رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اعتقاد دارد شورای چهارم شهر تهران در کنار تمام حواشی و مشکلاتش کارهای مثبتی هم برای شهر انجام داده است.
به گزارش جی پلاس، رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری معتقد است: شهرداری صرفا به شورا به عنوان یک ابزار برای انجام امور خود نگاه می‌کند. وقتی که می‌گویم شورا به ماشینی برای امضای آقایان تبدیل شده، عده ای پرخاش می‌کنند که چرا این را می‌گویی. اما در عمل می‌بینیم که برای آنکه آقایان با سیستم‌های قانونی و نظارتی فرادست دچار مشکل نشوند به شورا نیاز دارند.
چهارمین دوره شورای شهر تهران چندماه دیگر به پایان خود می‌رسد. پایانی که البته با کارنامه نه چندان روشنی همراه است؛ نظارت ضعیف بر مدیریت شهری، افشای تخلفات مالی گسترده در شهرداری، ارتباط مالی با شهرداری تهران، جنجال‌های هفتگی در صحن علنی، انفعال هیات رییسه دربرابر مجموعه شهرداری و تن ندادن به نظارت بر مدیران شهری، توسعه بی‌رویه شهر و مواردی از این دست، کارنامه شورای شهر چهارم را تیره می‌کند.
با دکتر حافظی پیرامون موضوعات مختلف مدیریت شهری گفتگو کردیم؛ روابط اقتصادی در شهرداری، روابط اقتصادی شورا و شهرداری، نظارت شورا بر شهرداری، املاک نجومی، شیوه مدیریت مالی شهر، انتخابات شورای شهر پنجم و البته چند اتهامی که در هفته‌های گذشته علیه او بود.
ترکیب اولیه شورای شهر چهارم، دورنمای یک فضای دوقطبی را داشت، هرچند که بسیار وعده همکاری دو دسته سیاسی داده می‌شد، اما عملا اتفاقات دیگری در شورا افتاد و تنش‌های بسیاری با شهرداری حتی از سوی اصولگرایان دیده شد. چرا چنین شد؟
در نگاه اول به شورای شهر چهارم به نظر می‌آید که دو جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبانه حاکم باشد. کما اینکه در انتخاب رییس شورا و شهردار، این دوجریان رقابت سنگین و سختی را با هم داشتند و با نگاه جناحی و خودنمایی این دو جناح سیاسی، کار شروع شد. اما با گذشت زمان کم کم دسته‌بندی‌های سیاسی کم رنگ‌تر شد؛ به جز در مواقع خاصی مثل انتخاب رییس شورا، جناح های سیاسی رنگ و نقشی مهمی نداشتند.
چی شد که این اتفاق افتاد؟
چیزی که شاهد بودم، بدون هیچ قضاوتی، جو غالب و حاکم بر شورا به سمت حمایت و دفاع از عملکرد شهردار رفت و گروهی معدود هم به نقد عملکرد تیم شهرداری پرداختند و این دو دسته جایگزین جناح‌بندی‌های سیاسی شد. متاسفانه افرادی که به حمایت پرداختند، اکثریت را داشتند. یعنی هم از جناح اصلاح‌طلب در این گروه بودند و هم از تیم اصولگرایان. در گروهی که به نقادی پرداختند و نقد عملکرد را دردستور کار قرار دادند، هم از اصولگرایان (البته به ندرت) دیده می‌شود و هم از اصلاح‌طلبان که البته وزن این دو تیم هم برابر نیست.
چه فضایی بود که اصلاح‌طلبانی که قاعدتا باید منتقد مدیریت یک دهه گذشته شهرداری باشند، به سکوت و در مواقعی به حمایت برخاستند؟
باید از خودشان بپرسید!
بحثی هست که می‌گویند هرکسی وارد شورای شهر می‌شود، درگیر لابی‌های اقتصادی در حوزه شهرداری می‌شود. این شائبه چقدر توانست در صف‌بندی شورای چهارم، تاثیرگذار باشد؟
مشکل اصلی همین است، علت اصلی اینکه بجای دو جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی، دو جریان حامی و نقاد مدیریت شهری حاکم می‌شود، این بحث‌هاست؛ عده‌ای پیمانکاری دارند، عده‌ای مراوده دارند و ... عده‌ای هم انگشت‌شمار در طیف منتقد شهردار هستند که وارد فضاهای مالی نشده‌اند، در سوی دیگر اصولگرایان تندرویی هستند که خودشان را موظف می‌دانند کورکورانه از شهردار حمایت کنند، چونکه شهردار مدعی اصولگرایی است، که البته این موضوع هم جای تامل دارد. بنده قبول ندارم که باید با چشم بسته از فردی که مدعی اصولگرائی است، حمایت کرد ولی برخی دوستان اصولگرای شورا چون ایشان را تنها مهره‌ای می‌دانند که شانس تصاحب پست‌ها و جایگاه‌های دیگر را دارد، از او در هر صورت حمایت می‌کنند و چشمشان را روی انحرافات و تخلفات می‌بندند.
می‌شود با نگاه بدبینانه گفت که عملکرد شورای شهر چهارم، کارکرد اصلی شورا که را نظارت بر مدیریت شهری است، به قهقرا برد؟
به این صورت اعتقاد ندارم، چون اقدامات خوبی هم توسط شورای چهارم انجام شده و در بحث‌های کاری نمی‌شود آنها را انکار کرد.
اما حواشی شورا که رسانه‌ها و مردم می‌بینند بسیار بیشتر از کارهای انجام شده است.
قطعا اقداماتی انجام شده و در موقع مناسب اطلاع رسانی می‌شود، از حق هم نباید بگذریم, هر کمیسیون تخصصی عملکرد قابل دفاعی دارد که در موقع لزوم، گزارش کار خودش را می‌دهد. اما الان بخش خالی لیوان را می‌بینیم و نقد می کنیم. از منظر دسته بندی‌های درون سازمانی و درون شورا که انتظار می‌رفت دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا شکل بگیرد و تا آخر هم این دوجناح باشند که کار را مدیریت کنند، ورق برگشت و اتفاقات دیگری افتاد.
درواقع ورق برگشت و جریان‌های موازی دیگری بوجود آمد.
دو جناح سیاسی تبدیل شدند به حامیان شهردار و منتقدان عملکرد شهردار که از هر دو جناح سیاسی هستند و قطعا وزن حامیان خیلی بیشتر است.
فکر نمی‌کنید اگر آقای مسجدجامعی یکی دو سال دیگر رییس شورا بود، اوضاع نظارت بر شهرداری، بهتر می‌شد؟ منظور به فرد نیست؛ اینکه ریاست شورا و شهرداری، یک‌دست نباشد و نظارت بهتر انجام شود.
