ارزش اراضی و متصرفات غیرقانونی استان تهران در سال گذشته ١٠٠ هزار میلیارد ریال بوده است.
به گزارش جی پلاس، پایتخت پرچمدار تصرف‌های غیرقانونی است. حسین معصوم، رئیس کارگروه راهوشهرسازی معاونت قضائی دادستان کشور گفت: در سال ١٣٩٥ بیشترین زمین و اراضی تصرفات غیرقانونی در استان تهران بوده که ارزش اراضی و متصرفات غیرقانونی دراین استان، ١٠٠هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
به گفته مشاور وزیر راهوشهرسازی، فروردین‌ماه امسال درمجموع ١١٨ پرونده تصرف غیرقانونی اراضی در دست بررسی قرار گرفت که معادل ٣٨ هکتار از زمین‌هایی را که افراد غیرقانونی تصرف کرده بودند، به بیت‌المال برگشت. درتمام این سال‌ها، تهران کم حاشیه نداشته است. یکی از حاشیه‌های اصلی پایتخت، قانون پیش‌فروش ساختمان بوده است.
درحالی که این قانون دربسیاری ازشهرهای کشور درحال اجراست، درتهران به علت ارایه‌نشدن شناسنامه فنی توسط شهرداری تهران به اجرا درنیامده و مکاتبات لازم برای الزام شهرداری تهران به ارایه شناسنامه فنی انجام شده که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است.
گفتنی است؛ قانون پیش‌فروش قابلیت جلوگیری از وقوع جرم و تخلف دربخش پیش‌فروش مسکن را به خوبی داراست اما از‌سال ۸۸ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده تا امروز اجرایی نشده است؛ چراکه در سال‌های ٨٨ تا ٩٢، دولت برای ابلاغ آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان تعلل کرد و این تعلل باعث شد درنهایت، آیین‌نامه فوق در‌سال ۹۳ ابلاغ شود.
حالا هم سوداگران و دستگاه‌های اجرایی که نفع‌شان در گروی بی‌قانونی است، برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان سنگ‌اندازی می‌کنند.
کارگروه‌های تخصصی دولت یازدهم دست به کار شدند
به گفته حسین معصوم، برای برخورد با تصرفات غیرقانونی اراضی عمومی درکشور تمام دستگاه‌های اجرایی و محاکم قضائی همکاری خوبی دارند و ٥ کارگروه تخصصی و فنی در دادستانی کل کشور و ٣ کارگروه شهرسازی و معماری، املاک و اراضی جعلی و سواحل و بنادر در وزارت راهوشهرسازی تشکیل شده تا به مسائل تصرفات غیرقانونی اراضی عمومی رسیدگی شود، حتی دریک مورد مجتمع آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی در کلارآباد درحاشیه خزر تخریب شد.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راهوشهرسازی درشورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی بیان کرد: برای حفظ اراضی و منابع طبیعی گروه‌های منسجمی در دولت و قوه قضائی و مجلس تشکیل شده است تا زمین‌خواری درکشور به حداقل برسد.
قانون پیش‌فروش
معصوم با اشاره به قانون پیش‌فروش مسکن گفت: قانون پیش‌فروش مسکن در سال ١٣٨٨ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ١٣٩٣ تدوین شد و هرگونه پیش‌فروش مسکن را درکشور منوط به داشتن شناسنامه فنی و کسب مجوز برای آگهی از وزارت راهوشهرسازی کرده است. این قانون دربسیاری ازشهرهای کشور درحال اجرا و درتهران به علت ارایه‌نشدن شناسنامه فنی توسط شهرداری تهران به اجرا درنیامده و مکاتبات لازم برای الزام شهرداری تهران به ارایه شناسنامه فنی انجام شده که تاکنون پاسخی به آن داده نشده است.
او در ادامه گفت: هم‌اکنون ١٣ پرونده تصرف غیرقانونی زمین در دست پیگیری است و ٨ استان سمنان، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، ایلام، اصفهان، کرمانشاه، هرمزگان و همدان اعلام کردند که در فروردین‌ماه امسال دراین استان‌ها تصرفات غیرقانونی اراضی عمومی نداشته‌اند.
هم و غم دولت سهامداران خرد پدیده شاندیز است
این مقام مسئول همچنین درباره تبلیغ دوباره پدیده شاندیز از صداوسیما هم توضیح داد: برای حفظ منافع سهامداران خرد پدیده یک کار گروه در وزارت کشور تشکیل شده تا همه اقدام‌های مربوط به این شرکت با نظارت وزارت کشور انجام شود. تاکنون ٣٠نفر از مدیران این شرکت که تخلفات آنها محرز شده، بازداشت شده‌اند، زیرا ٩٥درصد پروژه پدیده غیرقانونی بوده است.
او ادامه داد: درخصوص پدیده باید گفت که این پروژه از ٢ وضع برخوردار است که درستاد مفاسد درشورای امنیت مطرح شده است، بنابراین کارگروهی به ریاست وزیر کشور درنظر گرفته شده و مصوباتی را شورای امنیت کشور با نظر آن کارگروه صادر کرد و همه این مصوبات و ازجمله تبلیغ در صداوسیما برای حفظ منافع سهامداران خُرد بوده است.
