثار تغییر اقلیم، ارتقای فرهنگ عمومی در این خصوص و همکاری‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار دادیم.

مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا در پایان چالش‌های پیش‌روی سند راهبردی تغییر اقلیم کشور را پیچیدگی در ارائه اهداف کمی، نحوه تبدیل سیاست‌ها به برنامه در قالب برنامه‌های توسعه، شاخص‌گذاری ارزیابی این سند، تعارض‌های بین‌بخشی محتمل و تعارض با برنامه‌ها و دستگاه‌های موجود، نحوه پایش اجرای سند و اعتقاد به اعمال شیوه سازگار در برنامه‌ریزی کشور برشمرد.