معتقدم اگر آقای مسجدجامعی در سال دوم رئیس می‌شد، خیلی بهتر بود. اعضای جدیدالورود در سال اول زمان صرف کردند تا محیط و رفتارهای سازمانی مجموعه شهرداری مرکز و مناطق و مراودات آنها با پیمانکاران را بشناسند. سال دوم که وارد فضای مطالبه شدیم و نسبت به این فرآیندها آگاهی پیدا کردیم تا روند امور از محیط‌های بسته خارج شود و شفاف‌سازی صورت بگیرد، اطلاع‌رسانی به افکار عمومی صورت بگیرد و زیرساخت‌های لازم برای اینکه نظارت قوی‌تری را شورا داشته باشد، ریاست شورا مجددا بدست فردی افتاد که در ۱۰-۱۲ سال گذشته شورا را مدیریت می‌کرد و ایشان طبق همان روال سابق کار را مدیریت کردند و اقبالی نسبت به مسائلی که مطرح می‌شد، نشان نمی‌دادند. اگر آقای مسجدجامعی بجای سال اول، در سال دوم رییس شورا می‌شدند، ظرفیت پذیرش برای انجام اصلاحاتی که مد نظر داشتیم، بیشتر بود و حتما مورد استقبال قرار می‌گرفت.
در یک سال اول چه شناختی از لابی‌ها و روابطی که در شهرداری وجود داشت، بدست آوردید؟
شش ماه اول به شناخت سیستم گذشت که انحرافات و خطاها کجاست، شش ماه دوم تلاش کردم این انحرافات را منتقل و زمینه اصلاح آن را فراهم کنم.
ریشه این انحرافات و خطاها کجاست؟
عمده این مشکلات در گزارش حسابرسی مشخص می‌شود، کسی نمی‌تواند آن گزارش را زیر سوال ببرد. حسابرس منتخب شورا و معتمد شوراست، عملکرد سازمان ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری را بررسی می‌کند، دفاعیات و مستندات شرکت ها و سازمان ها را می‌شنود، براساس آن اصلاحات اولیه در گزارش را انجام می‌دهد و گزارش نهایی را به صحن شورا ارائه می کند لذا کسی نمی‌تواند این گزارش را زیر سوال ببرد و صحت مطالبش را مخدوش بداند. شهرداری ۴۲ شرکت و سازمان تابعه دارد، در گزارش ها تخلفات متعددی ذکر شده که مهمترین آنها عدم انعکاس مستندات و اسنادی است که حسابرس مطالبه کرده، که البته اگر مستندات را ارائه کنند آن زمان مشخص می‌شود ایراد ها کجاست. حسابرس بررسی می‌کند که براساس مصوبات شورا قرار بوده فلان کار انجام شود، آیا انجام شده و تطبیق دارد یا ندارد، اما وقتی اطلاعات در اختیار حسابرس قرار نمی‌گیرد، نشان از تخلف و انحرافات بزرگی است. می‌توان نتیجه گرفت که مشکلات پشت پرده‌ای هست که شما اطلاعات را در اختیار حسابرس قرار نمی دهید. حسابرس در یک جمله می‌نویسد اطلاعات در اختیار حسابرس قرار نگرفت و جالب اینکه اعضا شورا هم به سادگی از کنار آن می‌گذرند. پشت این جمله چه واقعیتی است؟ چه خبرها و اتفاقاتی است که از شورا مخفی می‌ماند؟ اگر اطلاعات را به حسابرس منتقل کنند، تازه اول سوال است که چرا چنین اتفاقاتی رخ داده است؟
نقش اعضا در این میان چیست؟
متاسفانه روالی که در ۱۰ سال شورای دوم و سوم و تا پیش از شورای چهارم حاکم و جاری بود، این بود که خلاصه گزارش ۴۲ سازمان و شرکت در یک جلسه دوساعته توسط حسابرس به صحن شورا ارائه می شد و بعد هم رئیس شورا تکلیف می کردند که طی مکاتبه ای به شهردار ابلاغ شود تا نسبت به رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس اقدام شود. ده سال چنین روالی حاکم بوده است. اگر قرار بود این روال معجزه کند، تابه‌حال این معجزه رخ داده بود. وقتی وارد شورا شدیم و اولین گزارش‌های حسابرس امد، اجازه ندادیم آن روال قبل حاکم باشد. از رئیس شورا خواستیم که تک تک بندهای گزارش حسابرس قرائت بشود. گفتند که فرصت نداریم، گفتیم جلسه فوق‌العاده بگذارید؛ نهایتا دوشنبه‌ها جلسات فوق‌العاده غیررسمی برگزار شد، معمولا در این جلسات حدود ۱۵ نفر از اعضا حضور داشتند، تمام این گزارش‌ها قرائت شد. وقتی قرائت گزارش تمام شد، آقای رئیس در صحن گفتند خب؛ آقای شهردار نسبت به رفع ایرادات مطروحه اقدام کنند! گفتیم اگر قرار بود با این جمله مشکلات رفع شود، که الان دیگر هیچ مشکلی نبود.
خب نکته همین‌جاست؛ شما بررسی کردید، جنجال رسانه‌ای هم بوجود آمد، در نهایت با یک دستور، همان اتفاق قبل افتاد. کسی از مدیر ارشد و زیردست که این تخلفات را کرده، بازخواست نمی‌کند؟
روال معقول و منطقی و استاندارد این است که وقتی حسابرس گزارش یک سازمان را در حضور شورا که مجمع آن سازمان محسوب می‌شود، قرائت می کند، همانجا درباره هر بند که تخلف وجود دارد، مدیرعامل و مسئولین مربوطه، توضیح می دهند که ایرادی که حسابرس گرفته به چه دلیلی رخ داده است، نهایتا مجمع می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد. اگر قانع نشوند، باید در مورد آن بند تعیین تکلیف شود.
در این موضوع خلا قانونی وجود دارد یا بیشتر بحث مدیریتی است؟
عمدتا دید و نگرش رییس شورا تعیین کننده است. اگر آقای رییس عزم جدی داشت و می خواست، بند به بند گزارش را رسیدگی می‌کردند و تعیین تکلیف می کردند. وقتی شهرداری فلان معبر عمومی را به فلان مجموعه خصوصی می فروشد، قطعا تخلف کرده است. وظیفه رئیس شوراست که متن شکایتی را تنظیم کند و به نهادهای نظارتی اعلام کند که شهردار تهران برخلاف آیین نامه های مالی و معاملاتی معبر عمومی را فروخته است، این اقدام جرم است. تسامح و تساهل رییس شورا باعث می‌شود به این موضوعات رسیدگی نشود. فقط هم رییس شورا در این موضوع نقش اصلی را ایفا می کند و چهار عضو دیگر هیات رییسه هم نقشی در تعیین مسیر و اتفاقاتی که رخ می دهد ندارند، خودشان هم می‌دانند و خودشان هم ابراز کرده اند.
پس از تایید رییس شورا هیچ کار دیگری نمی‌شود کرد؟ تکلیف آن همه بررسی حسابرسی بودجه سال ۹۱ چه می‌شود؟
تنها کاری که به عنوان نماینده مردم و عضو شورای شهر می‌توانستم بکنم، این بود که گزارش‌ها را به طور کامل طی مکاتبه‌ای منتشر کردم، به نهادهای نظارتی از جمله بازرسی کل کشور و بازرسی نهاد مقام معظم رهبری فرستادم و بعد از آن نیز در حیطه وظایف من نیست که پیگیری کنم.
