رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر از بی برنامگی و بی انضباطیهای شهرداری تهران گلایه کرد.
به گزارش جی پلاس، رحمت الله حافظی پس از استماع گزارش 9 ماهه پروژههای تملک دارایی و سرمایهای شهرداری تهران که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد، گفت: روال منطقی این است که شهرداری در گزارش عملکرد خود، خوداظهاری داشته باشد و آن را در اختیار همه کمیسیونها قرار دهد و کمیسیون بودجه نیز نسبت به راستی آزمایی گزارش عملکرد اقدام کند. نه اینکه ما متولی ارائه گزارش شهرداری شویم.
وی با بیان اینکه این گزارش نشان میدهد که شاهد یک بی نظمی مالی در شهرداری هستیم گفت: این مسئله قابل قبول نیست که شهرداری اعلام کند که 75 درصد علت توقف پروژههای عمرانی مثمر و نگهداشتش به علت مشکلات مالی متوقف شده و همچنین علت توقف 45 درصد پروژههای غیر مثمر نیز مشکلات مالی است. اما روز یکشنبه لایحهای بیاورد که از محل ردیفهای هزینه نشده مازاد 780 میلیارد تومان جابجا کند و جای سوال است اگر شما پول ندارید که پروژهها را اجرا کنید پس چرا جابجا میکنید.
حافظی با بیان اینکه جمع بندی چند نکته جالب است که به نظر میرسد هیات رئیسه باید آنها را پیگیری کند تصریح کرد: یکی از دلایل عدم پیشرفت پروژهها، عدم مطالعات کافی و برآورد صحیح و دقیق اعتبارات مورد نیاز است که این مسئله قابل قبول نیست؛ چرا که شهرداری 100 سال سابقه کار دارد و آقایان فعلی نیز 10 سال است که متولی شهر هستند و حالا میبینیم که نمیتوانند مطالعات یک پروژه را انجام دهند و دچار انحراف فاحش میشوند.
وی با بیان اینکه در این گزارش عنوان شده که تعدادی از پروژهها در اراضی غیر ملکی شهرداری اجرایی شده گفت: این نشان دهنده پایمال کردن حق الناس است و جای سوال است که چرا در این گزارش از تعیین بودجه برای پروژههای غیر مصوب انتقاد شده و جای سوال است چرا شهرداری به خود اجازه میدهد که برای پروژههایی که مصوبه ندارد ردیف بودجه تعیین میکنند و این تمرد از شورای شهر است و شهرداری پول میگیرد و صرف کارهای دیگر میکند.
وی با بیان اینکه توسعه و تجهیز چند پروژه فرهنگی فاقد اولویت از سوی شهرداری تهران اعلام شده است، افزود: شهرداری در جایگاهی نیست که اولویتها را تعیین کند بلکه شهرداری باید مصوبات شورا را اجرایی کند و جالب است بدانید که بر اساس این گزارش 9 ماهه ساماندهی عودلاجان اولویت ندارد و این نشان از بی انضباطی، بی برنامگی شهرداری و تضعیف جایگاه نظارتی شورا است.