بحث دیگری که در شهرداری وجود دارد، بحث پیمانکارهاست. کسانی که در حوزه شهری تسلط دارند و بسیاری از کسانی که کار اقتصادی و زیرساختی و عمرانی انجام می دهند می‌گویند که مافیایی به نام مافیای پیمانکارها وجود دارد و این پیمانکارها در نمایندگان مجلس نیز نفوذ می‌کنند. مشاهدات شما در این حوزه چه بوده و آیا این مافیا وجود دارد؟
وقتی که شما می‌بینید که پروژه‌ای بدون مصوبه شورای شهر کلید می‌خورد و عملیات آن شروع می‌شود، این شائبه را نمی‌توانید از ذهن‌ها پاک کنید. پروژه سنگینی چون طبقه دوم بزرگراه صدر را آقایان کلنگ می‌زنند و زمانی که می‌خواهند برای پایه‌های آن بتون ریزی کنند از شورای شهر مصوبه می‌گیرند. رئیس شورای شهر بیان کردند که در زمانی که فوندانسیون را بتون ریزی می‌کردند از شورای شهر مصوبه گرفته‌اند این یعنی خودکامگی و رای ملوکانه یعنی برای مدیریت شهرداری و منابع مردم از خارج از مجموعه شورا و شهرداری تصمیم گیری می شود. پیمانکارانی که آقایان را مدیریت می‌کنند تعیین می کنند که شهرداری به سمت کدام پروژه باید برود. اگر پیمانکاران، پیمانکار ساخت مترو بودند خوشحال هم می‌شدیم و می‌گفتیم که اشکالی ندارد، می‌آمدند و می‌گفتند که خط ۸، ۹و ۱۰ بسازید، ما خدا را شکر می‌کردیم.
یعنی پروژه‌های کلان با فشار پیمانکاران در تهران کلید می‌خورد؟
این شائبه را نمی‌توانیم از ذهن دور کنیم که این جریان از بیرون مدیریت می‌شود. برخی از آنها خصوصی هستند و برخی دیگر پیمانکاران متعلق به بخش‌های دیگری هستند. نهایتا شهرداری توسط آنها مدیریت می شود. متاسفانه در صحن شورا هم عده ای می دانند و هیچ واکنشی هم نشان نمی دهند.
برای بزرگراه صدر چقدر هزینه شد؟
بنده به عنوان عضوی از شورای شهر اطلاعی از میزان هزینه کرد این پروژه ندارم و مطمئن هستم که اگر از ۳۰ عضو شورای شهر نیز سوال کنید یک عدد نیز بدست نمی‌آورید. یک نفر می‌گوید ۳هزار میلیارد تومان و نفر دیگری می‌گوید ۴ هزار میلیارد تومان و نفر دیگر می‌گوید ۷ هزار میلیارد تومان و نهایتا فرد دیگری به شما خواهد گفت که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. علت این طیف وسیع تخمین ها نبود شفافیت عملکرد مالی است. باید فایلی در شهرداری باز می‌شد و هر هزینه‌ای که انجام می‌شد اعم از تملک‌ها و منازلی که در این مسیر و معبر خریداری و آزاد سازی شد باید تمامی هزینه‌ها در آن فایل می‌آمد و اسنادی که پیمانکار تحویل می‌داد در آن فایل ذخیره می‌شد، اما متاسفانه آقایان یا این کار را نکرده اند یا اینکه تمایلی به انعکاس اطلاعات به شورا ندارد.
۶۴۰ میلیارد هزینه برای ساخت این پروژه از سوی برخی از مسئولان اعلام شده است.
همین تشتت و پراکندگی که وجود دارد نشان از نبود شفافیت دارد. تمام اعضای شورای شهر باید امروز روی مانیتورهای خود ببینند که هزینه ساخت این پروژه چقدر شده است اما چنین امکانی وجود ندارد. فکر می‌کنم اگر از خود آقایان در شهرداری نیز بپرسید، عددهای متفاوتی ارایه خواهند کرد. این عددها و ارقام متعدد حکایت از آن دارد که شفافیتی در کار وجود ندارد.
آیا برای انتخاب پیمانکاران صلاحیت سنجی صورت می‌گیرد؟
بسته به موضوع متفاوت است. وقتی نگهداری فضای سبز را به فردی می‌دهند که مدرس زبان انگلیسی بوده و کمتر از ۳۰ سال سن دارد و از وی دعوت می‌شود که شرکت ثبت کند و در تشریفات قانونی شرکت کند تا فضای سبز یک منطقه به او سپرده شود و این اتفاق رخ می دهد، شرکت را یک روزه وارد مناقصه و برنده‌اش می‌کنند و کار نگهداری فضای سبز یک منطقه را به او واگذار می‌شود و نیمی از وصولی های او را مطالبه می‌کنند. شما همین را مبنایی برای مشت نمونه خروار قرار دهید.
آیا این اتفاق در همین ۴سال گذشته رخ داده است؟
بله. در همین ۴ سال.
آیا این اتفاق با اعتراض در شورای شهر مواجه نشد؟
متاسفانه مشکلات در شورای شهر بسیار زیاد است. از یک سو این اتفاق در مقابل اتفاقات دیگر عددی نیست، از سوی دیگر سایر اعتراضات شورای شهر به کجا رسید؟ وقتی به دلیل انحراف ۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری از عملکرد بودجه سال ۹۳ اعتراض کردم و جلسه را با داد و فریاد به خاطر تایید این انحراف توسط سایر اعضا ترک کردم اما در نهایت دیدم که اعضای محترم چشم روی هم می‌گذارند و با مدیریت آقای رئیس آن را تصویب می‌کنند چه انتظاری می‌توانم داشته باشم؟ ۵ هزار میلیارد تومان پول جابجا می‌شود این در حالیست که آنچه شورا مصوب کرده بود یعنی ۱۵هزار میلیارد تومان پول مردم به امانت دست آقای شهردار بوده و بایستی شهردار براساس سر فصل های مصوب بودجه هزینه کند اما در نهایت آخر سال، آقای شهردار می‌آید و عملکرد خود را با مصوبات تطبیق می‌دهد و متوجه می شود ۵ هزار میلیارد تومان انحراف وجود دارد و آنچه که تکلیف شده, انجام نشده و آقایان کارهای دیگر که در اولویت شورا نبوده را به دلخواه خود انجام داده‌اند و بعد می بینیم که شورا این انحراف مالی از مصوبات را تایید می‌کند. این کار شورا یعنی اینکه اعضا به رای اول خود احترام نگذاشته و شأن شورا را از بین برده‌اند و تخلفات شهردار را نیز لباس قانونی پوشانده‌اند و گفته‌اند که آقای شهردار، اشکالی ندارد و دست شما هم درد نکند که ۵ هزار میلیارد تومان را برخلاف مصوبات شورا، هر طور که دوست داشتید هزینه کرده اید و این تخلف را بلامانع اعلام کرده اند. این یعنی اینکه دست تمام سیستم‌های نظارتی را هم بسته‌اید. چرا که وقتی شورا تایید می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور نمی‌تواند آن را به عنوان تخلف در گزارش خود بیاورد و آن را تخلف تلقی کند ولی اگر آقای رئیس شورا می‌ایستاد و سوال می‌کرد که چرا شهردار خارج از مصوبه شورای شهر این مبلغ را هزینه کرده، آن موقع آقای شهردار باید پاسخ سازمان‌های نظارتی را می‌داد و دادگاه می‌رفت که چرا خلاف مصوبه شورای شهر عمل کرده است.
آقای چمران معمولا می‌گوید این اتفاق افتاده، حالا باید چه کار کرد؟!
آنچه که بدیهی است این است که شهردار تخلف کرده است. اگر با این تفکر آقای رییس شورا کار را دنبال کنیم پس نیازی نیست که شورا وقت بگذارد، یعنی باید گفت ما ۱۵ هزار میلیارد تومان به آقای شهردار می‌دهیم و شما آقای شهردار هرکار که می‌خواهی با این پول انجام بده. دیگر نیاز نیست که این همه وقت کمیسیون‌ها و کارشناسان و مشاورین را گرفت و ماموریت‌هایی را تعیین کنیم. وقتی شورا این چنین مدیریت می‌شود و دنبال این هستند که این تخلفات را تصویب کنند، شورا به دو دسته تقسیم می‌شود. تیمی که حامی عملکرد شهردار هستند و تیمی که منتقد عملکرد شهرداری هستند. تیم اول از نظر تعداد وزن بیشتری داشته و اعضای تیم دوم کمتر هستند و نهایتا نتیجه این می‌شود که انحرافات عملکرد مالی شهرداری تصویب می‌شود.
تعداد و ترکیب تیمی که وزن سنگین تری در شورای شهر دارد، چگونه است؟
این ترکیب و تعداد در موضوعات مختلف متفاوت است. تیمی که همه جا ایستاده‌اند و منتقد هستند حدودا ۷ نفر هستند و در موضوعات مختلف بین ۵ تا ۷ نفر متغیر است؛ یعنی کمتر از یک چهارم اعضا. این‌ها افرادی هستند که نقادانه ایستاده‌اند و در زمان رای گیری و تصویت تخلفات شهرداری این ۷ نفر رای نمی‌دهند ولی بقیه رای مثبت می‌دهند و همه چیز تمام می‌شود.
در جریان ساخت بزرگراه صدر می‌گفتند که جرثقیل‌هایی بلاتکلیف مانده و به همین خاطر می‌خواهند طبقه دوم همت را نیز بسازند. آیا این درست است؟
چنین چیزی را نشنیده‌ام. تا زمانی که ما هستیم ساخت طبقه دوم همت را اجازه نخواهیم داد. اگر به شهرهای پاریس و لندن بروید خواهید دید که ساختار شهر، معابر و خیابا‌ن‌هایشان این طور نیست. خیابان‌های کوچک و تو در تو و با عرض کم که ترافیکی هم وجود ندارد چرا که تردد مردم در زیر زمین در حال انجام است. نباید بزرگراه سازی در شهر تهران اولویت باشد چرا که این کار مشکلی را حل نخواهد کرد. روزی هزار دستگاه خودرو به خیابان‌ها وارد می‌شود بدون آنکه یک دستگاه خارج شود. ساخت بزرگراه‌ها تشویق مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی است. هر چند مترویی که داریم از لحاظ وسعت در مقایسه با متروی سایر شهرهای بزرگ جهان بسیار محدود است ولی می توان همین مترو را گسترش داد. در بخش توسعه مترو هر چه تلاش شود ما از آن حمایت می‌کنیم وقتی مردم بدانند که با کمتر از ۵۰۰ متر پیاده روی دسترسی به مترو دارند برای چه خودرو شخصی شان را به خیابان‌ها بیاورند.
هر کیلومتر مترو چقدر هزینه در بر دارد؟
در رابطه با این موضوع میان آقایان در شهرداری اختلاف نظر وجود دارد. یکی می‌گوید هر کیلومتر مترو با احتساب ایستگاه‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد و دیگری این رقم را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام می کند. ما میگوییم که آقای شهردار دو کار انجام دهد و دیگر کاری انجام ندهد. یک اینکه هر چه منابع دارد به سمت توسعه مترو هدایت کند و دوم اینکه زباله‌های شهر را به درستی جمع آوری کند. آقایان آنقدر پشت پرده کار دارند که از این امور غافل شده‌اند. تهران شهری است که به عنوان الگویی ایرانی و اسلامی شناخته می‌شود اما کسی را در این شهر نمی‌توانید پیدا کنید که از وضعیت جمع آوری زباله‌های این شهر راضی باشد. جمع آوری زباله های شهر تهران نه از منظر ظاهر و زیبایی، نه از منظر شهری و سلامت و نه از منظر اقتصادی قابل تایید نیست. در شهر اصفهان سه بار در هفته زباله جمع آوری می‌شود ولی در شهر تهران ۲۱ بار در هفته با این وجود باز هم وضع ظاهری شهر تهران مناسب و در شان این شهر نیست. جمع آوری زباله باید به مزایده گذاشته شود و نه مناقصه. برای جمع کردن زباله نه تنها ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیارد تومان در سال نباید پرداخت شود بلکه باید از پیمانکاران جمع آوری زباله پول دریافت کرد.
آقای دکتر شما آمار دارید که چند درصد از فعالیت هایی که در شهر تهران انجام می‌شود حالت برون سپاری دارد یعنی اینکه پیمانکارها یکسری کارهای شهرداری را انجام می‌دهند؟
تقریبا تمام کارها برون سپاری است.
یعنی صد درصد. حالا شورا این وسط چقدر می‌تواند روی این برون سپاری نظارت بکند؟ یک بخش زیادی از تخلفاتی که در شهرداری صورت می گیرد و اینکه شهرداری برای پیمانکاران یا کسانی که کار اقتصادی می کنند جذاب می کند همین رابطه است که بالاخره شهرداری با شرکت‌های خصوصی یا هرچه شرکت های دیگر در زمینه برون سپاری دارد، این نظارت در شورا به چه شکلی انجام می شود؟
ما سی و یک عضو هستیم که مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر بیست و دو منطقه شهرداری، چهل و دو شرکت و سازمان تابعه و ستاد شهرداری به عهده داریم. قطعا این سی و یک عضو نمی‌توانند روی این حجم عملیاتی که به آن اشاره شد نظارت لازم را داشته باشند. اگر مقایسه ای بین تهران و پاریس داشته باشیم، انجمن شهر پاریس صد و شصت عضو دارد و شهر پاریس حدود دو تا سه میلیون نفر جمعیت دارد و با حواشی و مناطق اطراف آن تقریبا جمعیتی معادل تهران دارد. ما اینجا هیچ ابزار نظارتی هم در اختیار نداریم، هر عضو شورا حسب علایق اش و نسبت به اینکه به چه موضوع شهری حساسیت دارد ورود می کند و نظارت را انجام می‌دهد، نظارت‌های پراکنده، جزیره‌‌ای و غیر یکپارچه. تنها راه اینکه شما بتوانید این نظارت را به یک نظارت موثر و در اصل بازدارنده از انحرافات تبدیل کنید این است که زیر ساخت فراهم کنید. یک زیر ساخت یکپارچه ای که خروجی های آن زیر ساخت در قالب داشبورد هایی در جلوی اعضا باشد، هر عضوی در اتاقش بتواند تمام موضوعات را رصد کند و در حین اجرا نه در سه سال یا چهار سال بعد در گزارش حسابرس و تلفیق و تفریغ بودجه بلکه حین اجرا ببیند. منابعی که امسال بابت فلان موضوع تخصیص داده شده الان که مقطعی از سال است و بایستی به عنوان مثال هفتاد درصد یا نود درصد تخصیص داده می‌شد آیا این تخصیص داده شده یا نه؟ اگر این تخصیص داده نشده همان زمان مدیران آن فعالیت را بخواهند و بپرسند که مشکل چیست و اگر که مشکلی وجود دارد کمک کنیم که آن مشکل حل بشود، در حال حاضر چنین زیر ساختی وجود ندارد.
پس می‌توان گفت که این یک کار مافیایی است؟
چون این زیرساخت تامین نشده است و طی این سه سال بارها و بارها گفتیم و خود دوستان هم پذیرفتند که می شود چنین زیرساخت هایی تهیه کرد و در اختیار اعضا قرار داد ولی متاسفانه انجام نشده است. چیزی حدود یک سال و نیم تا دو سال زمان نیاز هست تا این زیر ساخت ها ایجاد شود و سامانه مبتنی بر اتوماسیون که تمام فعالیت ها در تمام مناطق و نواحی را رصد کند راه اندازی شود. به طور مثال کوچکترین اقدام ساده ای که در سطوح مختلف انجام می شود حتی یک چک که صادر می شود همان جا روی سیستم ثبت شود و برای هر سطح مدیریتی چه در شهرداری، نواحی ،شهرداری مناطق، معاونین شهرداری و خود شهردار و این طرف اعضای شورا، سطح دسترسی تعریف شود و بتوانند رصد کنند که چه اتفاقی صورت می گیرد. چنین سامانه هوشمندی از سال ها قبل قابل تعریف و دسترسی بوده که متاسفانه چنین زیرساختی تامین نشده است.
ماجرای دیوان محاسبات شهری چه شد؟
یکی از گام هایی که باید برداشته شود ایجاد زیر ساخت ها برای نظارت است که اعضا بتوانند به صورت ساختاری کار را دنبال کنند و رصد کنند. موضوع دوم که می‌تواند بسیار بازدارنده باشد ایجاد دیوان محاسبات شهری است.
دیوان محاسبات که زیر مجموعه مجلس است.
انتظار داریم که دیوان محاسبات شهری ایجاد شده و به دور از هرگونه اغماض نسبت به انحرافات شورا و شهرداری پیگیری کند. هر عضو شورا در قبال هر تصمیمی که می‌گیرد باید پاسخگو باشد. طبق قانون باید در تمام مصوبات شورا مشخص باشد که چه کسانی با این مصوبه موافق بودند و چه کسانی مخالف بودند. ولی در حال حاضر در شورای شهر چنین چیزی ثبت نمی‌شود. کلیه اعضا باید در قبال هر تصمیم خوب یا بدی که می گیزند یا هراتفاقی که می افتد در دیوان محاسبات پاسخگو باشند. اگر به دنبال تصمیم اشتباه شورا مردم آسیب ببینند باید افراد تصمیم گیرنده را احضار کنند و سوال کنند که چرا چنین تصمیمی گرفتید اما الان چنین رویه ای وجود ندارد و مهم نیست که موقع تصمیم گیری آقایی زنگ می زند که کمک کنید این مصوبه تصویب شود و آنها نیز بگویند چشم. حال تبعاتش برای مردم چه می شود؟ هیچ کس پاسخگو نیست. نه اعضا شورا در قبال تصمیماتی که می‌گیرند پاسخگو هستند و نه مدیران شهرداری در مقابل اقداماتی که انجام می‌دهند زیرا دیوان محاسبات شهری وجود ندارد. ما می‌بینیم که یک وزیر سال‌ها از جایگاه وزارت خودش خارج شده و بعد از سه یا پنج سال احضار می‌شود و مورد سوال قرار می‌گیرد که در زمان وزارت چنین تصمیمی گرفتید و این خسارت وارد شده پاسخگو باشید. دادسرا دیوان سوال می‌کند و حکم صادر می‌کند و محکوم می‌کند ولی در مورد مدیریت شهری اصلا چنین فضایی نیست پس موضوع دوم اینکه ما دیوان محاسبات شهری باید داشته باشیم و آقایان در مورد تصمیماتی که می‌گیرند در شورا و در مقابل کاری که انجام می‌دهند در حوزه شهرداری باید پاسخگو باشند که چنین چیزی را متاسفانه نداریم و سومین گامی که می‌شود برداشت این است که چون مردم صاحب این منابعی هستند که در اختیار شورا قرار دارد و شورا سیاستگذاری و برنامه ریزی می‌کند و به شهرداری اختیارات را تفویض می‌کند و شهرداری هم عملیات را انجام می‌دهد و طبق قانون هر شش ماه یکبار باید گزارش عملکرد روی سامانه قرار بگیرد که الان چنین چیزی نیست. باید این شفافیت عملکرد ایجاد شود. از سوی دیگر تمام جلسات شورا علنی است و به ندرت ممکن است در طول سال جلسه غیر علنی داشته باشد، چرا در جلسات علنی نباید اصحاب رسانه حضور داشته باشند. چرا مردم نباید به جلسات علنی و به متن مذاکرات به صورت زنده و آنلاین دسترسی داشته باشند. آقایان باید ساختاری را طراحی کنند و از قبل دستور هر جلسه را روی سامانه قرار دهند و مردم مطلع شوند تا هر شهروندی که علاقه دارد بیاید و به صورت حضوری در جلسه حضور داشته باشد. چرا وقتی درباره باغ‌ها تصمیم می‌گیرید که کدام ملک باغ شناخته شده و کدام نمی‌شود پشت درهای بسته است و این اطلاعات به مردم منتقل نمی‌شود. لابی‌هایی پشت پرده وجود دارد که این ملک باغ شناخته شود یا نشود. عده‌ای مترصد هستند ببینند که باغ شاخته می‌شود که بروند بخرند یا بفروشند و بعد مالک این زمین می‌آید به واسطه عدم اطلاع ملک را می‌فروشد بعد آقایان می‌خرند و به برج تبدیلش می‌کنند. اگر این اطلاعات در دسترس مردم باشد مردم چرا باید متضرر شوند، این رانت اطلاعاتی در اختیار عده‌ای خاص است. چرا آقای رئیس شورا اجازه نمی‌دهد که مردم به جلساتی که علنی است دسترسی داشته باشند. این اتفاقات اگر بیافتد: دیوان محاسبات شهری و زیر ساخت‌های نظارت شهری درست می‌شود و دسترسی مردم به اطلاعات آسان خواهد شد. سوال، آیا ما از اربیل عراق کمتریم؟ رئیس شورای شهر آنجا سال گذشته از ایران بازدید داشت و گفت صحن شورای شهر اربیل روی مانیتورهایی که در لابی شورا وجود دارد، پخش می‌شود و حتی جلساتی که در اتاقمان با افراد مختلف داریم نیز روی مانیتور پخش می‌شود و مردم در لابی آن را می‌بینند که با چه کسی جلسه داریم و چه میگوییم. هر وقت این اتفاق در ایران رخ داد، آن زمان می‌توانید مدعی بشوید که شفاف سازی کرده‌اید. ولی متاسفانه چنین چیزی در ایران محقق نشده است.
دکتر این عدم شفافیت بود که باعث شد ماجرای املاک‌نجومی بوجود بیاید. آیا تا پیش از این روال بوده است که املاک اینگونه واگذار شود؟
در اصل مصوبه گذشته شورا بود که این چنین فضاهای ناسالمی را ایجاد کرد. دوره دوم شورا مصوبه‌ای برای چگونگی واگذاری امکانات رفاهی به پرسنل را داشته است. در این مصوبه گفته شده است که آیین‌نامه اجرایی این امکانات توسط شهرداری تدوین می‌شود. به صورت معمول وقتی شورا کاری را به شهرداری واگذار می‌کند اعلام می‌کند که این کار توسط شهرداری تدوین می‌شود و برای تصویب به صحن شورا آورده می‌شود، اما در این مصوبه تصویب در صحن شورا وجود نداشت و توسط شهرداری آیین‌نامه تدوین و اجرا می‌شد. شهردار نیز آیین‌نامه‌ای را تدوین می‌کند و در یکی از بندهای آن اختیار تخفیف ۵۰ درصدی به شهردار پیش بینی می کنند.
به چه کسانی تخفیف بدهند؟ مگر اعضای شورای شهر جزو پرسنل محسوب می‌شوند؟
نه تنها به معدودی از همکاران و حتی نزدیکان آنان بلکه به عده ای خارج از شورا و شهرداری نیز تخفیف اعطا کرده اند. در این پرونده اتفاقاتی رخ داد و تخلفاتی صورت گرفت. هرچند که نباید اجازه می‌دادند که شهرداری چنین اختیاراتی داشته باشد و چنین اجازه‌ای به خود بدهد ولی حتی اگر این مصوبه را ملاک قرار دهیم می‌بینیم که کارشناسی‌ها تا ۵۰ درصد زیر قیمت واقعی املاک است. آقای شهردار هم که تا ۵۰ درصد تخفیف می‌دادند. طبق قانون افرادی که حداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشند این تخفیف به آنها تعلق می‌گیرد درحالیکه افرادی در این پرونده هستند و کمتر از ۵ سال سابقه کار دارند و تخفیف دریافت کرده‌اند. بر طبق قانون افراد باید اعضا تعاونی باشند ولی افرادی هستند که خارج از تعاونی ملک گرفته‌اند و حتی افرادی هستند که خارج از شهرداری بوده و ملک گرفته‌اند، افرادی هستند که خارج از تعاونی های شهرداری بوده و ملک گرفته‌اند، افرادی هستند که بیش از ۵۰ درصد که آقایان برای خودشان تخفیف تعریف کرده اند، تخفیف دریافت کرده‌اند.
این افراد چند نفر بودند؟
دقیقا نمی‌دانم چون شهردار هیچ گزارشی در رابطه با آنها به شورا نداد. جایگاه شورا آیا مهم‌تر است یا یک سازمان مردم نهاد خارج از شورا؟ شهرداری با یک سازمان مردم نهاد خارج از شورا مکاتبه کرده که بیاید و به عنوان دیده بان عملکرد شهرداری را بررسی کند. اطلاعات را در اختیار آن نهاد قرار داده است و بعد از آنکه این نهاد اطلاعات را بررسی کرده و اعلام کرده که تخلف صورت گرفته است واکنش نشان می دهند. شهردار آقای دکتر توکلی را دعوت کرده و گفته که ما از بررسی موضوع استقبال می‌کنیم، اما پس از انتشار نتیجه بررسی ها، معاون شهردار در جلسه اعلام می‌کند که یک سازمان مردم نهاد این بررسی را انجام داده و رای و نظر آن برای ما مهم نیست.
خود شهرداری از آقای توکلی خواستند که این بررسی انجام شود.
بله. خودشان اعلام کردند که ما مکاتبه کردیم و از این دیده بان خواسته ایم که برای بررسی بیایند و بعد خودشان گفتند که نظر آنها مبنا نیست و نهایتا قوه قضاییه تصمیم می‌گیرد. شما متوسل شده‌اید و یک سازمان مردم نهاد را دعوت کرده‌اید پس چرا این گزارش را به شورا نداده‌اید. تا کنون شورا هیچ گزارش مکتوبی در رابطه با املاک نجومی از شهرداری دریافت نکرده است.
با این کار، شهرداری به شورای شهر بی‌حرمتی نمی‌کند؟
شهرداری صرفا به شورا به عنوان یک ابزار برای انجام امور خود نگاه می‌کند. وقتی که می‌گویم شورا به ماشینی برای امضای آقایان تبدیل شده، عده ای پرخاش می‌کنند که چرا این را می‌گویی. اما در عمل می‌بینیم که برای آنکه آقایان با سیستم‌های قانونی و نظارتی فرادست دچار مشکل نشوند به شورا نیاز دارند. صرفا از نظر شکلی تاییدات شورا را می‌خواهند تا بعدا دچار مشکل با نهادهای نظارتی نشوند وگرنه آقایان در چارچوب سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌هایی که شورا دارد گام بر نمی‌دارند.
از ماجرای شهرداری بگذریم، ماجرای هزار میلیارد تومان در تامین اجتماعی چه بود؟
اطرافیان آقای قالیباف کسانی هستند که با شایعه پراکنی و این رفتارها در بدنه اصولگرایی تفرقه ایجاد می‌کنند. آنها افراد با درایت و هوشمندی نیستند و پوست خربزه به زیر پای آقای قالیباف می‌اندازند. اگر بخواهیم یک فرد با درایت را مثال بزنیم باید از آقای لاریجانی یاد کنیم. آقای لاریجانی با درایت و هوشمندانه وفاق ایجاد می‌کند و از این طرف، تیم رسانه‌ای قالیباف با رفتارهای غیر حرفه‌ای تفرقه ایجاد می‌کنند.
شما درباره گزارش خبرگزاری فارس صحبت می‌کنید؟
یک خبرنگار از یک نهاد رسمی می‌رود و مکاتبات درونی یک وزارت خانه را جمع می‌کند و خودش جای کارشناس قضایی و بازپرس و قاضی می‌نشیند و فردی را متهم می‌کند.
مطمئن هستید که این کار یک خبرنگار بوده است؟
بنده از گردش آزاد اطلاعات استقبال می‌کنم، منتهی اطلاعاتی که صحیح باشد و کذب نباشد. خبرنگاری می‌رود و بحث‌های درون سازمانی وزارت بهداشت را جمع آوری می‌کند و خودش را جای قاضی و بازپرس می‌گذارد و حکم صادر کرده و در یک خبرگزاری رسمی منتسب به اصولگرایان قرار می‌دهد. اگر این خبر خروجی سازمان بازرسی کل کشور بود هیج مشکل و حرفی نداشتم. در حالی که چنین چیزی نیست. نباید آقایان چنین جراتی به خودشان بدهند که هر خبر کذبی را منتشر کنند، قبل از آن می‌آمدند می‌پرسیدند. با مسئولان در سطوح مختلف خبرگزاری فارس صحبت کردم و آنها می‌گفتند که رفتیم و حدود ۳۰۰ صفحه گزارش را از وزارت بهداشت گرفته‌ایم و پس از این، خبرهای دیگر هم هست که می‌خواهیم به صورت زنجیره‌ای منتشر کنیم و راجع به شما نیز صحبت کرده‌ایم. مسئولان وزارت بهداشت گفته‌اند که برخی از مسائل مربوط به دوره‌ای است که حافظی مسئولیت داشته است. گفتم مگر نمی‌گویید که این موضوعات مربوط به دوره من است پس می‌آمدید و از من سوال می‌کردید. بخش‌هایی از این خبر کذب است، یا خبر را از روی سایت بردارید و سپس با من مصاحبه کنید و بشنوید که چرا چنین اتفاقاتی افتاده یا وفق قانون این حق را برای خودم قائل هستم که از شما شکایت کنم، نهایتا هم این موضوع را نپذیرفتند.
ماجرای این هزار میلیارد چیست؟
سال ۸۷ بود که ما با کسری بودجه در وزارت بهداشت روبه‌رو بودیم. هر سال این کسری بودجه را داشتیم و به رئیس دولت نیز منعکس می‌کردیم. سال ۸۷ مبلغی حدود ۴۶۷ میلیارد تومان در حوزه بهداشت و درمان و مبلغی در حدود ۷۷ میلیارد تومان نیز در حوزه آموزش کسری بودجه داشتیم که مکاتبه‌ای هم با رئیس جمهور انجام شد و کسری بودجه اعلام شد. با پیگیری‌هایی که کردیم به واسطه اینکه دولت نیز محدودیت منابع مالی داشت، هیات دولت مصوبه‌ای را داد که ۱۵ درصد سهام پالایشگاه اصفهان به نام وزارت بهداشت منتقل شود. این مصوبه مربوط به ۷ خرداد ۸۷ هیات وزیران بود.
البته سال ۸۶ نیز وزارت بهداشت با کسری بودجه ۳۱۰ میلیارد تومانی در حوزه بهداشت و درمان و ۱۵۹ میلیارد تومانی در حوزه آموزش روبه‌رو شد. این کسری شامل برآوردهایی بود که ما براساس تعداد خانه‌های بهداشت، تعداد مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها انجام داده بودیم و در اصل بودجه ریزی مبتنی برعملکرد را در دستور قرار دادیم که یک خانه بهداشت چقدر هزینه دارد. هزینه آب و برق تا حقوق به روز این خانه‌ها و مراکز را بدست آوردیم و ضرب در تعداد خانه‌های بهداشت در سراسر کشور کردیم تا هزینه کل بدست آمد. همچنین مراکز بهداشت و درمانی روستایی و بیمارستان‌هایمان. اما آنچه که مصوب شد براساس محدودیت منابع کمتر از آنچه بود که ما نیاز داشتیم و در نهایت بودجه سال قبل وزارت بهداشت به همراه 10 تا 20 درصد افزایش به وزارت بهداشت ابلاغ می شد. این کسری را به رئیس جمهور اعلام کردیم و در نهایت مصوبه هیات دولت را در خرداد ۸۷ داشتیم و توانستیم آذر ۸۷ یعنی در حدود ۶ ماه بعد اوراق این سهام را از وزارت نفت دریافت کنیم که ارزش این میزان سهام حدود ۳۹۰ میلیارد تومان بود. تعداد این سهام ۶۲۴ میلیون و ۳۳۸هزار و ۷۲۵ سهم بود. وقتی که سهام به بازار بورس می‌رود به حسب اینکه چقدر سهام عرضه و خرید می‌شود می‌تواند قیمت را کاهش یا افزایش دهد. شما ۱۰۰ هزار سهم را نمی‌توانید یک جا بفروشید چون که با کاهش قیمت مواجه خواهید شد. حجم این سهام بیش از ۶۰۰ میلیون سهم بود که به تاریخ ۱۳ آذر ماه که به ما منتقل شد روی تابلوی بورس قیمت هر سهم ۴هزار و ۵۰۵ ریال بود. همزمان وزارت نفت شیطنتی کرد تا بتواند این سهام را دوباره به نفت بازگرداند و از دستش خارج نشود به ثمن بخص هم از ما باز پس بگیرد، شروع به فروش سهام خود در بازار بورس کرد و قیمت را پایین برد تا ما نتوانیم این سهام را به قیمت مناسب بفروشیم. در یک مقطعی قیمت هر سهم به طور مثال در ۳۰ آذر ۳۶۰ تومان بود و در ۱۵ دی این قیمت را به ۳۱۰ تومان رساندند. بنابراین نمی‌توانستم سهام مردم را که به امانت در اختیارم بود با این قیمت به فروش برسانم و به این ترتیب فروش این سهام برای ما مقدور و به صرفه و صلاح نبود.
به مدت 14 ماه بنده مسوولیت این سهام را برعهده داشتم. از تاریخ انتقال که ۱۳ آذر ۸۷ بود تا زمان کناره گیری بنده از وزارت بهداشت در بهمن ۸۸ سعی در تثبیت قیمت داشتیم تا متعاقبا و به تدریج آن سهام را به بازار تزریق کنیم و بتوانیم منابع مورد نیاز را بدست آوریم. طی این یک سال نماینده ما که در پالایشگاه اصفهان بود در جلسات هیات مدیره که در پالایشگاه برگزار می‌شد حضور داشت. سود این سهام در یک سالی که سهام در اختیار ما بود حدود ۶۰ میلیارد تومان بود که بین ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور توزیع شد تا بدهی های پرسنلی خود را پرداخت کنند. بعد از خروجم از وزارت بهداشت اطلاعی از وضعیت سهام ندارم.
تا زمانی که در وزارت بهداشت بودید این سهام حفظ شده بود؟
این سهام کاملا حفظ شده بود و به واسطه اینکه قیمت را مدیریت می‌کردند و قصد کاهش قیمت را داشتند نمی‌توانستیم بفروشیم و فروش بیش از ۶۰۰ میلیون سهم نیز کار آسانی نبود. این عملکردی که داشتم قابل دفاع است. حافظی ایستاده و با جریان‌های فسادی که درون شهرداری است مقابله می‌کند و به همین دلیل هم می‌بینیم که ایادی شهرداری در وزارت بهداشت چنین پرونده‌ای را فعال می‌کنند که بنده نیز از آن استقبال می‌کنم و آن را یک فرصت می‌دانم.
ماجرای تامین اجتماعی چه بود؟
طی سه سال گذشته بعد از اینکه موضع‌گیری‌هایی را علیه انحرافات درون شهرداری داشتم هجمه‌ها به سمت حافظی آغاز شد. اوایل گفتند که او یک پایداری چی است. اوایل سال ۹۴ بود که آقای چمران گفت که با دوستان پایداری تماس گرفته‌ام و آنها گفته‌اند که ما هیچ ارتباطی با حافظی نداریم، بعد گفتند که او احمدی‌نژادی است و قالیباف را که رقیب اصولگرای احمدی نژاد است می‌زند تا احمدی نژاد رای بیاورد. اولا که بنده اخراجی دولت دهم هستم و مدیرعامل تامین اجتماعی بودم که از دولت دهم اخراج شدم و قاضی مرتضوی به جای من آمد و ثانیا با موضعی که مقام معظم رهبری داشتند که احمدی‌نژاد وارد عرصه انتخابات نشود این شائبه هم منتفی شد. در مقطعی دیگر گفتند که حافظی یار گرمابه و گلستان آقای مرتضوی است و هزار میلیارد تومان در زمانی که او در تامین اجتماعی بوده حیف و میل شده و صرف انتخابات شده است و در مقطع دیگری گفتند که هزار میلیارد تومان به بقایی برای انتخابات داده، من هم از اصحاب رسانه درخواست کردم تا در اولین جلسه‌ای که با سخنگوی قوه قضاییه دارند در این مورد سوال کنند. درباره یار گرمابه و گلستان بودنم با قاضی مرتضوی باید بگویم که از بدو تولدم تا این لحظه تنها دیداری که با او داشته ام در صف انتظار دریافت کارت پرواز فرودگاه نجف در اربعین سال ۹۴ بوده است.
درباره هزار میلیارد تامین اجتماعی هم توضیح می‌دهید؟
همان زمان که این موضوع مطرح شد گفتم اگر من را اصولگرا می‌دانید قضاوت راجع به این هزار میلیارد تومان را به دو نفر اصلاح‌طلب واگذار کنید. دو نفر اصلاح‌طلب اسم می‌آورم و هر آنچه که آنها گفتند قبول دارم چون معمولا اصولگرایان به برجک اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبان نیز به برجک اصولگرایان می‌زنند. این دو نفر یکی آقای محجوب رئیس خانه‌کارگر و دوم آقای سرخو عضو شورای شهر و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هستند. اما قضیه هزار میلیارد چه بود؟ اردیبهشت ۸۹ تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به واسطه اختلاف شدید دولت و مجلس درمورد این سازمان کلید خورد. در شهریور ۸۹ که من کار خودم را به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی شروع کردم، تیم تحقیق و تفحص در آنجا مستقر بود و آقای محجوب رئیس تیم بود و دو نفر دیگر نیز در این تیم بودند که آن دو نفر سعی کردند از حربه تحقیق و تفحص سوء استفاده کنند. یکی از این افراد لیست مکتوبی داد که با شرکتی که از آن اسم آورده بود قرارداد ببندید و این تعداد افراد مشخص را بکار می گیرید و ماهیانه به آنها حقوق بابت ایاب و ذهاب، نهار، ماموریت خارج از تهران پرداخت می‌کنید و راننده و خودرو نیز در اختیارشان قرار می‌دهید، در حالی که تیم‌های تحقیق و تفحص اگر درخواست نیروی کارشناسی داشته باشند باید درخواست را به هیات رئیسه مجلس بدهند و پس از تصویب و تامین اعتبار در مجلس اقدام صورت گیرد. حتی دنبال این بودند که یک آپارتمان اختصاصی خارج از سازمان و شستا در اختیار بگیرند. مکاتبات و در خواست آنان را برای یکی از نواب رئیس مجلس بردم و او نیز گفت که آنها نمی‌توانند چنین درخواست‌هایی را داشته باشند و این درخواست ها غیر قانونی است. مدت زمان تحقیق و تفحص مشخص است و اگر این مدت به اتمام برسد هیات تحقیق و تفحص می‌تواند با ارائه ادله درخواست تمدید کند. با توجه به اینکه چیزی از داخل مجموعه تامین اجتماعی به دست آنها نرسیده بود، هیات رئیسه با تمدید زمان تحقیق و تفحص مخالفت کرد و آن دو نفر برای اینکه افکارعمومی را علیه هیات رئیسه تهییج کنند مصاحبه هایی داشتند. یکی از اعضای هیات گفت که ما تا کنون توانسته‌ایم هزار میلیارد تومان حیف و میل در بیت المال را کشف کنیم و اگر این تحقیق و تفحص تمدید شود پیش‌بینی می‌کنیم این رقم تا سه هزار میلیارد تومان برسد. جالب است که بدانید همان افرادی که این حواشی را ایجاد کردند در دوره بعد بنا به دلایلی تایید صلاحیت نشدند.
طبق قانون جدید، تعداد اعضای شورای شهر تهران کم می‌شود و به ۲۱ نفر می رسد. همه با این موضوع مخالفند.
این نیز یکی از خطاهای مجلس بود. در مقطعی مجلس تعداد اعضاء شورای شهر تهران را از ۱۵ نفر به ۳۱ نفر ارتقا داده است و باید اجازه داد تا در یک دوره یا دو دوره شورا عملکرد خود را نشان دهد بعد نقد شود و آن زمان تصمیم گرفته شود که تعداد افراد کاهش یا افزایش یابد. چطور وسط یک دوره که هنوز به اتمام نرسیده است با لابی‌هایی که از بیرون به مجلس تحمیل می‌شود تعداد اعضاء کم می‌شود؟ به آقای رئیس شورا هم وقتی اعتراض می‌کنیم ایشان پاسخ می‌دهد که مدیریت ۳۱ نفر سخت است، باید گفت که شما ضعف مدیریت دارید، چطور ۱۶۰ نفر را می‌توانند در پاریس مدیریت کنند، قرار نیست که شما همیشه رئیس شورا باشید و این ضعف را به شورا تحمیل کنید.
ترکیب نیروی سیاسی شورا در دور بعد چطور خواهد بود و آیا شما قصد شرکت در انتخابات آتی شورای شهر را دارید؟
اگر اصلاح‌طلبان بتوانند از تجربه‌ای که در مجلس داشتند استفاده کنند و مشارکت حداکثری نیز ایجاد شود، برنده این دوره نیز اصلاح‌طلبان خواهند بود. بنده در انتخابات قبلی شورای شهر به صورت مستقل آمدم و اگر قرار باشد دوباره در انتخابات شورا شرکت کنم نیز همان گونه خواهد بود. هر گروهی که بنده را در لیست خود قرار دهد باید این شرط را بپذیرد که موقع تصمیم‌گیری ها خودم تصمیم گیرنده هستم و اساس تصمیمات خودم را بر حفظ منافع مردم قرار داده ام. قصد ورود به انتخابات را بطور جدی ندارم اما وقتی که هجمه‌هایی که به حافظی وارد می‌شود را می‌بینم احساس می‌کنم که راهی که می‌روم مسیر درستی است به همین خاطر رفتار رسانه‌ای اعوان شهردار تهران مرا تشویق می‌کند که در دوره بعد نیز شرکت کنم.
